جدال قانون با نظام بانکی برای دست کشیدن از احتکار زمین و مسکن

کد خبر: ۳۲۳۴۱۰

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۷

در سال‌های اخیر، بانک‌ها به‌جای ایفای نقش تأمین مالی تولید و مسکن، به یکی از بازیگران اصلی خرید زمین، برج‌سازی و انباشت املاک لوکس تبدیل شده‌اند و قانون جدید می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد.
به گزارش فارس، در حالی‌که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ایران با کمبود سرمایه در گردش، ناترازی نقدینگی و سخت‌گیرانه‌ شدن دسترسی به وام روبه‌رو است، صورت‌های مالی بسیاری از بانک‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از دارایی آن‌ها در قالب املاک، پروژه‌های ساختمانی، شرکت‌های زیرمجموعه ساختمانی و دارایی‌های غیرمولد تجمیع شده است.
گزارش‌های رسمی نیز این واقعیت را تأیید می‌کند که سهم «تسهیلات تولید» نه‌تنها رشد نکرده، بلکه برخی بانک‌ها بیش از ۳۰ تا ۴۵ درصد منابع خود را به دارایی‌های ملکی اختصاص داده‌اند. دارایی‌هایی که نه نقدشونده‌اند، نه اشتغال ایجاد می‌کنند و نه نیاز بخش مسکن مصرفی را رفع می‌کنند.
این پدیده که در ادبیات اقتصادی «بنگاه‌داری بانکی» شناخته می‌شود، حالا دوباره زیر ذره‌بین کارشناسان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است؛ به‌ویژه با درخواست تازه مجلس برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌ها در حوزه املاک. روندی که نه‌تنها به «مسدود شدن منابع بانکی» منجر شده، بلکه در تشدید بحران مسکن، جهش قیمت‌ها و محروم شدن خانوارها از دسترسی به وام مؤثر نقش مستقیم داشته است.
بانک در اقتصاد باید واسطه‌گر وجوه باشد؛ اما طی یک دهه اخیر منطق سودآوری کوتاه‌مدت بانک‌ها را به سمت دارایی‌های امن و غیرمولد سوق داده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این شیوه عمل بانک‌ها منجر به شکل‌گیری بحران در بازار مسکن شده و پیامدهای زیر را به همراه داشته است.
جهش قیمت زمین و ملک: بانک‌ها به دلیل قدرت مالی بالا می‌توانند قیمت مرجع زمین را در مناطق شهری جابه‌جا کنند. انباشت املاک توسط چند بانک بزرگ، باعث کمبود عرضه و افزایش دستوری قیمت شده است.
خروج سازندگان خرد از بازار: وقتی بانک‌ها وارد پروژه‌های بزرگ‌مقیاس می‌شوند، سازندگان کوچک قدرت رقابت ندارند و نتیجه آن کاهش ساخت‌وساز واقعی، افزایش رکود و کاهش عرضه مسکن مصرفی است.
عدم تزریق وام مؤثر به مردم: همزمان با افزایش تورم مسکن، وام‌های بانکی همچنان کوچک و ناکارآمد مانده‌اند، زیرا منابع وام‌دهی قفل شده در برج‌های بانکی است.
تشدید دوقطبی مسکن: انباشت املاک لوکس توسط بانک‌ها در شمال و غرب تهران باعث افزایش شکاف قیمت و تقویت روند «لوکس‌محوری» در ساخت‌وساز شده است. در حالی‌که نیاز مردم مسکن متری ۱۰ تا ۱۵ میلیون است.
نکته مهم این است که دارایی ملکی بانک‌ها با وجود ارزش اسمی بالا، نقدشوندگی بسیار پایین دارد. به همین دلیل، شبکه بانکی با «کسری نقدینگی پنهان» روبه‌روست و ناچار به استقراض سنگین در بازار بین‌بانکی، دریافت ریپو از بانک مرکزی و افزایش نرخ سود سپرده‌ها
می‌شود.
این وضعیت چرخه‌ای ایجاد کرده است که در آن بانک‌ها املاک می‌خرند، نقدینگی قفل می‌شود، کسری منابع رخ می‌دهد، کاهش سود اتفاق می‌افتد و در نهایت فشار تورمی و رکود افزایش می‌یابد.
طبق قوانین بانک‌ها حق بنگاه‌داری ندارند. حق تملک املاک بیش از سقف مشخص را ندارند. همچنین باید دارایی‌های مازاد را واگذار کنند اما در عمل بانک‌ها از طریق شرکت‌های اقماری و هلدینگ‌ها قانون را دور می‌زنند. واگذاری دارایی‌های ملکی در قیمت‌های بالا هم غیرممکن شده است. ضمن اینکه نظارت دقیق، شفافیت مالی و برخورد جدی وجود ندارد.
نتیجه اینکه بانک‌ها تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین مالکان و سازندگان املاک در اقتصاد شده‌اند.
پایان تعارف با بانک‌های ناتراز
در چنین فضائی، دستورالعمل تازه بانک مرکزی بانک‌ها را ملزم می‌کند که حد مجاز نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی را تا حداکثر ۳۰ درصد، رعایت کنند.
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با توضیح اینکه بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها در سال‌های گذشته به‌جای تسهیلات مولد، در قالب املاک و شرکت‌داری انباشته شده، اظهار کرد: همین موضوع بانک‌ها را به نقطه‌ای رسانده که برای بازپرداخت سود سپرده‌ها ناچار به اضافه‌برداشت از بانک مرکزی شوند؛ فرآیندی که در عمل به صورت مستقیم رشد نقدینگی را تشدید می‌کند.
او یادآور شد: مجلس در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم، بانک مرکزی را مکلف کرده بانک‌ها را وادار به تبدیل این املاک به دارایی ثابت و سپس نقدپذیر کند تا امکان تداوم بنگاهداری از بین برود.
به گفته او، در صورتی که هر بانکی از اجرای این سیاست سرباز بزند، املاک آن به «صندوق پیش‌بینی‌شده در قانون» منتقل خواهد شد تا فرآیند نقدپذیری از سوی آن صندوق انجام شود.
قادری این سازوکار را «پایان تعارف چند ده‌ساله با بانک‌های ناتراز» دانست و گفت: این بانک‌ها سال‌ها خارج از چارچوب نرخ‌گذاری، سپرده با سودهای غیرمتعارف جمع کرده و برای حفظ این سپرده‌ها، به پرداخت سودهای سنگین و خلق ترازنامه‌ای غیرواقعی مجبور بوده‌اند.