تقلای روزنامه اجاره‌ای برای برگرداندن وزیر معزول به دولت!

کد خبر: ۳۲۰۵۹۲

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۴

نشریات زنجیره‌ای در حال فضاسازی برای برکناری رئیس کل بانک مرکزی هستند و قابل تامل اینکه وزیر معزول اقتصاد را هم نامزد این گمانه‌زنی کرده‌اند تا معلوم کنند که دغدغه‌شان هرچه باشد، مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی نیست.
در این زمینه، روزنامه هم‌میهن تیتر و عکس یک خود را به عنوان «آمد و رفت؟» و تصویر عبدالناصر همتی اختصاص داد و نوشت: در حالی که اخبار رفتن فرزین از بانک مرکزی هر روز پررنگ‌تر می‌شود، شایعات زیادی درباره احتمال جایگزینی همتی منتشر شده است.
این روزنامه می‌افزاید: دنیای سیاست و اقتصاد چنان درهم پیچیده و عجیب است که نمی‌توان به درستی عنوان کرد که ماندگاری یک‌ساله رئیس بانک مرکزی دولت مرحوم رئیسی در دولت چهاردهم را باید از خوش‌شانسی و کاربلدی او دانست یا پای چیزهای دیگری در میان است؛ چراکه هر طور که حساب کنیم سیاست‌های تیم اقتصادی دولت قبل چنان ناکارآمد بود که یکی از دلایل روی آوردن مردم به مسعود پزشکیان را می‌توان تغییر ریل اقتصادی دانست.
همین که روابط عمومی بانک مرکزی با قاطعیت خبر رفتن فرزین را کذب محض دانسته، نشان می‌دهد که او فعلاً از ماندن در این سمت حال خوشی دارد و شاید دلش نمی‌خواهد مانند عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد دولت پزشکیان که او را در این سمت ابقا کرده بود، صندلی را رها کند اما گویا علی مدنی‌زاده، وزیر دوم اقتصاد دولت ترجیح می‌دهد با فردی کار کند که به برنامه‌های او نزدیک باشد
مدنی‌زاده از همان روزی که رای اعتماد گرفت بنا را بر تک‌نرخی کردن ارز گذاشته و راهکار «ارز شناورِ مدیریت‌شده» را در پیش گرفته؛ درحالی‌که فرزین همچنان بر روی ارز ترجیحی ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی تاکید دارد و چندنرخی شدن نرخ را ترجیح می‌دهد و همان‌طور که در دوره وزارت همتی گفته بود تک‌نرخی‌ شدن ارز را حداقل در شرایط فعلی ناممکن می‌داند.
سیاست‌های فرزین در دولت سیزدهم و چهاردهم ادامه پیدا کرد و او هم با احسان خاندوزی و هم با عبدالناصر همتی که دیدگاه‌های فکری و اقتصادی مختلفی در وزارت اقتصاد داشتند کار کرد و البته کار خود را انجام داد ولی نتوانست رضایت‌ها را جلب کند. از روز گذشته که شایعه رفتن فرزین قوت گرفته نام چهار نفر برای جایگزینی او مطرح است؛ عبدالناصر همتی، طهماسب مظاهری، حسین قضاوی و ولی‌الله سیف.
هم‌میهن در ادامه از قول کارشناس خود نوشت: «من فکر می‌کنم فردی که قبول می‌کند به جای آقای فرزین بیاید، بسیار انسان از خودگذشته و فداکار و انسان بسیار «کله‌خرابی» است، چون آقای فرزین یک زمین مین‌گذاری‌شده سوخته را تحویل او خواهد داد چراکه ایشان منابع ارزی را به فنا داده است پس هر فردی که در جایگاه آقای فرزین قرار بگیرد به شدت انسان باگذشت و فداکاری است و در حقیقت از خودش گذر کرده است... اگر افرادی مانند آقای همتی و یا آقای سیف این سمت را بپذیرند در حقیقت از خودگذشتی کردند و از اسم و برند خود گذشته‌اند و خود را قربانی منافع ملی می‌کنند».
فضاسازی نشریات زنجیره‌ای برای برکناری رئیس بانک مرکزی و بازگرداندن وزیر معزول به جای او در دولت، از چند جهت جای تامل دارد.
نخست اینکه همتی سال گذشته با ادعای حذف ارز نیمایی و تک نرخی کردن ارز، استارت افزایش قیمت ارز را در بازار زد بی‌آنکه ارز تک نرخی و قیمت آن تثبیت شود.
ثانیا همتی در دوران ریاستش بر بانک مرکزی، کارنامه بسیار نامطلوبی بر جای گذاشت که اجازه بازگشت او را نمی‌دهد. او سه سال رئیس بانک مرکزی بوده و یکی از سازندگان رکورد‌های منفی در دولت روحانی به شمار می‌رود؛ از جمله تورم
45 درصدی که بالاترین نرخ پس از نرخ 49 درصدی در سال 1374 محسوب می‌شود. میزان نقدینگی (عامل مهم تورم) در اواخر تابستان ۱۳۹۷ (مقارن شروع مدیریت همتی) ۱۶۷۲ هزار میلیارد تومان بود. اما در فروردین ۱۴۰۰، با ۱۰۷.۸ درصد افزایش، به ۳۴۹۰ هزار میلیارد رسید. (نقدینگی در دولت روحانی، از ۴۷۰ هزار میلیارد، به بیش ۴۱۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۹ برابر افزایش یافت. همچنین، قیمت دلار در مرداد ۱۳۹۷‌، حدود ۸۳۹۲ تومان بود. اما در خرداد ۱۴۰۰، بیش از دو و نیم برابر گران شد و به ۲۲۸۳۸ تومان رسید. این نرخ در دولت روحانی تا بالای ۲۷ هزار تومان هم افزایش یافت و در مقطعی، به ۳۳ هزار تومان هم رسید. افزایش قیمت ارز، یکی از نتایج میراث تورم 45 درصدی در آن مقطع بود. با این تلقی، معنی ندارد فردی که یک‌بار در وزارت اقتصاد و نوبت دیگر در بانک مرکزی، جزو مقصران صعود نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بوده، دوباره سکاندار بانک مرکزی شود.
نکته بعدی این است که مدنی زاده وزیر اقتصاد چند هفته قبل گفت: تمامی تصمیمات مرتبط با سیاست‌های ارزی و نرخ ارز توسط بانک مرکزی گرفته می‌شود. وزیر اقتصاد پاسخگوی هیچ‌یک از سیاست‌‏های ارزی و تورم که در بانک مرکزی اتخاذ می‌‏شود، نیست. چطور می‌شود وزیر اقتصاد بخواهد در عملکرد بانک مرکزی دخالت کند اما پاسخگوی این مسئله نباشد؟ ضمن اینکه آقای فرزین به عنوان جزیره مستقل در دولت عمل نمی‌کند بلکه تابعی از تصمیم سازی‌های اقتصادی این تیم از جمله در موضوعاتی مثل ارز و پول ملی است و اگر نقدی در این حوزه‌ها وارد باشد، منحصر در عملکرد آقای فرزین نیست بلکه کل تیم اقتصادی دولت باید پاسخگو و محل نقد باشند.
نکته پایانی درباره ادبیات به اصطلاح کارشناس (!؟) هم‌میهن است که فارغ از ابتذال کلامی، تلاش می‌کند مسئولیت سوءتدبیر‌های یکساله تیم اقتصادی دولت را گردن رئیس بانک مرکزی بیندازد و هیچ نامی از وزارت اقتصاد و دیگر اجزای تاثیرگذار نبرد!