گزارش خبری کیهان

نشست مشترک مجلس و دولت برای حل مشکلات

کد خبر: ۳۲۲۱۳۴

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۴

سرویس سیاسی-
نشست علنی مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس‌جمهور و اعضای کابینه در صحن بهارستان با هدف حل مشکلات برگزار شد.
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه (۲۰ آبان ماه)
به منظور «بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» میزبان مسعود پزشکیان؛ رئیس‌جمهور و تنی چند از اعضای کابینه بود.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور از تریبون خانه ملت ضمن قدردانی از رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری روند اجرای قانون برنامه هفتم، اظهار داشت: در حال صرفه‌جویی هستیم چرا که اگر ۱۰ درصد صرفه‌جویی کنیم می‌توانیم روزانه ۹۰۰ هزار بشکه نفت و گاز حفظ کنیم که بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.
وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در همین دولت، بیش از ۱۸۰۰ مگاوات پنل خورشیدی نصب و به شبکه وصل شده است. با احتساب طرح‌های گذشته، اکنون بیش از ۲۷۰۰ مگاوات به مدار آمده و تا پایان دولت، ۷۸۰۰ مگاوات به شبکه وصل خواهد شد. ما نه ادعا می‌کنیم، بلکه عمل می‌کنیم و به حول قوه الهی مشکل انرژی کشور را حل خواهیم کرد. تاکنون قرارداد بیش از ۷۹ هزار مگاوات پنل خورشیدی و بادی امضا شده است.
به دلیل قطعی برق، صنایع کشور
بیش از 320 هزار میلیارد تومان ضرر کردند
پزشکیان با بیان اینکه سال گذشته به دلیل قطعی گاز و برق، صنایع کشور بیش از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردند، افزود: ما تلاش می‌کنیم این زیان تکرار نشود. برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری درباره تولید، تجارت و صادرات، شخصاً هر ماه با کارآفرینان، اتاق بازرگانی و فعالان حوزه پتروشیمی جلسات جداگانه برگزار می‌کنم.
اشتباه می‌کنم اما قصد تخلف ندارم
وی افزود: اگر بنده ادعا کنم بی‌نقص و بی‌اشتباه هستم، همان لحظه آغاز انحراف من است. من اشتباه می‌کنم، اما قصد تخلف ندارم. از شما می‌خواهم کمک کنید تا اشتباهات را اصلاح کنیم، نه اینکه یکدیگر را تخریب کنیم یا متهم بسازیم. هرکسی بتواند مشکلی از کشور حل کند، دستش را می‌بوسم، مهم نیست از کدام جناح یا حزب است. برای ما مهم نیست از کدام باور سیاسی یا فکری باشد؛ مهم این است که ایرانی است و می‌خواهد به کشورش خدمت کند. پزشکیان همچنین افزود: وقتی منابع مالی وجود ندارد نباید انتظارات را فراتر از توان ایجاد کرد اگر بتوانیم این موضوع را به درستی کنترل و بودجه سال آینده را به گونه‌ای تنظیم کنیم تا حداقل ممکن با کسری مواجه نباشد. هرچند حذف کامل کسری بودجه مشکل خواهد بود اما می‌توان بخشی از مشکلات را حل کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: اصلاح تورم و ساماندهی تجارت خارجی از اولویت‌های اصلی دولت محسوب می‌شود، همچنین مشارکت مردم برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.
باید هزینه‌های غیر ضروری را کاهش دهیم
رئیس‌جمهور همچنین خاطرنشان کرد: باید هزینه‌های غیر ضروری را کاهش دهیم و این اقدام باید از خودمان آغاز شود نه دیگر بخش‌ها، ما آمادگی آن را داریم وقتی هزینه‌ها کاهش یابد تورم نیز مهار شود و در نتیجه فشار بر مالیات و معیشت مردم کمتر خواهد شد. این مهم را باید از خودمان آغاز کنیم.
