اخبار ویژه

کد خبر: ۳۲۰۵۹۵

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۱

تقلای روزنامه اجاره‌ای
برای برگرداندن وزیر معزول به دولت!
نشریات زنجیره‌ای در حال فضاسازی برای برکناری رئیس کل بانک مرکزی هستند و قابل تامل اینکه وزیر معزول اقتصاد را هم نامزد این گمانه‌زنی کرده‌اند تا معلوم کنند که دغدغه‌شان هرچه باشد، مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی نیست.
در این زمینه، روزنامه هم‌میهن تیتر و عکس یک خود را به عنوان «آمد و رفت؟» و تصویر عبدالناصر همتی اختصاص داد و نوشت: در حالی که اخبار رفتن فرزین از بانک مرکزی هر روز پررنگ‌تر می‌شود، شایعات زیادی درباره احتمال جایگزینی همتی منتشر شده است.
این روزنامه می‌افزاید: دنیای سیاست و اقتصاد چنان درهم پیچیده و عجیب است که نمی‌توان به درستی عنوان کرد که ماندگاری یک‌ساله رئیس بانک مرکزی دولت مرحوم رئیسی در دولت چهاردهم را باید از خوش‌شانسی و کاربلدی او دانست یا پای چیزهای دیگری در میان است؛ چراکه هر طور که حساب کنیم سیاست‌های تیم اقتصادی دولت قبل چنان ناکارآمد بود که یکی از دلایل روی آوردن مردم به مسعود پزشکیان را می‌توان تغییر ریل اقتصادی دانست.
همین که روابط عمومی بانک مرکزی با قاطعیت خبر رفتن فرزین را کذب محض دانسته، نشان می‌دهد که او فعلاً از ماندن در این سمت حال خوشی دارد و شاید دلش نمی‌خواهد مانند عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد دولت پزشکیان که او را در این سمت ابقا کرده بود، صندلی را رها کند اما گویا علی مدنی‌زاده، وزیر دوم اقتصاد دولت ترجیح می‌دهد با فردی کار کند که به برنامه‌های او نزدیک باشد
مدنی‌زاده از همان روزی که رای اعتماد گرفت بنا را بر تک‌نرخی کردن ارز گذاشته و راهکار «ارز شناورِ مدیریت‌شده» را در پیش گرفته؛ درحالی‌که فرزین همچنان بر روی ارز ترجیحی ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی تاکید دارد و چندنرخی شدن نرخ را ترجیح می‌دهد و همان‌طور که در دوره وزارت همتی گفته بود تک‌نرخی‌ شدن ارز را حداقل در شرایط فعلی ناممکن می‌داند.
سیاست‌های فرزین در دولت سیزدهم و چهاردهم ادامه پیدا کرد و او هم با احسان خاندوزی و هم با عبدالناصر همتی که دیدگاه‌های فکری و اقتصادی مختلفی در وزارت اقتصاد داشتند کار کرد و البته کار خود را انجام داد ولی نتوانست رضایت‌ها را جلب کند. از روز گذشته که شایعه رفتن فرزین قوت گرفته نام چهار نفر برای جایگزینی او مطرح است؛ عبدالناصر همتی، طهماسب مظاهری، حسین قضاوی و ولی‌الله سیف.
هم‌میهن در ادامه از قول کارشناس خود نوشت: «من فکر می‌کنم فردی که قبول می‌کند به جای آقای فرزین بیاید، بسیار انسان از خودگذشته و فداکار و انسان بسیار «کله‌خرابی» است، چون آقای فرزین یک زمین مین‌گذاری‌شده سوخته را تحویل او خواهد داد چراکه ایشان منابع ارزی را به فنا داده است پس هر فردی که در جایگاه آقای فرزین قرار بگیرد به شدت انسان باگذشت و فداکاری است و در حقیقت از خودش گذر کرده است... اگر افرادی مانند آقای همتی و یا آقای سیف این سمت را بپذیرند در حقیقت از خودگذشتی کردند و از اسم و برند خود گذشته‌اند و خود را قربانی منافع ملی می‌کنند».
فضاسازی نشریات زنجیره‌ای برای برکناری رئیس بانک مرکزی و بازگرداندن وزیر معزول به جای او در دولت، از چند جهت جای تامل دارد.
