اخبار ویژه

کد خبر: ۳۲۲۴۶۶

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۳

نفوذ عمیق و چندلایه ایران
در میان اتباع رژیم صهیونیستی
سرویس امنیتی رژیم صهیونیستی، یک تبعه دیگر این رژیم را به جاسوسی برای ایران متهم کرد.
دادستان‌های اسرائيل علیه مرد جوانی اعلام جرم کرده‌اند که گفته می‌شود اطلاعات مربوط به مراکز راهبردی اسرائیل، از جمله پایگاه‌های ارتش و نیروی هوایی، را در اختیار مأموران ایران قرار داده است. ادعا شده وی اطلاعات مورد نظر را از طریق دوست‌دخترش که در نیروی ذخیره ارتش خدمت می‌کرده، به دست آورده است. شیمون ازرزار
۲۷ ساله، در ماه اکتبر گذشته همراه با دوستش، به ظن ارتکاب جرایم امنیتی بازداشت شده است. او در زمانی که دوستش در یکی از پایگاه‌های نیروی هوائی در حال انجام وظیفه در ارتش ذخیره بوده، اطلاعاتی را از او به دست آورده است. هر دو آنها ساکن شهر «کریات یام» در شمال حیفا هستند.
پلیس می‌گوید ازرزار، عکس‌ها و مختصات مکان‌های حساس در اسرائیل را منتقل کرده است. او بیش از یک سال با مأموران اطلاعاتی ایران در تماس بوده و در ازای انجام مأموریت‌های جاسوسی، وجوه دیجیتال دریافت می‌کرده است. دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی مدعی شدند این فرد اطلاعاتی شامل عکس‌ها، مختصات و داده‌های مربوط به تأسیسات حساس در سراسر اسرائیل را برای طرف ایرانی ارسال کرده است. این شهرک‌نشین به دستگاه‌های ایرانی پیشنهاد داده بود که می‌تواند اطلاعات بیشتری از پایگاه‌های نظامی ارائه دهد.
شاباک در جریان تحقیقات اعلام کرده که متهم در این فعالیت‌ها از یک همدست دیگر نیز کمک گرفته است؛ طبق گزارش‌ها، فرد دوم سرباز ذخیره نیروی هوائی ارتش اسرائیل بوده که هم‌اکنون تحت بازجویی قرار دارد.
رسانه‌های صهیونیستی از جمله رادیو ارتش می‌گویند از آغاز جنگ غزه تا کنون، دستگاه‌های اطلاعاتی اسرائیل ده‌ها نفر از شهروندان خود را به ظن ارتباط یا همکاری با ایران بازداشت کرده‌اند.
تحلیلگران امنیتی اسرائیل، انتشار این پرونده را نشانه‌ای از نفوذ عمیق و چندلایه ایران در سطوح اجتماعی و نظامی اسرائیل دانسته‌اند؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر در رسانه‌های عبری نیز بازتاب گسترده‌ای یافته و نگرانی از ضعف‌های ساختاری سامانه‌های اطلاعاتی تل‌آویو را تشدید کرده است.
یادآور می‌شود دو هفته قبل هم یک تبعه رژیم صهیونیستی به جاسوسی برای ایران متهم شد. یوسف عین‌الی، ۲۳ ساله، به اتهام جاسوسی ارسال عکس‌ها و اطلاعات هتل‌های منطقه بحرالمیت و مناطق توریستی اسرائیل به ماموران امنیتی ایران بازداشت شد. بنابر این گزارش‌ها، ماموران امنیتی ایران همچنین از عین‌الی خواسته بودند اطلاعاتی را در مورد ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، کسب کند.
ماه گذشته نیز، پلیس و سازمان امنیت داخلی اسرائیل، اعلام کردند دو اسرائیلی که مظنون به جاسوسی برای ایران هستند، بازداشت شدند و کیفرخواستی علیه آنها آماده شده است. این دو نفر بخشی از ده‌ها اسرائیلی بودند که طی دو سال گذشته به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شده‌اند.
