رئیس قوه قضائیه دستور داد

برخورد بدون اغماض با تخلف و جرم بخش‌های دولتی و غیردولتی در ارتباط با معیشت مردم

کد خبر: ۳۲۲۰۴۶

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۷

رئیس قوه قضائیه گفت: دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی، به مقوله‌ افزایش بی‌رویه قیمت برخی اقلام مرتبط با زیست مردم از جمله برنج و نهاده‌های دامی، ورود مجدانه داشته باشند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، در نشست دیروز شورای‌ عالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به فعالیت کارگروه مرتبط با فرآیند گزیر بانک آینده، اظهار داشت: دادستان کل کشور، هم از حیث وظایف ذاتی‌اش و هم از حیث عضویت در کارگروه مرتبط با فرآیند گزیر بانک آینده، موضوعات و مسائل مربوط به این فرآیند را پیگیری جدی کند و بر این فرآیند، نظارت مستمر داشته باشد تا امور مربوطه، با سرعت و دقت پیش روند و کار‌های متناظر با آن، همان‌طور که تاکنون به نحو مطلوب پیش رفته است، زین‌پس نیز مطلوب‌تر پیش رود. این امر می‌تواند برای سایر مصادیق، به یک الگوی مطلوب و نافع تبدیل شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه به مقوله‌ افزایش بی‌رویه قیمت برخی اقلام مرتبط با زیست مردم اشاره کرد و گفت: همان‌طور که پیش‌تر مؤکداً تاکید کرده‌ام، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی، به مقوله‌ افزایش بی‌رویه قیمت برخی اقلام مرتبط با زیست مردم از جمله برنج و نهاده‌های دامی، ورود مجدانه داشته باشند؛ اینها مسائلی است که چنانچه در قبال آنها، اهتمام جدی نداشته باشیم، با مسائلی در امنیت غذایی مردم مواجه خواهیم شد.
وی ادامه داد: به طور کلی، در هر آنچه که مرتبط با معیشت مردم است، از جمله، در مقوله‌های واردات، صادرات، کنترل بازار، توزیع محصولات و غیره، مقامات قضائی ذی‌صلاح، هم از حیث وظایف ذاتی خود و هم از حیث، کمک به دولت، ورود جدی داشته باشند؛ در این زمینه‌ها نیز چنانچه تعلل، تخلف و یا جرمی در هر بخشی اعم از دولتی و غیردولتی واقع می‌شود، مقامات قضائی ذی‌صلاح، بدون اغماض، اقدامات قانونی و قاطعانه را اتخاذ کنند و در مواردی که لازم است و در بهبود کار تأثیر دارد، برخورد‌های صورت گرفته را به نحو مقتضی، اطلاع‌رسانی کنند.
قوه قضائیه هر کاری از دستش بربیاید
برای معیشت مردم می‌کند
رئیس عدلیه بیان داشت: دولت در قضیه بهبود معیشت مردم در حال تلاش است؛ با این وجود، درخواست داریم که این تلاش‌ها به‌ویژه در مبحث کنترل بازار و سایر شئون مربوطه، مضاعف شود و در ادامه، تبیین‌گری‌های لازم نیز برای مردم در این قبیل امور صورت گیرد؛ قوه قضائیه نیز قطعاً در این قضیه کمک‌کار دولت است؛ ما در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، در راستای نیاز‌های دولت، حتی در مواردی که با خلاء قانونی مواجه بودیم، اختیارات لازم را داده‌ایم و از این به بعد نیز در همین راستا و در جهت کمک به کاستن از مشکلات معیشتی مردم، این اختیارات به دولت داده خواهد شد.
دولت در مورد ناهنجاری‌های اجتماعی
دستور اکیدی داده است
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به وجود برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، بیان داشت: در فقره برخی ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملاء‌عام و به صورت مشهود، انجام می‌گیرد، در سال ۱۴۰۲، دستورالعملی چهار‌بندی صادر کردیم؛ بر همین اساس، بار دیگر، موکداً خطاب به دادستان کل کشور تاکید دارم که این فقره را با لحاظ همان دستورالعمل صادره، با جدیت پیگیری کند و در این زمینه از فراجا و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بخواهد نسبت به شناسایی جریانات سازمان‌یافته و احیاناً مرتبط با بیگانه در حوزه ناهنجاری‌های اجتماعی، اهتمام مجدانه داشته باشند.
وی اظهار داشت: رئیس‌جمهور و دولت نیز در قضیه مورد اشاره، دستورات اکیدی را به برخی بخش‌ها صادر کرده‌اند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: آن دسته از متولیان برگزاری مراسمات و دستگاه‌های مجوزدهنده به آنها، باید توجه جدی داشته باشند که مبادا در مراسمات آنها عملی خلاف قانون و شرع صورت گیرد؛ چنانچه این مهم رعایت نشد، علاوه‌بر مرتکبین، متولیان برگزاری و مجوزدهندگان نیز، به عنوان شریک در قضایا، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
محسنی اژه‌ای افزود: در فقره موضوعات مربوط به رستوران‌ها و کافه‌ها، دادستان تهران، رویه مطلوبی را در پیش گرفته که این رویه باید با قوت ادامه یابد و آن این است که صاحبان و گردانندگان اماکن و واحد‌های صنفی که در آنها بعضاً اعمال خلاف قانون و شرع صورت می‌گرفت، فراخوانده شدند و تذکرات لازم به آنها داده شد؛ تاکید مؤکد دارم که چنانچه مجدداً اعمال خلاف قانون و شرع در آن اماکن و واحد‌ها به وقوع پیوست، اقدام قاطع قانونی در قبال‌شان، اتخاذ شود.
وی ادامه داد: در فقره مرتبط با ناهنجاری‌های اجتماعی که در ملاء‌عام و به صورت مشهود، انجام می‌گیرد، اجمالاً مشخص است که در مواردی، امور به‌صورت تشکیلاتی و سازمان‌یافته پیش می‌رود و دشمن نیز از این قضیه در حال بهره‌برداری است؛ فلذا ضروری است وفق دستورالعمل چهاربندی صادره در سال ۱۴۰۲ که به دستگاه‌های مختلف ابلاغ کردم، مقامات و دستگاه‌های ذی‌صلاح، اقدامات قاطع و قانونی معین را در قبال آنها ترتیب دهند.