وزارت اقتصاد در تله گزارش‌های جهت‌دار «مرکز امور مالی»

کد خبر: ۳۲۲۵۶۱

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۷

انتشار تحلیلی از «مرکز امور مالی» درباره پیوستن ایران به CFT با استناد به یک مؤسسه نامعتبر هندی، بار دیگر سؤالاتی جدی درباره اعتبار و صحت اطلاعات این نهاد وابسته به وزارت اقتصاد به‌وجود آورده است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ به‌تازگی صفحه منتسب به «مرکز امور مالی» وزارت اقتصاد، مطلبی با عنوان «تحلیل مرکز مطالعات جهانی هند از پیامدهای پیوستن ایران به کنوانسیون CFT» منتشر کرده است که منبع هندی آن نه یک مرکز بین‌المللی بلکه یک مؤسسه خصوصی با هدف آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان هندی است.
وب‌سایت این مؤسسه که «مرکز جهانی خان» نام دارد، مطلبی در مورد پیامدهای پیوستن ایران به کنوانسیون CFT از دیدگاه خود منتشر کرده است که به لحاظ تحلیلی در جایگاهی قرار ندارد که یک نهاد وابسته به وزارت اقتصاد، از آن به عنوان تحلیلی از یک مرکز مطالعات بین‌اللملی هندی منتشر کند.
این مؤسسه خصوصی با هدف آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان، به‌ویژه از خانواده‌های کم‌برخوردار هندی فعال است و کلمه گلوبال در نام آن صرفا بخشی از نام آن مؤسسه است.
در بخش معرفی این مؤسسه توسط بنیانگذار آن که در وب‌سایتش موجود نوشته است: نیاز دانش‌آموزان نیازمند به تحصیل «منجر به تاسیس Khan Global Studies شد. ماموریت ما در این‌جا این است که آموزش باکیفیت، نوآورانه و مقرون‌به‌صرفه را در اختیار همه قرار دهیم، تا هر دانش‌آموز بتواند مسیر خود را پیدا کند، بدون توجه به شرایطش...»
بدیهی‌ست که چنین موسسه‌ای صلاحیت و اطلاعات کافی برای تحلیل یک موضوع مهم مالی در سطح بین‌المللی را ندارد و عجیب‌تر اینکه نهاد وابسته به تخصصی‌ترین وزارتخانه کشور از این نوشته به عنوان تحلیلی برای تایید نحوه عملکرد خود استفاده کرده است.
نکته بعدی؛ حتی اگر این مؤسسه یک مؤسسه بین‌المللی بود که برای یک تحلیل یک موضوع بسیار مهم امکان استناد به آن مطلب منتشر شده در آن وجود داشت، نوع ترجمه مرکز امور مالی وزارت اقتصاد به‌گونه‌ای است که گویا با نوع تعریف این مؤسسه در مورد «محور مقاومت» موافق است.
مرکز امور مالی در بخشی از این ترجمه نوشته است: «اصلاح‌طلبان پیوستن به CFT را گامی عمل‌گرایانه در جهت ثبات اقتصادی و تعامل دوباره با جهان می‌دانند، اما تندروها نگران‌اند که این تصمیم توان ایران در حمایت مالی از گروه‌هایی مانند حزب‌الله، حماس و حوثی‌ها - که تهران آن‌ها را بخشی از «محور مقاومت» می‌نامد - کاهش دهد. این دوگانگی، تضاد میان ایدئولوژی و عمل‌گرایی اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های ایران را نشان می‌دهد.»
نکته قابل بررسی این است که افرادی که در متن این مرکز از آنها با عنوان «تندروها» یاد می‌شود، مخالفان هستند و گروه‌هایی که «تهران آن را بخشی از محور مقاومت می‌نامد» همان محور مقاومت هستند که به نظر می‌رسد با این نوشتار این نهاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد به آن اعتقادی ندارد.
البته انتشار مطالب نامناسب از سوی «مرکز امور مالی» وزارت اقتصاد سابقه داشته است؛ اردیبهشت ماه امسال، این مرکز در کانال رسمی خود در بله و ایتا، واکنشی با ادبیاتی نامناسب و توهین‌آمیز به سخنان آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر «عدم تعلل و یا تعجیل در بررسی لوایح CFT و پالرمو» منتشر کرده بود.
در حال حاضر هم، انتشار ترجمه‌های بدون منبع معتبر و با ادبیات ترجمه بر مبنای دیدگاه رسانه‌های غربی به گفته کارشناسان مخالف سیاست‌های کشور است و حتی رسانه‌هایی که حاکمیتی هم نیستند، این نکات را رعایت می‌کنند؛ به نظر می‌رسد، مرکز امور مالی وزارت اقتصاد با انتشار چنین مطالبی قصد دارد بار دیگر تحلیل نادرست خود از پیوستن ایران به کنوانسیون CFT و نتیجه آن باقی ماندن در فهرست سیاه FATF را توجیه کند.
انتظار می‌رود، روابط عمومی وزارت اقتصاد به عنوان یکی از مهم‌ترین و تخصصی‌ترین وزارتخانه‌های کشور، در مورد انتشار چنین مطالبی از سوی این مرکز وارد عمل شود و آن را تعیین تکلیف کند.