دکترین «مونرو» بهانه‌ای ۲۰۰ ساله

«ترامپ» و بازگشت به عصر کودتاها و مداخله نظـامی در آمریکـای جنوبـی

کد خبر: ۳۲۳۵۷۸

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۴

امین الاسلام تهرانی

جیمز مونرو پنجمین رئیس‌جمهور آمریکا (۱۸۱۷–۱۸۲۵ میلادی/ ۱۱۹۵–۱۲۰۳ شمسی) بود که پیش از ریاست‌جمهوری، سمت‌های مهمی از جمله وزیر خارجه (۱۸۱۱–۱۸۱۷)، وزیر جنگ، سفیر در فرانسه و انگلستان و فرماندار ویرجینیا را برعهده داشت. او از اعضای حزب دموکرات- جمهوری‌خواه و از آخرین رؤسای‌جمهور آمریکا بود که به نسل بنیان‌گذاران این کشور (مانند جفرسون و مدیسون) تعلق داشت. دوره ریاست‌جمهوری او به «عصر احساسات خوب»
(Era of Good Feelings) معروف است، زیرا در آن زمان تقریباً هیچ مخالفت حزبی جدی وجود نداشت و کشور پس از جنگ ۱۸۱۲ با بریتانیا در حال رشد و انسجام داخلی بود. مونرو شخصیتی محتاط، عمل‌گرا و حامی گسترش قلمرو آمریکا به سمت غرب محسوب می‌شد.
دکترین مونرو مهم‌ترین میراث سیاست خارجی جیمز مونرو است که در تاریخ ۲ دسامبر ۱۸۲۳ میلادی (۱۱ آذر ۱۲۰۲ شمسی) در پیام سالانه‌اش به کنگره اعلام شد. این دکترین در واقع بخش‌هایی از همان پیام بود که بعدها توسط روزنامه‌نگاران و سیاستمداران به «دکترین مونرو» شهرت یافت. متن اصلی آن توسط جان کوئینزی آدامز (وزیر خارجه وقت) نوشته شد، اما نام مونرو بر آن ماندگار گردید. اصل اساسی دکترین این بود که قاره آمریکا دیگر نباید محل استعمار جدید کشورهای اروپایی باشد و هرگونه تلاش برای استعمار مجدد یا دخالت در امور کشورهای مستقل نیمکره غربی، از سوی ایالات‌متحده به‌عنوان عملی خصمانه تلقی خواهد شد.
دکترین سه اصل کلیدی داشت: ۱) ایالات‌متحده دخالت در امور مستعمرات یا کشورهای اروپایی را بر خود ممنوع می‌دانست (عدم دخالت در اروپا)؛ ۲) هرگونه تلاش قدرت‌های اروپایی برای گسترش نظام سیاسی خود (به‌ویژه نظام سلطنتی مطلقه) به هر بخش از نیمکره غربی را خطرناک برای صلح و امنیت آمریکا اعلام کرد؛ ۳) قاره آمریکا را عملاً به دو حوزه نفوذ جدا تقسیم کرد: نیمکره غربی آزاد و مستقل، و اروپا با نظام‌های قدیمی خود. این دکترین در زمان اعلام شدن هنوز پشتوانه نظامی قوی نداشت، اما در دهه‌های بعد (به ‌ویژه پس از جنگ داخلی آمریکا و با قدرت‌گیری نیروی دریایی این کشور) به ستون اصلی سیاست خارجی ایالات‌متحده در برابر دخالت‌های اروپایی در آمریکای لاتین و کارائیب تبدیل شد و تا قرن بیستم تأثیر عمیقی بر روابط بین‌الملل گذاشت.
بهانه‌ای برای دخالت!
