وزیر اقتصاد:

زیان بانک آینده را سهامداران اصلی پرداخت می‌کنند

کد خبر: ۳۲۰۸۸۶

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۳

سرویس اقتصادی -
در حالی که فرآیند فیصله بانک آینده از روز پنجشنبه گذشته آغاز شد، وزیر اقتصاد تصریح کرد: زیان انباشته بانک آینده را سهامداران اصلی این بانک پرداخت خواهند کرد و این اقدام به‌طور قطع در جهت کنترل نقدینگی و کاهش تورم اثرگذار است.
به گزارش خبرنگار ما، سرانجام پس از سال‌ها انتظار و علی‌رغم تحمیل خسارت‌های بسیار به اقتصاد کشور، یکی از چالش‌های بزرگ اقتصاد ایران در دو دهه اخیر در مسیر نهائی اصلاح قرار گرفت. تصمیم برای تعیین‌ تکلیف بانک آینده و آغاز فرآیند گزیر (فیصله)، اگرچه بسیار دیرهنگام بود، اما تصمیمی عقلانی و ضروری است که با همراهی سران قوا و به محوریت بانک مرکزی اجرائی شد.
اگرچه خبر اولیه‌ای مبنی بر ادغام بانک آینده در بانک ملی از اواسط هفته قبل منتشر شد، اما به‌طور رسمی، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی ظهر روز پنجشنبه یکم آبان‌ماه ۱۴۰۴ با انتشار یک ویدئو، از ورود بانک آینده به فرآیند گزیر خبر داد.
او تأکید کرد: یکی از بانک‌هایی که در دو دهه اخیر به‌عنوان نماد ناکارآمدی و ناترازی نظام بانکی از آن یاد می‌شود، بانک آینده است. با وجود تمام تلاش‌های صورت ‌پذیرفته، این بانک نتوانسته در مسیر اصلاحات مورد نظر بانک مرکزی قرار گیرد. بدین منظور، طبق ظرفیت‌ها و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در قانون و اختیارات اعطایی، از امروز (یکم آبان ۱۴۰۴) بانک آینده با عاملیت بانک ملی ایران وارد فرآیند گزیر یا فیصله می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: بنابراین از روز شنبه سوم آبان ۱۴۰۴، تمام سپرده‌گذاران بانک آینده، سپرده‌گذاران بانک ملی ایران خواهند بود و روال ارائه خدمات به سپرده‌گذاران مطابق رویه قبل توسط بانک ملی ادامه خواهد یافت. هیچ مشکلی در استفاده مردم از کارت‌ها و حساب‌هایشان در این بانک وجود نخواهد داشت.
فرزین در ادامه افزود: شعب بانک آینده نیز از روز شنبه سوم آبان‌ماه، تحت عنوان شعب بانک ملی ایران، کلیه خدمات بانکی را به مشتریان بانک آینده ارائه خواهند کرد.
او گفت: همچنین طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، تمام سهامداران خرد بانک آینده از هفته آینده در صورت تمایل می‌توانند سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته به صندوق ضمانت سپرده‌ها بفروشند. در صورت عدم تمایل نیز برنامه‌ریزی لازم انجام شده که جزئیات آن توسط همکاران اعلام خواهد شد.
وعده عدم انتقال زیان‌ها به بانک ملی
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه خاطرنشان کرد: تمام دارایی‌های بانک آینده نیز به تملک صندوق ضمانت سپرده‌ها درمی‌آید. بر اساس تجربه قبلی در مؤسسه نور، هیچ‌گونه ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که این فرآیند به توسعه و تقویت بانک ملی ایران منجر شود.
سایر مقام‌های مسئول در بانک مرکزی نیز طی روزهای گذشته ابعادی از انحرافات مالی در بانک آینده را تشریح کردند. فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تأثیر ناترازی بانک آینده بر شبکه بانکی گفت: ۴۲ درصد از اضافه ‌برداشت و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه نظام بانکی مربوط به بانک آینده بود. همچنین با انجام فرآیند گزیر در این بانک و خروج آن از نظام بانکی کشور، نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی سه و نیم برابر می‌شود.
او درخصوص میزان بدهی‌های بانک آینده گفت: بدهی این بانک به بانک مرکزی چیزی حدود ۵۰۰ همت
(هزار میلیارد تومان) و به سپرده‌گذاران حدود ۲۵۰ همت است. حدود ۳۱۳ همت، آخرین آمار اضافه ‌برداشت بانک بوده است که با اضافه شدن وجه التزام، مجموع ارقام به بیش از ۵۰۰ همت می‌رسد.
حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد: تلاش‌های زیادی برای اصلاح بانک آینده انجام شد، اما متأسفانه از بدو تأسیس، منابع جذب‌شده را تنها به گروهی خاص از اشخاص مرتبط خود، شامل سهامداران اصلی، تخصیص داده بود.
وی افزود: راهکار نادرست بانک آینده برای جبران تخلفات، راه انداختن «بازی پانزی» و پرداخت نرخ سود سپرده بالاتر از نرخ سود متعارف بود. بانک آینده برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران قبلی، باید سپرده‌های جدید جذب می‌کرد و برای این کار، نرخ سودهای بالا پیشنهاد می‌داد. این بانک رقابت مخربی را در شبکه بانکی بر سر نرخ سود و حفظ سپرده ایجاد کرد. بانک آینده از همان ابتدای تأسیس خود، یعنی سال ۱۳۹۳، همواره با اضافه ‌برداشت و اتکا به منابع بانک مرکزی فعالیت می‌کرد، اما گاهی با جذب سپرده با سود نامتعارف این موارد را مدیریت می‌کرد.
