نقش مهم دولت و آنها که زیرآب برنامه را می‌زنند

کد خبر: ۳۲۲۱۴۹

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۷

حکایت نوع برخورد مدعیان اصلاحات و اعتدال با موضوع قانونمندی و پایبندی به برنامه، حکایت شترمرغ است.
این روزها که گزارش عملکرد دولت در اولین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، در دستورکار نمایندگان مجلس قرار دارد، برخی نشریات طیف مورد بحث، مامور شده‌اند تا در این‌باره از دولت مسئولیت‌زدایی کنند.
در این زمینه، روزنامه اعتماد (متعلق به رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت) در یادداشتی مدعی شد: مجلس اخیراً به ارزیابی عملکرد یکساله برنامه هفتم از سوی دولت پرداخت. کاری عبث و بیهوده است چون برنامه‌ریزی در ایران فاقد معیارهای معتبر برای اجرا است. برنامه‌ها کاملاً متناقض است. به تبعات ادعاهای خود ملتزم نیستند. آنان نمی‌دانند که رشد 8درصدی چقدر سرمایه لازم دارد؟ و این امر بدیهی را نمی‌دانند که با سیاست خارجی کنونی و تحریم و فقدان درآمد نفت تامین ارز لازم ممکن نیست.
هم‌میهن نیز در مطلبی با عنوان «برنامه توسعه یا فهرست آرزوها» مدعی شد: 10درصد برنامه هفتم توسعه هم قابل تحقق نیست. در شرایط کنونی، برنامه‌ریزی ممتنع و غیرممکن است. برنامه محصول اراده حکومت است و نه صرفاً مصوبه مجلس که در مقام کارفرما برای اجرا و پیمانکاری به دولت داده، حالا دارد نظارت می‌کند. تازه نمره ۳۷ از ۱۰۰ می‌دهد. اگر دولت هم متقابلاً بخواهد به این مجلس نمره دهد، قطعاً هم از نظر قانون‌نویسی و هم نظارت نصف این نمره ۳۷ را هم به دست نمی‌آورند.
وب‌سایت امتداد وابسته به حزب اتحاد ملت هم در مطلب مشابهی نوشت: مجلس در اولین سال از برنامه توسعه هفتم دست به ارزیابی عملکرد دولت از این برنامه زد و به دولت نمره قابل قبولی نداد. اما نکته مهم این است که مجلس برنامه‌ای نوشته که اساساً نمی‌توان به اجرای آن امیدی داشت.
درباره این فضاسازی‌های سیاست‌زده و ضدبرنامه، باید یادآور شد که برنامه، رکن کلیدی در پویایی هر دولت است، همچنان که معیار ارزیابی هم هست.
لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم، زمانی که آقای پزشکیان نماینده بود، تقدیم مجلس و جرح و تعدیل و تصویب شد. او سال گذشته در گفت‌و‌گوهای انتخاباتی هرجا که با سؤال درباره برنامه مواجه می‌شد، مکرراً تاکید می‌کرد:
«برنامه من برنامه هفتم است». «من هیچ برنامه‌ای ندارم، چون کشور خودش برنامه دارد و من برنامه هفتم را اجرا خواهم کرد». «ما قرار نیست برنامه جدید بنویسیم و سیاست جدیدی اجرا کنیم. قدم اول ما این است که مسیری که دولت پیش گرفته را ادامه دهی» و «هر دولتی بخواهد بیاید، باید برنامه هفتم توسعه را اجرا کند».
با این وجود‌، معاون نظارت مجلس روز دوشنبه گزارش داد: «از ۲۵۱۵ حکم برنامه هفتم، ۶۰درصد احکام در سال اول اجرا نشده است. ۳۲.۶درصد در مهلت قانونی اجرا، و ۷.۵درصد، خارج از مهلت قانونی محقق شده است».
مقدمه اجرای احکام برنامه، تدوین آیین‌نامه اجرائی است اما بنابر گزارش چند ماه قبل سخنگوی کمیسیون برنامه مجلس، 77درصد آیین‌نامه‌های قانون برنامه (از 321 مقرره تکلیفی) تدوین نشده و صرفاً 75 فقره تدوین و تصویب شده بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه دیروز گفت: ۱۸۵ آئین‌نامه و دستورالعمل برنامه هفتم، یا تصویب شده یا در دستورکار هیئت وزیران است. قانون برنامه هفتم، ۱۳۷۹ حکم و ۲۲۷ آئین‌نامه و دستورالعمل دارد.
از سوی دیگر، طبق همین قانون و برای عملیاتی‌شدن برنامه هفتم، دولت باید برنامه‌های فرعی در ۴۰ بخش مختلف را تدوین کند و تاخیر درباره برخی موارد، یک علت اجرائی نشدن ۶۰درصد احکام برنامه است.