برنامه هفتم قابل اجراترین برنامه توسعه‌ای کشور است
محمدباقر قالیباف، رئیس‌ مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ضمن عرض خیر مقدم به رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان رئیس‌جمهور و قدردانی از یکایک نمایندگان که طی ۲ روز گذشته در بحث مربوط به عملکرد یکساله برنامه تلاش کردند با اشاره به اینکه برنامه هفتم دقیق‌ترین و قابل اجراترین برنامه نسبت به سایر برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده است، یادآور شد: ویژگی بعدی برنامه هفتم این بود که بر اساس ماده ۱۱۸ و با کمک دوستان در دولت و مجلس برای اولین بار نظارت پیشینی داشتیم که در ۶ برنامه گذشته کشور سابقه نداشته است. امروز اولین سال اجرای برنامه هفتم است و همه گرد هم آمده‌ایم تا ببینیم چه کرده‌ایم اما در گذشته این‌گونه بود که باید بعد از گذشت
۷ سال از برنامه، آن را بررسی می‌کردیم و خروجی می‌گرفتیم که البته متأسفانه نه تجربه و نه عبرتی برای ما می‌شد؛ این در حالی است که امروز روند اجرای برنامه را نقد می‌کنیم.
برای اصلاح انرژی
راه‌هایی به جز افزایش قیمت هم داریم
رئیس ‌مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: ما پنج اقدام مشخص می‌توانستیم انجام دهیم که اگر انجام می‌دادیم، امروز مجبور نبودیم ۱۴.۵ میلیون لیتر بنزین در روز وارد کنیم.
وی ادامه داد: اگر کارت سوخت را به شبکه بانکی متصل می‌کردیم، صرفه‌جویی زیادی می‌شد. اگر ال‌پی‌جی‌ها را درست مدیریت می‌کردیم، مشکل حل می‌شد. اگر فقط همین برنامه‌ها را طبق پیش‌بینی اجرا می‌کردیم، امروز این بحران وجود نداشت.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در حال حاضر، مصرف CNG نسبت به قبل به‌شدت کاهش یافته است، در حالی که می‌توانست جایگزین مؤثری برای بنزین باشد.
قالیباف اظهار کرد: اگر همان پنج یا شش اقدام برنامه‌ای انجام می‌شد، به‌راحتی
۱۴.۵ میلیون لیتر صرفه‌جویی روزانه داشتیم و دیگر نیازی به درخواست ۲ تا ۲.۵ میلیارد دلار برای واردات LPG نبود.
وی اذعان کرد: من شهادت می‌دهم که شخص رئیس‌جمهور و تیم کارشناسی وی با جدیت برای اجرای آن وارد عمل شده‌اند. حتی در سفرم به سمنان دیدم که پایلوت بهینه‌سازی انرژی طبق همین ماده در حال اجراست و بخشی از مشکلات رفع شده بود.
رئیس قوه مقننه متذکر شد: واقعیت تلخ این است که از بهمن سال گذشته تا امروز، بخش عمده‌ای از این طرح‌ها در چنبره نظام اداری متوقف مانده‌اند.
قالیباف تصریح کرد: اگر ماده ۴۶ به‌طور کامل اجرا می‌شد، علاوه‌بر جلوگیری از خسارت‌ها در بخش برق، آب و صنعت، ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار ظرفیت جدید به کشور اضافه می‌کرد. تا اصلاح در حوزه انرژی اتفاق نیفتد، هیچ اصلاح اقتصادی در کشور معنا ندارد، البته این به معنای افزایش قیمت بنزین نیست و این تفکر غلط است.
وی تاکید کرد: راه‌حل‌های دیگری هم وجود دارد، از جمله توسعه بازار بهینه‌سازی و گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی که اکنون در بورس انرژی در حال اجراست، اما متأسفانه، حتی در همین بازار هم مشکل داریم.
رئیس دستگاه تقنینی عنوان کرد: در زمستان امسال، قیمت گاز در بورس تا هر متر مکعبی
۱۲.۵ هزار تومان معامله شد، در حالی که در برخی نقاط کشور ۵,۰۰۰ تومان دریافت می‌شود و در عین حال کسانی که گواهی صرفه‌جویی خریدند، در زمان تحویل گاز، گازی به آن‌ها داده نشده است.
