اخبار ویژه

کد خبر: ۳۲۳۸۵۳

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۰

کارشناس‌نماهای خالی‌بند!
وعده‌های اقتصادی چه شد؟
شماری از حامیان سیاسی و اقتصادی آقای پزشکیان در انتخابات 1403، به جای پاسخگویی درباره سوءمدیریت اقتصادی دولت در برخی حوزه‌ها و عذرخواهی از مردم، خواستار حذف بودجه نهادها شدند تا به‌زعم خود، افکار عمومی را دنبال نخود سیاه بفرستند.
در حالی که قیمت ارز و طلا در مقایسه با آغاز دولت پزشکیان دو برابر شده و نرخ تورم در اثر برخی بی‌تدبیری‌ها به بالای 40 درصد افزایش یافته است، 180 نفر شامل برخی عناصر سیاسی و شماری مدعیان کارشناسی اقتصادی، بیانیه‌ای غرض‌ورزانه خطاب به آقای پزشکیان منتشر کرده و خواستار حذف بودجه نهاد‌ها(ی غیر‌دولتی) شدند، بی‌آنکه کمترین اشاره‌ای به بودجه مراکز دولتی به عنوان اصلی‌ترین هزینه‌کنندگان بودجه باشند.
این بیانیه که تیتر روزنامه‌هایی مانند دنیای اقتصاد و سازندگی و هم‌میهن و.. شد، از سوی کسانی مانند عباس آخوندی، مسعود نیلی، ولی‌الله سیف، اصغر فخریه‌کاشان، فیاض زاهد، مرتضی الویری، پیروز حناچی، محمد قوچانی، محمدتقی بانکی، مسعود روغنی‌زنجانی، محمد ستاری‌فر، طهماسب مظاهری، محمدحسین شریف‌زادگان، عبده‌تبریزی، موسی غنی‌نژاد، محمد طبیبیان علینقی مشایخی، محمد‌مهدی بهکیش امضا شده و ملغمه‌ای از به اصطلاح نهادگرایان و حامیان لیبرالیسم و سرمایه‌داری را نشان می‌دهد.
این بیانیه از سوی همان کسانی امضا شده که سال گذشته تحت عنوان بیانیه ۱۸۰ اقتصاددان و بیانیه 140 اقتصاددان، در خدمت ستاد انتخاباتی اشرافیت غربگرا و مدعیان اعتدال و اصلاحات درآمدند. آنها در بیانیه‌های انتخاباتی سال گذشته مدعی بودند: «به‌خوبی می‌دانیم تورم فزاینده، بیکاری گسترده به‌ویژه میان جوانان عزیز تحصیلکرده، افزایش جمعیت زیر خط فقر، کاهش ارزش پول، هزینه‌ کمرشکن مسکن، انواع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها، فرار سرمایه‌ها، مهاجرت نخبگان، و در نهایت افت شدید رشد اقتصادی امروز و فردای کشور را تیره‌ ساخته است. این مصائب مردم را خسته و یأس را جایگزین امید ساخته است. تشکیل دولتی با اهداف روشن توسعه‌ای و ملتزم به بهبود وضعیت زندگی مردم می‌تواند به تدریج گره از مشکلات کشور بگشاید. اگر مشکلات و چالش‌های امروز ناشی از انتخاب‌های جمعی گذشته است، برون‌رفت و حل این چالش‌ها نیز نیازمند انتخاب‌های جمعی هوشمندانه و عاقلانه است. ما اعتقاد داریم که پایبندی به مجموعه‌ای از اصول اقتصادی شرط لازم برای تحقق این آینده‌ متفاوت است. سوابق اجرائی و رویکرد دکتر مسعود پزشکیان نشان از باورمندی به اصول زیر و توانایی در تحقق این اصول دارد: حاکمیت قانون، خروج از انزوا و تعامل با جهان، انضباط پولی، ارزی و بودجه‌ای دولت، بهبود محیط کسب‌وکار، و شفافیت و پاسخگویی».
