درخواست دادستان کل کشور از فرزین:

بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز صادراتی را به کشور بازنگردانده‌اند اعلام کند

کد خبر: ۳۲۱۰۳۰

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۸

دادستان کل کشور گفت: از رئیس کل بانک مرکزی خواسته شده اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام کند.
به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی در دوازدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل با اشاره به موضوع رفع تعهدات ارزی اظهار داشت: از رئیس کل بانک مرکزی خواسته شده اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده، اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام کند. تاکنون برای برخی از افراد پرونده قضائی تشکیل شده است و مسئولین مربوطه در راستای این موضوع باید پیگیری‌های لازم را انجام دهند.
وی افزود: این قانون شامل هم صادرکنندگان دولتی و هم صادرکنندگان بخش خصوصی می‌شود.
گفتنی است، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در روزهای گذشته در این خصوص گفته بود: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که در حال حاضر و در عرصه اقتصاد وجود دارد، عدم رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان است؛ به ‌طوری که این موضوع طی سالیان گذشته نیز به‌صورت جدی محل بحث بوده و در جلساتی که با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونان وی تشکیل شد، مورد تأکید قرار گرفت که با توجه به حجم بالای تعهدات ایفا‌نشده، پیگیری قضائی و نظارتی آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
علی القاصی با اشاره به انعکاس موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: رئیس دستگاه قضا با توجه به اهمیت موضوع، بر لزوم پیگیری فوری و مستمر این موضوع تأکید ویژه داشتند تا ارز‌های حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و سرمایه ملی از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
القاصی ادامه داد: برای برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای تعهدات ارزی کلان بوده و از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کرده‌اند، اقدامات قضائی مقتضی از جمله بازداشت صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر رویکرد قوه قضائیه در حمایت از بازگشت داوطلبانه ارز‌های حاصل از صادرات اذعان کرد: رویکرد دادگستری کل استان تهران بر این امر استوار است که صادرکنندگان متعهد، خود رأساً به ایفای تعهداتشان مبادرت ورزند و در همین زمینه، فرصت‌های لازم و مهلت‌های کافی نیز به آنان اعطا شده، اما چنانچه در این بازه زمانی اقدام نکنند، دستگاه قضائی ناگزیر خواهد بود در چارچوب قوانین و مقررات، تعقیب کیفری آنان را در دستورکار قرار دهد. القاصی ادامه داد: با دستور صریح رئیس قوه قضائیه و به‌منظور یاری‌رسانی به بانک مرکزی، مجموعه قضائی استان تهران با تمام توان پای کار آمده و هم‌اکنون نیز با همکاری نهاد‌های نظارتی و اطلاعاتی، جلسات منظمی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار می‌شود تا موضوع بازگشت ارز‌ها با جدیت دنبال شود؛ اما در صورت استمرار تخلف، با وجود تذکرات و مهلت‌های داده‌شده، بدون تردید برخورد قانونی و تعقیب کیفری در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران در دستورکار قرار خواهد گرفت. وی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات را با توجه به قوانین و مقررات به منزله قاچاق ارز برشمرد و در همین زمینه به مبانی قانونی این موضوع از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبات هیئت وزیران اشاره کرد و گفت: مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، ارز‌های ناشی از صادرات باید به چرخه اقتصادی بازگردد تا نیاز‌های اولویت‌دار کشور از محل همین منابع تأمین شود؛ در غیر این صورت، اگر ارز‌های حاصل از صادرات بازنگردد، سرمایه از کشور خارج و خسارتی جبران‌ناپذیر به اقتصاد ملی وارد خواهد شد.