نهادهای نظارتی با متخلفان مماشات نکنند

نهاده‌های دامی، گروگان یک واردکننده

کد خبر: ۳۲۳۶۷۳

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۹

واردات نهاده‌های دامی به دنبال اعلام توقف فعالیت شرکت «مدلل» بزرگ‌ترین واردکننده این کالاهای اساسی عملاً متوقف شده است. اتفاقی که می‌تواند گرانی مضاعفی به سفره اقشار آسیب‌پذیر وارد کند و ضروری است تا نهادهای نظارتی با این واردکننده انحصاری برخورد کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ واردات و عرضه نهاده‌های دامی «به ناچار» متوقف شده و تا زمان رفع مشکلات امکان ادامه فعالیت وجود ندارد. این بخشی از نامه مجموعه مدلل خطاب به مشتریان و مرغداران است. هم‌اکنون عمده نهاده دامی کشور توسط مجموعه مدلل انجام انجام می‌شود.
اخیرا «محمدباقر قالیباف» رئیس‌مجلس از وابسته بودن واردات کالاهای اساسی به یک شرکت گلایه کرد و گفت: ما برای یک شرکت رانت ارزی ایجاد کردیم و این مسئله فساد ایجاد می‌کند.
مجموعه مدلل مدعی است، تاخیر در تامین و انتقال ارز، تاخیر وزارت جهاد جهت تخصیص ارز، تخلیه و عرضه کالاهای اساسی و تعطیلی واحدهای روغن‌کشی را باعث توقف و عرضه نهاده‌های دامی شده است.
همزمان با فشار این واردکننده خاص به بازار کالاهای اساسی، دولت همچنان رویه ثابتی در برخورد با مسئله ارز ندارد.
«رضا صراف» کارشناس اقتصادی معتقد است که اگر ارز ترجیحی به یک‌باره حذف شود، دست واردکننده برای واردات کالاهای اساسی باز می‌شود.
اما «مهدی محمدی» دیگر کارشناس اقتصادی می‌گوید که سوءاستفاده یک شرکت خاص در بستن بازار نتیجه مصوبه سازمان برنامه برای واردات کالای اساسی بدون انتقال ارز است.
بر اساس بررسی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، افزایش تعداد واردکنندگان کالای اساسی از مسیرهایی نظیر واردات از چین و تهاتر کالا با کالا با کشورهای صادرکننده نهاده دامی می‌تواند، مشکلات را به حداقل برساند.
گفتنی است گروه مدلل در نامه خود به مرغداری‌ها هشدار داده است که «به دلیل ادامه اختلالات ارزی31 فروند کشتی با مجموع یک و شش دهم میلیون تن نهاده دامی در بندر امام خمینی متوقف شده و امکان ترخیص ندارد.
واحدهای روغن‌کشی و تصفیه روغن این مجموعه با ظرفیت روزانه بیش از چهار هزار تن به‌زودی تعطیل می‌شوند.
عرضه ماهانه ۲۴ هزار تن روغن خام هم به کارخانه‌های تولید خوراک قطع خواهد شد و کارخانه‌های تولید خوراک طیور در سراسر کشور نیز با خطر توقف کامل مواجه هستند.»
این هشدارها نشان می‌دهد که گروه مدلل به واسطه سالها فعالیت در یکی از مهم‌ترین حوزه کالاهای اساسی آن هم بدون هیچ رقیبی، به چنان اعتماد به نفسی رسیده که اکنون می‌تواند برای دولت و مخصوصا معیشت مردم تعیین تکلیف کند.
البته همین اتفاق هم خودش فرصتی است تا با همت دولت و نهادهای نظارتی دست چنین واردکنندگان انحصاری برای همیشه از سفره مردم کوتاه شود. دولت باید اجازه دهد تا شرکت‌های دیگری با شفافیت کامل وارد چرخه تامین کالاهای اساسی شوند و ساختار فعلی تامین معیشت غذایی مردم تغییر کند.
رفع انحصار واردات؛ یک راهکار
گفتنی است علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام بازرگانی سابق وزارت جهادکشاورزی به‌تازگی در گفت‌وگویی با کیهان درباره راهکارهای مدیریت بازار نهاده در دولت سیزدهم گفت: ما چند ساختار کلیدی داشتیم که مشکلات را کنترل می‌کرد و یکی از مهم‌ترین آنها «ایجاد تکثر و تنوع در واردکننده‌ها» بود. در اوایل سال 1402، عملاً دو واردکننده بزرگ در بازار نهاده‌ها نقش اصلی داشتند. چند واردکننده متوسط هم بودند، اما سهم زیادی نداشتند. کاری که ما کردیم این بود که واردکنندگان کوچک را تبدیل کردیم به واردکننده متوسط؛ یعنی رقابت واقعی ایجاد کردیم.
او افزود: به پایان شهریور 1403 که رسیدیم بیش از 12 واردکننده متوسط داشتیم که هرکدام سه تا چهار درصد سهم بازار را در اختیار داشتند. همچنین تعداد واردکنندگان کوچک از حدود 100 شرکت به بیش از 200 شرکت رسید. نکته مهم این است که تعداد واردکننده اضافه نشد، بلکه سهم واردکننده‌های بزرگ کاهش یافت و بین دیگران توزیع شد. مثلاً گروه مدلل در حوزه ذرت حدود 35 درصد سهم بازار داشت، اما این سهم تا پایان تابستان 1403 به حدود 21 درصد رسید و آن 14 درصد کم‌ شده بین سایر واردکنندگان توزیع شد.
قائم‌مقام بازرگانی سابق وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: وقتی سهم بازار در انحصار یک یا دو شرکت نباشد، هیچ‌کس نمی‌تواند با نگه‌داشتن بار یا تأخیر در عرضه، بازار را ملتهب کند. اما امروز به دلیل بازگشت انحصار، این اتفاق افتاده است.
پیمان‌پاک درباره خالی‌فروشی نهاده که قبلاً هم رخ داده و سازمان بازرسی با یک شرکت پیش‌فروش‌کننده نهاده برخورد کرده است، گفت: یک شرکت را آورده بودند تا نهاده را پیش‌فروش کند؛ یعنی از مرغداران پول بگیرد و با آن پول ارز تهیه کند و نهاده وارد کشور کند. اما همین کار از نگاه دستگاه نظارتی «خالی‌فروشی» تلقی شد و برای مدیر شرکت، سه سال حکم زندان صادر شد. رقم تخلف او حدود 700 میلیارد تومان بود. او تصریح کرد: حال آن را مقایسه کنید با همین آقایی که به لطف نفوذ در دولت سهم انحصاری خود از بازار را دوباره به دست آورده و امروز 12 هزار میلیارد تومان خالی‌فروشی کرده است؛ یعنی بیش از 15 برابر. آن شرکت قبلی دست‌کم نهاده را به مرغدار تحویل داده و کار را تمام کرده بود اما امروز یک فرد با همین سازوکار چند برابر پول گرفته و بازار را به‌هم ریخته است. اگر آن کار تخلف محسوب شده، چرا این یکی-که چند برابر بزرگ‌تر است- برخورد نمی‌شود؟