دکترین مونرو در زمان اعلام شدن، بیشتر هشداری به قدرت‌های اروپایی (به‌ویژه روسیه، اسپانیا و اتحاد مقدس) بود تا از دخالت مجدد در کشورهای تازه استقلال‌یافته آمریکای لاتین جلوگیری کند، اما همین اصول به‌تدریج از یک اعلامیه دفاعی به ابزاری برای توجیه سلطه ایالات‌متحده بر نیمکره غربی تبدیل شد. ایالات‌متحده ابتدا با استناد به این دکترین اعلام کرد که هر دخالت خارجی در آمریکا را تهدید علیه خود می‌داند، ولی بعدها همین منطق را معکوس کرد و مدعی شد که بی‌ثباتی داخلی کشورها یا نفوذ قدرت‌های غیرآمریکایی در منطقه نیز می‌تواند «تهدیدی برای امنیت» ایالات‌متحده باشد. این تفسیر گسترده، زمینه را فراهم کرد تا واشنگتن خود را پلیس، قاضی و مجری نیمکره غربی بداند و دخالت در امور کشورهای همسایه را نه‌تنها حق، بلکه وظیفه خود تلقی کند.
در دهه‌های پس از اعلام دکترین، ایالات‌متحده به‌تدریج آمریکای لاتین و حوزه کارائیب را به حیاط‌خلوت سیاسی، اقتصادی و نظامی خود تبدیل کرد؛ از الحاق تگزاس و جنگ با مکزیک گرفته تا جداسازی پاناما از کلمبیا برای ساخت کانال، اشغال طولانی‌مدت هاییتی، کوبا، نیکاراگوئه و جمهوری دومینیکن، و حمایت گسترده از دیکتاتورهای طرفدار خود در برابر جنبش‌های مردمی. این سیاست که گاهی «دیپلماسی دلار» و گاهی «سیاست چماق بزرگ» نامیده می‌شد، در عمل به معنای آن بود که دکترین مونرو دیگر فقط سپری در برابر اروپا نبود، بلکه چتری شد که زیر آن ایالات‌متحده می‌توانست بدون نگرانی از رقابت قدرت‌های بزرگ دیگر، بر سرنوشت کشورهای ضعیف‌تر منطقه مسلط شود و منابع، بازارها و مسیرهای استراتژیک آن را در کنترل خود نگه دارد.
دخالت‌های فاجعه‌بار آمریکا
ایالات‌متحده آمریکا در طول تاریخ خود، به‌ویژه در دوران جنگ سرد، دخالت‌های گسترده‌ای در آمریکای جنوبی انجام داد که اغلب به شکل حمایت از کودتاهای نظامی، عملیات اطلاعاتی و فشارهای اقتصادی ظاهر شد. این مداخلات، که عمدتاً با هدف جلوگیری از گسترش نفوذ کمونیستی و حفظ منافع اقتصادی و استراتژیک واشنگتن صورت گرفت، به سرنگونی دولت‌های دموکراتیک منتخب مردم منجر گردید و رژیم‌های دیکتاتوری را بر سر کار آورد. یکی از فاجعه‌بارترین این دخالت‌ها در شیلی رخ داد، جایی که پس از انتخاب دموکراتیک سالوادور آلنده به ریاست‌جمهوری در سال ۱۹۷۰ میلادی (۱۳۴۹ شمسی)، دولت آمریکا جنگ اقتصادی شدیدی را علیه این کشور راه انداخت. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) با بودجه‌ای هنگفت، رسانه‌ها، احزاب مخالف و ارتش شیلی را تحریک کرد تا کودتای نظامی ۱۹۷۳ (۱۳۵۲ شمسی) را اجرا کنند. این کودتا، که با بمباران کاخ ریاست‌جمهوری و مرگ آلنده همراه بود، ژنرال آگوستو پینوشه را به قدرت رساند و دوران ۱۷ساله‌ای از سرکوب وحشیانه را آغاز کرد. هزاران نفر ناپدید شدند، شکنجه‌گاه‌های سیستماتیک راه افتاد و مخالفان سیاسی به‌طور گسترده قتل‌عام شدند، که این امر نه‌تنها جامعه شیلی را به دو قطب دشمنی تقسیم کرد، بلکه الگویی برای دیکتاتوری‌های مشابه در منطقه شد. این دخالت، که اسناد محرمانه آن بعدها فاش شد، نشان‌دهنده آن بود که چگونه آمریکا دموکراسی را قربانی منافع خود کرد و میراثی از ناپایداری سیاسی و اقتصادی به‌جا گذاشت که هنوز هم شیلی را آزار می‌دهد.
