بر خلاف تبلیغات گسترده انجام می‌شود

عقب‌نشینی سعودی‌ها از رؤیای «چشم‌انداز ۲۰۳۰»

کد خبر: ۳۲۳۷۹۰

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۶

وزیر دارایی عربستان اعلام کرد این کشور در حال بازنگری در برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» است و امکان توقف برخی پروژه‌های بزرگ وجود دارد.
به گزارش فارس؛ «محمد الجدعان» وزیر دارایی عربستان سعودی اعلام کرد کشورش آماده است برخی پروژه‌های برنامه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» را متوقف کند. این اظهارنظر، یکی از قوی‌ترین پیام‌ها درباره عقب‌نشینی احتمالی ریاض از پروژه‌های پرهزینه طی سال‌های اخیر است.
وی در نشست خبری خود در ریاض گفت: اگر نیاز باشد پروژه‌ای را اصلاح، تسریع، اولویت‌بندی، به تعویق یا حتی لغو کنیم، بدون تردید این کار را انجام می‌دهیم. این موضع، نشان می‌دهد عربستان در حال بازنگری جدی در برنامه اقتصادی بلندپروازانه خود است.
چشم‌انداز ۲۰۳۰، برنامه‌ای است که توسط ولیعهد محمد بن سلمان
رهبری می‌شود و شامل ده‌ها پروژه بزرگ است. از پیست‌های اسکی در بیابان گرفته تا شهرهای بازی و شهر آینده «نیوم». بسیاری از پروژه‌ها به دلیل هزینه‌های سرسام‌آور، چالش‌های فنی و تأخیرهای متعدد، زیر ذره‌بین دولت قرار گرفته‌اند.
وزیر دارایی عربستان تصریح کرد: بازنگری‌ها تنها به تعویق یا کاهش بودجه پروژه‌ها محدود نمی‌شود و در مواردی احتمال لغو کامل پروژه‌ها وجود دارد.
این تغییر رویکرد هم‌راستا با بودجه سال ۲۰۲۶ است که بر مدیریت دقیق هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری تأکید دارد.
الجدعان افزود: بهره‌وری هزینه‌ها به معنای کاهش کل بودجه نیست، بلکه کاهش در بخش‌های کم‌اثر و افزایش در بخش‌های با بازده اقتصادی است.
به گزارش بلومبرگ، برخی پروژه‌های مهم نئوم مانند «تروجینا» که هدفش میزبانی بازی‌های آسیایی زمستانی ۲۰۲۹ است، و «‌لاین»، پروژه بلندپروازانه برج‌های سر به فلک کشیده، هم‌اکنون تحت بازنگری استراتژیک قرار دارند تا توجیه اقتصادی آن‌ها بررسی شود.
حتی وزیر دارایی عربستان خبر داده که تصمیم‌گیری نهائی درباره نئوم بر عهده صندوق سرمایه‌گذاری عمومی است که دارایی‌هایش حدود یک تریلیون دلار برآورد می‌شود.
الجدعان همچنین توضیح داد که وزارت دارایی یک «بازتنظیم کامل» انجام داده است. در این فرآیند، داده‌های مربوط به پروژه‌ها و نیازهای مالی جمع‌آوری شد تا اولویت‌ها مشخص شود و منابع محدود صرف پروژه‌هایی شود که بیشترین تأثیر را بر رشد اقتصادی و اشتغال دارند.
کارشناسان اقتصادی خارجی، مانند «مونيكا مالك» از بانک ابوظبی و «فاروق سوسه» از گلدمن ساکس، این رویکرد را نشانه واقع‌گرایی و افزایش شفافیت دولت عربستان می‌دانند و معتقدند تمرکز بر پروژه‌های با بازده اقتصادی بالا می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را افزایش دهد.
با این حال، آن‌ها هشدار داده‌اند که بسیاری از پروژه‌های عظیم عربستان همچنان با چالش‌های جدی مالی و فنی روبه‌رو هستند.
بودجه ۲۰۲۶ عربستان نشان می‌دهد دولت قصد دارد سطح بالای هزینه را حفظ کند، اما این هزینه‌ها هدفمند و گزینشی خواهد بود. به جای صرف بودجه گسترده برای اهداف نمادین و پروژه‌های لوکس، منابع به بخش‌هایی هدایت می‌شود که بازده واقعی اقتصادی دارند، از جمله صنعت، فناوری، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر.
این رویکرد نشان‌دهنده یک تغییر مهم در سیاست اقتصادی عربستان است: از وعده‌های بلندپروازانه به مدیریت واقع‌گرایانه، از تمرکز صرف بر پروژه‌های نمادین به اولویت‌بندی بر بازده و عملکرد واقعی.
پیام ضمنی این تغییر این است که چشم‌انداز ۲۰۳۰، آن‌طور که در تبلیغات بین‌المللی نشان داده شده بود، چندان موفق نبوده و اکنون نیاز به بازنگری جدی دارد تا با واقعیت‌های مالی و اقتصادی هماهنگ شود.
عربستان با کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر و افزایش هزینه‌های استقراض روبه‌رو شده است.
بسیاری از پروژه‌های عظیم مانند نئوم، لاین و تروجینا نه تنها با چالش‌های فنی بلکه با محدودیت‌های مالی نیز مواجه هستند. این مسائل باعث شده دولت برای حفظ توازن مالی و تحقق اهداف اقتصادی مجبور به بازنگری جدی در برنامه‌ها شود.
با وجود همه این محدودیت‌ها، عربستان قصد ندارد اهداف چشم‌انداز ۲۰۳۰ را کنار بگذارد، بلکه تمرکز خود را از پروژه‌های پرهزینه و نمادین به پروژه‌های اقتصادی با بازده واقعی تغییر داده است.
مرحله بعدی برنامه هم شامل توسعه بخش خصوصی، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در فناوری، گردشگری و انرژی‌های تجدیدپذیر خواهد بود.
به این ترتیب، پیام دولت عربستان به مخاطبان داخلی و بین‌المللی روشن است، موفقیت چشم‌انداز ۲۰۳۰ دیگر با هزینه‌های بی‌حساب و پروژه‌های نمایشی سنجیده نمی‌شود، بلکه با مدیریت هوشمند منابع، تمرکز بر بازده واقعی و رعایت انضباط مالی محقق خواهد شد.
این تحولات می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی یک علامت هشدار باشد که عربستان در دستیابی به پروژه‌های پرهزینه خود، آن‌طور که وعده داده بود، چندان موفق نبوده و اکنون مجبور به بازنگری استراتژیک و عملی شده است.