زنده است فساد! نقطه، سر خط!(نگاه)

شاید یکی از اساسی‌ترین سؤالاتی که اذهان عمومی و ذهن نخبگان کشور ما را بویژه در 15 سال اخیر به خود مشغول کرده است پدیده فساد مدیریتی و اقتصادی در بدنه اداری کشور است و اینکه چرا اراده‌ای جدی و برنامه و اقدام مؤثری برای مقابله با این پدیده شوم وجود ندارد، در حالی که مقابله با فساد یک خواسته مردمی و یک آرمان عمومی و اجتماعی است و از طرف دیگر یکی از جدی‌ترین مطالبات رهبر معظم انقلاب بوده است به طوری که امروز بیش از 13 سال از تاریخ صدور فرمان 8 ماده‌ای معظم‌له گذشته است؟

کد خبر: ۳۲۳۹۳

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۳ - ۲۰:۱۰

محمود عباس زاده مشگینی

واقعاً در طول «همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» که به اهتمام دولت تدبیر و امید! در هفدهم آذر ماه برگزار شد درباره ضرورت و شیوه و لوازم و بایدها و نبایدهای مبارزه با فساد اقتصادی کدام مطلب جدید و رمز و رموز نکته نامکشوفی روشن شد که در همان مقدمه و متن فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری به آن اشاره و تأکید نشده باشد؟ فرمانی که در اردیبهشت ماه سال 1380 صادر شده است. خداوند متعال را باید از بابت این موهبت بزرگ هم شکرگزار باشیم که غالباً آنچه از زبان و قلم مبارک رهبرمان صادر می‌شود همان است که در دل امت‌مان می‌گذرد، شاید کمتر کسی می‌توانست پیش‌بینی کند که معظم‌له در پاسخ به نامه معاون اول رئیس جمهور درباره همایش، مرقوم بفرمایند «این سمینار و امثال آن قرار است چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟... توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی و بدون هرگونه ملاحظه بگیرند و اجرا کنند».
دولت محترم و مسئولانی که به عنوان کارگزاران نظام اسلامی به پاکدستی اکثریت آنها اعتماد داریم هنوز درباره برخی از ابهامات در پیرامون اخبار منتشر شده مبنی بر رانت خواری در قضیه واردات بنزین و رانت‌خواری 650 میلیون یورویی معامله کنجاله و اخبار مربوط به رانت 12 میلیارد دلاری مکران توضیحات کافی و قانع کننده به افکار عمومی نداده‌اند، البته نگارنده هیچ وقت مخالف فعالیت و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور نبوده و نمی‌تواند باشد ولی واقعیت این است که وقتی کسی با سابقه عضویت و حضور در هیئت مدیره دهها و حتی صدها شرکت خصوصی، در نهادهای دولتی و وزارتخانه‌های اقتصادی و زیربنایی بر سر مسئولیت‌های کلان گمارده می‌شود چه تضمینی وجود دارد که خدای ناکرده ارتباطات سوء و منجر به بده بستان و رانت‌خواری شکل نگیرد؟
آیا بهتر نبود دولت محترم پیش از برگزاری «همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد» پاسخ سؤالات مربوط به حوزه مسئولیت خود را بیان می‌نمود؟
آیا فرافکنی مسئولان در موضوع فساد اقتصادی افکار عمومی را قانع می‌کند؟
آیا می‌توانیم با ارائه آدرس‌های نامربوط و بکارگیری ادبیات کنایه‌آمیز ذهن مخاطب را در بحث فساد اقتصادی به سمت نهادهایی هدایت کنیم که ضامن اقتدار و استقلال و امنیت و تمامیت ارضی کشور هستند؟
آیا وقتی رئیس جمهور محترم در واکنش به مطالبه جدی مردم و رهبری انقلاب، مبنی بر مبارزه عملی و ملموس و تأثیرگذار با فساد اقتصادی، در همین همایش بیان نماید «اگر اطلاعات، توپ و سرمایه را یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند» و متعاقب آن تمام رسانه‌های وابسته به نظام سلطه و ضد انقلاب فقط روی همین نقطه تمرکز کرده و بهانه انتقام‌گیری از همان نهاد انقلابی بکنند که بقول حضرت امام(ره)، بود کشور منوط به نمود آن نهاد است و اگر همین نهاد نبود کشور هم نبود، می‌توان امیدوار شد که با اختاپوس و هزاردستان فساد در کشور مقابله کرد؟
به نظر نگارنده پیش از پاسخگویی به سؤالات اساسی ناظر بر پدیده فساد اقتصادی به صورت علمی هرگونه ادعای مبارزه با فساد مصداق مثل معروف آب در هاون کوبیدن خواهد بود. که ذیلاً به بخشی از این سؤالات اشاره می‌شود.