در برزیل، دخالت آمریکا در کودتای ۱۹۶۴ (۱۳۴۳ شمسی) علیه رئیس‌جمهور ژائو گولارت، که سیاست‌های اجتماعی و اصلاحات ارضی را پیش می‌برد، یکی دیگر از نمونه‌های فاجعه‌بار است. دولت‌های کندی و جانسون با ارائه حمایت نظامی، اطلاعاتی و دیپلماتیک، ارتش برزیل را برای براندازی دولت مشروع تشویق کردند، زیرا برزیل را در خطر تبدیل‌شدن به «کوبای دیگری» می‌دیدند. این کودتا به برقراری دیکتاتوری نظامی برای بیش از دو دهه انجامید، که در آن دوره، سرکوب جنبش‌های کارگری، دانشجویی و روشنفکری به اوج رسید و هزاران نفر زندانی، تبعید یا کشته شدند. اقتصاد برزیل تحت سلطه شرکت‌های آمریکایی و نخبگان محلی قرار گرفت، که منجر به نابرابری عمیق اجتماعی و بدهی‌های خارجی سنگین شد. این رژیم نه‌تنها برزیل را به ابزاری برای مقابله با چپ‌گرایی در آمریکای جنوبی تبدیل کرد، بلکه با صادرات مدل خود به کشورهای همسایه، چرخه‌ای از خشونت سیاسی را دامن زد. عواقب بلندمدت آن، از جمله تضعیف نهادهای دموکراتیک و افزایش فقر، هنوز در ساختار اجتماعی برزیل مشهود است و نشان می‌دهد چگونه مداخله آمریکا ثبات منطقه‌ای را قربانی کرد.
کودتای ۱۹۷۶ (۱۳۵۵ شمسی) در آرژانتین، که با حمایت ضمنی دولت آمریکا علیه رئیس‌جمهور ایزابل پرون صورت گرفت، به یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ آمریکای جنوبی تبدیل شد. وزارت خارجه آمریکا، به رهبری هنری کیسینجر، از ارتش آرژانتین برای برقراری «نظم ملی» حمایت کرد و حتی پس از کودتا، روابط نزدیک با رژیم ژنرال خورخه ویدلا را حفظ نمود. این دیکتاتوری، که بخشی از عملیات کندور (شبکه سرکوب فرامرزی دیکتاتورهای آمریکای جنوبی با حمایت آمریکا) بود، به «جنگ کثیف» معروف شد؛ جایی که حدود ۳۰هزار نفر «ناپدید» شدند، مادران و همسران قربانیان در خیابان‌ها اعتراض کردند و شکنجه و قتل‌عام سیستماتیک به روال روزانه تبدیل شد. اقتصاد آرژانتین تحت سیاست‌های نئولیبرال تحمیلی، به رکود و تورم وحشتناک کشیده شد، که طبقه متوسط را نابود کرد و نابرابری را تشدید نمود. این دخالت نه‌تنها حقوق بشر را در آرژانتین نابود کرد، بلکه الگویی برای ترور سیاسی در منطقه فراهم آورد و میراثی از تروما جمعی به‌جا گذاشت که نسل‌ها را تحت تأثیر قرار داد، از جمله افزایش مهاجرت و بی‌اعتمادی عمیق به نهادهای بین‌المللی.
در بولیوی، حمایت آمریکا از کودتای ۱۹۷۱ (۱۳۵۰ شمسی) علیه رئیس‌جمهور خوان خوسه تورس، که سیاست‌های چپ‌گرایانه‌ای مانند ملی‌سازی معادن را پیگیری می‌کرد، به نصب دیکتاتوری ژنرال هوگو بانزر منجر شد. ایالات‌متحده با قطع کمک‌های اقتصادی و ارائه سلاح و آموزش به ارتش، زمینه را برای این براندازی فراهم کرد و پس از آن، رژیم بانزر را با میلیون‌ها دلار کمک نظامی تقویت نمود. تورس، که به آرژانتین تبعید شده بود، در ۱۹۷۶ (۱۳۵۵ شمسی) در چارچوب عملیات کندور ربوده و ترور شد، که این امر نمادی از هماهنگی سرکوب در منطقه بود. دوران بانزر با قاچاق موادمخدر، فساد گسترده و سرکوب اتحادیه‌های کارگری همراه بود، که اقتصاد بولیوی را به ورشکستگی کشاند و فقر روستایی را تشدید کرد. این مداخله، که بخشی از استراتژی ضدکمونیستی آمریکا بود، بولیوی را به کانون بی‌ثباتی تبدیل کرد و چرخه‌ای از کودتاهای بعدی را آغاز نمود، با عواقبی مانند افزایش خشونت اجتماعی و تضعیف جنبش‌های بومی که تا امروز ادامه دارد.
