64 سال گذشت

روزی که پلیس فرانسه 400 الجزایری را قتل‌عام کرد و داخل رودخانه ریخت(پرونده)

کد خبر: ۳۲۰۴۸۰

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۵

سرویس خارجی-
در ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ میلادی (۲۵ مهر ۱۳۴۰)، پلیس فرانسه به فرمان رئیس پلیس پاریس تظاهرات مسالمت‌آمیز الجزایری‌ها را که برای اعتراض به تبعیض و مقررات منع آمد‌و‌شد علیه مهاجران الجزایری برگزار شده بود، به شکلی بی‌سابقه سرکوب کرد و حدود ۴۰۰ تَن را کشت و درون رودخانه «سن» ریخت!
«امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، چندی پیش با اشاره به وضعیت حقوق بشر در چین گفته بود: «حقوق بنیادین چیزی نیست که بتوان آن را به‌ عنوان مداخله‌گری رد کرد؛ این‌ها اصول سازمان ماست که در منشور آن حک شده است!» باید پرسید رئیس‌جمهور چه کشوری جرئتِ این نطق را به خود می‌دهد؟! تاریخ استعماری فرانسه، دفتر قطوری است از خون و البته ریا؛ از «الجزایر» تا «ویتنام»، از «مالی» تا «ماداگاسکار»، همه جغرافیای جهان هنوز زخم دندان‌های امپراتوری‌ای را بر تَن خود دارند که امروز با ژست «مدافع حقوق بشر» ظاهر می‌شود. فرانسه در قرن نوزدهم و بیستم، خود را «مهد تمدن» می‌خواند اما میلیون‌ها انسان را در مستعمراتش به کار اجباری، گرسنگی و مرگ کشاند. تنها در الجزایر، بین سال‌های ۱۸۳۰ تا ۱۹۶۲ میلادی (۱۲۰۹ تا ۱۳۴۱)، صدها هزار غیرنظامی قربانی پاکسازی قومی و سرکوب وحشیانه شدند، و شاید اوج این سبعیت در کشتار ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ میلادی (۲۵ مهر ۱۳۴۰) در قلب پاریس رقم خورد، که در سطور آتی به آن خواهیم پرداخت. در «هندوچینِ فرانسه» (ویتنام امروزی)، لشگریان پاریس دهکده‌ها را آتش می‌زدند تا «تمدن» صادر کنند؛ در ماداگاسکار (۱۹۴۷ میلادی/ ۱۳۲۶ شمسی) حدود ۹۰ هزار نفر کشته شدند؛ و در آفریقای سیاه، استعمار فرهنگی و غارت منابع چنان عمیق بود که هنوز اثراتش در فقر ساختاریِ این مناطق دیده می‌شود. طعنه تاریخ آن‌جاست که همین کشوری که قرن‌ها با زور سرنیزه مسیحیتِ (البته ادعایی) و «تمدن مدرن» نظام خود را تحمیل کرده است، امروز از پله‌های کاخ الیزه درس «آزادی، برابری و برادری» می‌دهد، در حالی که سایه بلند قربانیانِ استعمارش هر شب بر برج ایفل می‌افتد!
قتل‌عام الجزایری‌ها در قلب پاریس!
این هفته ۱۷ اکتبری را گذراندیم که سالگرد فاجعه دردناکی بود، سالگرد کشتار صد‌ها الجزایری به دست پلیس فرانسه و همدستانش در پاریس است. در هفدهم اکتبر ۱۹۶۱ (۲۵ مهر ۱۳۴۰)، پلیس فرانسه به فرمان «موریس پاپون»، رئیس وقت پلیس پاریس، صد‌ها نفر از معترضان الجزایری را در پاریس کشت و اجساد آن‌ها را به رود «سن» انداخت. به گفته مورخان، این فاجعه، کشتار بی‌سابقه‌ای در تاریخ معاصر بود. حدود
۳۰ هزار نفر از الجزایری‌ها برای اعتراض به ممنوعیت رفت‌‌و‌آمدی که مقامات فرانسوی صرفا برای الجزایری‌ها وضع کرده بودند، به خیابان‌های پایتخت فرانسه آمدند. پلیس فرانسه نیز با کشتن آن‌ها و انداختن اجسادشان به رود سن پاسخ داد، لابد پاسخی کاملاً مطابق با «حقوق بنیادین»! آمار رسمی دولت فرانسه در آن زمان تنها ۴۰ کشته را اعلام کرد، اما پژوهش‌های تاریخی مستقل و اسناد بعدی نشان می‌دهد شمار واقعی قربانیان بسیار بیشتر بوده است. هرچند اکثریت مورخانِ جریان اصلی، چون «ژان لوک آینودی» و «جیم‌هاوس»، معمولاً ۲۰۰ تا ۳۰۰ کشته را دقیق‌تر می‌دانند، اما در دهه‌ ۱۹۹۰، برخی از نویسندگان الجزایری و فعالان حقوق بشری از جمله «محمد حربی» و نیز «هنری الگ» با استناد به شهادت بازماندگان و گزارش‌های رسانه‌های مستقل عربی و کمونیستی آن زمان، شمار قربانیان را تا ۳۵۰ یا حتی ۴۰۰ نفر تخمین زده‌اند. گزارش کمیسیون‌های رسمی فرانسه هرگز رقم قطعی ارائه نکرده، چون اسناد پلیس پاریس برای سال ۱۹۶۱ تا سال‌ها محرمانه بود. اما وقتی در دهه‌ ۱۹۹۰ این اسناد تا حدی علنی شد، تعداد مفقودشدگان و اجساد کشف‌شده در رود «سِن» نشان داد که آمار واقعی بسیار فراتر از رقم رسمی (۴۰ نفر) است. طبق گزارش‌های مطبوعاتی و اسناد تاریخی، پلیس در آن زمان ۱۰۰۰ زن و ۵۵۰ کودک را در خیابان‌ها و ایستگاه‌های قطار دستگیر و در بیمارستان روانی سنت- آن در پاریس بازداشت کرد.
آن‌طور که «باشگاه خبرنگاران جوان» نوشته است، «سلیمان زرقانی»، نماینده پارلمان الجزایر و عضو کمیته امور حقوقی و آزادی‌ها، می‌گوید که کشتار ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ یکی از فجیع‌ترین جنایاتی است که استعمار فرانسه علیه مردم الجزایر مرتکب شده است. او در گفت‌و‌گو با «اسپوتنیک» گفت که این کشتار اقدامی مجزا از دیگر جنایات فرانسه علیه ملت الجزایر که حامی انقلاب الجزایر بودند، نبوده است، بلکه یک تصمیم سیاسی برنامه‌ریزی‌شده برای شکستن اراده جامعه الجزایری ساکن فرانسه بود؛ جامعه‌ای که در آن زمان، عمق مردمی، مالی و دیپلماتیک انقلاب مبارک آزادی‌بخش محسوب می‌شد. پس از ۶۴ سال، حقوق همچنان پایمال شده است، زیرا فرانسه هنوز شجاعت اعتراف کامل به جنایت خود و جسارت عذرخواهی رسمی و پذیرش مسئولیت به عنوان یک دولت را پیدا نکرده است. همچنین «احمد میزاب»، تحلیلگر سیاسی و امنیتی، نیز گفت که حوادث ۱۷ اکتبر ۱۹۶۱ یکی از فجیع‌ترین جنایات استعماری علیه الجزایری‌ها در خاک فرانسه را به نمایش می‌گذارد.