پیش‌تر نیز یعقوب پرل، شهروند دوتابعیتی آمریکایی- اسرائیلی، به جاسوسی برای تهران متهم شد. او متهم است که مقامات بلندپایه اسرائیلی از جمله هرتزی ‌هالوی رئیس سابق ستاد ارتش، و بن‌گویر را تحت‌نظر قرار داده است. یک هفته پیش از آن نیز دادگاه منطقه‌ای اورشلیم الیمِلخ استرن، مرد ۲۲ ساله حریدی از بیت‌شمش را به جاسوسی برای ایران محکوم کرد.
رسانه‌های صهیونیستی می‌گویند: ایران طی دو سال اخیر، از طریق شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه تلگرام، موفق شده تعدادی از اتباع اسرائیل را برای ماموریت‌های اطلاعاتی و حتی طرح‌های ترور جذب کند.
پیش از این، نشریه اکونومیست خبر داده بود: «جاسوسی برای ایران در اسرائیل در حال فراگیر شدن است. طی سال گذشته دست‌کم ۳۹ اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران از سوی سرویس امنیتی شاباک بازداشت شده‌اند.»
منابع رسانه‌ای صهیونیستی طی سال گذشته، از بیش از ۶۰۰ اقدام جاسوسی به نفع ایران از جمله جمع‌آوری اخبار از محیط‌های نظامی و امنیتی توسط شبکه‌های جاسوسی کشف شده خبر داده‌اند.
بازی منافقانه پس از یک سال کامجویی
و ایجاد انحراف در دولت
استعفای یک عضو شورای اطلاع‌رسانی و واکنش‌های درون دولت، این ادراک را تقویت کرد که دولت دچار سردرگمی هویتی است و توان ایجاد انسجام ندارد.
این تحلیل را روزنامه شرق ذیل گزارشی با عنوان «پاستورِ هزار‌تکه» منتشر کرده و می‌نویسد: استعفای فیاض زاهد از شورای اطلاع‌رسانی دولت، نخستین ترک آشکار در تصویری است که دولت مسعود پزشکیان با عنوان «وفاق» از خود ساخته بود. در پی انتصاب اسماعیل سقاب‌اصفهانی، فیاض زاهد نوشت: «اسم این هرچه باشد، وفاق نیست؛ کج‌تابی است» و همین جملات کافی بود تا پرده از بحرانی برداشته شود که مدت‌ها زیر سطح آرام دولت پنهان مانده بود. اما این استعفا آغاز جدالی علنی را در تیم اطلاع‌رسانی دولت‌ رقم زد. علی‌اصغر شفیعیان، مشاور معاونت اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، بلافاصله در واکنش، او را به «عدم همراهی با تصمیمات دولت» متهم کرد و نوشت: «شورا باید همدل و هماهنگ با دولت باشد، نه در مقام منتقد انتصابات رئیس‌جمهور‌»‌. این برخورد میان دو عضو اصلی حلقه اطلاع‌رسانی دولت نشان داد ‌آنچه دولت «وفاق» می‌نامند، در عمل چیزی جز شکاف‌های پنهان و اختلاف‌های هویتی نیست؛ اختلافی که نه‌فقط در بدنه سیاسی دولت، بلکه حتی در سطح نزدیک‌ترین افراد به رئیس‌جمهور نیز رسوخ کرده است.
این استعفا نشان داد وفاق حتی در درونی‌ترین حلقه دولت نیز دوام نیاورده است، چه رسد به فضای سیاسی بزرگ‌تر و نیازهای پیچیده کشور در این دوره. با گذشت بیش از ۴۷۰ روز از ورود پزشکیان به پاستور، تصویر روشن است؛ «وفاق» هرگز نتوانست به گفتمانی سیاسی تبدیل شود. تقریبا همه دولت‌ها، پیش از انتخابات یا در ماه‌های ابتدائی، چارچوبی نظری، مفهومی و اجتماعی ایجاد می‌کردند. دولت سازندگی از ترمیم ویرانی اقتصادی، دولت اصلاحات از توسعه سیاسی و جامعه مدنی، دولت احمدی‌نژاد از عدالت‌محوری، دولت روحانی از اعتدال و عقلانیت و دولت رئیسی از رویکرد تحول‌خواهانه سخن گفتند. اما دولت پزشکیان از همان آغاز فاقد این زیرساخت بود. «وفاق»، نه منشور داشت، نه چارچوب نظری، نه الگوی سیاست‌گذاری و نه حتی حدود و ثغور مشخص در سطح رفتارهای سیاسی، انتصابات و تصمیم‌سازی.