عملیات کندور، که در دهه ۱۹۷۰ (۱۳۵۰ شمسی) با هماهنگی مستقیم واشنگتن میان دیکتاتوری‌های شیلی، آرژانتین، برزیل، بولیوی، پاراگوئه و اروگوئه راه افتاد، یکی از فاجعه‌بارترین شبکه‌های تروریسم دولتی در تاریخ بود. آمریکا با ارائه اطلاعات جاسوسی، فناوری ردیابی و حمایت دیپلماتیک، به این عملیات کمک کرد تا مخالفان چپ‌گرا را در مرزها شکار کنند؛ صدها نفر ربوده، ترور یا به زندان‌های مخفی فرستاده شدند. این کمپین نه‌تنها هزاران قربانی مستقیم داشت، بلکه جو ترس و سرکوب را در سراسر آمریکای جنوبی گسترش داد، که جنبش‌های اجتماعی و اتحادیه‌ها را فلج کرد. عواقب اقتصادی آن شامل انباشت بدهی‌های خارجی و خصوصی‌سازی اجباری بود که ثروت را به نخبگان و شرکت‌های آمریکایی منتقل کرد، در حالی که فقر و نابرابری افزایش یافت. کندور، که بعدها در دادگاه‌های بین‌المللی محکوم شد، نمادی از چگونگی تبدیل مداخلات آمریکا به ماشین جنایت فرامرزی است و میراثی از عدالت‌خواهی ناتمام به‌جا گذاشت.
در پرو، هرچند دخالت مستقیم کودتایی کمتر برجسته بود، اما حمایت آمریکا از رژیم‌های نظامی پس از ۱۹۶۸ (۱۳۴۷ شمسی) و فشار برای سیاست‌های نئولیبرال، به سرکوب جنبش‌های چریکی و بومی منجر شد. ایالات‌متحده با آموزش نیروهای امنیتی و ارائه کمک‌های مالی، رژیم خوان ولاسکو را تضعیف کرد و به چرخه خشونت در دهه‌های بعد دامن زد، که شامل قتل‌عام‌های روستایی و نابودی فرهنگ‌های محلی بود. این سیاست‌ها اقتصاد پرو را به وابستگی به صادرات مواد خام کشاند و نابرابری قومی را عمیق‌تر کرد، که عواقبی مانند شورش‌های مائوئیستی و مهاجرت گسترده داشت. مداخله در پرو، که بخشی از الگوی گسترده‌تر ضدچپ‌گرایی بود، ثبات اجتماعی را نابود کرد و منطقه آند را به کانون درگیری‌های طولانی‌مدت تبدیل نمود.
در مجموع، این دخالت‌های فاجعه‌بار آمریکا در آمریکای جنوبی، که از کودتاها تا عملیات کندور امتداد یافت، نه‌تنها دموکراسی‌های نوپا را نابود کرد، بلکه جوامع را با زخم‌های عمیق انسانی، اقتصادی و سیاسی رو‌به‌رو ساخت. هزاران کشته، ناپدیدشدگان و شکنجه‌شده‌ها، همراه با رکود اقتصادی و افزایش نابرابری، نشان‌دهنده هزینه‌های سنگین این سیاست‌ها است که هنوز هم در بی‌ثباتی سیاسی، مهاجرت‌های اجباری و بی‌اعتمادی به شمال جهانی منعکس می‌شود. این تاریخ، که بر پایه اسناد فاش‌شده و گزارش‌های بین‌المللی استوار است، هشداری است مبنی بر اینکه مداخلات خارجی چگونه می‌تواند نسل‌ها را قربانی کند و نیاز به بازنگری در روابط بین‌الملل را برجسته می‌سازد.
