روایت فرزین از ضربه همتی به اقتصاد کشور

افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله تورم را بالا برد

کد خبر: ۳۲۲۰۹۹

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۳

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: جهش دلار از 45 به 70 هزار تومان موجب رشد تورم تا 38 و 9 دهم درصد شد و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه با شیوه کنونی تأمین مالی امکان‌پذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا فرزین روز گذشته با ارائه گزارشی از متغیرهای پولی در یک‌سال اخیر، به دلایل افزایش نرخ تورم اشاره کرد؛ دلایلی که یادآور فشارهای همتی برای افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله پیش از برکناری از وزارت اقتصاد است. او درباره ابعاد تورمی آن سیاست گفت: افزایش قیمت دلار از 45 هزار به 70 هزار تومان در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از آذرماه سال 1403 زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم شد و این نرخ هم‌اکنون بر اساس آمار بانک مرکزی 38 و 9 دهم درصد است.
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص روند نرخ تورم گفت: از پایان سال 1401 تا آذرماه 1403 تورم به‌طور مستمر در حال کاهش بود و نرخ تورم نقطه به نقطه از 62 و چهار دهم به 33 و هشت دهم درصد کاهش یافت. همچنین نرخ تورم سالانه از 54 درصد به 36 درصد کاهش یافت.
فرزین مواردی از جمله نااطمینانی‌های پس از دوران جنگ، تشدید انتظارات تورمی ناشی از تکانه‌های سیاسی و امنیتی و آثار پولی ناشی از اقدامات دولت برای جبران کسری بودجه را از دیگر عوامل افزایش تورم برشمرد.
افزایش ذخایر طلا
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص سیاست‌های ارز و تکالیف بانک مرکزی در این حوزه اعلام کرد: اولین تکلیف تقویت ذخایر طلای بانک مرکزی بود که در سال قبل حدود 30 درصد این ذخایر رشد کرد.
فرزین درخصوص روند تأمین ارز واردات نیز گفت: تأمین ارز کالاهای اساسی با وجود کاهش درآمدهای ارزی نفتی ناشی از کاهش قیمت نفت معادل سال قبل تأمین ارز کالاهای اساسی انجام شده است.
او درباره اصلاح نظام بانکی گفت: اولین و مهم‌ترین شاخصی که در قانون برنامه در حوزه اصلاح نظام بانکی بر آن تأکید شده کفایت سرمایه شبکه بانکی است؛ چراکه ذخایر و کفایت سرمایه مهم‌ترین عامل در تاب‌آوری بانک‌هاست.
سرمایه بانک‌ها 3 برابر شد
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: در این راستا کفایت سرمایه شبکه بانکی از منفی سه و 59 صدم در سال 99 با اقداماتی که انجام شد به یک و 75 صدم در پایان سال 1403 رسید و در زمان حاضر این شاخص به چهار و 54 صدم رسیده است. تکلیف قانون برنامه در زمینه کفایت سرمایه شبکه بانکی عدد هشت درصد است که ما اطمینان می‌دهیم به‌سرعت این هدف محقق خواهد شد.
فرزین خاطرنشان کرد: در سال 99 از مجموع 29 بانک 14 بانک کفایت سرمایه منفی داشتند و 15 بانک دارای کفایت سرمایه مثبت بود. از 15 بانکی که دارای کفایت سرمایه مثبت بودند تنها هشت بانک دارای کفایت سرمایه بالای هشت درصد بودند. در زمان حاضر فقط پنج بانک کفایت سرمایه منفی دارند و تعداد بانک‌های دارای کفایت سرمایه مثبت به 23 بانک افزایش یافته است که تعداد 13 بانک از این تعداد دارای کفایت سرمایه بالای هشت هستند.
وی سرمایه ثبتی شبکه بانکی در پایان سال 1400 را 336 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در سال 1403 سرمایه ثبتی شبکه بانکی به 851 هزار میلیارد تومان رسید و در زمان حاضر این میزان به
1035 هزار میلیارد تومان رسیده که تا پایان سال میزان سرمایه ثبتی شبکه بانکی به 1460 هزار میلیارد تومان خواهد رسید؛ به‌عبارت بهتر سرمایه بانک‌ها نسبت به دو سال پیش تقریباً سه برابر شده است که بخش عمده این افزایش سرمایه، سرمایه باکیفیت و از محل تجدید ارزیابی و سود یا آورده سهامدار بوده است.
دلایل رشد نقدینگی
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: طبقه‌بندی بانک‌ها در قالب شش بانک تخصصی را از دیگر تکالیف برنامه هفتم عنوان و اضافه کرد: طبقه‌بندی بانک‌ها به شش دسته تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه، زمین و ساختمان و جامع انجام شده و در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده و آماده اجراست و بانک‌ها این تکلیف را هرچه سریع‌تر تا پایان برنامه اجرائی می‌کنند.
فرزین، راجع به سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در حوزه رشد نقدینگی و نرخ رشد تورم توضیح داد: درخصوص سیاست‌های پولی و اعتباری رشد نقدینگی در سال 1400 به 42 و هشت دهم درصد رسیده بود که با اتخاذ سیاست‌های انقباضی این رقم تا فصل نخست سال 1403 به 24 و سه دهم درصد رسید اما در پایان سال 1403 این رقم به 29 و یک دهم درصد رسید که بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری از انسداد پولی اجازه داد نقدینگی مقداری افزایش یابد.
رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص دلایل افزایش نرخ رشد نقدینگی گفت: افزایش ریپوی بانک مرکزی به‌دلیل حجم بالایی که بابت انتشار اوراق دولتی در قانون پیش‌بینی شده است و همچنین اجرای بخشی از ماده 46 قانون رفع موانع تولید از موارد رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر بوده است.
فرزین افزود: آزادسازی ذخیره قانونی بانک‌ها برای پرداخت صف طولانی تسهیلات ازدواج در سال گذشته نیز از دلایل افزایش نرخ رشد نقدینگی بود. بر همین اساس 50 درصد بالاتر از تکالیف قانونی و برای کاهش صف تسهیلات ازدواج و فرزند این تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد.
او درخصوص تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی تشریح کرد: تسهیلات پرداختی در سال 1403 معادل 32 و 9 دهم درصد رشد داشت که این رقم تاکنون به 42 و سه دهم درصد افزایش پیدا کرده است.