این ابهام باعث شد «وفاق» بدل به واژه‌ای توخالی شود؛ واژه‌ای که هر‌کسی آن را بر‌اساس برداشت شخصی خود تفسیر می‌کرد. اصلاح‌طلبان آن را «فرصت چرخش سیاسی» می‌دانستند، اصولگرایان معتقد بودند «وفاق یعنی دوری از رادیکالیسم اصلاح‌طلبانه» و دولت در نهایت این مفهوم را به نوعی «مدارا با همه» تقلیل داد؛ مدارایی که دیر یا زود به بی‌جهتی مطلق انجامید. بیستم دی‌ماه ۱۴۰۳ نیز نتوانست برای دولت نقشی فراتر از تکرار شعار وفاق رقم بزند. در آن روز که محمدجواد ظریف به‌عنوان معاون راهبردی و برخی از چهره‌ها ازجمله محمدرضا جلایی‌پور کوشیدند با طراحی پنل‌ها، همایش‌ها و نشست‌های نمادین، برای این شعار پوششی از نظم مفهومی و ظاهری از گفتمان‌پردازی فراهم کنند؛ گویی می‌خواستند برای دکمه‌ای که هرگز کار نمی‌کرد، کت‌وشلواری رسمی و آراسته بدوزند. اما همان تلاش‌ها نیز نشان داد که وفاق همچنان در همان سطح ابتدائی باقی مانده و نتوانسته است از مرز یک ایده تبلیغاتی عبور کند
مشکل اصلی آن بود که وفاق از ابتدا فاقد بنیان معرفتی بود. هیچ اتاق فکر یا شورای نظری در دولت شکل نگرفت که بتواند این مفهوم را شرح دهد، آن را تبدیل به سیاست اجرائی کند یا حداقل فهم مشترکی نسبت به آن بسازد. در نتیجه، کابینه و بدنه مدیریتی دولت هر‌کدام برداشت متفاوتی از وفاق داشتند و این عدم انسجام، بستری شد برای شکل‌گیری «سیستم هزارجزیره» در ساختار دولت؛ وزارتخانه‌ها و نهادها هرکدام با مدیریت افرادی از طیف‌های مختلف و با رویکردهای متفاوت اداره می‌شدند و رئیس‌جمهور عملا در مرکز این شبکه جزیره‌ای قرار داشت بدون آنکه یک روایت یا دستورکار مشترک آنها را به هم پیوند دهد.
به این ترتیب، شعار وفاق شکست خورد؛ نه به این دلیل که جامعه آن را نمی‌پذیرفت، بلکه به این دلیل که دولت نتوانست آن را تبدیل به زبان سیاست و ابزار تصمیم‌گیری کند. وفاق هرگز در سطح ساختار رسمی دولت رسوب نکرد، در کابینه معنا نیافت، در بدنه سیاسی جریان‌های حامی دولت پذیرفته نشد و از همه مهم‌تر، نتوانست به راهنمایی برای تصمیمات مهم تبدیل شود.
استعفای اخیر و واکنش‌های درون دولت این ادراک را تقویت کرد که دولت دچار سردرگمی هویتی است و توان ایجاد انسجام ندارد. امروز سؤال اصلی این نیست که چرا زاهد استعفا داد؛ سؤال این است که چرا ساختاری که شعارش وفاق بود، نخستین شکاف را در خانه خود تجربه کرد. پاسخ روشن است؛ وفاق هرگز یک گفتمان نبود، یک شعار بود و شعارها اگر تبدیل به ساختار، نقشه راه و زبان سیاست نشوند، دیر یا زود فرومی‌ریزند. استعفای اخیر نام این فروریختن است؛ نشانه‌ای که می‌گوید عصر «وفاق» پیش از آنکه آغاز شود، به پایان رسیده است.
روزنامه شرق در گزارش خود اشاره‌ای به این واقعیت‌ها نکرده که فرد مستعفی، به اعتبار سوابق بازداشت و محکومیت امنیتی، از ابتدا فاقد صلاحیت حضور در دولت جمهوری اسلامی بوده است؛ همچنان که فاقد صلاحیت اداری و سیاسی در این زمینه بود.