نخست اینکه همتی سال گذشته با ادعای حذف ارز نیمایی و تک نرخی کردن ارز، استارت افزایش قیمت ارز را در بازار زد بی‌آنکه ارز تک نرخی و قیمت آن تثبیت شود.
ثانیا همتی در دوران ریاستش بر بانک مرکزی، کارنامه بسیار نامطلوبی بر جای گذاشت که اجازه بازگشت او را نمی‌دهد. او سه سال رئیس بانک مرکزی بوده و یکی از سازندگان رکورد‌های منفی در دولت روحانی به شمار می‌رود؛ از جمله تورم
45 درصدی که بالاترین نرخ پس از نرخ 49 درصدی در سال 1374 محسوب می‌شود. میزان نقدینگی (عامل مهم تورم) در اواخر تابستان ۱۳۹۷ (مقارن شروع مدیریت همتی) ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان بود. اما در فروردین ۱۴۰۰، با ۱۰۷.۸ درصد افزایش، به ۳۴۹۰ هزار میلیارد رسید. (نقدینگی در دولت روحانی، از ۴۷۰ هزار میلیارد، به بیش ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۹ برابر افزایش یافت. همچنین، قیمت دلار در مرداد ۱۳۹۷‌، حدود ۸۳۹۲ تومان بود. اما در خرداد ۱۴۰۰، بیش از دو و نیم برابر گران شد و به ۲۲۸۳۸ تومان رسید. این نرخ در دولت روحانی تا بالای ۲۷ هزار تومان هم افزایش یافت و در مقطعی، به ۳۳ هزار تومان هم رسید. افزایش قیمت ارز، یکی از نتایج میراث تورم 45 درصدی در آن مقطع بود. با این تلقی، معنی ندارد فردی که یک‌بار در وزارت اقتصاد و نوبت دیگر در بانک مرکزی، جزو مقصران صعود نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده، دوباره سکاندار بانک مرکزی شود.
نکته بعدی این است که مدنی زاده وزیر اقتصاد چند هفته قبل گفت: تمامی تصمیمات مرتبط با سیاست‌های ارزی و نرخ ارز توسط بانک مرکزی گرفته می‌شود. وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ‌یک از سیاست‌‏های ارزی و تورم که در بانک مرکزی اتخاذ می‌‏شود، نیست. چطور می‌شود وزیر اقتصاد بخواهد در عملکرد بانک مرکزی دخالت کند اما پاسخگوی این مسئله نباشد؟ ضمن اینکه آقای فرزین به عنوان جزیره مستقل در دولت عمل نمی‌کند بلکه تابعی از تصمیم سازی‌های اقتصادی این تیم از جمله در موضوعاتی مثل ارز و پول ملی است و اگر نقدی در این حوزه‌ها وارد باشد، منحصر در عملکرد آقای فرزین نیست بلکه کل تیم اقتصادی دولت باید پاسخگو و محل نقد باشند.
نکته پایانی درباره ادبیات به اصطلاح کارشناس (!؟) هم‌میهن است که فارغ از ابتذال کلامی، تلاش می‌کند مسئولیت سوءتدبیر‌های یکساله تیم اقتصادی دولت را گردن رئیس بانک مرکزی بیندازد و هیچ نامی از وزارت اقتصاد و دیگر اجزای تاثیرگذار نبرد!
از «امضای کری تضمین است»
تا «مقصریابی نکنیم»!
روزنامه غربگرای شرق درباره خسارت‌های نقد و وعده‌های عملی‌نشده برجام می‌گوید: اگرچه به ‌لحاظ تاریخ‌نگاری و مرور سوابق می‌توانیم بر مقصریابی متمرکز شویم، اما منافع ملی ایجاب می‌کند که خود را از زندان گذشته خلاص کنیم.
