راز مسیر بازگشت روزهای طلایی چاپ و نشر چیست؟

میـراث ارزشمند شهیـد رئیسـی در خـودکفایـی کاغذ

کد خبر: ۳۲۴۲۰۴

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۹

محمدرضا شبانی

در روزگاری نه‌چندان دور، رول‌های کاغذ و صدای غلتک‌های چاپ در کارخانه‌های شمال و جنوب کشور نشانه پویایی صنعتی بود که ستون فقرات فرهنگ مکتوب ایران را تشکیل می‌داد. امروز اما نه بندر شهید رجایی رنگ کاغذ به خود می‌بیند و نه انبارهای مازندران و خوزستان نشانی از آن شور تولید دارند. بحران کاغذ، دیگر صرفاً مسئله‌ای اقتصادی نیست؛ ضربان قلب صنعت نشر، مطبوعات و حتی آموزش رسمی کشور را کند کرده است. از قیمت سرسام‌آور هر کیلو کاغذ تحریر تا صف ناشران برای دریافت سهمیه دولتی، از توقف تولید در کارخانه‌های باسابقه تا سکوت وزارتخانه‌های مسئول؛ همه و همه تصویری از بیماری عمیق در صنعتی است که قرار بود با شعار «خودکفایی» روی پای خود بایستد.
روزهای خوب صنعت کاغذ در دولت شهید رئیسی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و مدیریت شهید آیت‌الله رئیسی، پرونده فراموش‌شده صنعت کاغذ بار دیگر روی میز تصمیم‌گیران قرار گرفت. کارخانه چوب و کاغذ مازندران که در سال ۱۳۹۹ تولیدش به ۴۷۰۰ تن رسیده بود، طی سه سال به رکورد 55 تا 60 هزار تن در سال ۱۴۰۲ دست یافت. رشد ۱۰ برابری در تولید و اشتغال بیش از ۱۲۰۰ نفر، معنایش روشن بود؛ خودکفایی در تأمین کاغذ کتاب‌های درسی و کاهش خروج سالانه ۵۰ میلیون دلار ارز از کشور.
در همان دوره، صنایع چوب و کاغذ مازندران به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید و موفق شد
۷۰ درصد نیاز آموزش‌وپرورش به کاغذ کتاب درسی را تأمین کند. سال بعد، این سهم به
۱۰۰ درصد افزایش یافت؛ به‌عبارتی، برای نخستین بار تمام کتاب‌های درسی دانش‌آموزان با کاغذ ایرانی تولید شد. از سوی دیگر، برنامه‌های وزارت ارشاد، وزارت صمت و بانک مرکزی در دولت سیزدهم به شکل هماهنگ برای ثبات‌بخشی به بازار کاغذ اجرا شد. توسعه خطوط تولید، افزایش کیفیت کاغذ ایرانی و توزیع هدفمند سهمیه‌های دولتی میان ناشران، مجموعه اقداماتی بود که بازار نشر را از شوک ارزی خارج کرد. حتی آمار رسمی نشان می‌دهد که در سال پایانی دولت شهید رئیسی، حدود ۳۳۰ ناشر از کاغذ ایرانی استفاده کردند. در نتیجه، بازار کاغذ از وابستگی کامل به واردات فاصله گرفت و مسیر خودکفایی واقعی آغاز شد.
افزون بر این در دولت سیزدهم، کارخانه چوب و کاغذ مازندران توانست بهره‌وری خطوط تولید را بیش از ۳۵ درصد افزایش دهد. میانگین ضایعات تولید در بخش کاغذ تحریر از حدود ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۹ به کمتر از ۴ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که نشان‌دهنده بهبود فرآیندهای تولید و بهینه‌سازی مصرف مواد اولیه است. همچنین، زمان توقف ماشین‌آلات برای تعمیر و نگهداری به نصف کاهش یافت و این امر باعث شده ظرفیت عملیاتی کارخانه با همان تعداد خطوط، حدود ۲۰ درصد بیشتر از قبل باشد.