دورانی کمابیش آرام
پس از پایان جنگ سرد در اواخر قرن بیستم، سیاست خارجی ایالات‌متحده در آمریکای جنوبی به تدریج از مداخلات مستقیم نظامی و کودتاهای آشکار فاصله گرفت و بیشتر بر دیپلماسی، تجارت و همکاری‌های اقتصادی تمرکز کرد. در دوران ریاست‌جمهوری بیل کلینتون (۱۹۹۳–۲۰۰۱ میلادی / ۱۳۷۲–۱۳۷۹ شمسی) و جورج دبلیو بوش (۲۰۰۱–۲۰۰۹ میلادی / ۱۳۸۰–۱۳۸۷ شمسی)، هرچند مواردی مانند حمایت از تجارت آزاد از طریق توافق‌های نافتا و آلنا و فشارهای ضدکمونیستی در ونزوئلا وجود داشت، اما دخالت‌های فاجعه‌بار مانند آنچه در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ (۱۳۵۰–۱۳۶۰ شمسی) دیده می‌شد، کاهش چشمگیری یافت. ایالات‌متحده، که حالا با چالش‌های جهانی مانند تروریسم و اقتصاد چین روبه‌رو بود، آمریکای جنوبی را کمتر به عنوان «حیاط‌خلوت» می‌دید و بیشتر بر ثبات منطقه‌ای از طریق سازمان‌هایی مانند سازمان کشورهای آمریکایی (OAS) سرمایه‌گذاری کرد. این دوره، که حدود دو دهه طول کشید، با افزایش تجارت دوجانبه و کاهش حضور نظامی مستقیم همراه بود، هرچند فشارهای اقتصادی و تحریم‌های گاه‌به‌گاه علیه رژیم‌های چپ‌گرا مانند ونزوئلا ادامه داشت، اما بدون توسل به عملیات مخفی یا اشغال‌های آشکار.
با روی کار آمدن باراک اوباما در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۷ شمسی)، سیاست ایالات‌متحده نسبت به آمریکای جنوبی کمی چرخید، که این رویکرد در اجلاس قاره آمریکا در ترینیداد و توباگو برجسته شد. اوباما، که از میراث مداخلات گذشته مانند عملیات کندور و کودتای شیلی در ظاهر فاصله می‌گرفت، بر مسائل اقتصادی مانند انرژی پاک و کاهش فقر تمرکز کرد و حتی روابط با کوبا را پس از نیم‌قرن قطع، از سر گرفت (۲۰۱۴ میلادی / ۱۳۹۳ شمسی)، که این امر نمادی از پایان دوران دکترین مونرو سنتی بود. در آمریکای جنوبی، مداخلات مستقیم تقریباً به صفر رسید؛ به جای آن، برنامه‌هایی مانند ابتکار امنیت منطقه‌ای آمریکای مرکزی (CARSI) برای مقابله با خشونت باندهای تبهکاری بدون دخالت نظامی پیش رفت، و کمک‌های اقتصادی برای توسعه کوچک‌فروشی‌ها افزایش یافت. هرچند انتقادهایی مانند حمایت ضمنی از کودتای هندوراس در ۲۰۰۹ (۱۳۸۸ شمسی) وجود داشت، اما کلیت سیاست اوباما مثل گذشته نبود، که کمابیش منجر به بهبود تصویر ایالات‌متحده در نظرسنجی‌های لاتین امریکن بارومتر از ۵۸درصد در ۲۰۰۸ به ۷۴ درصد در ۲۰۰۹ شد. این دوره هشت‌ساله، که تا پایان دوره اوباما در ۲۰۱۷ (۱۳۹۵ شمسی) ادامه یافت، نشان‌دهنده کم‌تحرکی ایالات‌متحده در امور داخلی آمریکای جنوبی بود، جایی که کشورها مانند برزیل و آرژانتین بدون ترس از فشار خارجی، رشد اقتصادی خود را پیگیری می‌کردند.