افراطیون مدعی اصلاحات با وجود قبضه بسیاری از مدیریت‌ها به ویژه مدیریت شرکت‌های بزرگ و معاونت‌ها در دولت، برنامه اپوزیسیون‌نمایی را به خاطر کارنامه منفی دولت در پیش گرفته‌اند و حال آن که بخش عمده عقبگرد‌ها و سوءمدیریت‌ها در دولت، حاصل نقشه راه انحرافی بوده که خود آنها پیش پای دولت در زمینه معطلی در مذاکرات با ترامپ، فرعی کردن مسائل اصلی و در اولویت قرار دادن مسائل فرعی و حواشی گذاشته‌اند. همچنین اپوزیسیون‌نمایی و تهدید به فشار، رفتار توام با بی‌صداقتی برای انداختن دولت در گرداب رادیکالیسم کور و عدم اصلاح انحرافات پدید آمده در یک سال گذشته ارزیابی می‌شود.
روایت وارونه حجاریان  از دولت‌های توسعه‌گرا
عضو حزب منحله مشارکت ادعا کرد: حاکمیت نه خود از مجرای «دولت‌های هماهنگ» توانست گامی به سوی «تعالی» بردارد، و نه اجازه داد دولت‌های دارای پروژه توسعه (ولو با قرائت‌های مختلف) امر «توسعه» را پیش ببرند.
سعید حجاریان در مقاله‌ای نوشت: زمانی‌ که درباره دولت و کارویژه‌های اصلی آن تأمل می‌کنیم، غالباً ذهن ما بر دو حوزه امنیت و اقتصاد متمرکز می‌شود. در پرتو این مسئله است که رهیافت‌های توسعه، امنیت ملی، تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، و همچنین عدالت واجد معنا می‌شوند و نسبت به یکدیگر تقدم و تأخر پیدا می‌کنند.
اگر با هیئت حاکمه‌ای مواجه باشیم که ایستار خود را به‌درستی در هر یک از این مسائل مشخص کند، آنگاه می‌توان انتظار بازاندیشی در راهبردها، مسئولیت‌ها و نقش دولت را داشت. در غیر این صورت آنچه می‌بینیم غیبت دولت است و بس.
در نظام حکمرانی ما، پس از جنگ تحمیلی، گفتارهایی در حوزه توسعه مطرح شد. ولی از همان دوره نوعی سرگردانی منتهی به تضاد‌ در الگوی توسعه کشور نمایان شد تا جایی‌که از یک‌سو، دولت‌های توسعه‌گرا (آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی) با سدّ ستبر توسعه‌ستیزی روبه‌رو شدند و از سوی دیگر، دولت‌های توسعه‌ستیز (آقایان احمدی‌نژاد و رئیسی) اساساً دولت را از دولت‌بودگی خویش تهی کردند تا جایی‌ که اساساً دولتی متصور نبود که بخواهد متکفل امر توسعه باشد.
حاکمیت نه خود از مجرای «دولت‌های هماهنگ» توانست گامی به سوی «تعالی» بردارد، و نه اجازه داد دولت‌های دارای پروژه توسعه، امر «توسعه» را پیش ببرند.
نتیجه آنکه مشاهده می‌کنیم دولت چهاردهم عملاً در امر توسعه سپر انداخته و در گفتارش صرفاً متکفل اجرای برنامه هفتم توسعه شده است و در عمل، گرفتار روزمرگی اداره کشور. به دیگر سخن، گفتمان‌ِ توسعه‌ستیزِ یوتوپیایی در سطح کلان باعث شد عینیت توسعه از بین برود و عرصه بر کاغذبازی‌هایِ سنجش‌ناپذیر در قالب اسناد بالادستی بر الگوی اداره امور عمومی کشور فراخ شود.
زنگ خطر اما زمانی به صدا درمی‌آید که دولت علاوه‌بر مسئولیت‌ناپذیری (ارادی یا قهری) در حوزه توسعه همه‌جانبه از ایفای کارویژه‌های اساسی خود بازبماند.
