حاکمان پالرمو و CFT همان حاکمان FATF و آژانس هستند

کد خبر: ۳۲۴۰۸۲

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۱

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آنچه ما در مجمع بررسی و تصویب کردیم، مربوط به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT بود و نه موضوع FATF.
آیت‌الله آملی لاریجانی در دیدار با جمعی از دانشجویان و در پاسخ به نقد‌های مطرح شده گفت:
«- مجمع هیچ‌گاه بحث FATF را در دستورکار قرار نداده. CFT و پالرمو دو کنوانسیون بین‌المللی هستند. در مقابل، FATF «گروه اقدام مالی» است، نهادی کاملاً سیاسی با ۳۹ عضو که تقریباً همه کشورهای جهان تنها همکار آن محسوب می‌شوند نه عضو. عضویت در FATF در عمل ابزاری استعماری برای اعمال و محدودسازی برخی کشورهاست.
-FATF هیچ‌گاه موضوع بررسی مجمع نبوده و نمی‌توانست باشد. ما تمرکز خود را به بررسی CFT و پالرمو گذاشتیم.
- برخی دوستان پرسیدند که چرا در کوران جنگ ۱۲روزه و رفتاری که دشمن از خود نشان داد، این لوایح مورد بررسی و تأیید قرار گرفتند. پالرمو مدت‌ها پیش بررسی شده بود اما تصویب نشد. CFT نیز دو سه جلسه پیش از ۲۳ خرداد در مجمع مطرح و بخش‌هایی از آن بررسی شده بود.
- پس از جنگ ۱۲روزه این دغدغه برای خود ما ایجاد شد که مبادا ادامه بررسی‌ها نوعی انفعال تلقی شود یا اینکه دشمن رفتار خبیثانه‌ای انجام داده و ما هیچ واکنشی نشان نداده‌ایم. امروز هم دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی کمتر نشده است. اما اینها دلیل نمی‌شود از تصمیم‌گیری سنجیده غافل شویم.
- این بررسی به دستور حضرت آقا انجام می‌شد و رسیدگی به آن تکلیف بود. با مشورت‌های متعدد به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر بخواهیم موضوع را رها کنیم، بعدها دوباره باید اجازه می‌گرفتیم.
- در مورد CFT و پالرمو، تحفظ‌هایی در نظر گرفته شد. برخی ممکن است بگویند این تحفظ‌ها مقبول نیست، اما براساس فهم ما از کنوانسیون وین، این اقدام مجاز و رایج است. اگر کشوری تحفظ ما را قبول نکند، به این معناست که با ما طرف قرارداد نیست؛ اما کشورهایی که پذیرفته‌اند، با ما طرف قرارداد خواهند بود. ما تحفظ‌هایی گذاشتیم که تشخیص این موضوع با شورای عالی امنیت ملی خودمان باشد.
- برخی سؤال می‌کنند چه مصلحتی در پیوستن به CFT وجود دارد؛ عنوان این کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بین‌المللی است و ما خود بزرگ‌ترین قربانی تروریسم هستیم. در حالی که تقریباً همه کشورها آن را پذیرفته‌اند، تنها ما و یکی دو کشور دیگر عضو نشده‌ایم. آیا معقول است کشوری که بیش از ۱۷هزار قربانی ترور داده، از پذیرش چنین کنوانسیونی سر باز بزند و متهم شود؟ اگر جایی بخواهند الزاماتی برخلاف مواضع ما تحمیل کنند، از زیر آن خارج می‌شویم. بنابراین بزرگ‌ترین مصلحت پیوستن، دفع تهمت از کشور است. ما CFT را نه برای جلب رضایت FATF، بلکه برای مصلحت کشور و رفع اتهام‌ها تأیید کردیم.
- FATF حتی اگر همه اقدامات لازم را انجام دهیم، باز هم بهانه‌ای برای فشار جدید پیدا می‌کنند. بنابراین هیچ امیدی به حل مشکلات FATF نداشتیم و تصویب CFT و پالرمو براساس مصلحت و شفافیت کشور صورت گرفت».
درباره این توضیحات رئیس محترم مجمع باید گفت که بیان ایشان درباره استعماری و سیاسی‌کار بودن FATF  و عدم امکان حل مشکلات تحریمی از طریق این کارگروه کاملا درست و دقیق است. همچنان که اف‌ای‌تی‌اف در جلسه اخیر خود، مصوبه ایران برای پیوستن به کنوانسیون پالرمو را به علت حق تحفظ‌هایی که درباره شناسایی گروه‌های تروریستی قرار داده بود، نپذیرفت. FATF ادعا کرد «تحفظ‌ها و شرط‌های ایران بیش از حد گسترده است و انطباق داخلی ایران با پالرمو، مطابق با استانداردهای FATF نیست». برخلاف این اتفاق، رئیس مرکز اطلاعات مالی قبلا ادعا کرده بود «FATF توضیحات ایران درباره شروط پالرمو را پذیرفته» و همین را توجیهی برای تسریع در تصویب کنوانسیون بعدی(CFT) قرار داده بود. اما برخلاف فضاسازی دولت، دستاورد پیگیری و تصویب غیرکارشناسی سی‌اف‌تی و پالرمو این شد که اف‌ای‌تی‌اف خواستار اجرای اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شد! برخلاف مشورت کارشناسی نادرست دولت، الحاق به CFT و پالرمو تصویب شد، اما ایران همچنان در لیست سیاه FATF باقی‌ ماند.