اما نگاهی به سوابق این عناصر سیاسی‌کار نشان می‌دهد که طی چند دهه گذشته، غالبا هم بر مسند بوده‌اند و هم ژست اپوزیسیونی گرفته‌اند؛ همیشه طلبکار بوده‌اند و هیچ وقت فصل پاسخگویی‌شان نرسیده است. سفسطه‌گرانی که به نام کارشناس، کاسبی می‌کنند و به عوام‌فریبی در بزنگاه‌های سیاسی یا انتخاباتی کمک می‌رسانند.
آنها از زمان دولت‌ هاشمی، مشغول نسخه‌پیچی و اجرای نسخه‌های تورم‌ساز بوده و رکوردهای تورمی را در آن دولت و دولت‌های روحانی و پزشکیان به یادگار گذاشته‌اند. از تورم 49 درصدی در دولت ‌هاشمی تا تورم 45 درصدی در دولت روحانی. گران کردن نرخ ارز، حذف یارانه‌ها در کنار ایجاد رانت برای رانت‌خوران، افزایش شکاف طبقاتی، بی‌رمق کردن تولید، و تضعیف موضع کشور در سیاست خارجی، کارویژه مزمن این جماعت است.
حالا هم به جای پاسخگویی درباره وعده‌های انتخاباتی سال گذشته، یا عذرخواهی از مردم، دست پیش گرفته و از دولت می‌خواهند بودجه نهادها را حذف کند! و این در حالی است که از بیش از هشتاد درصد بودجه که توسط دستگاه‌های دولتی و عمدتا صرف هزینه‌های جاری می‌شود، هیچ سؤالی نمی‌پرسند. آنها همچنین توضیح نمی‌دهند چرا روند مثبت رشد اقتصادی، در یک سال اخیر منفی شد و تورم به شکل چشمگیری افزایش یافت؟ و سهم سوء‌تدبیرهای دولت در استارت زدن برخی گرانی‌ها چیست؟
یادآور می‌شود از اسامی خوشنام مذکور در بیانیه، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی است که یک تنه و با ادبیات طعنه و تمسخر و کاهلی توانست جهش نزدیک به هفتصد درصدی قیمت مسکن را در آن دولت تدارک کند! مسعود نیلی و سیف و فخریه کاشان هم از مدیران سهیم در کوتاهی‌های همان دولت هستند. برخی دیگر هم مدیران دولت‌های‌ هاشمی و خاتمی هستند. شماری هم سیاست‌بازانی هستند که از اقتصاد هیچ سررشته‌ای ندارند.
لوموند: اروپا
توسط آمریکا تحقیر می‌شود
روزنامه فرانسوی لوموند گزارش داد دولت دونالد ترامپ در جریان مذاکرات برای برقراری صلح در اوکراین، متحدان اروپایی خود را نادیده گرفته و آن‌ها را تحقیر کرده است.
لوموند نوشت استیو ویتکاف، نماینده ویژه دولت آمریکا و جرد کوشنر، داماد ترامپ، پس از سفر اخیر به مسکو و ملاقات با ولادیمیر پوتین، نشست خود با کشورهای اروپایی در بروکسل را لغو کردند و ترجیح دادند در میامی با هیئت مذاکره‌کننده اوکراینی دیدار کنند. آنها شخصاً زمان، مکان و فهرست دعوت‌شدگان را تعیین کردند و تعمداً هیچ جایی برای اروپا باقی نگذاشتند. دغدغه اوکراین و متحدان اروپایی‌‌اش دیگر تنها به روسیه محدود نمی‌شود؛ اکنون آمریکا نیز به منبع نگرانی آنان بدل شده است.
ساعاتی پس از دیدار هیئت آمریکایی با پوتین در مسکو، کیر‌یل دیمیتریف، از مشاوران برجسته کرملین، جزئیاتی از گفت‌وگوها را فاش کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سندی که در این مذاکرات «با جزئیات» مورد بررسی قرار گرفته، طرحی در ۲۷ بند است. این سند تقریباً با طرح صلح اولیه‌ ۲۸‌بندی که پیش‎‌تر مطرح شده بود، تفاوت چندانی ندارد و عمدتاً بازتاب‌دهنده‌ خواسته‌های روسیه است. نتیجه مذاکرات ژنو که میان نمایندگان اروپا، آمریکا و اوکراین برای حذف بندهای مسئله‌ساز و تطبیق طرح با قواعد حقوق بین‌الملل برگزار شد، عملاً به دست فراموشی سپرده شده است.»
