امتناع بانک پاسارگاد از انتشار اطلاعات تسهیلات کلان

کد خبر: ۳۲۰۴۸۷

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۵

بانک پاسارگاد تنها بانکی است که برخلاف الزامات ماده
۵۴ قانون بانک مرکزی در شش ماه گذشته، مانع از انتشار اطلاعات این بانک در حوزه تسهیلات و تعهدات کلان جاری، تسهیلات غیرجاری و تسهیلات به اشخاص مرتبط شده است.
به گزارش اقتصاد معاصر، طبق ماده ۵۴ قانون بانک مرکزی، این بانک موظف است صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌های زمانی مشخص در چهارچوب مقررات مصوب هیئت عالی، برای عموم منتشر کند.
بانک مرکزی به تازگی مطابق فصل‌های گذشته تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها در پایان شهریورماه ۱۴۰۴ را منتشر کرده است. در صفحه‌ای که بانک مرکزی به این حوزه اختصاص داده، نام ۲۴ بانک و یک مؤسسه اعتباری و اطلاعات آن وجود دارد و تنها بانکی که اطلاعات آن دیده نمی‌شود، بانک پاسارگاد است.
درواقع بانک پاسارگاد تنها بانکی است که برخلاف الزامات ماده ۵۴ قانون بانک مرکزی در شش ماه گذشته، مانع از انتشار اطلاعات این بانک در حوزه تسهیلات و تعهدات کلان جاری، تسهیلات غیرجاری و تسهیلات به اشخاص مرتبط شده است.
اطلاعات بانک پاسارگاد درباره تسهیلات و تعهدات کلان تا پایان سال ۱۴۰۳ در سایت بانک مرکزی وجود دارد اما در گزارش خرداد ۱۴۰۴ و شهریور ۱۴۰۴ گزارشی از این بانک در سایت بانک مرکزی دیده نمی‌شود.
بانک پاسارگاد از جمله بانک‌هایی است که عمده تسهیلات را به شرکت‌های خود و شرکت‌های سهامداران خود اختصاص داده و به نظر می‌رسد علت عدم انتشار اطلاعات این بانک، نگرانی مسئولان بانک پاسارگاد نسبت به روز شدن این اطلاعات باشد.
براساس اطلاعات منتشر شده از بانک پاسارگاد، تا پایان سال ۱۴۰۳، کل مانده تسهیلات اعطایی ارزی و ریالی بانک پاسارگاد ۷۸۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان بوده که از این رقم ۵۷۶ هزار و ۱۳۲ میلیارد تومان به شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط بانک پاسارگاد پرداخت شده است.
همچنین بانک پاسارگاد برخلاف همه قوانین کشور، بیش از
32 درصد از کل تسهیلات خود را به شرکت میدکو داده که «مجید قاسمی» مدیرعامل بانک پاسارگاد خودش در راس هیئت مدیره آن قرار دارد.
حال آنکه ماده هشتم قانون برنامه هفتم، حکم بسیار سختی برای پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط درنظر گرفته هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، از جمله تامین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با مؤسسات اعتباری را به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور افزوده است.