تعطیلی مهدهای کودک‌ سازمانی در تضاد با سیاست‌های جمعیتی کشور

کد خبر: ۳۲۰۵۴۶

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۳

برخی کارشناسان هشدار می‌دهند بی‌توجهی به اجرای قانون «جوانی جمعیت» و تعطیلی مهدهای کودک‌، انگیزه فرزندآوری را در میان خانواده‌ها کاهش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، یکی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور در زمینه سیاست‌گذاری جمعیتی و حمایت از خانواده به‌شمار می‌رود. این قانون با هدف رفع موانع فرزندآوری، تسهیل اشتغال بانوان و ایجاد توازن میان مسئولیت‌های خانوادگی و شغلی زنان تدوین شد. یکی از محورهای مهم این قانون، توسعه و الزام به تأسیس مهدکودک‌های سازمانی در دستگاه‌های اجرائی، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی است؛ اقدامی که به‌عنوان ابزاری کلیدی در تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و توصیه‌های مقام معظم رهبری در حمایت از خانواده مورد تأکید قرار گرفته است.
مطابق ماده (۲۲) این قانون، کلیه دستگاه‌های اجرائی و نهادهای دولتی موظف‌اند نسبت به تأسیس مهدکودک در محل کار اقدام کنند. هدف از این الزام قانونی، تأمین رفاه کارکنان، افزایش بهره‌وری شغلی مادران و ایجاد انگیزه برای فرزندآوری در خانواده‌های شاغل است. به‌ویژه در مراکز آموزشی و درمانی که حضور مستمر کارکنان زن ضروری است، وجود مهدکودک‌های سازمانی نقشی مستقیم در حفظ انسجام خانوادگی و ارتقای کیفیت خدمات دارد.
با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرای این قانون در سال‌های اخیر با چالش‌هایی جدی مواجه شده است. در حالی که در گذشته، اندک گام‌های مثبتی در راستای توسعه مهدکودک‌های سازمانی برداشته شد، خبرها حاکی از آن است که در برخی دانشگاه‌ها و مراکز درمانی کشور مانند دانشگاه علوم‌پزشکی ایران و دانشگاه پیام‌نور، در دوره اخیر این مراکز تعطیل یا غیرفعال شده‌اند. این روند نه‌تنها برخلاف جهت سیاست‌های کلان جمعیتی کشور است، بلکه موجب نارضایتی و فشار مضاعف بر خانواده‌ها، به‌ویژه مادران شاغل، شده است.
در آغاز اجرای این طرح و با تأکید رئیس‌جمهور وقت، توسعه مهدکودک‌ها در مراکز دانشگاهی و سازمانی با هدف حمایت از خانواده‌ها، افزایش نرخ فرزندآوری و ارتقای بهره‌وری کارمندان در دستورکار قرار گرفت. در آن مقطع، برخی دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه علوم‌پزشکی ایران و چند واحد از دانشگاه پیام‌نور به‌صورت جدی اقدام به تأسیس مهدکودک در محل کار کردند.
اما بنا بر اطلاعات به دست آمده از برخی متولیان امر گسترش مهدکودک‌های سازمانی در گذشته، با تغییر دولت، روند توسعه این مهدکودک‌ها متوقف شد و در موارد متعددی نیز مراکز فعال، تعطیل شدند. به‌طور خاص، مهدکودک دانشگاه پیام‌نور که سه سال فعالیت موفق داشت، در سال جاری تعطیل شد و بیش از ۴۰ نفر از کارکنان آن بیکار شدند. متأسفانه این روند برخلاف سیاست‌های جمعیتی و توصیه‌های مقام معظم رهبری در زمینه حمایت از خانواده و فرزندآوری است.
‌ سایه کم‌توجهی مدیریتی
بر سیاست‌های جمعیتی
در دولت پیشین، براساس بخشنامه‌های وزارت علوم و وزارت بهداشت، تمامی سازمان‌ها و دانشگاه‌ها موظف بودند در صورت وجود حداقل ۱۵ تا ۲۰ کارمند خانم دارای فرزند خردسال، نسبت به تأسیس مهدکودک در محل کار اقدام کنند. هدف از این طرح، تسهیل شرایط کاری مادران شاغل، افزایش بهره‌وری و ایجاد انگیزه در خانواده‌ها برای فرزندآوری بود. این موضوع از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز به‌طور جدی پیگیری می‌شد.
در حال حاضر اما بسیاری از دانشگاه‌ها و سازمان‌ها تمایلی به ادامه این روند ندارند و حتی مهدکودک‌های فعال نیز تعطیل شده‌اند. مسئولان دانشگاه‌ها اغلب این اقدام را هزینه‌زا و پرمسئولیت تلقی می‌کنند و ترجیح می‌دهند زیر بار آن نروند. در نتیجه، موضوع رفاه کارمندان و حمایت از خانواده‌ها به حاشیه رفته است.
پیش‌تر، هزینه استفاده از مهدکودک‌های دانشگاهی نسبتاً پایین بود و از بودجه‌های رفاهی دانشگاه تأمین می‌شد. برای مثال، در دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهریه ماهانه مهدکودک حدود یک‌میلیون تومان بود، در حالی که اکنون مهدکودک‌های خصوصی مبالغی بین ۸ تا ۱۵میلیون تومان دریافت می‌کنند. کمک‌هزینه مهدکودک که از سوی دولت پرداخت می‌شود نیز بسیار ناچیز (حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار تومان) است و پاسخگوی هزینه‌های فعلی نیست.
در برخی مکان‌ها مانند علامه طباطبایی و وزارت کار، نمونه‌های موفقی از مهدکودک‌های سازمانی وجود دارد که با حمایت مدیران ارشد تداوم یافته‌اند. اما در بسیاری از مراکز دیگر، این طرح عملاً کنار گذاشته شده و امکانات رفاهی کارمندان به بخش‌های اقتصادی یا درآمدزای دانشگاه منتقل شده است.
در پایان تأکید می‌شود که موضوع مهدکودک‌های سازمانی نباید به‌عنوان یک هزینه یا بار مالی تلقی شود، بلکه سرمایه‌گذاری در جهت افزایش بهره‌وری، تحکیم خانواده و تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور است. کارشناسان حوزه خانواده و جمعیت معتقدند معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، ستاد ملی جمعیت و دستگاه‌های نظارتی باید با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری کنند تا از تعطیلی کامل این مراکز جلوگیری شود.