سریع‌القلم با این یاوه‌گویی
خود را از اعتبار انداخت
محافل سیاسی و رسانه‌ای حامی محمود سریع‌القلم می‌گویند اظهارات اخیر وی علیه حضور طبقات فقیر در مسند قدرت و سیاست و موج اعتراض‌های صورت‌گرفته، بزرگ‌ترین بحران اعتبار عمومی وی در ۲۵ سال فعالیتش است.
روزنامه کارگزارانی سازندگی که به تازگی برای حمایت از سریع‌القلم، او را تیتر و عکس تمام‌صفحه اول هم کرد، در یادداشتی با عنوان «خطای معیار طبقاتی» نوشت: سخنان آقای دکتر سریع‌القلم در مورد اقشار محروم و نقش آنها در مدیریت اقتصاد و سیاست طی روزهای اخیر مورد بحث بوده‌ است. برخی در این فاصله کوشیدند تا برای دفاع از ایشان، اصل سخنان ایشان را نادیده گرفته و بر اهمیت نقش «طبقه متوسط» متمرکز شوند و از «گروه‌های نخبه‌ و برخوردار از دانش تجربه جهانی چشم و دل‌سیر، انضباط فکری و توانایی» سخن بگویند. منتقدان متهم به «حملات سیاسی مغرضانه و سازمان‌یافته علیه یک نظر علمی» و بی‌توجهی «به نیاز به نخبگانی کارآمد، شایسته، وطن‌دوست، مسئولیت‌پذیر، مستقل، با‌تجربه جهانی و آشنا با عقلانیت و حکمرانی مدرن» شده‌اند. اما سخنان آقای دکتر سریع‌القلم که موجب اعتراض شد، غیر از اینها بود. سخن ایشان با اینکه «فرد در کودکی آیا اتاق خاص خود را داشته یا نداشته» شروع می‌شود. اگر این معیار باشد، در گام اول اقلاً ۷۰‌درصد مردم ایران از چرخه مدیریتی حذف می‌شوند. بعد ایشان می‌گویند: «کسی می‌تواند وارد سیاست و اقتصاد شود که حداقل از طبقه متوسط باشد». این سخنی است به‌غایت نادرست و ضد‌علمی. آنجا هم که می‌گویند «بعضی ‌وقت‌ها سیاه‌ها و اینها هم درخواست می‌کردند و از طبقات پایین بودند»، سخنی است که اگر در آمریکا گفته شود به‌عنوان سخنی نژادپرستانه مورد اعتراض قرار می‌گیرد. با توجه به آن عبارت «حداقل از طبقه متوسط» می‌توان معنی عبارت «هر کسی را نباید اجازه داد که وزیر شود»، فهمید. ایشان همچنین «شناخت دنیا» را به این یا آن «قشر اجتماعی» ربط می‌دهند که گزاره‌ای نادرست است.
لُب‌کلام ایشان در این فایل صوتی بدون تردید این است که کسانی‌که محرومیت و فقر مادی داشته‌اند به درد سیاست و اقتصاد نمی‌خورند. کسانی‌ که این «لُب‌کلام» را مسکوت گذاشته و در دفاع از این سخنان از مهم‌بودن طبقه متوسط صحبت کرده‌اند، در واقع مغلطه کرده‌اند. ایشان می‌گوید «کسانی‌ که محرومیت کشیده‌اند، لیاقت قرار گرفتن در پست‌های مدیریتی را ندارند». این سخن نوعی نظام کاستی فاقد تحرک اجتماعی را تداعی می‌کند که حتماً ضد‌علمی است.
روزنامه شرق هم در مقاله‌ای می‌نویسد: به‌تازگی یکی از استادان مباحث توسعه، این دیدگاه را مطرح کرده است که تنها طبقه متوسط توانایی و انضباط لازم برای حکمرانی مؤثر را دارد و ورود طبقات فرودست به ساختار قدرت می‌تواند به «سوءاستفاده»، «جبران محرومیت» یا «تخریب سازوکارهای حکمرانی» بینجامد. این فرضیه از نظر تاریخی، تجربی و نظری قابل دفاع نیست. واقعیت این است که خاستگاه طبقاتی نه تضمین‌کننده شایستگی است و نه پیش‌بینی‌کننده فساد.
