ابلاغ بخشنامه بودجه 1405با پیشنهاد افزایش قیمت‌ها

کد خبر: ۳۲۲۴۰۱

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۷

بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، با دو ماه تاخیر و پیشنهاد افزایش قیمت‌ها توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1405 کل کشور با شماره 139965 در تاریخ 24/08/1404 توسط رئیس‌جمهور به کلیه دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شد.
لازم به ذکر است، بر اساس اسناد و گزارش‌های موجود، بخشنامه بودجه سال 1404 کشور در تاریخ یک شهریورماه 1403 به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و فرآیند تدوین آن آغاز شده بود. بر این اساس بخشنامه بودجه 1405 حداقل با دو ماه تاخیر ابلاغ شده است.
در این سند ادعا شده که لایحه بودجه سال 1405 کل کشور در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی نظام با تاکید بر اجرای احکام قابل اجرا و سیاستهای قانون برنامه هفتم پیشرفت اسناد آمایش سرزمین و برنامه ملی «بهبود رشد، ثبات، پیشرفت و عدالت» با رویکرد واقع بینی و لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین می‌شود.
بودجه دولت از جهت اقتصادی سه وظیفه مهم شامل بهبود رشد اقتصادی کمک به برقراری ثبات در اقتصاد و بهبود توزیع درآمد را بر عهده‌دارد و از حیث کارکردی نیز باید بتواند انضباط مالی را برقرار کند و منابع را به اولویت‌های کشور اختصاص داده و زمینه به‌کارگیری کارا و اثر بخش منابع تخصیص داده شده به اولویت‌ها را فراهم کند.
در این بخشنامه آورده شده که برای سال 2026 انتظار می‌رود قیمت نفت به حدود 58 تا 60 دلار کاهش یابد. همچنین برآوردهای اولیه حکایت از تداوم رشد کمتر از انتظار اقتصاد ایران در 1404 دارد و در سال آینده هم چشم‌انداز بهتری متصور نیست. همچنین یکی از راهبردهای اصلی دولت در ادامه سال جاری مطابق با شعار سال تحت عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید و سال 1405 بهبود سریع و مؤثر محیط کسب و کار است.
اصول حاکم بر لایحه بودجه سال 1405
اصول حاکم بر لایحه بودجه سال 1405 عبارت از تامین معیشت عموم مردم و حمایت از محرومین، تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور، افزایش کارایی خدمات عمومی با اتخاذ رویکرد پرداخت بر مبنای عملکرد و تقویت عدم تمرکز و تامین انرژی و آب مورد نیاز مردم و واحدهای اقتصادی برای تداوم تولید و رشد اقتصادی، حمایت از اقتصاد دانش بنیان و علم و فناوری است.
همچنین رویکردها و سیاست‌های کلان لایحه بودجه سال 1405 به شرح زیر است؛
1) تقویت سیاست‌های حمایتی تامین معیشت حداقلی و امنیت غذایی برای شهروندان؛ اعتقاد دولت به تامین معیشت آحاد مردم جامعه است. بهبود کارایی این سیاست از طریق شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها و میزان برخورداری از حمایت‌های دولت و بازطراحی نحوه حمایت‌ها برای اطمینان از اصابت آن به جامعه هدف، یکی از محورهای اصلی لایحه بودجه سال 1405 است.
2)توازن و انضباط در بودجه و درآمدهای مالیاتی؛ دولت با نظم‌دهی به مصارف بودجه به ویژه هزینه‌های اجتناب ناپذیر و درج ارقام واقعی منابع و مصارف در زمان تدوین لایحه بودجه 1405، سقف تعهدات خود را مدیریت و ناترازی منابع و مصارف بودجه را کاهش خواهد داد.
شفافیت و واقعی‌سازی درآمدها
به منظور افزایش شفافیت و واقعی‌سازی درآمدها در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور حتی الامکان از درج ردیف‌های درآمدی عام و کلی بدون مشخص بودن دستگاه وصول‌کننده درآمد و پیش‌بینی درآمد به ویژه با عناوین مشترک مانند منابع حاصل از فروش ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و... پرهیز خواهد شد. دستگاه‌های اجرائی موظفند از پیش‌بینی هرگونه منابع غیر مطمئن که در مقابل آن تعهدات یا مصارف قطعی است، خودداری کنند.