- در طول 13 سال گذشته قوای سه گانه در اجرای فرمان هشت ماده‌ای برای مقابله با فساد چه اقداماتی انجام داده‌اند.
- آیا درباره مقابله با فساد مطالعه و بررسی جامع و آسیب شناسانه ناظر بر وجوه ساختاری غیر ساختاری و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی انجام گرفته است؟
- آیا قوای سه گانه و نهادهای ذی‌ربط برای اجرای فرمان استراتژی و نقشه راه دارند؟ و به تعبیر دیگر آیا وظایف و مأموریت‌های نهادهای مسئول کاملاً شفاف و روشن و عملیاتی است؟
- ارزیابی قوا از کمیت و کیفیت تأثیرگذاری اقدامات چه بوده است؟
- آیا در همایشی که بعد از 13 سال برگزار شد به همین سؤالات پاسخ داده شد؟
به ضرس قاطع می‌توان گفت اگر پاسخ سؤالات فوق داده نشود و یا مقدمات و لوازم و اراده و انگیزه لازم برای مقابله با فساد مهیا نباشد انتظار تحقق فرمان هشت ماده‌ای و مقابله با عفونت و غده فساد در کشور به همان «معجزه» شباهت خواهد داشت که مقام معظم رهبری بسیار صادقانه و موشکافانه و شفاف و بدون تعارف تصریح فرمودند!
واقعیت این است که فساد مالی و مدیریتی با توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی ابعاد پیچیده و جدیدی یافته است. عمق و گستره فساد در کشورها با عوامل مختلفی ارتباط دارد، ولی بارزترین و فراگیرترین مؤلفه‌هایی که با فساد مدیریتی و مالی ارتباط مستقیم و غیر قابل انکار دارد پدیده «ناکارآمدی دولت‌ها» و «بزرگی دولت» است. بی‌ثباتی سیاسی نیز به نوعی در ایجاد فساد مؤثر است. در این شرایط دولتمردان با این ملاحظه که دوران ناپایداری را در قدرت خواهند بود با انگیزه‌های انتفاع شخصی و گروهی مستقیم و غیر مستقیم مسبب نوعی فساد غارتگرایانه در سیستم می‌شوند.
قواین و اختیارات نامناسب و نامشخص، نیاز مالی احزاب و گروهها و بازیگران سیاسی، عدم شفافیت قوانین به ویژه قوانین گمرکی و مالیاتی و معاملات و مناقصات، گستردگی وظایف دولت، قوانین جزائی ناکافی و نخبگان فاسد از جمله عوامل زمینه‌ساز فساد در کشورهاست که عواملی مانند عدم نظارت‌های سازمانی و سیستمی، دستمزدهای نامناسب و غیر عادلانه و دیوانسالاری ناکارآمد را نیز باید به آنها اضافه نمود.
مبارزه با فساد فرایندی زمان بر است که مهم‌ترین پیش‌نیاز آن اراده و عزم سیاسی است و طی مسیر مبارزه نیازمند حمایت از بالا و مشارکت و پشتیبانی از سطح جامعه است و اصولاً می‌بایست در سه بخش «مقابله بی‌ملاحظه با مصادیق و مظاهر فساد» و «برنامه‌ها و اقدامات پیشگیرانه» و «برنامه‌های فرهنگی عالمانه منجر به غنای فرهنگی» انجام گرفته و با اصلاح مستمر و مدیریت سبک زندگی در جامعه توأم باشد.
البته در پایان این یادداشت باید اضافه کنم که غالب تجربیات و یافته‌های جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران درباره پدیده فساد مدیریتی و مالی در کشورهای مختلف به نوعی منطبق با ساختار سیاسی جوامعی است که عمدتاً مدل حکومتی و سیاسی آنها سکولار بوده است و تقریباً هیچ کدام از آنها به صورت کامل قابل تعمیم به کشوری مانند ایران نیست که برخوردار از یک نظام مترقی ایدئولوژیک مانند جمهوری اسلامی و نظام مدنی و مردمسالار که فی‌الواقع بر مبنای فکر اسلامی و فرهنگ ناب اهل‌بیت(ع) است. کشور ما و ساختار نظام ما بحمدالله از ویژگیها و مؤلفه‌هایی برخوردار است که ماهیتاً ضد فساد بوده و نرم‌افزار اعتقادی آن به صورت درون‌زا سد و مانعی خودجوش در مقابل آفت فساد است. مؤلفه ثبات سیاسی در بعد کلان نیز یکی از امتیازات غیر قابل انکار ساختار سیاسی و حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است، اصل مترقی ولایت فقیه تضمین کننده و قوام تمام مؤلفه‌هایی است که از نگاه ساختاری لازمه سلامت در کشور است ولی سخن این است که چرا سیستم مدیریتی ما نمی‌تواند و یا نتوانسته است از این ساختار مطمئن و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در جهت ارتقاء سلامت و مقابله با فساد کما هو حقه بهره‌برداری کند؟