اما با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۵ شمسی)، ایالات‌متحده بار دیگر به سیاست‌های تهاجمی بازگشت و آمریکای جنوبی را به صحنه‌ای برای فشارهای مستقیم تبدیل کرد، که این امر پس از سال‌ها آرامش نسبی، شوک‌آور بود. ترامپ، که آمریکای لاتین را عمدتاً از منظر مهاجرت و موادمخدر می‌دید، تحریم‌های گسترده‌ای علیه ونزوئلا اعمال کرد و تلاش برای تغییر رژیم نیکولاس مادورو را با به رسمیت شناختن خوان گوایدو به عنوان رئیس‌جمهور موقت (۲۰۱۹ میلادی / ۱۳۹۷ شمسی) پیش برد، که این اقدام توسط کنگره تحقیقاتی ایالات‌‌متحده به عنوان «تلاش آشکار برای تغییر رژیم» توصیف شد. در آمریکای جنوبی، ترامپ با اعمال تعرفه‌های تجاری بر برزیل و آرژانتین (۲۰۱۹ / ۱۳۹۸ شمسی) برای حفاظت از کشاورزان آمریکایی، تنش‌های اقتصادی ایجاد کرد، هرچند بعداً برخی را تعلیق نمود، و حمایت از رهبران راست‌گرا مانند ژایر بولسونارو در برزیل را افزایش داد. این سیاست‌ها، که بر پایه «اول آمریکا» استوار بود، کمک‌های خارجی به آمریکای مرکزی را قطع کرد و منجر به افزایش مهاجرت کاروانی شد، اما در عین حال، نفوذ شرق در منطقه را تشدید کرد، زیرا کشورها به سمت تجارت با پکن و... چرخیدند. در مجموع، دوره ترامپ (۲۰۱۷–۲۰۲۱ / ۱۳۹۵–۱۳۹۹ شمسی) پس از حدود ۲۵ سال کاهش مداخلات، ایالات‌‌متحده را دوباره به عنوان «پلیس نیمکره غربی» بازسازی کرد، هرچند بدون اشغال نظامی مستقیم، اما با ابزارهایی مانند تحریم و فشار دیپلماتیک که عواقب بلندمدتی مانند بی‌ثباتی اقتصادی به جا گذاشت.
بازگشت به مداخله‌گری خشن و ماجرای ونزوئلا
داستان فشار همه‌جانبه دولت دونالد ترامپ علیه ونزوئلا از همان روزهای نخست ریاست‌جمهوری‌اش در ژانویه ۲۰۱۷ (دی ۱۳۹۵ شمسی) آغاز شد، زمانی که هنوز هیچ بحران مهاجرتی گسترده‌ای از ونزوئلا وجود نداشت و تولید نفت این کشور هنوز در سطح نسبتاً بالایی بود. نخستین اقدام، صدور فرمان اجرائی ۱۳۸۰۸ در مارس ۲۰۱۷ بود که دارایی‌های مقامات ونزوئلا را مسدود و راه را برای تحریم‌های بعدی باز کرد؛ این در حالی بود که هیچ تهدید نظامی یا تروریستی مشخصی از سوی کاراکاس علیه خاک آمریکا وجود نداشت. از همان ابتدا مشخص بود که هدف واقعی نه مبارزه با موادمخدر، بلکه سرنگونی دولت قانونی نیکولاس مادورو و بازگرداندن کنترل منابع عظیم نفتی ونزوئلا به شرکت‌های آمریکایی و متحدان منطقه‌ای واشنگتن است؛ چیزی که خود جان بولتون، مشاور امنیت ملی وقت، در سال ۲۰۱۹ علناً اعتراف کرد که «از نظر اقتصادی برای شرکت‌های آمریکایی بسیار سودآور خواهد بود.»
در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۷ شمسی)، ایالات‌‌متحده با به‌رسمیت شناختن خوان گوایدو به عنوان «رئیس‌جمهور موقت»- در حالی که او حتی یک رأی هم در انتخابات نیاورده بود- عملاً اعلام کرد که دیگر حتی به ظاهر دموکراسی و حاکمیت قانون در کشورهای همسایه احترام نمی‌گذارد. این اقدام، که با هماهنگی کامل وزارت خارجه و سازمان اطلاعات مرکزی انجام شد، بازگشت آشکار به بدترین سنت‌های دکترین مونرو بود، اما این‌بار بدون حتی ادعای مبارزه با کمونیسم؛ فقط و فقط برای نفت و ژئوپلیتیک. همزمان، تحریم‌های مالی چنان شدید اعمال شد که حتی فروش دارو و غذا را نیز هدف قرار داد؛ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تحریم‌ها بعدها اعلام کرد که این اقدامات «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شود، چون مستقیماً جان صدها هزار نفر را به خطر انداخت.