در زمان وفور درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، دور از ذهن نیست ستون مخارج کشور به‌ شکلی بی‌ضابطه، طولانی‌ و طولانی‌تر شود. چنان‌که هم در دوره پهلوی دوم و هم در سال‌های پس از انقلاب، خاصه در بازه ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، شاهد اختصاص و توزیع بودجه بدون اولویت در حوزه‌های مختلف بودیم. این وضعیت تا بدان‌جا رسوب‌ کرده است که اکنون قوه مجریه، به‌واسطه فقدان اقتدار و همچنین نداشتن الگوی توسعه، ساحت «عدالت» را رها کرده است.
بدین‌نحو که اولاً، پیوسته شاهد چکاچک شمشیرهای آزادسازی اقتصادی هستیم بی‌آنکه درباره دو پایه دیگر آن، یعنی «انضباط مالی» و «الگوی بازتوزیع»، که اولی برآمده از اقتدار دولت و حاکمیت قانون، و دیگری محصول تئوری منسجم عدالت است، تأملی شده باشد. ثانیاً، با نوعی رهاشدگی در حوزه‌های اساسی مانند درمان و آموزش دست‌به‌گریبان هستیم.
شوربختانه آنکه برای این حل این دو مسئله نیز بی‌توجه به قانون اساسیِ موجود از یک‌سو، و توجه به الگوهای منسجم عدالت از سوی دیگر، با گفتارهای «خیریه‌درمانی» مواجه هستیم».
یادداشت حجاریان نوعی وارونه‌نویسی در روایت تاریخی است. در واقع طیف متبوع وی همان‌هایی بودند که نه برنامه درون‌زای واقعی برای توسعه و پیشرفت کشور داشتند و نه اجازه دادند دولت‌های دارای انگیزه و اهتمام در این عرصه، برنامه خود را بدون مانع‌تراشی و کارشکنی پیش ببرند.
دولت‌های هاشمی و روحانی همان دولت‌هایی هستند که بدترین رکورد‌های تورمی (49/6 و 45درصد) را به یادگار گذاشتند و بستر ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی و آشوب‌افکنی دشمن را فراهم کردند. دولت خاتمی همچنان بر سیاست‌زدگی و بی‌اعتنایی به اویت‌های اقتصادی مردم اصرار داشت که مردم، پاسخش را با عدم همراهی با خط استعفا و تحصن در مجلس ششم، و همچنین رای به احمدی‌نژاد در سال 1384 و 1388 (با وجود نامزدی کسانی چون هاشمی رفسنجانی، کروبی، معین، مهرعلیزاده و موسوی) دادند.
گسترش بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی (ضریب‌جینی) به شهادت آمار موجود، از یادگاری‌های همان دولت‌هایی است که حجاریان به غلط آنها را دولت‌های توسعه‌محور می‌نامد.
از سوی دیگر در هر مقطعی که دولت مطلوب افراطیون (مدعیان اصلاحات و اعتدال) بر سر کار نیامده و مردم انتخاب دیگری داشته‌اند، همین افراطیون با آشوب‌افکنی و ایجاد بی‌ثباتی، در همان نقشه‌ای ایفای نقش کرده‌اند که طراحش آمریکا و اسرائیل و انگلیس بوده‌اند؛ همانند آشوب‌های خیانت‌باری که در سال‌های 1388 و 1401 به راه انداختند و به اذعان کارشناسان، به رشد اقتصادی و پیشرفت کشور آسیب زدند. این علاوه‌بر خیانت دیگر در زمینه دادن گرای تحریم‌های فلج‌کننده و... به آمریکا و غرب پس از هر نوبت شکست در آشوب‌افکنی است.
نکته آخر، اعتراف حجاریان به برنامه‌ستیزی است. و حال آن که لاف توسعه بدون اهتمام به برنامه مصوب و مدون قانونی، ادعایی آرزواندیشانه و هپروتی خواهد بود؛ همچنان که دوسوم احکام برنامه ششم اجرائی نشد و معدل رشد اقتصادی نزدیک به صفر ظرف هشت سال به ثبت رسید. همچنان که رشد اقتصادی در دولت فعلی نیز منفی بوده است. این رقم در دولت شهید رئیسی سه تا پنج درصد بود.
در واقع می‌توان گفت غربگرایی محض، تسلیم‌طلبی و مذاکره‌زدگی افراطی بدون هیچ برنامه اقتصادی روشن، هرگز نمی‌تواند الگوی توسعه باشد و صرفاً برنامه طفیلی‌گری و فرصت‌سوزی محسوب می‌شود.