مقایسه آمارها نشان داد

بانک‌های ایران در قعر جدول پرداخت تسهیلات مسکن

کد خبر: ۳۲۳۵۶۳

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۵

آخرین مقایسه جهانی از سهم بخش مسکن در تسهیلات بانکی نشان می‌دهد ایران با تنها سه درصد در قعر جدول جهانی قرار دارد. در حالی‌که کشورهای توسعه‌یافته با اختصاص ۴۰ تا ۶۵ درصد از وام‌های بانکی به مسکن، نظام مالی نیرومندتری برای تأمین نیاز خانوارها فراهم کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ بررسی تطبیقی سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که جایگاه ایران در مقایسه با میانگین جهانی و عملکرد کشورهای توسعه‌یافته، فاصله قابل توجهی دارد.
بر اساس داده‌های موجود، سهم تسهیلات اختصاص‌یافته به حوزه مسکن در ایران تنها
سه درصد است. رقمی که در مقایسه با میانگین جهانی ۱۹ درصد، نشان‌دهنده شکاف عمیق در نظام تأمین مالی مسکن کشور است.
این سهم پایین، در کنار رشد مداوم قیمت مسکن و دشواری دسترسی خانوارها به تسهیلات خرید یا ساخت، بیانگر کمبود جدی منابع اعتباری در این بخش حیاتی اقتصاد است.
مقایسه ایران با کشورهای توسعه‌یافته بیانگر شدت این اختلاف است. در کشورهایی مانند استرالیا (۶۵ درصد)، نروژ (۵۶ درصد)، انگلیس (۴۹ درصد)، سوئیس (۴۶ درصد)، سوئد
(۴۴ درصد) و تایلند (۳۹ درصد)، بخش مسکن سهم بسیار بالایی از کل تسهیلات بانکی را به خود اختصاص داده است.
این نسبت بالا معمولاً نتیجه ساختارهای مالی بالغ، نظام پس‌انداز- وام کارآمد، بانک‌های تخصصی مسکن و نقش فعال دولت در تسهیل دسترسی خانوارها به تسهیلات بلندمدت است.
در کشورهای صنعتی بزرگ مانند آمریکا و آلمان سهم تسهیلات مسکن ۲۸ درصد است که اگرچه کمتر از کشورهای اسکاندیناوی و استرالیاست، اما همچنان چندین برابر میزان ایران است.
این وضعیت نشان می‌دهد که حتی در اقتصادهایی با بخش اجاره‌داری قوی یا ساختارهای بازار متفاوت، تسهیلات مسکن همچنان نقش پررنگی در سیستم بانکی دارد.
در دسته‌ای دیگر از کشورها مانند کانادا
(۳۶ درصد)، برزیل (۱۶ درصد)، کره جنوبی
(۱۶ درصد)، عربستان (۲۳ درصد) و آنگولا
(۳۸ درصد) نیز سهم مسکن از تسهیلات بانکی بالاتر از ایران و گاه نزدیک به میانگین جهانی است.
این موضوع نشان می‌دهد که نظام مالی مسکن در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه یا اقتصادهای نوظهور نیز ساختارهای کارآمدتری نسبت به ایران دارند.
در نهایت، کمترین سهم‌ها مربوط به ایران‌(با سه درصد) و جیبوتی‌(با هفت درصد) است. این اعداد حاکی از آن است که در این دو کشور هم نظام مالی و هم سیاست‌های حمایتی مرتبط با مسکن از کارایی حداقلی برخوردارند و نتوانسته‌اند منابع لازم برای تقویت عرضه و تقاضای مسکن را تأمین کنند.