انتظار می‌رود با هوشمندسازی نظام مالیاتی و پیاده سازی کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و عملیاتی‌سازی پایه مالیاتی عایدی سرمایه به ‌ویژه بر رفتارهای سوداگرانه در قانون جدید بازنگری در رویه‌ها و فرآیندها به منظور اخذ به موقع و سریع مالیات‌ها و حقوق دولت به منظور جلوگیری از کاهش ارزش واقعی آنها در اثر تورم و همچنین تعیین نرخ ارز مبنای تعیین ارزش گمرکی بازنگری در سازوکار اخذ درآمدهای گمرکی و بهینه‌سازی نظام‌مند فرآیند ترخیص کالا بهینه سازی فرآیندها و سامانه‌ها به منظور کاهش کم‌اظهاری در صادرات و تصحیح نرخ‌های حقوق گمرکی و سود بازرگانی، سهم درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد.
راهبرد کلی دولت کاهش ردیف‌های بودجه‌ای با هدف کاهش پراکندگی در مراکز هزینه‌ای در سه قوه است. همچنین در بخش قراردادهای عملکردی چارچوب‌های قانونی مورد نیاز برای امکان‌پذیری تخصیص و پرداخت مبتنی بر قراردادهای عملکردی با واحد مجری در حوزه‌های منتخب ارائه دهنده خدمت و محصول نیز اجرا خواهد شد.
برنامه دولت برای افزایش قیمت بنزین
بر اساس بخشنامه بودجه 1405، مداخله دولت در بازار انرژی در ایران در طولانی مدت فاقد منطق اقتصادی است. شدت انرژی بالا (بهره‌وری پایین انرژی) پیامد نگاه‌ها و رویکردهای سیاسی و غیرفنی به موضوع انرژی در ایران است که امری نامطلوب به حساب می‌آید. این امر که در بخشنامه بودجه آمده به معنای گرفتن مزیت اقتصادی از تولید کشور؛ یعنی منابع ارزان انرژی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده تولید و رقابت ناپذیر شدن آن و خدمت به رقبای منطقه‌ای و جهانی است.
بر اساس بخشنامه بودجه 1405، مصرف فزاینده انرژی و آب بهره وری پایین عدم توجه به قیمت نسبی و ضعف در سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌ها، هم رشد اقتصادی را محدود کرده و هم عامل نارضایتی شهروندان شده است.
انجام اقدامات ضروری برای بهبود بهره‌وری انرژی از طریق مجموعه‌ای از اقدامات قیمتی معتدل و همچنین کمک به شهروندان و بنگاه‌ها از منابع حاصله برای بهبود کیفیت وسایل سرمایشی و گرمایشی و ماشین آلات خطوط تولید و همزمان دریافت قیمت به صورت پلکانی تا سقف قیمت تمام شده برای مصارف بالاتر از الگوی مصرف جزء برنامه‌های مهم دولت در بودجه سال 1405 خواهد بود. در اجرای این سیاست‌ها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، جزء لاینفک طراحی راهکارهاست. همچنین دولت برای تامین آب به جای تمرکز بر طرح انتقال آب دریا و بارورسازی و آب‌های نیمه ژرف، صرفاً بر طرحهای آب و فاضلاب متمرکز شده است!
کوچک‌سازی دولت یا ایجاد رانت؟!
بر اساس بخشنامه بودجه 1405، مدیریت و بهینه‌سازی ترکیب هزینه‌های جاری و عمرانی مستلزم همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرائی در کنترل مراکز هزینه زا است. بازنگری اعتبارات ردیف‌های بودجه‌ای مرتبط با نهادها و سازمان‌های فاقد اثر بخشی لازم یا خدمات غیر ضروری و فاقد اولویت به جز حقوق و دستمزد کارکنان الزام دستگاه‌ها به بهینه‌سازی تشکیلات با هدف تقویت و به‌کارگیری مشاغل کارشناسی بازآرایی و حذف مشاغل مدیریتی غیرضرور به‌کارگیری شیوه دورکاری در دستگاه‌های غیر خدمات‌رسان مستقیم به مردم حسب تشخیص دولت با هدف بازنگری و ارتقای کارایی اعتبارات هزینه‌ای از جمله روش‌های بهینه‌سازی مصارف دولت در سال 1405 خواهد بود.
