نقش وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در افزایش قیمت دلار

کد خبر: ۳۲۳۸۷۶

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۶

در حالی‌که بازار ارز زیر فشار پایان سال میلادی و تقاضای روانی بود جریان فکری حامی رهاسازی نرخ ارز در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه با فشار برای اجرای یک مصوبه، سیگنال غلط به بازار داد و انتظارات تورمی را به اوج رساند.
قیمت دلار در روزهای اخیر با جهشی بی‌وقفه از مرزهای خطرناک عبور کرده و بازار ارز را به نقطه‌ای رسانده که گویی هیچ دستی بر ترمز آن نیست. صعود نرخ‌ها به کانال‌های بی‌سابقه، تصویری ساخته است از بازاری که به حال خود رها شده و هر لحظه می‌تواند شوک تازه‌ای به معیشت مردم وارد کند. وزیر اقتصاد وضعیت فعلی را با اصلاح تدریجی قیمت ارز توجیه می‌کند.
این توجیهات در زمان عبدالناصر همتی و قبل‌تر از آن هم آورده شده بود. سؤال مردم و کارشناسان این است که چرا اصلاحات اقتصادی همواره با گرانسازی صورت می‌گیرد؛ آن‌هم در حالی‌که دو سوم تقاضای ارز در کشور، روانی و حاصل سیاست‌های دولتی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشانه‌های این ناپایداری در بازار کالا، مسکن، خودرو و حتی معاملات خرد روزمره دیده می‌شود؛ وضعیتی که بیش از هر چیز ناشی از اختلالات تصمیم‌گیری و انباشت سیگنال‌هایی است که طی ماه‌های اخیر بازار را از مسیر تثبیت خارج کرده است.
سیگنال‌ گرانی به بازار
ردگیری این آشفتگی از یک نقطه مشخص آغاز نمی‌شود اما یک حلقه مهم در زنجیره نوسانات، تغییر تدریجی گفتمان بخشی از تیم اقتصادی دولت بود؛ گفتمانی که از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه ‌و بودجه نشأت می‌گرفت و طی ماه‌های گذشته به شکل غیررسمی اما مکرر، ایده «پذیرش نرخ‌های بالاتر» و «ضرورت اصلاح‌های قیمتی» را به بازار مخابره کرد.
این پیام‌ها شاید در ظاهر رنگ و بوی کارشناسی داشته باشند اما برای بازاری که زیر فشار تقاضای روانی، کسری بودجه، کمبود عرضه و نااطمینانی فعالان قرار داشت، یک پیام صریح داشت؛ دولت از تثبیت عقب‌نشینی کرده است. همین برداشت کافی بود تا انتظارات تورمی بالا برود و هسته سخت قیمت‌ها تکان بخورد.
گفتنی است، در چنین فضائی سخنگوی دولت هم که تخصصی در اقتصاد ندارد سیاست تثبیت قیمت‌ها را اشتباه و موجب کسری بودجه اعلام می‌کند حال آنکه افزایش هزینه‌های دولت حاصل از افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم است که موجب برداشت از قدرت خرید مردم شده است.
یکی از دلائلی که مردم تمایلی به پرداخت مالیات ندارند این است که متوجه می‌شوند دولت، چند برابر توان آنها از طریق افزایش نرخ ارز، از جیب آنها برمی‌دارد. افزایش نرخ ارز، مدت‌هاست که به زیان بخش خصوصی هم هست و ظاهراً فقط بنگاه‌های بزرگ دولتی و خصولتی و آنهائی که 96 میلیارد دلار را برنگردانده‌اند سود می‌برند.
مصوبه جنجالی؛ ضربه نهائی به بازار لرزان
در چنین فضائی، مصوبه بحث‌برانگیز «واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز» ضربه نهائی را وارد کرد؛ مصوبه‌ای که نه‌تنها تناقض آشکار با نص صریح قانون دارد بلکه عملاً فشار تقاضای جدیدی را به بازاری تحمیل کرد که پیش از آن هم در وضعیت شکننده قرار داشت.