وی تاکید کرد: در همه تصمیماتی که می‌گیریم، باید رضایت مردم را جلب کنیم. اولین کسی که از صرفه‌جویی نفع می‌برد، باید همان کسی باشد که صرفه‌جویی کرده است. مردم باید از این صرفه‌جویی نفع ببرند، به همین دلیل، ما در برنامه هفتم گاز را در اولویت قرار داده‌ایم، چرا که ۷۳ درصد انرژی کشور از گاز تأمین می‌شود، در حالی که بنزین تنها ۹ درصد سهم دارد.
قالیباف بیان کرد: باید بر چند موضوع کلیدی که اولویت کشور هستند، تمرکز کنیم. اولین اولویت معیشت مردم به‌ویژه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، دومین اصلاح ساختار انرژی و سومین پیشبرد پیشران‌های توسعه است.
رئیس‌مجلس شورای اسلامی افزود: متأسفانه دیشب سخنگوی دولت اعلام کرد که قرار است دوباره همان سیاست قدیمی سبد کالای ۵۰۰ و ۳۵۰ هزار تومانی اجرا شود که همان مسیر غلط گذشته است.
وی ادامه داد: ما ماه‌ها تلاش کردیم تا کالابرگ هوشمند را جایگزین این روش کنیم تا قدرت خرید مردم در برابر تورم حفظ شود.
قالیباف با بیان اینکه معیشت مردم سه محور اصلی سلامت، مسکن و کالاهای اساسی دارد، گفت: در بخش سلامت، پول زیادی در گردش است، اما اگر به‌جای تولید خدمات، سیاست خرید خدمات را دنبال کنیم، هزینه‌ها به‌درستی صرف خواهد شد.
وی همچنین تصریح کرد: موضوع انرژی هم از موضوعات اساسی ماست. کریدورهای جنوب-شرق و غرب کشور و اتصال دریایی ایران به اقیانوس هند و توسعه سواحل مکران و عمان نیز اهمیت زیادی دارند.
قالیباف خاطرنشان کرد: همچنین باید به قوانین دائمی تقویت‌کننده برنامه هفتم مانند قانون تأمین مالی نظام سرمایه‌گذاری توجه کنیم تا پروژه‌های بزرگ کشور به نتیجه برسند.
در بخش سیاست خارجی
و تحول قضائی بیشترین میزان تحقق
در برنامه هفتم توسعه را داشته‌ایم
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری بیان داشت: مجلس روز گذشته و امروز جلساتی را در این زمینه در حضور مردم و اصحاب رسانه برگزار کرد که این جلسات،حاصل حدود ۴۰ تا ۵۰ روز کار مستمر مجلس و کمیسیون‌های تخصصی بود.
وی افزود: از یکم مهرماه که گزارش دولت تحویل مجلس شد، کمیسیون‌ها با تمرکز بر گزارش ۸۰ جلدی و ۹ محور مختلف، ۱۱۷ جلسه برگزار کردند و مجموعاً ۲۶۶ ساعت کاری را صرف بررسی دقیق گزارش کردند تا جمع‌بندی نهائی در صحن مجلس ارائه شود.
سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به شاخص‌های ارزیابی عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، اظهار داشت: در چهار حوزه زیربنایی، عمومی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی، میانگین عملکرد دولت ۳۷.۶۸ درصد از ۱۰۰ نمره بوده است. به تفکیک: امور زیربنایی ۳۷.۳۵ درصد، امور عمومی ۴۳ درصد، امور اقتصادی ۳۷.۳۹ درصد و امور اجتماعی و فرهنگی نیز ۳۵.۵ درصد.
وی افزود: از ۴۲۶ حکم در امور زیربنایی، ۱۷۲ حکم اجرا شده و ۲۵۳ حکم اجرا نشده است. همچنین از ۵۴۲ حکم در امور عمومی، ۲۴۰ حکم اجرا شده و ۲۷۲ حکم بر زمین مانده است. در امور اقتصادی از ۸۲۰ حکم، ۲۷۳ حکم اجرائی شده و ۵۲ حکم اجرا نشده است. در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز ۲۵۴ حکم اجرا شده و ۷۲ حکم
بر زمین مانده است.