در عین حال، درباره بخش دیگری از اظهارات جناب آقای آملی و ماجرای CFT و پالرمو، تاملات جدی وجود دارد:
- منطق همکاری با کنوانسیون‌ها و کارگروه‌های جهانی برای گرفتن بهانه از دست دشمنان، از قوت لازم برخوردار نیست بلکه در ذات خود موجب تشدید چالش‌هاست و نه مایه حل آنها. مثلا شورای حکام آژانس انرژی اتمی به‌جای اینکه ‌گریبان دارندگان و توسعه‌دهندگان تسلیحات اتمی را بگیرد به نیابت از آنها ایران را تحت فشار و نظارت بی‌سابقه قرار داد و پس از جنایت مشترک آمریکا و اسرائیل در بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران، به‌جای حمایت از ایران، جانب جنایتکاران را گرفت. FATF هم به‌جای اینکه‌ گریبان آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی را به عنوان متهمان اصلی در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم(موضوع CFT) و جرائم سازمان‌یافته(موضوع پالرمو) بگیرد، ایران را در فهرست سیاه گذاشته و با وجود تصویب و اجرای برنامه اقدام 41‌بندی، حاضر نشده ایران را از این لیست خارج کند.
- موضوع FATF قابل تفکیک از CFT و پالرمو نیست. اصلا‌ شان نزول لوایح تقدیمی دولت روحانی درباره دو کنوانسیون و اختلافات درباره آنها و ارجاع موضوع به مجمع، مطالبه FATF و توافق آن دولت با این کمیته برای اجرای برنامه اقدام 41‌بندی و از جمله تصویب لوایح مربوط به دو کنوانسیون مورد بحث بوده است وگرنه دلیلی نداشت که این دو کنوانسیون مستقلا محل بحث و قانونگذاری باشد.
- بانیان خسارت‌های برجام هرچند ابتدا ادعا کردند که با این توافق همه تحریم‌ها به شکل ابدی لغو می‌شود و چند صد میلیارد دلار پول به کشور می‌آید، اما پس از برعکس‌شدن ماجرا، شرط‌های جدیدی مانند همکاری با FATF و تصویب CFT و پالرمو و توافق آب‌و‌هوائی پاریس و برجام موشکی و... را پیش کشیدند و مدعی بودند که همکاری با FATF و اجرای منویات آن، شرط لغو تحریم‌ها و عادی‌شدن تعاملات اقتصادی و تجاری و استفاده از سویفت و... است. کشور ما حتی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته، مصوبات قانونی پیشرویی داشت و اقدامات مهمی را هم در مبارزه عملی به انجام رسانده بود. بنابراین مشخصا پای گروکشی بی‌پایان طرف بدعهد و کلاهبردار غربی برجام در میان بود که موجب در دستورکار قرارگرفتن همکاری با FATF و اجرای منویات آن شد و این گروکشی هیچ حد یقفی نداشت.
- سند روشن، بمباران ایران و میز مذاکره وسط مذاکرات، و سپس اجرای موذیانه مکانیسم ماشه، آن هم در حالی بود که طرف ایرانی با آژانس در قاهره توافق کرده و «مجمع» هم برخلاف هشدار منتقدان، الحاق به دو کنوانسیون CFT و پالرمو را به تصویب رسانده بود! از طرف دیگر، برخلاف وعده برخی مدیران دولتی، تصویب دو کنوانسیون، کمترین کمکی به کاهش تحریم‌ها یا عادی‌شدن امکان استفاده از سویفت و... نکرد.
- مجوز رهبری برای بررسی دوباره دو کنوانسیون در مجمع(پس از به نتیجه نرسیدن مجمع در گذشته و از دستورکار خارج شدن)، مربوط به قبل از جنگ 12روزه بود و طبعا پس از جنایت و خیانت آمریکا و اروپا، شرایط فرق می‌کرد؛ چنان‌که طرف اروپایی(آلمانی) با وقاحت ادعا می‌کرد جنایت اسرائیل، «کار کثیفی بود که به نیابت از همه ما انجام داد»! مجمع در اینجا باید با توجه به این جنایت و تعدی آشکار، واکنش نشان می‌داد؛ نه اینکه به طرف تروریست پاداش بدهد. همین‌جا باید سؤال کرد که آیا FATF و متولیان دو کنوانسیون، بانیان آن جنایت تروریستی و جنایات مشابه در فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و یمن را ولو در لفظ محکوم کردند، یا اینکه تعریف‌شان از تروریسم دقیقا همان تعریف مافیای تروریسم جهانی در آمریکا و رژیم صهیونیستی و اروپاست؟! در چنین شرایطی، نفس اعلام عضویت، راه را بر اما و اگر و شرط‌گذاری بعدی در کنوانسیون‌های کذایی می‌بندد و زبان حاکمان آنها را بر ایران(به عنوان عضو) به لحاظ حقوقی دراز و طلبکار می‌کند. در چنین وضعیتی، هزینه اعلام خروج یا عدم اجرای منویات متولیان کنوانسیون بسیار بیشتر از ماقبل عضویت خواهد بود.