بخش مهمی از تورم حاصل دستورهای صادره دولت است

کد خبر: ۳۲۲۸۳۱

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۴

اظهارات رئیس‌جمهور در همایش سالانه بازار سرمایه ایران از برخی جهات قابل تامل بود. آقای پزشکیان در این همایش گفت:
«- اقتصاد و سایر مسائل را نمی‌توان با دستور مدیریت کرد؛ ما به دنبال پیشرفت با مشارکت، همراهی، همدلی و استناد به شواهد علمی هستیم. تلاش می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری را حذف کنیم چون اعتقاد داریم با دستور نمی‌شود اقتصاد را چرخاند.
- تلاش می‌کنیم کارآمدی دولت را ارتقا بخشیم و هزینه‌های دولت را کاهش دهیم تا جلوی کسری بودجه را بگیریم. چون یکی از عوامل تورم همین کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت است. البته حل این معضل که ریشه در سال‌های گذشته دارد به راحتی امکان‌پذیر نیست. واقعیت این است که کارایی دولت با هزینه‌هایش متناسب نیست.
- دغدغه فعلی دولت کنترل تورم است. اگر بتوانیم ناترازی انرژی را از طریق صرفه‌جویی حل کنیم، منابع ناشی از صرفه‌جویی را صرف بهبود معیشت مردم خواهیم کرد. اگر تورم را کنترل کنیم و ۲۰ تا ۳۰٪ منابع را به معیشت اختصاص دهیم، می‌توانیم نگرانی‌های مردم را کاهش دهیم.
- قطع برق دیگر نداریم و تابستان را با آمادگی می‌گذرانیم. ذخایر سوخت از ۱.۲میلیارد لیتر پارسال به بیش از ۳میلیارد لیتر افزایش یافته است. سال گذشته همین موقع برق را قطع می‌کردیم اما امسال مدیریت بهتری داشتیم و تا حد امکان با کمترین قطعی پیش خواهیم رفت».
درباره این اظهارات چند نکته شایسته تامل و توجه است:
هر نوع سیاست‌گذاری اقتصادی دولتی، نوعی دستور و الزام است. تنها تفاوت در سنجیده و مفید یا نسنجیده و مضر بودن سیاست‌های اعمالی است و نه دستوری بودن یا نبودن آنها. به عنوان مثال، دولت طی یک سال و نیم اخیر بارها به شکل دستوری، اقدام به گران‌سازی- بعضاً حتی چندباره- اقلامی مانند ارز، خودرو، نان، لبنیات، دارو، گاز، برق، بلیت قطار و... کرده که خود منشأ استارت تورم بوده است.
در برخی موارد نیز بی‌عملی و بی‌تدبیری دولت و رها کردن بازار به دست دلالان و قیمت‌سازان مصنوعی و فرصت‌طلبان موجب شده که آنها به جای دولت، بازار و عرضه و تقاضا را (نا)تنظیم کنند و به تورم دامن بزنند. این علاوه ‌بر فرصت‌سوزی برخی مدیران به بهانه انتظار نتیجه مذاکرات با آمریکا بوده که موجب تشدید رکود تورمی شده است.
مجموعه این اتفاقات نشان می‌دهد که برخی دستگاه‌های دولتی در اثر فقدان برنامه و نقشه راه اقتصادی منسجم و ضعف ستاد اقتصادی، به شکل جزیره‌ای و دستوری در حال ایجاد تورم بوده‌اند.
از سوی دیگر، در موضوع برق باید یادآور شد که کوتاهی در ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها در سه‌ماهه اول تشکیل دولت چهاردهم، علت عمده کاهش عملکرد نیروگاه و قطع برق در سال گذشته بود؛ هرچند که برخی محافل رسانه‌ای می‌خواستند ماجرا را به ادعای دروغین توقف مازوت‌سوزی نسبت بدهند.