اینکه برخی مدیران دولتی و حامیان سیاسی آنها ادعا می‌کنند برنامه هفتم و بخش‌هایی مانند رشد اقتصادی هشت درصدی، قابل اجرا و تحقق نیست. به چند علت مسموع نیست. نخست اینکه آقای پزشکیان کاملاً در جریان بررسی و تصویب برنامه در مجلس بوده و با این وجود، مکرراً برنامه خود را برنامه هفتم عنوان کرده است.
ثانیاً، انبوهی از حامیان اقتصادی و سیاسی، تعهد انتخاباتی آقای پزشکیان را شنیده و سخنی به انتقاد و مخالفت نگفته‌اند و حال آنکه اگر برنامه را قابل اجرا نمی‌دانستند، باید بازگو می‌کردند.
ثالثاً، قانون برنامه، قابل تغییر و اصلاح است. اما دولت نمی‌تواند با بهانه‌جویی، هم از ضابطه‌مندی و تعهد قانونی نسبت به برنامه سرپیچی کند. و هم- اگر جایی از آن را نمی‌پسندد- لایحه ندهد و اصلاح قانون را درخواست نکند. اینکه بخش‌هایی از دولت، نه قانون را اجرا کنند و نه لایحه اصلاحی تقدیم کنند، به معنای خودکامگی، قانون‌گریزی و بی‌برنامگی است؛ شبیه کاری که دولت آقای روحانی انجام داد و فقط ۳۵درصد برنامه ششم را به اجرا گذاشت. همچنین دولت روحانی، براساس گزارش دیوان محاسبات، در سال ۹۵ فقط ۲۰درصد احکام بودجه، و در سال ۹۹، فقط ۲۸درصد احکام قانون بودجه را رعایت کرد.
نکته چهارم، مقایسه نوسانات رشد اقتصادی در سه دولت روحانی، رئیسی و پزشکیان است که نشان می‌دهد به میزان معطلی در مذاکرات و شرطی‌کردن اقتصاد نسبت به آن یا تلاش برای تفکیک این دو، رشد اقتصادی با نزول یا صعود مواجه شده است.
بنابر علام سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رشد اقتصادی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ منفی بوده است. همچنین بنابر گزارش مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی در فصل بهار ۱۴۰۴، با نفت منفی ۰.۱درصد، و بدون نفت منفی ۰.۴درصد بوده است. این رقم سال گذشته، با نفت ۳.۱درصد و بدون نفت ۲.۱درصد گزارش شده بود. در بهار ۱۴۰۳ (آخرین فصل دولت شهید رئیسی) رشد اقتصادی با نفت ۴.۷درصد و بدون نفت ۲.۹درصد بود.
کسی نمی‌تواند منکر تاثیر تحولات خارجی مانند تحریم و جنگ باشد؛ اما اولاً در دوران شهید رئیسی هم، تحریم‌ها در اوج خود بود و با این وجود، رشد پنج‌درصد به ثبت رسید. ثانیاً اقتدار دولت و ابراز بی‌نیازی به توافق به هر قیمت، نقش مهمی هم در عقب‌راندن تهدید نظامی و هم بهبود رشد اقتصادی داشت.
این موفقیت در حالی رقم خورد که تراز خزانه در سال ۱۴۰۰، منفی شد و رئیس‌‌دفتر رئیس‌جمهور در تاریخ ۹ مرداد ۱۴۰۰ در پاسخ درخواست بودجه از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، از قول مافوق خود نوشت: «همه موجودی خزانه براساس درخواست‌های جنابعالی(نوبخت) تخلیه شده است، موجودی وجود ندارد».
قطعاً اظهار ضعف و ناتوانی در مقابل فشارهای خارجی یا چالش‌های اقتصادی، همچنان که تهدیدات خارجی را جدی‌تر می‌کند، در ایجاد فضای نااطمینانی و رکود اقتصادی هم بسیار مؤثر است. در عین حال بی‌تدبیری یا سوءتدبیر هم مؤثر است چنان‌که رئیس بانک مرکزی دیروز در مجلس با انتقاد از رویکرد وزیر اقتصاد معزول گفت: با افزایش نرخ ارز ترجیحی از آذرماه ۱۴۰۳ در مرکز مبادله از ۴۵هزار تومان به حدود ۷۰هزار تومان، تورم نیز دوباره بالا رفت؛ موضوعی که هشدار آن داده شده بود.
همچنین بنابر گزارش دیروز رئیس سازمان برنامه‌وبودجه «۲درصد کارت‌های بانکی ۲۳درصد نان‌های کشور را خریدند و ۱۳درصد نان کشور توسط یک‌درصد کارت‌های بانکی خریداری شده است». که نشان‌دهنده سوءاستفاده از عدم نظارت دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط است.