بازدید دادستان تهران از میدان میوه و تره‌بار پیروزی برای نظارت بر قیمت و کیفیت کالاها

کد خبر: ۳۲۰۱۷۶

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۴

دادستان تهران، در بازدیدی میدانی از میدان میوه و تره‌بار پیروزی، به بررسی قیمت و کیفیت توزیع کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت و حبوبات پرداخت و بر افزایش نظارت دستگاه‌های مربوطه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان‌، علی صالحی در راستای نظارت بر بازار کالا‌های اساسی و ارزیابی کمی و کیفی توزیع این کالا‌ها در میادین میوه و تره‌بار از میدان میوه و تره‌بار پیروزی بازدید کرد. وی در این بازدید به صورت میدانی و مستقیم در غرفه‌های عرضه مرغ، گوشت و حبوبات حضور پیدا کرد و بر قیمت و نحوه توزیع این کالا‌ها نظارت کرد.
دادستان تهران در حاشیه این بازدید، ضمن گفت‌و‌گو با مردم و خریداران، کیفیت و نحوه توزیع کالا‌های اساسی را از مردم جویا شد و نکات لازم را برای ارتقای کیفیت خدمات، به مدیران مربوطه تذکر داد.
وی گفت: بازرسان جهاد کشاورزی، اصناف و تعزیرات موظفند نظارت‌های خود را بر بازار افزایش دهند و تخلفات، کم‌فروشی یا گرانفروشی‌های احتمالی را گزارش دهند.
صالحی در حاشیه این بازدید، گفت: حسب دستور ریاست قوه قضائیه نظارت بر بازار افزایش می‌یابد.
وی افزود: در همین راستا روز گذشته جلسه‌ای با حضور مدیران و مسئولان امر برگزار و در این رابطه تقسیم کار شد تا دستگاه‌های متولی بتوانند با هم‌افزایی و همکاری جمعی نظارت بهتری بر بازار داشته باشند. امروز نیز با حضور مدیران به صورت میدانی و مستقیم بر بازار نظارت کردیم.
دادستان تهران گفت: در این بازدید قیمت‌ها و نرخ‌های مصوب رعایت می‌شد و مشکلی از لحاظ تامین و عرضه کالا‌ها وجود نداشت.
صالحی یادآور شد: قیمت هر کیلو مرغ در میادین میوه و تره‌بار ۱۲۴هزار تومان و خارج از این میادین و در فروشگاه‌های سطح شهر ۱۳۵هزار و ۵۰۰ تومان است. اگر مردم قیمتی بالاتر از این قیمت‌ها مشاهده کردند، می‌توانند مراتب را از طریق شماره ۱۲۴ و ۱۳۵ به دستگاه‌های نظارتی گزارش کنند.
دادستان تهران به محتکران و برهم‌زنندگان آرامش بازار هشدار داد: کسانی که بخواهند در این فضا سوداگری کرده و در روند تامین کالا‌های اساسی مردم اختلال ایجاد کنند قطعاً با برخورد جدی دستگاه قضائی مواجه می‌شوند.
وی گفت: در این زمینه با ترک فعل یا کم‌کاری مدیران و مسئولان در هر سطحی نیز برخورد قاطع خواهیم داشت.
محتکران برنج منتظر برخورد قاطع قضائی باشند
دادستان تهران همچنین در جلسه‌ای با حضور مسئولان قضائی، اجرائی و مسئولان اتحادیه‌های صنفی و اتاق بازرگانی، دادستان تهران با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر بازار، این موضوع را یکی از محور‌های اصلی مقابله با برنامه‌های دشمن برای ایجاد نارضایتی عمومی عنوان کرد.
علی صالحی، هدف از تشکیل این نشست را هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای کنترل وضعیت بازار و کمک به مسئولان استانی در این حوزه دانست و افزود: ما به عنوان مدعی‌العموم وظیفه داریم از حقوق مردم دفاع کنیم. باید از مبدأ تولید تا عرضه، نظارت دقیق صورت گیرد تا تولیدکنندگان نیز بتوانند با قیمت‌های متعارف فعالیت کنند.
صالحی نقش اصناف را در کنترل بازار بسیار مهم دانست و با در خواست برای بسیج شبانه‌روزی آنان، ادامه داد: اصناف باید از تمام ظرفیت خود برای نظارت استفاده کنند. تا جلوی توطئه دشمن که به دنبال نارضایتی عمومی از طریق نابسامانی و تورم در بازار و نارضایتی است را بگیرد.
وی با اشاره به موضوع احتکار و اخلال در نظام اقتصادی، گفت: مدیران و سایر قضات دادسرای تهران می‌بایست با همکاری تعزیرات، اصناف و نهاد‌های امنیتی با محتکران و سوداگران برخورد قاطع داشته باشد. برخی از قیمت گذاری‌های غیرمنطقی در بازار برنج و لبنیات نشان‌دهنده وجود دست‌های پشت‌پرده برای ایجاد نارضایتی است. با هم‌افزایی و تلاش بیشتر، می‌توان وضعیت بازار را کنترل و رضایت مردم را تأمین کرد.
دادستان تهران با اشاره به افزایش قیمت تعدادی از کالا‌های اساسی از جمله قیمت مرغ و گوشت در روز‌های اخیر اظهار داشت: این افزایش‌ها به بهانه کمبود نهاده‌های دامی طیور صورت گرفته و وزارت جهاد کشاورزی موظف است نهاده‌ها را با قیمت مناسب در اختیار واحد‌های مرغداری و دامداران قرار دهد تا از رشد بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود.
صالحی با هشدار جدی به محتکران و سوداگران بازار برنج اعلام کرد: دادستانی تهران با افرادی که در افزایش قیمت این کالای اساسی نقش داشته‌اند و با احتکار موجب التهاب در بازار شده‌اند، برخوردی صریح و قاطع خواهد داشت.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد التهاب در بازار، خاطرنشان کرد: همه مسئولان موظفند برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم تلاش کنند. در همین راستا، همکاران قضائی در نواحی مختلف دادسرای تهران در کنار اصناف و تعزیرات حکومتی بر بازار نظارت دارند و با برهم‌زنندگان آرامش اقتصادی برخورد خواهند کرد.
در پایان این جلسه، مقرر شد ۲۰۰ تیم گشت مشترک با حضور نمایندگان اصناف و تعزیرات حکومتی و با حضور مقامات قضائی تشکیل شود تا با حضور در مناطق مختلف تهران، بر قیمت‌ها و کیفیت توزیع کالا‌ها و به ویژه کالا‌های اساسی و یارانه‌ای نظارت دقیق‌تری صورت گیرد.