ترامپ در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بارها گزینه نظامی را علناً روی میز گذاشت و ناوگان دریایی آمریکا را به نزدیکی سواحل ونزوئلا فرستاد؛ در یکی از نشست‌های کابینه حتی پیشنهاد حمله مستقیم یا بمباران را مطرح کرد که فقط به دلیل مخالفت پنتاگون اجرا نشد. همزمان، عملیات روانی گسترده‌ای با بودجه صدها میلیون دلار علیه دولت ونزوئلا راه افتاد و مزدوران خصوصی برای عملیات خرابکارانه (از جمله حمله نافرجام دریایی در مه ۲۰۲۰ / اردیبهشت ۱۳۹۹ شمسی) استخدام شدند. این اقدامات نشان داد که واشنگتن دیگر حتی به حداقل‌های حقوق بین‌الملل پایبند نیست و حاضر است برای تغییر رژیم، کشور همسایه را به ورطه جنگ داخلی بکشاند.
اتهام «موادمخدر» که دولت ترامپ مدام تکرار می‌کرد، صرفاً بهانه‌ای آشکار و بی‌اساس بود؛ اسناد دادگاه‌های خود آمریکا نشان داد که حجم مواد ورودی از ونزوئلا نسبت به کلمبیا (متحد نزدیک واشنگتن) بسیار ناچیز بود، اما هیچ‌گاه علیه بوگوتا چنین تحریم‌های فلج‌کننده‌ای اعمال نشد. در واقع، گزارش‌های اداره مبارزه با موادمخدر آمریکا (DEA) خود تأیید می‌کرد که مسیر اصلی ورود مواد از طریق بنادر کلمبیا و کشورهای متحد دیگر است، نه ونزوئلا. این تناقض آشکار ثابت می‌کرد که اتهام موادمخدر فقط پوششی برای توجیه تحریم‌های غیرقانونی و فشار حداکثری بود.
تحریم‌های نفتی که از سال ۲۰۱۹ به بعد اعمال شد، درآمد ونزوئلا را تا ۹۹درصد کاهش داد و باعث مرگ ده‌ها هزار نفر به دلیل کمبود دارو و غذا شد؛ مرکز تحقیقات اقتصادی و سیاسی واشنگتن (CEPR) تخمین زد که تنها تا سال ۲۰۱۹ بیش از چهل‌هزار نفر به‌طور غیرمستقیم بر اثر این تحریم‌ها جان باخته‌اند. این رقم بسیار بالاتر از هرگونه تلفات ادعایی ناشی از سرکوب داخلی بود، اما هیچ‌گاه در رسانه‌های اصلی آمریکا به عنوان «جنایت جنگی» معرفی نشد. این سیاست عملاً یک محاصره اقتصادی تمام‌عیار بود که حتی در دوران جنگ نیز علیه غیرنظامیان ممنوع است.
در بهار ۲۰۲۰، وقتی کنسرت خیالی «کمک بشردوستانه» در مرز کلمبیا برگزار شد و همزمان مزدوران برای عملیات «گیدئون» (حمله مسلحانه به خاک ونزوئلا) اعزام شدند، مشخص شد که دولت ترامپ حاضر است حتی به جنگ نیابتی تمام‌عیار روی بیاورد. شکست این عملیات و دستگیری مزدوران آمریکایی، پرده از عمق برنامه‌ریزی کاخ سفید برای اشغال نظامی برداشت؛ قراردادهای امضا شده با شرکت‌های امنیتی خصوصی نشان می‌داد که قرار بود در صورت موفقیت، کنترل میادین نفتی مستقیماً به شرکت‌های آمریکایی واگذار شود.
این دوره چهارساله، نه‌تنها بازگشت به سیاست حیاط‌خلوت، بلکه نسخه‌ای بسیار خشن‌تر، بی‌رحم‌تر و بی‌اعتنا به قانون بین‌الملل بود؛ جایی که ایالات‌‌متحده بدون هیچ مجوز سازمان ملل، بدون تهدید واقعی علیه امنیت خود، و فقط به خاطر حرص به منابع دیگران، یک کشور مستقل را به آستانه فروپاشی کامل کشاند. میراث این سیاست، فقر گسترده، مهاجرت میلیون‌ها نفر و بی‌ثباتی طولانی‌مدت در کل منطقه است؛ چیزی که نشان می‌دهد وقتی واشنگتن دوباره تصمیم به «پلیس شدن نیمکره» می‌گیرد، دیگر حتی ظاهرسازی حقوق بشری هم برایش اهمیتی ندارد.
