رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات:

سالانه بیش از ۵۰ هزار ایرانی بر اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می‌دهند

کد خبر: ۳۲۲۱۹۸

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۰

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات گفت: سالانه بیش از ۵۰ هزار نفر در ایران بر اثر مصرف دخانیات فوت می‌کنند و خسارت اقتصادی ناشی از آن بیش از
۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
به گزارش وبدا، بهزاد ولی‌زاده با بیان اینکه اجرای قانون جامع کنترل دخانیات پس از نزدیک به دو دهه هنوز با چالش‌های جدی روبه‌روست، اظهار داشت: اجرای کامل قانون، افزایش مالیات، اصلاح نظام نظارتی و به‌روزرسانی هشدارهای بهداشتی روی بسته‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود.
ولی‌زاده یادآور شد: قانون جامع کنترل دخانیات در سال ۱۳۸۵ تصویب شد، اما بسیاری از مواد آن تاکنون به‌ طور کامل اجرا نشده و برخی مفاد آن نیازمند بازنگری و روزآمدسازی است. پیش‌نویس اصلاحی این قانون آماده شده و پس از تأیید در ستاد کشوری، برای طی مراحل قانونی به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
وی، افزایش مالیات بر محصولات دخانی را مؤثرترین راهکار برای کاهش مصرف دانست و افزود: ساختار فعلی مالیات بازدارندگی لازم را ندارد و باید متناسب با نرخ تورم و اهداف سلامت عمومی اصلاح شود. سالانه بیش از ۵۰ هزار نفر در ایران بر اثر مصرف دخانیات فوت می‌کنند و خسارت اقتصادی ناشی از آن بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات با اشاره به گسترش فروش اینترنتی و تبلیغات پنهان سیگار گفت: فروش اینترنتی و استفاده از دستگاه‌های خودکار فروش سیگار کاملاً غیرقانونی است و باید جمع‌آوری شود.
ولی‌زاده از اجرای دو طرح ملی درباره الگوی مصرف دخانیات در جمعیت‌های بالای ۱۵ سال خبر داد و بیان داشت: نتایج این مطالعات می‌تواند در طراحی سیاست‌ها و مداخلات مؤثر برای پیشگیری و ترک مصرف نقش مهمی ایفا کند.
وی اظهار داشت: فروش دخانیات به کودکان، تبلیغ محصولات نوپدید مانند ویپ در تابلوهای دیجیتال و عرضه سیگار در فروشگاه‌های زنجیره‌ای از تخلفات جدی است که باید با آن به‌صورت قاطع برخورد شود.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات افزود: در 6‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بیش از
۴۰۰ هزار بازدید از مراکز فروش انجام شده و حدود ۸۴ هزار مورد تبلیغ و عرضه غیرمجاز شناسایی شده است. مبالغ جرایم نقدی مرتبط با تبلیغات و فروش غیرقانونی در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ و ۱۶ قانون جامع بازنگری شده و در برخی موارد تا ۲۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.