عضو کمیسیون انرژی مجلس:

مصوبه گرانی بنزین غیرقانونی است

کد خبر: ۳۲۳۰۷۱

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۰

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مصوبه گرانی بنزین غیرقانونی است و در هیئت تطبیق مصوبات مجلس رد خواهد شد.
مالک شریعتی در گفت‌و‌گو با برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری تلویزیون درباره گرانی بنزین تصریح کرد: مصوبه گرانی بنزین غیرقانونی است و در هیئت تطبیق مصوبات مجلس رد خواهد شد.
همچنین به گزارش ایرنا، عضو کمیسیون انرژی مجلس در جلسه علنی دیروز مجلس در نطق میان دستور خود درباره مصوبه دولت برای اصلاح قیمت بنزین، گفت: چرا در دولت کسی قبول مسئولیت نمی‌کند. دیروز [سه‌شنبه] بنده در حاشیه کمیسیون انرژی از وزیر محترم نفت سؤال کردم گفتند در دولت مخالف این موضوع بودم. از رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی پرسیدم ایشان هم گفت مصوبه مربوط به قبل از انتصاب بنده است.
شریعتی افزود: چرا سازمان برنامه و بودجه از پشت صحنه خارج نمی‌شود و قبول مسئولیت نمی‌کند. دیروز هم یکی از همکاران در مجلس به درستی آقای پورمحمدی را سلطان ناترازی‌ها در کشور لقب داد.
وی ادامه داد: آقای پورمحمدی از سال ۸۳ تاکنون همواره در رده‌های بالای مدیریت بانکی، اقتصادی و بودجه کشور بوده امروز هم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور است آیا این تشدید ناترازی‌ها طی این ۲۰ سال شایسته یک عذرخواهی از ملت نیست؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: آقای پورمحمدی دو هفته قبل در مجلس در خلال بررسی برنامه هفتم گفت که سال ۹۹ ایران شش میلیارد دلار صادرات بنزین داشت و امروز به همین میزان وارد‌کننده شدیم. چرا ایشان خودش را مسئول نمی‌‌داند که سال ۹۹ در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ با ساماندهی وضعیت سهمیه خودروها مخالفت کرد.
تکالیف دولت درباره سوخت
شریعتی ادامه داد: در صدر مصوبه اخیر دولت در مورد بنزین، نوشته شده به منظور کاهش واردات و استفاده از کارت شخصی. من به صراحت اعلام می‌کنم این مصوبه نه مصرف را کاهش خواهد داد و نه جلوی قاچاق را خواهد گرفت و در نتیجه واردات را کاهش نخواهد داد.
او افزود: این مصوبه فقط اندکی درآمد برای سازمان برنامه بودجه خواهد داشت که در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خرج یارانه کند؛ این نیز با تورمی که ایجاد می‌کند خنثی خواهد شد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: البته از دولت تشکر می‌کنم که تصمیم گرفته کاری انجام دهد اما چرا تصمیمی که کم‌فایده و پرهزینه است را اتخاذ می‌کنید. در قانون برنامه و بودجه ما تکالیفی را برای دولت تعیین کردیم. چرا دولت این تکالیف را دنبال نمی‌کند. تکالیفی که بسیاری از آن‌ها اجرای سیاست‌های غیرقیمتی است.
شریعتی افزود: در تبصره ۳ قانون بودجه حکم روشنی داریم که می‌گوید؛ کارت جایگاه‌ها حذف و سهمیه سوخت به حساب بانکی صاحب خودرو واریز شود. با اجرای این حکم، کل سامانه سوخت شفاف و منظم می‌شود. چرا این کار انجام نمی‌شود؟ چرا دولت بیش از شش ماه است آیین‌نامه این حکم را در هیئت وزیران معطل گذاشته و برای تصویب ارائه نمی‌کند.
او ادامه داد: چه کسانی مخالف این مصوبه هستند؟ سفره‌دارها؛ کسانی که با اجرای مصوبه، سفره‌شان جمع می‌شود، اول از همه شرکت‌های پشت صحنه در شرکت ملی پخش که مسئول ساماندهی و تعمیر و نگهداری کارت‌ها و سامانه‌ها هستند، پروژه دارند؛ اما با اصلاح سازوکار، این پروژه‌ها جمع می‌شود، جایگاه‌داران نیز از مخالفان جدی هستند. امروز ۴۳درصد سوخت‌گیری‌ها با کارت جایگاه انجام می‌شود نه کارت شخصی؛ در حالی ‌که ما ۳۱ میلیون کارت شخصی داریم و فقط ۶۰ هزار کارت جایگاه داریم.
3 اشکال تصمیم دولت
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: وقتی ۴۳ درصد سوخت با کارت جایگاه انجام می‌شود، طبیعی است که با اصلاح نظام سوخت‌رسانی، این سفره جمع می‌شود. یک بانک خاص هم که امروز ۷۰درصد تراکنش‌های جایگاه‌های سوخت را در اختیار دارد، طبیعتاً متضرر می‌شود. قاچاقچی‌ها نیز که جای خود را دارند؛ آن‌ها قطعاً مخالف هستند چون مسیر سوءاستفاده‌شان بسته می‌شود.
شریعتی در مورد سازمان پدافند غیرعامل گفت: نمی‌دانم چرا وضعیت کارشناسی در این سازمان تا این حد ضعیف است. بارها توضیح داده‌ایم که سیستم تسویه سهمیه یارانه یک سیستم مستقل از شبکه بانکی است. مگر امروز قبض برق و گاز پرداخت نمی‌شود؟ آیا وزارت نیرو و شرکت گاز هک می‌شوند؟ دوستان توجه داشته باشند.
او با بیان اینکه سه اشکال دیگر نیز در مصوبه بنزینی وجود دارد، تصریح کرد: اشکال اول اینکه برای خودروهای نوشماره و نیز برای خودروهای دولتی سهمیه تعیین نشده است. آیا این عدالت است خانواری که با زحمت و قرض توانسته یک خودروی داخلی- که البته ارزان هم نیست- بخرد؛ از سهمیه یارانه محروم شود اما خانواری که به نام اعضای خانواده چند خودرو دارد برای همه آنها سهمیه بگیرد؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: سهمیه خودروهای CNGسوز را نصف کرده‌اید؛ اما در قانون برنامه، تنوع سبد سوختی شامل خودروهای LPGسوز، برقی و هیبریدی هم آمده است. چرا سهمیه آنها نصف نمی‌شود؟ آیا دولت نمی‌خواهد این سازوکار را اعمال کند؟
شریعتی ادامه داد: خودروهای کار را که مردم با آن امرار معاش می‌کنند در نظر نگرفته‌اید. امروز ۲۹ درصد خودروها در کشور خودروهای کار هستند و مردم با آن امرار معاش می‌کنند. چرا اینها وارد سامانه عمومی نمی‌شوند تا براساس پیمایش واقعی سهمیه دریافت کنند؟ چرا باید رانت را برای شرکت‌ها در نظر گرفت اما واقعیت معیشت مردم نادیده گرفته شود؟