گودرزی با بیان اینکه مجلس کمبود منابع را می‌پذیرد اما ناترازی اراده و اهتمام در اجرای قانون را نمی‌پذیرد، تاکید کرد: در برخی حوزه‌ها مانند رشد اقتصادی، نظام بانکی و مهار تورم، کمترین تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت مشاهده شده است، اما در بخش سیاست خارجی و تحول قضائی بیشترین میزان تحقق را داشته‌ایم.
میزان تحقق برنامه هفتم
با اختلاف آماری مواجه است
احسان قاضی‌زاده ‌هاشمی، نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اختلاف آمار ارائه شده گفت: بر اساس گزارش معاون نظارت مجلس، ۳۷ درصد برنامه محقق شده، در حالی که رئیس سازمان برنامه ۶۷ درصد تحقق اعلام کرده است. وزارت صنعت نیز به اجرای نزدیک به
۸۰ درصدی برنامه اشاره دارد، اما برآورد کمیسیون ۲۹ درصد و در بخش معدنی ۱۸ درصد است.
وزیر اقتصاد: دولت شرایط اولیه
اجرای برنامه را تبیین می‌کند
سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی نیز در صحن بهارستان بیان داشت: دولت در زمانی اجرای برنامه را آغاز کرد که ناترازی چندین هزار مگاواتی برق، کمبودهای جدی در بخش‌های انرژی و آب، تورم بالای ۳۰ درصد و رشد اقتصادی حدود ۳ درصد وجود داشت.
۸۰ همتی که برای رفع مشکلات حوزه سلامت پیش‌بینی شده بود تحقق پیدا نکرد
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان نیز در جلسه روز گذشته اظهار داشت: سیمای کلی احکام اجرا شده به کمیسیون بهداشت و درمان ۱۱۵ حکم بود که ۳ مورد تجویزی و مابقی تکلیفی است؛ این نشان از توجه کامل قانونگذار به دستگاه‌های اجرائی دارد. ۶۵ مورد از این احکام بار مالی نداشته و ۵۰ مورد باقی‌مانده دارای بار مالی است. ۹۴ مورد از تکالیف موجود مربوط به حوزه بهداشت و درمان است که جای تشکر دارد.
وی افزود: محورهای اصلی مرتبط با کمیسیون، یکی اصلاح نظام مالی، بیمه و تأمین منابع سلامت است که از ۲۵ مورد، ۱۰ مورد انجام نشده و علت اصلی آن تحقق نیافتن منابع پیش‌بینی‌شده در قانون است. از ۵۷ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه‌ها یک ریال پرداخت نشده،
۸۰ همتی که برای رفع مشکلات حوزه سلامت و دانشگاه‌ها پیش‌بینی شده بود نیز تحقق پیدا نکرده، یک درصد مالیات بر ارزش افزوده وصول نشده و منابع مالی بیمه سلامت نیز تأمین نگردیده است. متأسفانه طلب بیمه اجتماعی از دولت پرداخت نشده و این امر باعث شده وزارت بهداشت و دانشگاه‌ها نتوانند منابع لازم را دریافت کنند.
۷۶ درصد احکام برنامه هفتم
در وزارت علوم اجرا شده است
همچنین‌،حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه نظارتی مجلس درباره روند اجرای قانون برنامه هفتم، با ارائه گزارشی جامع از عملکرد وزارت علوم گفت: در مجموع ۷۶ درصد از احکام برنامه در سال نخست اجرا شده، ۱۴ درصد وابسته به سایر دستگاه‌هاست و ۱۰ درصد نیز در حال انجام است.