سایت جماران هم با اشاره به واکنش‌های اعتراضی علیه تحلیل اشرافی سریع‌القلم نوشت: اظهارات این استاد دانشگاه و مشاور سابق حسن روحانی مبنی بر اینکه «فقرا نباید در سیاست و اقتصاد وارد شوند، زیرا فاقد ظرفیت‌های ذهنی لازم هستند» و «در آینده ایران نباید اجازه دهیم از این طبقات وزیر شوند»، موجی گسترده از واکنش‌ها را برانگیخت.
بیشترین واکنش‌ها حول محور طبقاتی شکل گرفت. واژگانی چون «فاشیستی»، «نژادپرستانه»، «الیتیستی» و «ضد عدالت اجتماعی» به سرعت به برچسب‌های غالب بدل شدند. این ادبیات نشان می‌دهد که بخشی از افکار عمومی سخنان او را نه یک لغزش فردی، بلکه بازتاب یک نگاه ساختاری و تحقیرآمیز به طبقات پایین جامعه تلقی کرده است.
یادآوری سخنان سال ۹۲ او («لبوفروش و راننده تاکسی چرا درباره مذاکرات ژنو نظر می‌دهند؟») نشان داد که از منظر منتقدان، نگاه تحقیرآمیز او به طبقات پایین، یک الگوی پایدار است. همین تداوم باعث شد سخنان اخیر به‌عنوان بخشی از یک خط فکری نخبه‌گرایانه تثبیت شود. مقایسه او با محسن رنانی و ماجرای «کورتکس نازک ایرانی‌ها» نیز به شکل‌گیری یک «میم» جدید انجامید؛ هر دو به‌عنوان نمونه‌های نخبه‌گرایی نژادپرستانه معرفی شدند.
موج واکنش‌ها بزرگ‌ترین بحران اعتبار عمومی سریع‌القلم در دو دهه اخیر را رقم زد. حتی پایگاه سنتی او اصلاح‌طلبان، روشنفکران و تکنوکرات‌ها با شدیدترین لحن به نقد پرداختند. موافقان واقعی‌ تقریباً غایب بودند و بقیه دفاع‌ها ضعیف بود. او در کمتر از ۴۸ساعت و در سقوطی سریع و بی‌سابقه، از «استاد توسعه» به «نماد فاشیسم طبقاتی» بدل شد.
جریان‌شناسی کاربران نشان می‌دهد که واکنش‌ها نه‌تنها گسترده، بلکه از نظر ترکیب سیاسی نیز متنوع بوده است. بیشترین خشم از درون پایگاه اصلاح‌طلبان و غر‌بگرایان برآمد؛ همان حلقه‌ای که طی دو دهه گذشته پشتوانه اصلی اعتبار او محسوب می‌شد.
اسرائیل‌هیوم: ایران
نفوذ جهانی گسترده‌ای یافته است
یک روزنامه صهیونیستی می‌گوید: ایران برای گسترش نفوذ جهانی خود، سیستم‌های پیچیده‌ای را به کار گرفته است که به اسرائیل از نظر سیاسی و امنیتی آسیب می‌زند.
اسرائیل‌هیوم نوشت: ایران با استفاده از نفوذ فرامنطقه‌ای خود، منافع اسرائیل را در سراسر جهان هدف قرار داده است و تل‌آویو باید میدان نبرد علیه تهران را گسترش دهد.
این نشریه نوشت: اقدامات فرامنطقه‌ای تهران، از جمله گزارش اخیر درباره تلاش ایران در جنگ غزه برای جلوگیری از کار کردن کشاورزان تایلندی در اسرائیل، عملیات ترور سفیر اسرائیل در مکزیک، تظاهرات گروه‌های شیعی در سیدنی علیه اسرائیل و جذب نوجوانان سوئدی برای حمله به سفارت اسرائیل در استکهلم وجه مشترک آشکاری دارد. ایران تمایل دارد تا به اسرائیل در سراسر جهان، و نه‌تنها خاورمیانه آسیب بزند. اسرائیل باید علیه سازوکاری که دامنه نفوذ تهران را تقویت می‌کند، متمرکز شود. کارزار علیه ایران اسلامی نمی‌تواند تنها بر مرزهای خاورمیانه متمرکز باشد.