آخرین فاجعه دکترین مونرو!
در آبان و آذر ۱۴۰۴ (نوامبر ۲۰۲۵)، لشکرکشی نظامی ایالات‌‌متحده علیه ونزوئلا به اوج خود رسید که با بهانه مبارزه با قاچاق موادمخدر و هدف قرار دادن گروهی به نام «کارتل خورشیدها»- که واشنگتن مدعی است توسط نیکولاس مادورو و فرماندهان ارشد ارتش ونزوئلا اداره می‌شود- توجیه گردید. این عملیات که از مرداد ۱۴۰۴ (اوت ۲۰۲۵) آغاز شده بود، در آبان با اعزام ناو هواپیمابر پیشرفته جرالد آر. فورد همراه با بیش از چهار هزار ملوان، جنگنده‌های پیشرفته، بمب‌افکن‌های سنگین و دست‌کم هشت ناو جنگی دیگر به دریای کارائیب به یک تهدید نظامی بی‌سابقه از زمان حمله به پاناما در سال ۱۹۸۹ تبدیل شد. بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال و الجزیره، این استقرار بیش از پانزده هزار نیروی آمریکایی را در منطقه مستقر کرد و شامل مانورهای مشترک با ترینیداد و توباگو بود. پنتاگون هدف را نابودی شبکه‌های قاچاق کوکائین از کلمبیا از طریق ونزوئلا اعلام کرد، در حالی که گزارش‌های سازمان ملل و اداره مبارزه با موادمخدر آمریکا نشان می‌دهد تنها هشت‌درصد کوکائین ورودی به آمریکا از مسیر کارائیب می‌گذرد و ونزوئلا صرفاً کشور عبور است، نه تولیدکننده اصلی؛ بنابراین این ادعاها عمدتاً بی‌اساس و واهی به نظر می‌رسد. از ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ (۲ سپتامبر ۲۰۲۵)، نیروی هوائی آمریکا دست‌کم بیست‌ویک حمله به قایق‌های مشکوک انجام داد که منجر به غرق‌شدن بیست‌ودو شناور و کشته شدن بیش از هشتاد و سه نفر شد، بدون آنکه هیچ مدرکی دال بر وجود موادمخدر در این شناورها ارائه شود؛ گاردین گزارش داد بسیاری از قربانیان ماهیگیران غیرنظامی بودند و این حملات نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین‌المللی محسوب می‌شود.
این لشکرکشی که دونالد ترامپ آن را «جنگ علیه کارتل‌ها» نامید و وزیر خارجه‌اش مارکو روبیو گروه «کارتل خورشیدها» را سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد، در واقع ابزاری برای فشار حداکثری و احتمالاً تغییر رژیم مادورو است، نه مبارزه واقعی با موادمخدر. نیویورک‌تایمز و اینترسپت فاش کردند که اهداف احتمالی شامل تأسیسات نفتی و پایگاه‌های نظامی ونزوئلا است و اسناد پنتاگون از برنامه‌ریزی برای حضور طولانی‌مدت نیروهای آمریکایی تا سال ۱۴۰۷ (۲۰۲۸) خبر می‌دهد؛ حتی خود ترامپ در ۷ آذر ۱۴۰۴ (۲۸ نوامبر ۲۰۲۵) اعلام کرد عملیات زمینی «به‌زودی» آغاز خواهد شد. کارشناسان مؤسسه اینسایت کرایم و الجزیره تأکید دارند که «کارتل خورشیدها» بیشتر یک برچسب کلی برای فساد در ارتش ونزوئلا است تا یک سازمان منسجم و ساختاریافته. در پاسخ، مادورو بیست‌هزار نیروی منظم ارتش و چهارونیم میلیون شبه‌نظامی را بسیج کرد و این اقدام را «تهاجم امپریالیستی» خواند. این تنش شدید، خطر درگیری مستقیم و حتی جنگ منطقه‌ای را به‌شدت افزایش داده است. منتقدان معتقدند هدف واقعی کنترل منابع عظیم نفتی ونزوئلا است که ترامپ بارها به آن اشاره کرده و این مداخله می‌تواند میلیون‌ها نفر را در منطقه به ورطه فاجعه بکشاند.