فرزین: بانک مرکزی ۵۷ حکم
از برنامه هفتم پیشرفت را اجرائی کرد
محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی نیز درتشریح عملکرد یکساله دولت عنوان داشت: به طور کلی، در قانون برنامه، ۹۶ حکم وجود دارد که در آن‌ها به نام بانک مرکزی اشاره شده است. از این ۹۶ حکم، ۵۷ حکم آن را تدوین و تصویب کرده و گزارش عملکرد آن را نیز ارائه داده‌ایم؛
۲۷ حکم دیگر در حال نهائی شدن است و ۱۲ حکم
نیز عمومی و مربوط به دستگاه‌های اجرائی دیگر است که مسئولیت اجرای آن‌ها بر عهده آن دستگاه‌هاست و ما باید در اجرای آن‌ها با آنان همکاری کنیم. در میان این احکام، ۱۸ دستورالعمل قانونی وجود دارد که ۱۷ مورد از آن‌ها تهیه، تنظیم و تصویب نهائی شده است. تنها یک مورد باقی مانده که مربوط به «ای‌ان‌سی» یا همان صندوق یا شرکت به‌اصطلاح مدیریت دارایی‌ها است که در آستانه تصویب در شورای نگهبان قرار دارد.
منادی‌سفیدان: هنوز برخی از آیین‌نامه‌های برنامه هفتم تهیه نشده است!
در ادامه علیرضا منادی‌سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس طی جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، گفت: به‌جای عبارت «برنامه پنج‌ساله»، باید گفت برنامه سه‌ونیم‌ساله، چراکه یک‌ونیم سال از آغاز آن گذشته و هنوز ابزار لازم برای اجرا فراهم نشده است.
منادی‌سفیدان ادامه داد: وزرا در کمیسیون‌ها اذعان داشتند که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد آئین‌نامه‌های اجرائی آماده نیست و در پیچ‌وخم کمیسیون‌های دولت مانده است. حتی وزارت علوم برخی آئین‌نامه‌ها را از شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت نکرده است. مسئولیت اجرای برنامه تنها بر عهده دولت نیست و مجلس نیز باید به وظایف خود عمل کند.  وی تاکید کرد: موضوعاتی مانند بهره‌وری و مولدسازی به سازمان برنامه و بودجه برمی‌گردد، اما در عمل کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری از تشکیل اولین کمیته پایش اجرای برنامه در کمیسیون متبوع خود خبر داد و افزود: از ۲۷۳ حکم مرتبط با کمیسیون، ۱۳۷ حکم دارای سنجه کمی هستند که باید مشخص شود در حال اجرا هستند یا خیر. وی با تشریح وضعیت دستگاه‌های مشمول برنامه، افزود: ۸۶ حکم مربوط به وزارت آموزش و پرورش، ۴۱ حکم به وزارت علوم، ۷ حکم به سازمان فنی و حرفه‌ای، ۱۰ حکم به وزارت بهداشت
و ۳۶ حکم به معاونت علمی ریاست‌جمهوری اختصاص دارد. در سال نخست، آموزش و پرورش مکلف به ارائه ۱۳ گزارش بود که متأسفانه اجرا نشده است.
منادی‌سفیدان همچنین به موضوع ساماندهی نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: وزارت علوم و آموزش و پرورش موظف بودند ظرف سه ماه آئین‌نامه ساماندهی نیرو ارائه دهند، اما هنوز ارائه نشده است. امروز در آموزش و پرورش حدود
۲۰ هزار معلم با سابقه ۱۴ تا ۱۵ سال به‌صورت نیروهای شرکتی و حق‌التدریسی فعالیت می‌کنند.
سلیمی: اگر ۲۱۱ حکم برنامه هفتم
حذف شود، از قانون چه می‌ماند؟
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم تهران نیز اذعان داشت: چند سؤال درباره گزارش‌های ارائه شده وجود دارد؛ اول اینکه اگر گفته دولت را مبنی بر اینکه ۲۱۱ حکم قابل اجرا نیست و باید حذف شود، کنار بگذاریم، از برنامه چه چیزی باقی می‌ماند؟ از سوی دیگر، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده ۶۷ درصد قانون برنامه اجرا شده است؛ آیا این آمار بدون لحاظ ۲۱۱ حکم است؟ اگر این مقدار اجرا شده، چرا رشد اقتصادی منفی داریم؟ بنابراین واضح است که آمار ارائه شده قابل خدشه است و نیاز به تأمل دارد.
