سخنگوی قوه قضائیه:

۵۳۰ هزار کارت سوخت غیرمجاز در استان هرمزگان شناسایی و باطل شد

کد خبر: ۳۲۳۵۰۳

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۹

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستگاه قضائی به دادگستری‌های سراسر کشور اعلام کرده که درخصوص مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته سوخت، اقدامات ویژه‌ای انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری میزان‌، اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به تاکیداتی که ریاست قوه قضائیه بر مبارزه بی‌امان با قاچاق سازمان‌یافته سوخت دارند و با توجه به اینکه قیمت فرآورده‌های نفت در ایران نسبت به کشور‌های همسایه قیمت بسیار پایینی است لذا دستگاه قضائی به دادگستری‌های سراسر کشور اعلام کرده که در این خصوص اقدامات ویژه‌ای انجام دهند. البته سازمان تعزیزات حکومتی نیز پابه‌پای دستگاهی قضائی خدمات ارزشمندی را در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت دنبال می‌کند.
جهانگیر ادامه داد: در استان هرمزگان دستورالعمل ۲۴ماده‌ای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت توسط ریاست‌جمهوری ابلاغ شد و پیگیری لازم صورت گرفت که طرح پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تامین فرآورده‌های نفتی انجام شود. براساس آن از ابتدای سال جاری تا سیزدهم آبان امسال در استان هرمزگان تعداد ۷۱۶ فقره پرونده با موضوع قاچاق سوخت سازمان‌یافته در این دادگستری تشکیل شده و تعداد دیگری پرونده نیز در سازمان تعزیرات تشکیل شده که در حال رسیدگی است.
وی در رابطه با برخورد با قاچاقچیان سوخت نیز گفت: در حوزه‌های مختلف با همت دادگستری کل استان هرمزگان اجرای سیستم‌های میترینگ نفت خام در پالایشگاه نفت بندرعباس، اجرای همین سیستم در پالایشگاه نفت ستاره خلیج‌فارس و اندازه‌گیری گاز مایع تولیدی در پالایشگاه خلیج‌فارس و اسکله شهید باهنر عملیاتی شده و انجام پذیرفته است. همچنین در اقدامات ریشه‌ای که در استان هرمزگان برای مبارزه با قاچاق سوخت صورت گرفت، حدود ۵۳۰هزار کارت سوخت غیرمجاز شناسایی و باطل شد.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: در استان آذربایجان‌غربی هم مبارزه همه‌جانبه با قاچاق سوخت در دستورکار قرار گرفته است. یکی از بستر‌هایی که قاچاق سوخت از طریق آن صورت می‌گرفت صدور پروانه‌هایی بود که در شهرداری‌ها اتفاق می‌افتاد؛ براساس شاخص‌های تعیین‌شده با توجه به جمعیت هر شهرستان شهرداری‌ها باید پروانه و مجوز فعالیت در حوزه سوختی را صادر کنند که با بررسی‌های صورت‌گرفته در این استان مشخص شد که در بعضی از شهرستان‌های استان آذربایجان‌غربی برخلاف شاخص‌های تعیین‌شده بدون هرگونه نظارتی صدور مجوز‌ها به تعداد زیاد اتفاق افتاده و از همین طریق بخش زیادی از قاچاق سوخت اتفاق است.
قاچاق 23 میلیون لیتر سوخت
با 1100 کارت صادر شده در یک شهر کوچک
جهانگیر با بیان اینکه دستورات قضائی برای تشکیل پرونده در این خصوص اتفاق افتاد و برای هر شهرستان به صورت جداگانه پرونده‌هایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است، خاطرنشان کرد: در یکی از شهر‌های مرزی کوچک این استان به نام شهر سیلوانا که جمعیتی حدود هزار نفر دارد بیش از هزار و ۱۰۰ پروانه از طریق شهرداری صادر شده بود که با بررسی تراکنش‌های کارت سوخت‌شان مشخص شد که عمده این سوخت‌گیری‌ها در خارج از استان و برای قاچاق سوخت مورد استفاده قرار گرفته است. پس از بررسی تراکنش‌های مربوط به همین هزار و ۱۰۰ کارت سوختی که صادر شده بود، معلوم شد که بیش از ۲۳میلیون لیتر سوخت با احتساب سهمیه‌های ماهیانه واریزی از طریق پروانه‌های صادره دریافت شده و به نوعی قاچاق شده و در همین رابطه ۱۰ نفر از صادرکنندگان و تعدادی از عوامل شهرداری سیلوانا شناسایی شده و برایشان پرونده تشکیل و در حال پیگیری است. در استان خوزستان نیز همین اقدامات صورت گرفته هم در رابطه کشف قاچاق سوخت و هم در رابطه با مبارزه بی‌امان با بستر‌های قاچاق سوخت.