خودکفایی کاغذ؛ وعده‌ای که محقق شد
محمدمهدی اسماعیلی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت شهید رئیسی در گفت‌و‌گویی با خبرنگار حوزه ادب و فرهنگ کیهان با تشریح روند خودکفایی کشور در حوزه تولید کاغذ، از جهش چشمگیر ظرفیت کارخانه‌های داخلی و بی‌اثر شدن تحریم‌ها در دولت کار و تلاش خبر داد.
وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به وضعیت تولید کاغذ در ابتدای دولت سیزدهم گفت: «در آغاز کار، میزان تولید کاغذ در کشور حدود 4 هزار تن بود و به دلیل بی‌میلی تولیدکنندگان و نبود حمایت‌های لازم، انگیزه‌ای برای تولید وجود نداشت؛ در حالی‌ که ظرفیت اسمی کارخانه کاغذ مازندران به ۹۰ هزار تن می‌رسید.»
وی با یادآوری سخنان خود در نماز جمعه آبان ۱۴۰۰ افزود: «در همان زمان اعلام کردم که ظرف دو سال به خودکفایی در تولید کاغذ خواهیم رسید. خیلی‌ها این سخن را جدی نگرفتند؛ اما در هفته کتاب سال ۱۴۰۲ در اردیبهشت، توانستیم جشن خودکفایی کاغذ مورد نیاز کتاب‌های درسی را برگزار کنیم.»
به گفته وی، تولید کارخانه مازندران در ادامه با پیگیری و کار جهادی به ۶۰ هزار تن رسید و ۲۵هزار تن نیز در خوزستان فعال شد. اسماعیلی گفت: «در حالی که نیاز کاغذ کتاب‌های درسی کشور ۵۰ هزار تن بود، ما توانستیم به تولید ۸۵هزار تن برسیم. وزارت فرهنگ نیز ماهانه هزار تن کاغذ خریداری و در اختیار ناشران قرار می‌داد؛ اقدامی که خوشایند برخی جریان‌های مافیایی نبود.»
وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای دولت در این حوزه توضیح داد: «علاوه‌بر اینها ما به سمت ایجاد زیرساخت‌های جدید نیز حرکت کردیم. در جریان بازدید از یک کارخانه در فارس که ظرفیت آن ۶۰ هزار تن بود و نقدینگی آن تأمین شده بود، پیش‌بینی می‌شد این واحد در تابستان ۱۴۰۳ افتتاح شود. در صورت راه‌اندازی این خط تولید، ظرفیت کشور به حدود ۱۵۰ هزار تن می‌رسید؛ در حالی که کل نیازکاغذ ما ۱۳۰ هزار تن بود.»
اسماعیلی افزود: «برنامه ما این بود که در پایان سال ششم، به بزرگ‌ترین صادرکننده کاغذ در منطقه تبدیل شویم. از سوی دیگر، کارخانه‌ای که در خوزستان دنبال می‌کردیم به‌ تنهائی ظرفیت ۲۲۰ هزار تن داشت.»
وزیر فرهنگ همچنین به ظرفیت‌های همکاری خارجی اشاره کرد و گفت: «در سفر به ونزوئلا و در دیدار با وزیر فرهنگ این کشور، اعلام شد که ۶۰۰ هزار هکتار جنگل برای تولید کاغذ اختصاص یافته است. کارخانه‌ای با فناوری آلمان و اتریش نیز وجود داشت که به دلیل تحریم‌ها امکان راه‌اندازی نداشت و ظرفیت آن ۳۰۰ هزار تن بود. طبق یک طرح مطالعاتی، در صورت سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیون دلاری از سوی ایران، طرف مقابل حاضر بود ۵۰ درصد مالکیت این کارخانه را واگذار کند. کارشناسان نیز تأکید داشتند که این سرمایه‌گذاری ظرف دو سال بازخواهد گشت.»
