از سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه در مجلس عیان شد

دولت به دنبال تکرار تجربه‌های تلخ در حذف ارز ترجیحی

کد خبر: ۳۲۱۲۶۲

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۳

در حالی زمزمه حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی در بودجه سال آینده شنیده می‌شود که کارشناسان هشدار می‌دهند حذف یکباره آن می‌تواند تجربه تلخ حذف ارز
4200 تومانی را تکرار کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پورمحمدی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی در کنترل قیمت کالاهای اساسی گفت: «ارز 28 هزار و 500 تومانی برای واردات برنج می‌دهیم تا برنج
60 هزارتومانی به مردم برسد اما قیمت آن در بازار به 150 هزار تومان رسیده است. هر یک کیلو و 400 گرم نهاده باید یک کیلوگرم گوشت مرغ بدهد اما این عدد اکنون به یک کیلو و 900 گرم نهاده برای هر کیلوگرم مرغ افزایش یافته است.» به ‌نظر می‌رسد با توجه به این سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه، زمزمه‌های حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی در بودجه سال 1405 نیز شنیده می‌شود. البته معاون ارزی بانک مرکزی اخیراً در نشستی تصریح کرد: «نرخ
28 هزار و 500 تومانی ارز برای کالاهای اساسی همچنان حفظ خواهد شد و برنامه‌ای برای افزایش آن نداریم. البته ممکن است با سیاست‌های دولت تعدیلات جزئی در برخی کالاها صورت گیرد اما در مجموع نرخ‌های مرکز مبادله تا پایان سال ثابت خواهد ماند.»
تبعات حذف ارز ترجیحی
بااین‌حال، پیش از هر تصمیمی لازم است مشخص شود؛ آیا واقعاً ارز ترجیحی به هدف خود یعنی کاهش هزینه تولید و مصرف اصابت نمی‌کند؟ این پرسش یادآور استدلال‌هایی است که پیش از حذف ارز 4200 تومانی در دولت سیزدهم نیز مطرح می‌شد. پس از اجرای آن سیاست و شوک تورمی ناشی از آزادسازی نرخ ارز، دولت ناگزیر به تغییرات گسترده در تیم اقتصادی خود شد. رؤسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، قربانیان آن تصمیم بودند.
ضمن اینکه ارز ترجیحی این ‌بار با نرخ 28 هزار و 500 تومان بازگشت. این چرخش سیاستی، پرسشی جدی را در افکار عمومی ایجاد کرد؛ اگر تخصیص ارز ترجیحی خطا بود چرا تنها چند ماه بعد همان سیاست در قالب جدید بازتولید شد؟
اما جدای از یادآوری تبعات حذف ارز 4200 تومانی، رشد سرسام‌آور قیمت حبوبات و اقلام اساسی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که آثار حذف تدریجی ارز 28 هزار و 500 تومانی نیز در حال نمایان شدن است. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه گروه سبزیجات و حبوبات در تیرماه 1404 به رکورد بی‌سابقه 66 درصد رسیده است. از ابتدای سال تاکنون، قیمت کالاهایی مانند قند، شکر و حبوبات بیش از 50 درصد افزایش یافته و این افزایش، اثر دومینویی بر سایر اقلام نیز داشته است.
در بخش دیگری از این موضوع، اصابت ارز ترجیحی به زنجیره تولید مرغ نیز محل بحث است. تجربه حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401 نشان داد قیمت مرغ از حدود 30 هزار تومان به بیش از 100 هزار تومان افزایش یافت. این در حالی است که بیش از 70 درصد هزینه تمام‌شده مرغ مربوط به نهاده‌های دامی است و قیمت این نهاده‌ها پس از جایگزینی ارز 28 هزار و 500 تومانی به‌جای 4200، حدود هفت برابر رشد کرده است.
36 درصد هزینه‌های تولید مرغ با ارز ترجیحی
بررسی‌های برخی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز نشان می‌دهد تنها
36 درصد هزینه تولید مرغ با ارز ترجیحی تأمین می‌شود و بخش عمده نهاده‌ها با نرخ ارز آزاد خریداری می‌شود؛ به همین دلیل، هرگونه نوسان در نرخ آزاد به‌سرعت در قیمت مرغ منعکس می‌شود. البته اشکالات مدیریتی در تامین نهاده‌های طیور هم در افزایش قیمت مرغ دخیل بوده است. افزایش مصرف نهاده هم به انحراف آن از تولید مربوط می‌شود و وزارت جهاد کشاورزی باید به این مسئله ورود کند.
طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، اصابت ارز ترجیحی در تولید دام و طیور محدود است؛ زیرا دام کشور سالانه به حدود 80 میلیون تن خوراک نیاز دارد که فقط 17 درصد آن از طریق سامانه بازارگاه با نرخ ارز ترجیحی تأمین می‌شود و تولیدکنندگان ناچارند مابقی را از بازار آزاد بخرند. اگر ارز ترجیحی به برنج تخصیص داده شده و هم‌اکنون مشاهده می‌شود که قیمت آن تناسبی با نرخ ارز تخصیص داده‌ شده نیست آیا بهتر نیست علت را در احتکار، مشکلات زنجیره توزیع یا سوءاستفاده‌های احتمالی در فرآیند خرید و واردات آن جست‌وجو کرد؟ البته راهکار کاهش نیاز کشور به واردات کشاورزی، حرکت به طرف خودکفایی در تولید محصولات اساسی است.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد حذف نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی که از سال 1403 شروع شد تأثیری مستقیم بر افزایش قیمت کالاهای اساسی داشته است؛ به‌طوری‌که اقلامی نظیر گوشت، مرغ، لبنیات و روغن تا دو برابر رشد قیمت را تجربه کرده است.
مقایسه قیمت کالاها در بازه زمانی پیش و پس از حذف این ارز نشان می‌دهد که نرخ بسیاری از اقلام خوراکی بین 50 تا 120 درصد افزایش یافته است. البته غلبه رویکرد تجاری بر تولید در وزارت جهاد کشاورزی و رویکرد صرفه اقتصادی در سازمان برنامه و بودجه و در نتیجه، افزایش وابستگی به واردات، عوامل اصلی بی‌ثباتی در بازار مواد غذایی است.