وی بیان داشت: در هفت ماه ابتدای سال جاری در استان خوزستان در حوزه تعزیرات ۸۲۷ فقره پرونده با ارزش بیش از ۷هزار میلیارد ریال تشکیل و اقدام شده، ۷۶۲ فقره پرونده رسیدگی و مختومه شده و رای نهائی آنها نیز صادر شده است. فقط دو پرونده‌ای که در تعزیرات حکومتی خوزستان است یکی از آنها با ارزش بیش از ۱۱هزار میلیارد ریال بوده و بیش از ۳۵میلیون لیتر قاچاق سوخت داشتند و منجر به محکومیت قطعی شد، کشتی مورد استفاده در قاچاق ضبط و حبس و جزای نقدی بیش از ۲۲هزار میلیارد ریال برای ۱۴ نفر متهمین حاضر در این پرونده در نظر گرفته شد.
سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: در استان بوشهر نیز در سال جاری ۱۴۴ فقره پرونده در سازمان تعزیرات و دادگستری استان در رابطه با قاچاق سوخت تشکیل و منجر به شناسایی ۱۱میلیون لیتر سوخت قاچاق‌شده که ارزش آنها بیش از ۲۱۵میلیارد تومان بوده، این سوخت‌ها پس از کشف به چرخه سوخت کشور بازگشته است.
برخورد قاطع با قصور و تقصیرها
در آتش‌سوزی جنگلی
جهانگیر در ادامه گفت: در هفته‌های گذشته با حادثه تلخ آتش‌سوزی جنگل هیرکانی با سابقه تمدنی چندین هزارساله مواجه شدیم؛ حادثه‌ای که موجب تأثر و تأسف نه‌تنها ایرانیان بلکه جامعه جهانی شد. این آتش‌سوزی در یکی از روستا‌های استان مازندران رخ داد و همکاران قضائی در ساعات اولیه به‌صورت میدانی از محل حادثه بازدید کردند و دستورات لازم برای حضور پررنگ بخش‌های اجرائی صادر شد.
وی افزود: درخصوص افرادی که احتمالاً قصور یا تقصیری داشته باشند، پرونده مرتبط با آتش‌سوزی تشکیل شده و این پرونده در حال تکمیل است. به محض مشخص‌شدن میزان تقصیر یا قصور عوامل و احراز کوتاهی در وظایف، نتایج اطلاع‌رسانی خواهد شد و مطابق قانون با آنان برخورد می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضائی تصریح کرد: برابر قوانین و مقررات، آتش‌زدن عمدی جنگل‌ها دارای مجازات سنگین 3 تا 10 سال حبس است؛ بنابراین کسانی که با اهداف شوم یا در جهت منافع دشمنان به‌صورت عمدی اقدام به آتش‌افروزی در جنگل‌ها کرده‌اند، علاوه‌بر پیگرد قضائی، با برخورد قاطع مواجه خواهند شد. ما اجازه نمی‌دهیم این سرمایه ملی توسط افراد مرتبط با جریان‌های معاند از بین برود و بدون اغماض به پرونده‌های آنان رسیدگی خواهد شد.
اقدامات قضائی
در رابطه با بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات
جهانگیر در رابطه با موضوع بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات گفت: در ارتباط با این موضوع از ابتدای امسال تاکنون ۱۶۷ فقره پرونده مرتبط به دادسرای امور اقتصادی ارجاع شده و به صورت مفتوح و در حال رسیدگی است.
وی افزود: ۵۳ فقره پرونده منجر به بازگشت ارز و صدور قرار منع تعقیب شده و ۱۵ فقره نیز منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و ۲۴ فقره نیز با صدور قرار عدم صلاحیت به مراجع صالح دیگر ارسال شده است. میزان رفع تعهدات ارزی ناشی از واردات و صادرات در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۸۳هزار میلیارد تومان بوده که به چرخه بانکی کشور بازگشته، این رقم در ۷ماهه ابتدائی سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ۷ ماه سال قبل که حدود ۲۷هزار میلیارد تومان بود، می‌بینیم که رشد قابل قبولی داشته و این نشان‌دهنده پیگیری بخش‌های مختلف سیستم قضائی هم سیستم بانکی برای بازگشت ارز است. طبق گزارش‌های واصله از بانک مرکزی ارز حاصل از صادرات که از مهرماه سال جاری به دادسرای ویژه اقتصادی ارجاع شده ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون یورو برآورد شده است.
دستور ضبط وثیقه ۹۰ میلیارد تومانی
پرونده شبنم نعمت‌زاده
سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده گفت: وی پس از اعطای مرخصی مرتکب غیبت شد و علی‌رغم ابلاغ اخطاریه، مراجعه نداشته است. به وثیقه‌گذار ایشان که پدرشان است نیز ابلاغ شده، اما اقدامی برای معرفی محکوم‌علیه انجام نداده است؛ لذا دستور ضبط وثیقه که یک ملک در استان تهران به ارزش حدود ۹۰میلیارد تومان است صادر شده و در مرحله عملیات اجرائی قرار دارد.
جهانگیر ادامه داد: براساس سوابق قضائی در دادسرا، ایشان اعاده دادرسی انجام داده بود که پذیرفته نشد و به اجرای احکام نیز واصل نگردید. آنچه وکیل ایشان در رسانه‌ها اعلام کرده، مربوط به موضوعی بوده که یک نوبت درخواست اعاده دادرسی ایشان پذیرفته شده بود، اما مجدداً با اعمال ماده ۴۷۷، آن دادرسی مردود اعلام شد و رأی محکومیت وی قطعی و در مرحله اجرا است.