باید چند خسارت دیگر برملا شود تا حسن روحانی محاکمه شود؟!

کد خبر: ۳۲۰۸۲۵

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۳

اعترافات هفته گذشته ولی‌الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی باز هم پرونده خسارت‌های جبران‌ناپذیر حسن روحانی را به صدر اخبار کشور بازگرداند. اظهارات افشاگرانه سیف، باعث شد تا شیوه غلط مدیریت و استراتژی فسادآلود حل مسائل در دولت روحانی عیان شود.
به گزارش رجانیوز، علی‌رغم آن‌که روحانی در ماه‌های اخیر تلاش داشت تا وانمود کند که عاقل‌ترین سیاستمدار و حامی سفت‌ و‌ سخت منافع ملی است اما در عمل، مصاحبه رئیس بانک مرکزی‌ وی، تمام رشته‌های روحانی را پنبه کرد و پرده از تصویر بدون روتوش دولت تدبیر و امید برداشت.‌
در لابه‌لای خطوط آن مصاحبه روشن شد که روحانی، کوچک‌ترین احساس مسئولیتی در برابر نسل‌های آینده ایران و حتی فردای اتمام مسئولیتش نداشته است. او برای دفاع از انگاره غلط «برجام پرفایده» به خزانه کشورِ در تحریم حمله‌ور شد و چوب حراج به ۶۰ تن طلا زد.
شاهکار روحانی در مدیریت گعده‌ای و بازی با معیشت ۹۰میلیون ایرانی آن‌جا تکمیل می‌شود که به اذعان سیف برای تعیین نرخ ارز معروف به دلار جهانگیری، از آرای حضار آن جلسه میانگین می‌گیرد و یک رقم تصادفی را به‌عنوان خروجی جلسه تصویب می‌کند. شاید تمام این روایت در برخورد اول تنها یک شوخی به‌نظر برسد اما برای همه حضار آن جلسه و حتی حسن روحانی واضح بود که در مدیریت کلان اقتصادی، تغییر حتی یک رقم ناچیز نیز می‌تواند آمارهای نهائی را زمین تا آسمان جابه‌جا کند و اثراتی تاریخی در زندگی شهروندان به‌جا بگذارد.
سیف درباره پروژه تضییع تاریخی بیت‌المال می‌گوید: «من به روحانی گفتم چون نمی‌توانم این تصمیم(ارز دستوری ۴۲۰۰ تومانی) را اجرا کنم، نرخ ۴۲۰۰ را در مصاحبه اعلام نمی‌کنم. روحانی گفت تصمیم مهمی است و معاون اول باید اعلام کند. به جهانگیری گفتم حداقل بگو ۴۸۰۰؛ او به روحانی گفت بگویم ۴۵۰۰؟ روحانی گفت نه، من که نظرم ۳۸۰۰ بود اما چون تصمیم جمع ۴۲۰۰ بود، گفتم همان! ببینید نرخ ارز چطور تعیین می‌شد!»
اما مهم‌ترین سؤال پیرامون این اظهارات متوجه دستگاه قضائی است. زمانی که سیف به‌عنوان یک کارشناس و رئیس اسبق بانک مرکزی از این اقدام تعمدی روحانی و فعل خسارت‌‌ساز او در قبال اقتصاد کشور سخن می‌گوید و خود را به‌عنوان شاهد سوءمدیریت‌های دولت دوازدهم معرفی می‌کند، چرا دستگاه قضا به این پرونده مشخص و غیر مبهم ورود نکرده و با یکی از مصادیق عیان فساد برخورد نمی‌کند؟! آیا قرار نیست که از عاملان پرونده‌های خسارت‌بار دهه نود حساب‌کشی شده و از آنان درباره تصمیمات غیرکارشناسانه‌ای که اقتصاد کشور را تا مرز ورشکستگی برد، بازخواست شود؟ چرا باید در محاکمه عامل مستقیم تمامی مفاسد هنگفت نامبرده تعلل نشان داد؟
لازم به ذکر است نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هم پیش‌تر اعلام کرده بود که پرونده حسن روحانی با ۷۰۰هزار شکایت مردمی در حوزه مشکلات بورس و مداخلات ارزی به دادستانی ارسال شده بود.
شاید اگر روحانی یک‌بار بابت کارشکنی‌های تعمدی خود در دادگاه روحانیت و جرائم اقتصادی حاضر می‌شد، امروز وقت خود را صرف تجویز نسخه تسلیم نمی‌کرد!