این روزنامه با اشاره به پایان توافق ده ساله برجام نوشت: «شنبه ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) می‌توانستیم شاهد نقطه عطف و جشن ملی باشیم؛ 10سالگی برجام و پایان طبیعی دوره محدودیت‌ها که باید پرونده هسته‌ای ایران را از چارچوب امنیتی و تحریمی خارج می‌کرد. اما آنچه واقعاً رخ داد، تلخی یک روند تاریخی بود؛ برجامی که با امضای ۲۰۱۵ به‌ عنوان دستاوردی نادر از دیپلماسی چندجانبه مطرح شد، در مواجهه با خروج یکجانبه ایالات‌متحده در ۱۸ اردیبهشت ۹۷ و ناکامی تروئیکا در اجرای تعهدات، به تدریج به «پیراهن هزار‌تکه» تبدیل شد. هر بازیگر بین‌المللی در این دهه، یک لایه‌ از توافق را برید و سهم خود را در تضعیف ساختار حقوقی و سیاسی آن گذاشت؛ آمریکا با خروج فشار را بازگرداند، اروپا با ناتوانی در جبران خلأ تحریم‌ها‌ و حتی چین و روسیه با رفتارهای دوگانه‌ کمکی آشکار نکردند.
واکنش ایران نیز‌ از صبر راهبردی تا پنج گام کاهش تعهدات از ۱۸ اردیبهشت ۹۸، جزئی از این زنجیره سهمگین بود. فعال‌شدن شش قطعنامه پیشین در ششم مهرماه [مکانیسم ماشه]، به‌مثابه آخرین سهم‌خواهی، مرگ عملی برجام را رقم زد و تضاد روایت‌های حقوقی و سیاسی‌ تهران و غرب، اکنون عرصه تصمیم‌گیری بین‌المللی را قطبی کرده است. پرسش اصلی این است که آیا واکنش‌ها مبتنی بر «قدرت» خواهند بود یا «حقوق»؟ اما تاریخ 10 سال گذشته نشان می‌دهد‌ نه قدرت مطلق یکجانبه و نه قواعد قراردادی تنها، به‌تنهائی کفایت نمی‌کنند؛ راه پیش‌رو مستلزم بازاندیشی در سیاست خارجی متوازن، بازسازی اعتماد متقابل و ترکیب خرد حقوقی با واقعیت‌های ژئوپلیتیک است تا از آوار پیراهن تکه‌تکه‌شده، دستاوردی نو و پایدار طلوع کند.
شرق در ادامه از قول کارشناس خود می‌نویسد: قطعاً آمریکا با خروج از برجام بیشترین ضربه را به برجام زد. اروپا در دوره اول ترامپ در مورد خروج آمریکا از برجام با آمریکا همراه نبود و با آن مخالفت کرد و در عمل نیز در آگوست ۲۰۲۰ نقش تعیین‌کننده‌ای در به شکست کشاندن تلاش آمریکا برای بازگرداندن قطع‌نامه‌های ضد‌ایرانی داشت. اروپا همچنین تحریم‌هایی را که بعد از برجام لغو کرده بود، بازنگرداند. اما با توجه به تحریم‌های یکجانبه آمریکا، دولت‌های اروپایی امکان اینکه شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی را وادار به کار با ایران بکنند، نداشتند.
با همه این اوصاف و به باور احمدی: «ایران می‌توانست با شروع به کار ترامپ در دور اول ریاست‌جمهوری‌اش و خواست او مبنی بر اصلاح برجام، با آمریکا وارد مذاکره شود و ببیند که منظور ترامپ از اصلاح برجام چیست. ما حداقل می‌توانستیم در یک نشست با طرف آمریکایی از مقاصد و نیات آنها مطلع شویم و تصمیم لازم را بگیریم. متأسفانه در دوره بایدن نیز امکان احیای برجام وجود داشت و توافق لازم نیز در سه ماه آخر دولت روحانی حاصل شده بود، اما نشد که نشد».
شرق در پایان می‌نویسد: «اکنون اگرچه به لحاظ تاریخ‌نگاری و مرور سوابق می‌توانیم بر مقصریابی متمرکز شویم، اما منافع ملی ایجاب می‌کند که خود را از زندان گذشته خلاص کنیم و بر حال و آینده متمرکز شویم و بکوشیم تا حداقل بخشی از آب رفته را به جوی بازگردانیم. من فکر می‌کنم ترامپ دنبال جنگ دیگری نیست و می‌توان از طریق مذاکره با او به یک راه‌حل که برای طرفین قابل قبول باشد، برسیم. اگر این ممکن نشود، یا با خطر اثرگذاری اسرائیل بر ترامپ و گرفتن مجوز دیگری برای حمله به ایران مواجه خواهیم بود یا با خطر ادامه نامحدود تحریم‌ها که در شرایط خاص کنونی، تهدید بزرگی برای ایران خواهد بود».