اسرائیل‌هیوم می‌افزاید: در حالی‌که اسرائیل و دیگر کشورهای همسو، توجه خود را بر فعالیت‌های ایران در خاورمیانه و تلاش‌هایش برای دستیابی به توان هسته‌ای و موشکی متمرکز کرده‌اند، ایران از آزادی عمل گسترده‌ای بهره‌مند است. این آزادی عمل بر پایه نفوذ تهران بر جمعیت‌های شیعه در سراسر جهان شکل گرفته؛ نفوذی که از طریق نهادهای آموزشی و مذهبی و همچنین شبکه گسترده رسانه‌های چندزبانه وابسته به صداوسیمای دولتی تقویت می‌شود. این ابزار به تهران اجازه می‌دهد تا کشورها را تحت فشار قرار دهد و به روابط آنها با اسرائیل آسیب برساند. از سوی دیگر، کانال 14 عبری در گزارشی عنوان کرد: ایران و بازوهای نیابتی‌اش، بی‌وقفه قوی و قوی‌تر می‌شوند و در حال پیشبرد و بازسازی همان استراتژی حلقه محاصره ایرانی در اطراف ما هستند؛ ایران دست برنخواهد داشت و هرگز تسلیم نخواهد شد؛ آتش ایدئولوژی که آنها را هدایت می‌کند نه‌تنها خاموش نشده بلکه حتی شعله‌ورتر هم شده است. ایران و بازوهایش آن‌قدر می‌جنگند تا اسرائیل را نابود کنند.
رزا پرتو، خبرنگار صهیونیست شبکه من‌وتو در تل‌آویو هم گفته است: اسرائیل برای ارتقای تجهیزات ارتش و گنبد آهنین خود ۳۵ میلیارد دلار اختصاص داده، زیرا در جنگ ۱۲روزه نتوانست با موشک‌های ایران مقابله کند و بسیاری از آنها به اهداف خود اصابت کردند.
همچنین شبکه صهیونیستی اینترنشنال در تحلیلی گفت: چه معنایی دارد ایران، موشک‌های نقطه‌زن و دوربرد را در رزمایش آزمایش کرده؟ ایران به اسرائیل این پیام را می‌دهد که هر نقطه‌ای را بخواهیم می‌توانیم هدف قرار دهیم؛ این موشک‌ها، جنایت جنگی است(!) ایران دکترین حملات لایه‌ای را در پیش گرفته تا تمام پدافند اسرائیل را از کار بیندازد.
در همین حال، گروه هکری «حنظله» در تازه‌ترین بخش از سلسله افشاگری‌های هفتگی «شنبه‌های تحت تعقیب»، هویت، اطلاعات شخصی و تصاویر ۱۱ تن از مهندسان و مقامات ارشد رژیم صهیونیستی را که در طراحی و توسعه سامانه دفاع موشکی «گنبد آهنین» نقش کلیدی داشته‌اند، منتشر کرد.
همزمان، «هیلی تروپر» وزیر سابق و عضو سابق کابینه جنگ رژیم صهیونیستی که اکنون نماینده کنست است، گفت: اقدامات دستگاه اطلاعاتی ایران در جذب جاسوسان اسرائیلی، بسیار پیچیده‌تر و گسترده‌تر از قبل شده است. تلاش‌ها برای جذب شهروندان اسرائیلی جهت فعالیت‌های خرابکارانه علیه اهداف نظامی و غیرنظامی، افزایش یافته که خطری پنهان به حساب می‌آیند.
گفتنی است به تازگی، یک تبعه دیگر اسرائیل به نام امیر ملکا، ۳۶ساله از اشکلون، متهم به جاسوسی برای ایران شد. ادعا شده که او از ماه ژوئن با هدایت‌کنندگانش در ایران در تماس بوده است. ده‌ها کیفرخواست مشابه علیه برخی اتباع اسرائیل صادر شده که از طریق تلگرام جذب شده‌اند.