وضعیت بازار ارز ایجاب می‌کند

ضرورت اجتناب دولت از اتخاذ تصمیم‌های تورم‌زا

کد خبر: ۳۲۳۴۸۴

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۹

افزایش قیمت دلار به دلائلی چون عدم ‌بازگشت میلیاردها دلار ارز صادراتی و انتظارات تورمی رخ داده و به‌نظر می‌رسد دولت باید به «سیاست تثبیت ارزی» برگردد.
بازار ارز کشور این روزها شاهد جهشی کم‌سابقه است؛ به‌گونه‌ای که قیمت تتر با عبور از مرز 119 هزار تومان رکورد جدیدی را ثبت کرد و نرخ دلار نیز از
119 هزار تومان گذشت. این افزایش‌های پیاپی در شرایطی رخ می‌دهد که 95 میلیارد دلار، ارز صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته و دارندگان و دلالان بزرگ ارز، نقش اصلی را در گرانی‌های اخیر بازی می‌کنند.
البته به گزارش خبرگزاری تسنیم، برخی کارشناسان، ریشه این وضعیت را نه فقط در هیجانات لحظه‌ای، بلکه در برخی سیاست‌های ارزی اتخاذشده طی ماه‌های گذشته می‌دانند؛ سیاست‌هایی که از مدت‌ها پیش نسبت به تبعات آن‌ها هشدار داده شده بود. از 1397 تا چهارماهه 1404 بیش از 95 میلیارد دلار، ارز صادرات به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازنگشته که پایه‌های بازارساز ارزی و قدرت مدیریت نرخ ارز را تضعیف می‌کند.
ایجاد بازار توافقی، تصمیمی بود که با هدف انگیزه‌بخشی برای بازگشت ارز شکل گرفت اما همانند تجربه‌های گذشته، شکست خورد و به‌نظر می‌رسد تأثیری در کاهش نرخ ارز نداشته، بلکه شاید در رشد آن هم مؤثر بوده است.
این موضوع در نهایت از سوی مقامات مسئول نیز تأیید شد. محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی، در حضور نمایندگان مجلس اذعان کرد که صعود نرخ ارز مرکز مبادله از 45 هزار به 70 هزار تومان از آذر سال گذشته، منجر به جهش تورم شد.
البته بعدا مشخص شد که بانک مرکزی با شیوه افزایش شوک‌گونه نرخ مرکز مبادله موافق نبود، ولی با فشار عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد این اتفاق رخ داد و باعث شد ایده اصلی بانک مرکزی هم برای افزایش تدریجی نرخ مرکز، عملا هدر برود.
فشار مضاعف بر بازار آزاد ارز
از دیگر تصمیماتی که تبعات آن اکنون آشکار شده، گسترش اجرای قاعده ترخیص 90- 10 است. طبق مصوبۀ سران قوا و تمدید آن توسط معاون اول دولت، مدتی است واردات و ترخیص 90درصدی کالاها پیش از تأمین ارز توسط بانک مرکزی (موسوم به طرح 90- 10) انجام می‌شود. به‌رغم مخالفت اولیۀ بانک مرکزی با این مصوبه (به‌دلیل فشاری که بر بازار ارز وارد می‌کرد) اما در نهایت بانک مرکزی تسلیم فشارها شد و طرح «تخصیص اعتباری 100- 0» را مجاز اعلام کرد؛ به این معنی که واردکنندگان می‌توانند بدون اعلام منشأ ارز، کالا را وارد کشور کنند و چند ماه بعد، ارز را از مرکز مبادله خریداری نمایند.
قطعاً بسیاری از واردکنندگان برای آنکه در صف تخصیص نمانند، ارز مورد نیاز برای واردات را از بازار آزاد قاچاق تهیه و کالا را وارد کشور می‌کنند و سپس ارز رسمی تهیه‌شده از بانک مرکزی را هم به‌نرخ بازار آزاد قاچاق خواهند فروخت.
صادرکنندگان متخلفی هم که با سوءاستفاده از مصوبۀ خلاف قانون کارگروه بازگشت ارز، منابع حاصل از صادرات را به چرخۀ رسمی کشور بازنگردانده‌اند، این فرصت را خواهند داشت که بدون دغدغه، ارز مورد نیاز تولید کشور را با نرخ بازار آزاد قاچاق به واردکنندگان بفروشند و سود هنگفتی به جیب بزنند. 95 میلیارد دلار ارز بازنگشته، این‌جا خودش را نشان می‌دهد. بنابراین، در چند ماه آتی، شاهد تورم شدید ناشی از این تغییر نرخ ارز (از دلار 70 هزار تومانی به
110 هزار تومان) خواهیم بود. اعلام نرخ سوم بنزین هم به انتظارات تورمی دامن خواهد زد.
تصمیمات تورم‌زا
راه‌اندازی «تالار دوم» تصمیم دیگری است که می‌تواند همان مسیر بازار توافقی را تکرار کند. تجربه بارها ثابت کرده است که وقتی نرخ بالاتری متولد شود؛ تمامی صاحبان ارز، تا جای ممکن به‌قصد دستیابی به نرخ بالاتر از عرضه ارز خودداری می‌کنند.
هیئت وزیران در 21 آبان 1404 با تصویب مصوبه‌ای، واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی بدون انتقال ارز را مجاز اعلام کرد. این مصوبه مشخصاً نتیجه‌ای جز فشار بر بازار غیررسمی ارز نخواهد داشت.
کاهش تدریجی تخصیص ارز ترجیحی نیز از دیگر عواملی است که اثر مستقیم بر تورم داشته است که تحریک‌کننده انتظارات تورمی است. دولت از ابتدای سال ارز ترجیحی برای کالاهایی نظیر حبوبات، برنج، قندوشکر و... را حذف کرده است.
نتیجه عدم بازگشت ارزها، راه‌اندازی بازار توافقی، ایجاد تالار دوم، مصوباتی نظیر ترخیص درصدی و واردات بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی، کاهش و فرسایش تخصیص ارز ترجیحی در نهایت منجر به رسیدن تورم نقطه‌ای از دامنه 30 به 40 درصد و جهش تورم غذا از 24 به 66 درصد شده است.
عقب‌نشینی آرام قیمت‌ها
البته دیروز، قیمت‌ها در بازار طلا، سکه و ارز وارد فاز اصلاحی شد. قیمت سکه که در کانال 126 میلیونی معامله می‌شد به کانال 123 میلیون تومان بازگشت. دلار هم از 119 به 117 هزار تومان بازگشت و طلای 18عیار نیز به کانال 11 میلیون تومانی عقب‌نشینی کرد. برخی رسانه‌ها از ورود بازارساز، خبر دادند و برخی نقش خروج نوسان‌گیران را گزارش کردند.
گفتنی است، به نظر می‌رسد بازگشت دولت به سیاست تثبیت ارزی، آرامش را به بازار برمی‌گرداند. از طرفی، مدیریت بازار صرفاً با راهکارهای اقتصادی شدنی نیست و نهادهای نظارتی و قضائی باید عوامل عدم بازگشت 95 میلیارد دلار را تحت تعقیب قرار بدهند. البته در کوتاه‌مدت، بانک مرکزی می‌تواند تمرکز خود را بر «تقویت سمت عرضه ارز و سکه» قرار بدهد. قرار است امروز چهارشنبه، حراج سکه با عرضه سکه‌های 1404 آغاز شود.