گفتنی است، دورکاری در این طرح، موجب ایجاد رانت برای برخی مدیران و کارکنان می‌شود؛ به این ترتیب که بیمه و حقوق خود را از دولت دریافت می‌کنند و همزمان می‌توانند با انعقاد یک قرارداد داخلی، در شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و خصوصی، کار کنند و عضو هیئت‌مدیره‌ها شوند؛ اما این امکان برای نیروهای خدمات رسان، فراهم نیست.
بر اساس بخشنامه بودجه 1405، در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تقویت نظام مشارکت عمومی خصوصی ایجاد ظرفیت‌های نوین تامین مالی همچون فکتورینگ جزء 2 بند ب ماده 10 قانون برنامه و ایجاد و تقویت جایگاه تعاونی‌ها خودگردانی‌های تولیدی و ایجاد صندوق‌های پروژه‌های عمومی راهبردهای اصلی دولت برای تقویت تامین مالی اجرای بخشی از طرح‌های تملک و نیل به اهداف برنامه هفتم پیشرفت است.
همچنین واگذاری مدیریت یا ادغام شرکت‌های دولتی از طریق واگذاری مدیریت و نه مالکیت به بخش خصوصی و نظارت مستقل و پایش عملکرد شرکت‌ها پس از واگذاری در این بخشنامه دیده شده است.
بخش‌های ترسناک بخشنامه بودجه
در این سند تأکید شده است که مداخلات دولت در بازار ارز و کالاهای اساسی اگرچه با شعار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر انجام شد اما در عمل منجر به تحقق اهداف عدالت‌محور نشد و به شکل‌گیری رانت‌های ارزی، عدم شفافیت در واردات و افزایش هزینه‌های عمومی انجامید، ازاین‌رو اصلاح تدریجی این سیاست، به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی لایحه بودجه 1405 در دستور کار قرار گرفته است.
درحالی دولت در بخشنامه بودجه 1405 اصلاح فرآیند تخصیص ارز ترجیحی را محور سیاست مالی خود اعلام کرده که کارشناسان هشدار می‌دهند حذف این ارز می‌تواند همزمان با شفاف‌سازی اقتصادی خطرافزایش قیمت کالاهای اساسی و فشار بر معیشت خانوارها را به‌همراه داشته باشد.
در متن بخشنامه تأکید شده است که سیاست‌های قبلی دولت در زمینه تخصیص منابع یارانه‌ای، به‌ویژه در قالب ارز ترجیحی و حمایت‌های غیرمستقیم، با وجود هزینه‌های سنگین، نتوانسته اهداف عدالت اجتماعی و بهبود معیشت دهک‌های پایین را محقق کند. از این رو، اصلاح تدریجی و هدفمند نظام یارانه‌ها در دستور کار بودجه سال آینده قرار گرفته است.
دولت در بخشنامه بودجه جدید از بازآرایی کامل سیاست‌های حمایتی خبر داده است؛ تصمیمی که می‌تواند نظام پرداخت یارانه را متحول کند اما در عین حال نگرانی‌هایی درباره کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین ایجاد کرده است.
در مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند هرگونه تغییر در شیوه پرداخت یارانه‌ها در شرایط تورمی فعلی، ممکن است به کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین منجر شود.
طبق بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز گذشته ابلاغ شده، دولت درصدد افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده است و تاکید شده این امر در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه و کنترل دهک‌های پر درآمد و پرمصرف اجرا می‌شود. بر اساس این رویکرد، مصرف پایه خانوارها با نرخ‌های فعلی یا افزایش محدود محاسبه می‌شود، اما مصرف بالاتر – به‌ ویژه در دهک‌های پردرآمد – با نرخ‌های بالاتر و واقعی‌تر محاسبه خواهد شد.
همچنین مالیات باید از فعالیت‌های سوداگرانه دریافت شود اما با توجه به نظام دهک‌بندی در این دولت که دهک 4 را 8 محاسبه می‌کند، ممکن است دولت علاوه ‌بر حذف یارانه‌ها، به دنبال دریافت مالیات از سه دهک بالا با درآمد معادل بیش از 300 دلار (درآمد کارگری) باشد که زندگی را بر اقشار ضعیف و متوسط به شدت سخت خواهد کرد.