سامانه خودنویس چگونه به دولت در شناسایی خانه‌های خالی کمک می‌کند؟

کد خبر: ۳۲۱۴۹۶

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۷

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: سامانه خودنویس با مشارکت مردم و تکیه بر داده‌های واقعی، می‌تواند به پایان سال‌ها آشفتگی در بازار مسکن ایران منجر شود.
به گزارش تسنیم، «طاهر سماواتی» در رابطه با کارکرد جدید و کلیدی سامانه خودنویس در شناسایی خانه‌های خالی تصریح کرد: سامانه خودنویس سامانه راهبردی در عقد قراردادهای ملکی است که امکان شناسایی کامل قراردادهای هر ملک استیجاری را فراهم خواهد کرد و همچنین امکان شناسایی هر خانه اجاره شده و همچنین اعلام استقرار مالکین در سکونتگاه اصلی خود، امکان شناسایی خانه‌های خالی فراهم خواهد شد؛ بنابراین با تکیه بر اعلام سامانه خودنویس به عنوان تنها سامانه مرجع برای عقد قرارداد اجاره و اعلام استقرار مالکان در سکونتگاه خود در این سامانه، زمینه شناسایی خانه‌های خالی را فراهم خواهد کرد و به این وسیله دولت می‌تواند خانه‌های خالی را با کمک سامانه خودنویس شناسایی کنند.
وی افزود: آثار اقتصادی سامانه خودنویس برای مردم نیز بسیار متعدد و متنوع است. اولین اثر اقتصادی سامانه خودنویس، حذف کامل نیاز به مراجعه به مشاورین املاک و اختیاری کردن این موضوع برای مردم است. به این ترتیب مردم قدرت اختیار دارند که خود به صورت رایگان معامله ملکی خود را در سامانه خودنویس ثبت کنند یا از خدمات حقوقی جدید مشاورین املاک استفاده کنند و معامله ملکی مردم توسط مشاورین در این سامانه ثبت شوند. با تکیه بر قدرت اختیار اعطا شده به مردم، سامانه خودنویس برای مردم بیش از 20 هزار میلیارد تومان کاهش هزینه به همراه داشته است.
آثار اجتماعی سامانه خودنویس
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی با اشاره به آثار اجتماعی سامانه خودنویس نیز گفت: افزون بر آثار اقتصادی، اجرای خودنویس آثار اجتماعی مهمی نیز دارد. نخست اینکه، اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه مسکن افزایش می‌یابد. مردم می‌بینند که داده‌های خودشان، مبنای تصمیمات حاکمیت است، نه گزارش‌های غیرشفاف یا ارزیابی‌های یک‌طرفه و این اعتماد مردم به نظام حکمرانی داده‌محور را افزایش می‌دهد.
سماواتی ادامه داد: دوم آنکه، حذف واسطه‌ها و معاملات غیرشفاف، زمینه را برای کاهش تنش‌های حقوقی و افزایش امنیت معاملات ملکی فراهم می‌کند. از این پس، هیچ قراردادی بدون کد رهگیری رسمی معتبر نخواهد بود و اختلافات ملکی بر پایه داده‌های ثبت‌شده در سامانه قابل حل است و مشکل معاملات ملکی با سند عادی و قولنامه نیز حل خواهد شد.
وی افزود: سامانه خودنویس را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تحول دیجیتال دولت در حوزه حکمرانی اقتصادی و مسکن دانست. این سامانه با ترکیب سه مؤلفه اساسی حذف واسطه‌گری، خوداظهاری مردمی و اتصال داده‌ای با سامانه‌های ملی، بستری را فراهم کرده است که به کمک آن، دولت می‌تواند به‌صورت هوشمند، عادلانه و دقیق خانه‌های خالی را شناسایی کند.
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی ادامه داد: این شناسایی نه از طریق روش‌های پرهزینه بازرسی میدانی، بلکه با استفاده از داده‌های ثبت‌شده توسط خود مردم و بر پایه تحلیل داده‌های واقعی انجام می‌شود.
به این ترتیب، سامانه خودنویس نه‌تنها ابزاری برای کنترل بازار مسکن و شفافیت معاملات بازار، بلکه الگویی برای سایر حوزه‌های حکمرانی داده‌محور کشور خواهد بود و سامانه خودنویس سامانه‌ای خواهد بود که نه‌تنها خانه‌های خالی را شناسایی می‌کند، بلکه بستر سیاست‌گذاری عادلانه در حوزه مالیات، اجاره، ساخت‌وساز و رفاه اجتماعی را نیز فراهم می‌سازد.
سماواتی افزود: در نهایت، خودنویس نماد گذار از حکمرانی سنتی به حکمرانی هوشمند در بخش مسکن است؛ تحولی که با مشارکت مردم و تکیه بر داده‌های واقعی، می‌تواند به پایان سال‌ها آشفتگی در بازار مسکن ایران منجر شود و مسیر را برای عدالت، شفافیت و کارآمدی در اقتصاد کشور هموار سازد.