ادعای شرق درباره اینکه از زندان گذشته خلاص شویم و به مقصریابی نپردازیم در حالی است که اولاً همین روزنامه ادعا می‌کند می‌توانستیم با ترامپ برجام را احیا کنیم اما نکردیم(!) شرق به یاد نمی‌آورد که آقای روحانی به درستی گفت مذاکره با طرفی که توافق تعهد شده و مورد حمایت شورای امنیت را اجرا نمی‌کند، دیوانگی است. همچنین گویا به یاد نمی‌آورد که دولت پزشکیان در حال مذاکره با همین ترامپ بود که با خیانت وی و حمله به ایران مواجه شد!
ثانیاً بحث اصلاً مقصریابی در گذشته نیست بلکه ناظر به این موضوع است که شبکه غربگرای تحریف، با وجود آشکار شدن خسارت‌های بزرگ برجام و قرار گرفتن این طیف در موضع اتهام، باز هم تلاش می‌کند (با فراموشاندن عبرت‌های موجود) همان خیانت را در قالب دعوت به مذاکرات جدید (دیکته‌نویسی) تکرار کند.
شرق همان روزنامه‌ای است که تیتر زد، امضای کری تضمین است. این روزنامه و هم‌طیفانش مدعی لغو بدون بازگشت تحریم‌ها بودند و تیتر می‌زدند هر روز تاخیر در اجرای برجام فلان مقدار خسارت دارد و با اجرای آن، چند صدمیلیارد دلار پول بلوکه‌شده و سرمایه خارجی به کشور سرازیر خواهد شد. اما سرانجام کار دیدیم که هم تحریم‌ها سه‌برابر شد و هم اروپای عهدشکن، مکانیسم ماشه‌ای را که تیم روحانی و ظریف به عنوان حربه فشار و امتیازگیری تقدیم غرب کرده بودند، به اجرا گذاشت.
یادآور می‌شود برخلاف ادعای شرق، در دوره بایدن هم که متضمن لغو تحریم‌ها و ارائه تضمین معتبر برای عدم تکرار پیمان‌شکنی بود، از سوی آمریکا ارائه نشد بلکه دولت بایدن اصرار داشت بدون عمل به این خواسته‌های ایران، تعلیق برجام را ابزار گروکشی و باج‌خواهی بیشتر قرار دهد.
حمله به روسیه به جای غرب
نعل وارونه زدن است
در شرایطی که روسیه و چین بر سر موضوع ایران در حال تقابل با آمریکا و اروپا هستند، اظهارات آقای ظریف علیه روسیه، نشانه‌ای از بی‌توجهی به منافع ملی است.
روزنامه وطن امروز با تأکید بر ظریف نباید دشمن شادکن شود، نوشت: این نخستین ‌بار نیست که او علیه روسیه اظهاراتی مطرح می‌کند. فارغ از صحت و سقم ادعاهای لاوروف و ظریف علیه یکدیگر درباره منشأ مکانیسم ماشه، این بند از توافق برجام، کاملاً به ضرر ایران تمام شد. گنجانده شدن این بند در مفاد برجام باعث شد تروئیکای اروپایی برجام، با‌ طرح بهانه‌های غیرمنصفانه، اقدام به فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران کند. مهم‌ترین نقد وارد شده به ظریف به عنوان رئیس تیم مذاکره‌کننده در مذاکرات منتهی به برجام، فرآیند اجرائی شدن فعال‌سازی مکانیسم ماشه بود.
انتقاد اساسی به آقای ظریف این است که چرا نسبت به این موضوع، بی‌توجه بوده و نسبت به جلوگیری از سوءاستفاده آمریکا و تروئیکای اروپا دوراندیشی نکرده است. به هر حال بند موسوم به مکانیسم ماشه، یکی از بدترین موارد و تجربه‌ها در حوزه توافقنامه‌های بین‌المللی ایران است. نتیجه این بند در نهایت این شد که آمریکا و سه کشور اروپایی خودشان برجام را نقض و سپس از طریق بند مکانیسم ماشه، تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را نیز مجدداً فعال کردند! این یک معادله دو سر باخت برای ایران و دولت روحانی بود.
