از سوی معاون اول قوه قضائیه

بخشنامه ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیش‌نویس قرارداد ابلاغ شد

کد خبر: ۳۲۲۸۱۸

تاریخ: ۰۱ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۵

معاون اول قوه قضائیه بخشنامه (ممنوعیت دریافت ثمن معامله و لحاظ سایر آسیب‌های مترتب بر درج پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان‌، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، بخشنامه (ممنوعیت دریافت ثمن معامله و لحاظ سایر آسیب‌های مترتب بر درج پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) را ابلاغ کرد.
متن این بخشنامه به شرح زیر است: «با عنایت به اینکه پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صرفاً، حاوی مذاکرات مقدماتی طرفین بوده و فاقد اثر حقوقی قرارداد است، لذا پرداخت ثمن بابت پیش‌نویس مذکور تا قبل از تنظیم قرارداد و ثبت آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی است، ولکن حسب گزارش‌های واصله در برخی مشاوران املاک در زمان درج پیش‌نویس قرارداد تمام یا بخشی از ثمن عامله پرداخت می‌شود که این موضوع علاوه‌بر فقدان وجاهت قانونی موجب تضیع حقوق خریداران می‌شود؛ چرا که امکان الزام فروشنده به ثبت رسمی معامله و انتقال سند به استناد پیش‌نویس قرارداد وجود ندارد. علی‌هذا به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از قابلیت درج پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مقرر است: کلیه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی در رابطه با پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موظفند در زمان درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد:
۱- فقدان اثر حقوقی درج پیش‌نویس قرارداد را که در قرارداد درج می‌شود به طرفین معامله تفهیم نموده و آنها را به دفتر اسناد رسمی دلالت کنند. (تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرائی تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)
۲- از هرگونه واسطه‌گری برای پرداخت ثمن معامله تا قبل از مراجعه طرفین به دفتر اسناد رسمی و ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی امتناع نمایند.
۳- از تنظیم قرارداد عادی در معاملات موضوع ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خودداری نمایند. با متخلف مطابق ماده ۱۱ قانون مذکور برخورد خواهد شد. (ماده ۱۳ آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)
۴- صرفاً گواهی درج پیش‌نویس قرارداد را در اختیار طرفین قرار دهند و از چاپ و تحویل متن قرارداد به طرفین معامله خودداری نمایند. (تبصره ماده ۹ آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)
۵- مزیت‌های ثبت قرارداد یکسان بر درج پیش‌نویس قرارداد از جمله رسمی بودن قرارداد، امکان فسخ هوشمند و تخلیه هوشمند را به طرفین تفهیم نمایند.
دادستان‌ها و سازمان تعزیرات حکومتی موظفند بر حسن اجرای موارد فوق نظارت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف براساس قوانین و مقررات با متخلف برخورد نمایند.»