این مسئول ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد منابع بانک آینده در اختیار پروژه‌های تحت مدیریت خود مانند ایران‌مال، هتل روتانا، فرمانیه‌مال و مشهدمال قرار داشت. این پروژه‌ها تقریباً همگی نیمه‌تمام باقی ماندند.
سرنوشت زیان‌سازی‌ها
به گزارش خبرگزاری تسنیم، یکی از نکات اساسی و سرنوشت‌ساز در این میان، چگونگی اجرای فرآیند گزیر و در ادامه، انحلال است؛ زیرا هرگونه غفلت از الزامات قانونی یا وجود خلأ در نظارت می‌تواند به تکرار همان تاریخی بینجامد که روزی بانک آینده خود معلول آن بود.
تجربه تلخ انحلال مؤسسه کاسپین و تأمین کسری آن از مسیر خلق پول پرقدرت از سوی بانک مرکزی نشان داد اگر نظارت قضائی دقیق و استناد کامل به قانون وجود نداشته باشد، هزینه سوءمدیریت چند نفر از جیب ۸۵ میلیون
ایرانی پرداخت خواهد شد. به همین دلیل، مطابق بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، قوه قضائیه باید با پیگیری احکام قانونی، مسیر بازپس‌گیری دارایی‌های بانک آینده را هموار کند و در صورت لزوم، با دستور توقیف اموال سهامداران عمده، زمینه جبران خسارات را فراهم آورد تا هیچ بخشی از زیان ناشی از عملکرد این بانک از منابع بانک مرکزی یا بیت‌المال پرداخت نشود.
اکنون فصل تسویه فرا رسیده است و هیچ دلیلی وجود ندارد که بار مالی ناشی از زیاده‌خواهی و ثروت‌اندوزی سهامداران این بانک بار دیگر از مسیر خلق پول جدید جبران شود. هرچند بانک مرکزی اعلام کرده است تمام دارایی‌های بانک آینده تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار می‌گیرد، اما نمی‌توان چشم بر این واقعیت بست که سهامداران اصلی بانک آینده طی سال‌های فعالیت این بانک به ثروت‌های هنگفتی دست یافته‌اند و امروز که کار به انحلال کشیده، نمی‌توانند به‌سادگی به زندگی عادی بازگردند و مردم را متحمل هزینه سوءمدیریت خود کنند.
بر اساس برنامه تدوین‌شده، تمامی شعب، کارکنان و سپرده‌های دارای منشأ مشخص به بانک ملی ایران منتقل خواهند شد، به‌گونه‌ای که هیچ بخشی از زیان بانک آینده به ترازنامه بانک ملی سرایت نکند. در مقابل، بخش عمده دارایی‌های کم‌کیفیت شامل پروژه‌هایی نظیر ایران‌مال، به همراه اضافه‌برداشت ۳۳۰‌ همتی، در قالب شرکت مدیریت دارایی‌ها زیرمجموعه صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین‌تکلیف خواهند شد. در این مرحله، قرارداد شرکت بهره‌بردار باید فسخ و از نو تنظیم شود تا مسیر مزایده و فروش دارایی‌ها شفاف گردد. برآوردها نشان می‌دهد زیان واقعی پس از فروش دارایی‌ها، به‌مراتب کمتر از رقم اعلامی ۵۰۰‌همتی خواهد بود.
آزمون بزرگ دستگاه قضائی
با این حال، بخش باقیمانده زیان باید از محل اموال شخصی سهامدار اصلی بانک آینده جبران شود و این دقیقاً همان جایی است که نقش قوه قضائیه حیاتی می‌شود. پس از آن، محاکمه عاملان و مدیران این بحران می‌تواند معیار سنجش عزم واقعی کشور در مقابله با فساد بانکی و جلوگیری از تکرار آن در سایر بانک‌های خصوصی باشد.
اکنون آزمونی پیش روی نظام نظارتی و قضائی کشور است؛ آزمونی برای اثبات اینکه می‌توان چرخه فساد و ناترازی در بانک‌های خصوصی بی‌ضابطه را متوقف کرد یا اینکه تاریخ بار دیگر تکرار می‌شود و هزینه آن باز هم از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
پایان کار بانک آینده از جیب سهامدار عمده
در این بین، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دیروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره اینکه زیان بانک آینده را چه کسی پرداخت می‌کند، تصریح کرد: زیان انباشته بانک آینده را سهامداران اصلی این بانک پرداخت خواهند کرد و این اقدام به‌طور قطع در جهت کنترل نقدینگی و کاهش تورم اثرگذار است.
وزیر اقتصاد در توضیح طولانی‌شدن فرآیند اصلاح بانک آینده گفت: محدودیت‌های قانونی در گذشته وجود داشت و به همین دلیل روند تصمیم‌گیری طول کشید، اما اکنون مسیر اصلاح به‌صورت شفاف و قاطع دنبال می‌شود.
مدنی‌زاده با تأکید بر امنیت سپرده‌های مردم خاطرنشان کرد: سپرده‌گذاران هیچ نگرانی نداشته باشند؛ تمام سپرده‌ها به‌صورت کامل به بانک ملی منتقل شده و هیچ مشکلی برای صاحبان حساب‌ها ایجاد نشده است.