رفتار روسیه در ماجرای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، در راستای احقاق حقوق و دفاع از منافع ملی ایران ارزیابی می‌شود. روس‌ها با حمایت از موضع ایران در قبال فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تأکید بر غیرقانونی بودن این اقدام اروپایی‌ها باعث شدند هم اعتبار این اقدام ضدایرانی غرب مخدوش شود؛ هم بازگشت قطعنامه‌های ضدایرانی بدون اجماع باشد و هم با ایجاد شکاف در شورای امنیت، فرآیند اجرائی تحریم‌ها و نظارت شورای امنیت بر‌ میزان پایبندی کشورها نسبت به این تحریم‌ها مختل و مخدوش شود. مسکو هم به صورت جداگانه و هم از طریق لاوروف و در قالب نامه مشترک با همتایان ایرانی و چینی به دبیرکل سازمان ملل، اعلام کرد فعال‌سازی مکانیسم ماشه خلاف قوانین بین‌المللی و مقررات موجود در برجام است. مقامات روسیه به این نیز بسنده نکرده و صراحتاً اعلام کردند از نظر آنها قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر یعنی ۲۶ مهر پایان‌یافته تلقی شده، لذا مسکو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را اجرا نخواهد کرد. روسیه اکنون رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل است.
در شرایطی که آمریکا یک سیاست دووجهی تشدید فشار اقتصادی و افزایش تنش از طریق رژیم صهیونیستی را علیه ایران در دستور کار گذاشته، همراهی روسیه و چین با ایران می‌تواند یک فرصت تنفس دیپلماتیک برای ایران فراهم کند. هم‌افزایی ایران، چین و روسیه در مقابله با فعال‌سازی مکانیسم ماشه نشان داد تجمیع ظرفیت سه کشور، آن هم با توجه به شرایط خاص ایران، تا چه اندازه مثمر‌ثمر است. حفظ این ائتلاف راهبردی، نه تنها در بعد اقتصادی و عدم پایبندی به تحریم‌های شورای امنیت، بلکه در ابعاد سیاسی و امنیتی نیز فرصت‌های جدیدی برای ایران ایجاد کرده است. تردیدی نیست مسکو و پکن، هرکدام به خاطر منافع ملی خود، اکنون تصمیم گرفته‌اند در کنار ایران و مقابل غرب بایستند. در چنین شرایطی که روسیه و چین بر سر موضوع ایران در حال تقابل با آمریکا و اروپا هستند، حفظ این ائتلاف، تقویت و توسعه آن، یک ضرورت آشکار و غیرقابل تردید است. در چنین شرایطی، اظهارات اخیر آقای ظریف، نشانه‌ای از بی‌توجهی به منافع ملی و ارجحیت دادن به مسائل و منافع شخصی است.
در شرایطی که آمریکا و قدرت‌های اروپا هر آنچه می‌توانستند در دشمنی با مردم ایران انجام داده‌اند و نقشه‌های شوم و خطرناکی برای ایران کشیده‌اند، حمایت روسیه و چین از ایران یک فرصت مغتنم است. اکنون شورای امنیت بر سر ایران دوپاره شده است.
در‌ شرایطی که روسیه و چین در مقابل نقشه‌ غرب ایستاده‌اند، چرا آقای ظریف باید افکار عمومی را نسبت روسیه بدبین کند؟!
آقای ظریف گفته‌ است یک سیاست ثابت روسیه درباره ایران این است که مانع می‌شود ایران یک روابط آرام با سایر کشورها داشته باشد. گفتن این حرف آن هم در این شرایط، حقیقتاً نعل وارونه زدن و سرنا را از سر گشاد نواختن است. اکنون این غرب است که نه‌تنها نمی‌‌خواهد روابط آرامی با ایران داشته باشد، بلکه از یکسو تحریم‌ها را علیه ملت ایران تشدید کرده و از سوی دیگر با تجهیز رژیم صهیونیستی به مدرن‌ترین سلاح‌ها، دائم ایران را به حمله نظامی تهدید می‌کند. واقعیت سیاست غرب در قبال ایران در جنگ ۱۲ روزه برای مردم ایران آشکار شد. در چنین شرایطی که روسیه از یکسو در حمایت از ایران مقابل تحریم‌های شورای امنیت ایستاده و از سوی دیگر همکاری‌های نظامی با ایران را افزایش داده، اظهارات آقای ظریف حقیقتاً شگفت‌آور و مایه تأسف است.