گامی فراتر؛ رؤیای خودکفایی منطقه‌ای
با کارخانه ونزوئلا
اما تلاش دولت سیزدهم به داخل مرزها محدود نماند. دولت کار و تلاش شهید رئیسی به‌دنبال تثبیت تولید پایدار بود و برای همین، ایده احداث کارخانه مشترک تولید کاغذ در کشور ونزوئلا را در دستور کار قرار داد.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، در آبان‌ماه همان سال اعلام کرد که ماشین‌آلات تولید به ونزوئلا منتقل شده و تیم فنی ایرانی برای راه‌اندازی کارخانه اعزام می‌شود. این پروژه با همکاری دولت ونزوئلا که ۴۰۰ هزار هکتار جنگل را به کارخانه اختصاص داده بود، قرار بود بخشی از نیاز داخلی ایران را نیز پوشش دهد.
به‌بیان دیگر، سیاست دولت شهید رئیسی از «تخصیص یارانه» به «تولید پایدار و صادرات‌محور» تغییر یافت. ایران نه‌تنها دانش فنی تولید کاغذ از ضایعات نیشکر و منابع غیرچوبی را به ونزوئلا منتقل می‌کرد، بلکه هدف داشت تا بازار کشورهای منطقه را نیز از این مسیر در دست گیرد. این طرح، نماد تفکری بود که می‌خواست بحران کاغذ را با اتکا به توان داخلی و همکاری بین‌المللی همسو، به فرصت تبدیل کند و حتی بتواند از آن یک تجارت درآمدزا برای کشور ایجاد کند. یعنی نه تنها نیازی به نگرانی در داخل برای کمبود کاغذ نباشد بلکه صادرات گسترده‌ای نیز بتوان به سایر کشورها داشت.
بازگشت سکوت و انفعال در دولت چهاردهم
اما ورق که برگشت و دولت چهاردهم روی کار آمد، همه آن برنامه‌ها یا متوقف شدند یا در ‌هاله‌ای از ابهام فرو رفتند. نه خبری از تداوم پروژه ونزوئلا شد، نه از حمایت واقعی کارخانه‌های داخلی. آنچه برجای مانده، انبارهای خالی از کاغذ تحریر در بنادر و کارخانه‌هایی است که به گفته کارشناسان، کمتر از ده هزار تن تولید دارند.
اکنون سه کارخانه‌ای که قرار بود موتور خودکفایی باشند، به سمت تولیدات غیراستراتژیک مانند کارتن فست‌فود و دستمال کاغذی رفته‌اند. مسئولان وزارت فرهنگ و وزارت صمت هم ترجیح داده‌اند به‌جای پاسخگویی، سکوت خبری پیشه کنند. درحالی‌که هنوز خاطره‌ تولید ۶۰ هزار تنی کاغذ مازندران در ذهن مردم و ناشران باقی است، امروز همان کارخانه به‌دلیل عدم تخصیص ارز برای مواد اولیه، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.
امیرسامان اسفندیاری، دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا، مردادماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که «تولید کاغذ تحریر در کشور از نزدیک به صفر در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار تن در سال ۱۴۰۲ رسید؛ اما در سال ۱۴۰۳ مجدداً سقوط کرد و به حدود ۳۳ هزار تن بازگشت.» این در حالی است که نیاز واقعی کشور با احتساب جمیع نیازها بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار تن برآورد می‌شود. تولیدکنندگان داخلی توان تأمین ۷۰ درصد این نیاز را دارند، مشروط به اینکه دولت ۳۰ درصد باقی‌مانده را از مسیر واردات هدفمند پوشش دهد.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا، با تأیید وضعیت بحرانی فعلی، عملکرد دولت سیزدهم را «بهترین عملکرد در حوزه کاغذ» در میان دولت‌های پس از انقلاب خواند و این تفاوت رویکرد را با ذکر یک مثال تشریح کرد. روغنی با اشاره به کاهش ۴۰ درصدی تولید داخلی در سال جاری، اعلام کرد: «در دولت قبل، آقای مخبر (معاون اول رئیس‌جمهور) شخصاً وارد کار شده بود؛ من در شش ماه حداقل چهار جلسه با ایشان داشتم، اما امروز نه وزیر صمت و نه وزیر ارشاد حتی یک بار هم برای وضعیت کاغذ جلسه نگذاشته‌اند.» وی مهم‌ترین دلیل ناکامی شرکت‌های داخلی در تأمین کاغذ کتاب‌های درسی امسال و افزایش قیمت را عدم تخصیص به‌موقع ارز و نبود برق و تعطیلی مکرر کارخانه‌ها دانست و گفت: « وزارت صمت بی‌ضابطه، بی‌قانون و بدون چارچوب تخصیص ارز می‌کند». این مقام صنفی تأکید کرد، در حالی که یارانه و ارز ارزان قیمت برای کالاهای لوکس تخصیص می‌یابد، دولت در قبال مهم‌ترین نیاز دانش‌آموزان کشور تعلل می‌کند؛ رویکردی که نتیجه‌ای جز انحراف از مسیر خودکفایی و بازگشت به وابستگی ندارد.