در این دو روز تناقض‌های شگفت‌انگیزی
در آمارها دیده‌ایم
سلیمی تصریح کرد: در این دو روز تناقض‌های شگفت‌انگیزی در آمارها دیده‌ایم که سازگاری ندارند. ای کاش در دولت هماهنگی بیشتری صورت می‌گرفت تا این آمارها در مجلس ارائه نشود.
وی همچنین پرسید: نرخ فقر یا نرخ تورم کاهش یا افزایش یافته است؟ آمار بانک مرکزی را در این زمینه بررسی کنید. آیا عدالت آموزشی برقرار است؟ پس چرا از زمان اجرای قانون برنامه هفتم میانگین نمرات یک نمره کاهش یافته است؟
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: برخی احکام قانون برنامه نیاز به تأمین اعتبارات ندارند و باید یک مجمع برای آن‌ها تشکیل شود که هنوز تشکیل نشده و آئین‌نامه‌های مربوطه نیز تدوین نشده است.
تحقق کمتر از ۴۰ درصدی احکام برنامه هفتم نیازمند بازنگری جدی است
سید محمد پاکمهر، نماینده مردم بجنورد نیز تأکید کرد: میزان تحقق احکام برنامه بر اساس گزارش‌های موجود کمتر از ۴۰ درصد است و مردم بر مبنای همین عملکرد به دولت نمره قبولی یا تجدیدی خواهند داد. البته باید توجه داشت که تحقق احکام برنامه‌های توسعه در شش برنامه گذشته نیز کمتر از ۴۰ درصد بوده و این مسئله نیازمند بررسی دقیق‌تر است.
احکام برنامه هفتم توسعه
واقع‌بینانه تدوین شده‌اند یا آرمان‌گرایانه؟
وی با طرح پرسشی از رئیس‌مجلس و دولتمردان گفت: آیا احکام برنامه هفتم توسعه واقع‌بینانه تدوین شده‌اند یا آرمان‌گرایانه؟ آیا این ۲۵۰۰ حکم برنامه بر مبنای توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی تصویب شده یا بر پایه تصورات ایده‌آل و بلندپروازانه و شرایط مدینه فاضله؟
پاکمهر افزود: اگر رشد ۸ درصدی اقتصادی، رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن، ۱۹ درصدی در بخش ساختمان، ۸ و نیم درصدی در بخش صنعت و ۵ و نیم درصدی در بخش کشاورزی قابل تحقق نیست، اگر ایجاد اشتغال یک‌میلیون نفری محقق نشده و اگر سهم پرداخت از جیب مردم به کمتر از ۳۰ درصد نمی‌رسد، باید در برنامه اصلاحات جدی انجام شود.
تحقق ۹۵ درصد اهداف حوزه فیلم، سینما
و بازی‌های رایانه‌ای
در ادامه جلسه، مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت ارشاد برای ارتقای فرهنگ عمومی رسانه، ۴۰ حکم داشت که ۱۸ حکم انجام شده و ۲۲ حکم انجام نشده است، یادآور شد: جهش‌های قرآنی آن‌طور که انتظار داشتیم انجام نشده است. در حوزه فیلم، سینما و بازی‌های رایانه‌ای شاهد ۹۵ درصد و در حوزه پویانمایی ۲۰ درصد تحقق داشته‌ایم ضمن اینکه جهش تولید زیست بوم محتوای کودک اقدامات پایه‌ای صورت نگرفته است.
نوری: اجرای الگوی کشت
و حمایت هدفمند از کشاورزان ادامه دارد
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی نیز بیان داشت:۱۲ حکم در حال اجراست؛ از جمله اجرای الگوی کشت و حمایت از کشاورزان براساس میزان پایبندی به آن، توزیع نهاده‌های یارانه‌ای و انجام خریدهای تضمینی در چارچوب قانون.