نقش مقررات پراکنده مالیاتی در کسب و کارهای مجازی کشور

کد خبر: ۳۲۲۰۳۷

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۷

حقوق مالیاتی به مثابه یک موجودیت سیال و توسعه‌پذیر اهمیت فراوانی در ساختار اقتصادی - حقوقی کشور دارد که می‌تواند مظهر چالش‌هایی در این حوزه باشد کما اینکه کسب‌وکارهای مجازی به‌عنوان موتور محرکه نوآوری و اشتغال در اقتصاد ایران ظهور کرده‌اند، اما رشد آن‌ها با سد قابل توجهی روبه‌روست؛ پراکندگی و تعدد مقررات مالیاتی.
این چالش فراتر از یک مشکل اجرائی ساده است و به کاهش قابلیت پیش‌بینی‌پذیری که اصلی کلیدی برای هر فعالیت اقتصادی است منجر شده است. این پراکندگی، تنها به قوانین پایه محدود نمی‌شود بلکه در سطح بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و حتی آرای مراجع دادرسی نیز خود را نشان می‌دهد که به چند مورد اختصاراً اشاره خواهد شد:
۱- تغییرات پیاپی نصاب‌های گروه‌بندی مؤدیان حقیقی (آیین نامه اجرائی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/04/1394 و پراکندگی بخشنامه‌های مربوطه، پیدا کردن بخشنامه لازم‌الاجرا را برای مؤدیان و دستگاه مالیات‌ستانی دشوار نموده که می‌تواند منجر به جریمه شدن مؤدیانی شود که از آخرین تغییرات بخشنامه‌های جاری مطلع نبوده‌اند.
۲- همچنین درخصوص (ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم) حاوی بندهای متعددی درخصوص هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است که ابهام در تفسیر بندهای ماده مذکور و پراکندگی مقررات این حوزه، یکی از اصلی‌ترین منابع اختلاف مؤدیان با ادارات مالیاتی است.
پیامدهای رکودی، دو پیامد مستقیم و زیانبار دارد؛1) افزایش هزینه‌های تطبیق؛ یعنی کسب‌وکارها مجبورند زمان و منابع مالی زیادی را صرف ردیابی، درک و تطبیق با مقررات پراکنده کنند. 2) غیرقابل پیش‌بینی شدن هزینه مالیات؛ به این معنا که وقتی دسترسی به حکم واحد و روشن دشوار باشد کسب‌وکارها نمی‌توانند برآورد درستی از هزینه‌های مالیاتی خود داشته باشند. این نااطمینانی، مهم‌ترین عامل دلسردی سرمایه‌گذاران و انصراف از ادامه فعالیت است.
راهکارهای سازمان امور مالیاتی در برابر پراکندگی قوانین و مقررات مالیاتی:
سازمان امور مالیاتی در برابر پراکندگی قوانین و مقررات مالیاتی، راهکاری دارد که تدوین یک نظامنامهِ یکپارچهِ هوشمندِ مالیاتی است؛ یعنی اولاً کلیه مقررات، بخشنامه‌ها و آرای مرتبط با هر موضوع را در یک دسته‌بندی موضوعی و زمانی ارائه کند. ثانیاً، وضعیت ناسخ و منسوخ هر حکم را به وضوح مشخص نماید. ثالثاً، قابلیت پیش‌بینی را برای مؤدیان فراهم آورد.
با این‌حال، بدون این اصلاح ساختاری، نه تنها رونقی در کار نخواهد بود بلکه تداوم این وضعیت به «کاهش مشروعیت نظام مالیاتی» و «سوق یافتن سرمایه به سمت فعالیت‌های غیرمولد» خواهد انجامید. شفافیت، ساده‌سازی و یکپارچگی، با استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، سه کلید رونق و پویایی برای قوانین مقررات مالیاتی در بستر دیجیتال است.
سید حسین داودی جمال‌آباد
دانشگاه امام صادق‌(ع)