در نتیجه، سه کارخانه اصلی کشوریعنی مازندران، پارس خوزستان و زاگرس لرستان که باید بار اصلی تأمین بازار را به دوش می‌کشیدند، یا نیمه‌تعطیل شده‌اند یا تغییر کاربری داده‌اند. کارخانه‌هایی که با وام‌های کلان و وعده احیای صنعت راه افتاده بودند، حالا به تولید کارتن، ظرف پیتزا و دستمال کاغذی روی آورده‌اند.
صنعت کاغذ در وضعیت کُما
همه‌ داده‌ها نشان می‌دهد که صنعت کاغذ تحریر ایران در وضعیت کُمای مدیریتی قرار دارد. حدود 10 هزار تن تولید در برابر نیاز دویست هزار تنی کشور، یعنی وابستگی مطلق. در چنین شرایطی، ناشران از گرانی گلایه دارند، مطبوعات از تیراژ پایین می‌نالند، و آموزش‌وپرورش هر سال دغدغه تأمین کاغذ برای چاپ کتاب‌های درسی را دارد. دولت فعلی که با شعار «وفاق و دولت کارشناس‌ها » روی کار آمد، در عمل نه تنها مسیر گذشته را ادامه نداده، بلکه با برخی غفلت‌ها و بی‌برنامگی دستاوردهای دولت پیشین را نیز به حاشیه رانده است. بی‌توجهی وزارت صمت به بحران، سکوت وزارت ارشاد در قبال توقف تولید و فقدان برنامه شفاف برای تخصیص ارز، همه موجب شده‌اند که سه کارخانه بزرگ کشور به سمت محصولات غیرفرهنگی منحرف شوند.
بازگشت به مسیر عقلانیت و احیای دستاوردها
صنعت کاغذ ایران، آیینه‌ای از سیاست‌گذاری کلان در حوزه فرهنگ و تولید است. هر زمان که عقلانیت و اراده کار بر تصمیمات حاکم بوده، شاخص تولید رشد کرده و امید به خودکفایی زنده شده است؛ و هر زمان که بی‌برنامگی و روزمرگی جای آن را گرفته، دوباره به واردات پناه برده‌ایم. نگرانی از این بابت است که چرا مسئله‌ای که تا حد زیادی حل شده بود مجدداً به معضلی نگران‌کننده تبدیل شده است.
اکنون که بحران کاغذ در مرحله‌ای حیاتی قرار دارد، چاره‌ای جز بازنگری در مسیر دولت شهید رئیسی نیست. آن دولت توانست در کمتر از سه سال صنعتی را که نفس‌های آخرش را می‌کشید، احیا کند، سهم واردات را کاهش دهد، و حتی با طرح ونزوئلا، چشم‌انداز منطقه‌ای برای صادرات ایجاد کند. ضروری است که دولت چهاردهم با شجاعت و انصاف به این واقعیت بازگردد؛ چرا که راه نجات صنعت کاغذ، نه در واردات بی‌رویه و نه در واگذاری‌های عجیب و بی‌ضابطه است، بلکه در احیای همان سیاست‌های جهادی، حمایت از تولید داخلی، و نظارت قاطع بر تخصیص ارز نهفته است. اگر امروز به داد کارخانه‌های مازندران، پارس و زاگرس نرسیم، فردا نه تنها صنعت چاپ و نشر، بلکه بخش مهمی از فرهنگ مکتوب کشور را از دست خواهیم داد. چرا که کاغذ، فقط کالایی صنعتی نیست؛ حامل حافظه فرهنگی ملت است.