این تصمیم با کنار گذاشتن شبکه بانکی و رسمی در تأمین ارز، راه ورود ماهانه 100 تا 150 میلیون دلار تقاضای جدید به بازار آزاد را باز کرد؛ تقاضایی که هر فعال ارزی می‌داند در بازاری با عمق محدود، می‌تواند قیمت‌ها را چند پله جهش دهد.
نشانه‌های این اثرگذاری از همان روز نخست اجرای مصوبه دیده شد؛ جهش پله‌پله نرخ تتر، افزایش فاصله نیما و آزاد، بالا رفتن قیمت حواله‌ای و ایجاد موج خریدهای احتیاطی.
تناقض با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
از زاویه حقوقی نیز، این مصوبه یک تناقض آشکار است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صریحاً تعیین منشأ ارز را پس از ثبت سفارش الزامی کرده ‌اما در شیوه‌ای که مصوبه جدید باز کرده، اساساً هیچ بانک یا نهاد رسمی در چرخه تأمین ارز وجود ندارد که منشأ را تأیید کند؛ یعنی سیاست‌گذار بدون آنکه اعلام کند. یکی از اصلی‌ترین ستون‌های حکمرانی ارزی کشور را کنار گذاشته است.
به بیان ساده، مسیر رسمی تعیین منشأ ارز به‌طور کامل دور زده شده و بانک مرکزی عملاً از فرآیند تشخیص و کنترل کنار گذاشته شده است. نتیجه، هم خروج ارز و هم رشد تقاضا در بازار غیررسمی است؛ وضعیتی که آشکارا با نص صریح قانون تعارض دارد و می‌تواند در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، محل ایراد جدی قرار گیرد.
همزمان، روشن است که ارز لازم برای چنین وارداتی نه از مسیرهای شفاف و قانونی، بلکه عمدتاً از دو منشأ تأمین خواهد شد؛ بازار غیررسمی ارز و بیش‌اظهاری در واردات یا کم‌اظهاری در صادرات. این دو شیوه، سال‌هاست که یکی از کانال‌های اصلی تخلیه منابع ارزی کشور و خروج سرمایه از چرخه رسمی بوده‌اند و مصوبه جدید دقیقاً همان مسیر را تقویت می‌کند.
همزمان، تعارض این مصوبه با آیین‌نامه اجرائی مقررات صادرات و واردات نیز غیرقابل انکار است. ماده 38 به‌روشنی اعلام می‌کند «واردات بدون انتقال ارز» فقط زمانی مصداق دارد که هیچ پرداخت ارزی در خارج انجام نشود.  یعنی کالایی که اساساً «مابه‌ازای ارزی» ندارد و نیازی به حواله، اعتبار یا انتقال پول به فروشنده خارجی پیدا نمی‌کند.
پیامد تورمی غیرقابل مهار
این تعریف روشن و محدود شده است اما در مصوبه جدید دولت، مفهومی کاملاً متفاوت به نام «بدون انتقال ارز» جا زده شده است؛ واردکننده آزاد است ارز را از بازار غیررسمی تهیه کند و چون بانک مرکزی در فرآیند تأمین ارز دخالت ندارد این عملیات به‌عنوان «بدون انتقال ارز» معرفی می‌شود.
چنین تفسیری نه تنها با روح ماده 38 بیگانه است بلکه عملاً آیین‌نامه را وارونه می‌کند؛ زیرا آیین‌نامه می‌گوید وقتی پرداخت ارزی وجود دارد موضوع اصلاً «بدون انتقال ارز» نیست.
در کنار این‌ها، پیامد تورمی این تصمیم امروز کاملاً قابل مشاهده است. هنگامی که کالاهای اساسی به‌جای ارز ترجیحی یا نیمایی، با ارز آزاد تأمین شوند قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد. همچنین افزایش چند برابری نرخ تامین کالاهای اساسی از دلار 28 هزار و 500 تا 120 هزار تومان، موجب بروز پدیده گرسنگی در کشور خواهد شد که با هیچ طرح کالابرگی و یارانه‌ای قابل مدیریت نخواهد بود.