بلومبرگ:

تهاتر کالا بین ایران و چین تحریم آمریکا را بی‌اثر کرده است

کد خبر: ۳۱۹۹۲۲

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۱

در حالی‌که تحریم‌های آمریکا همچنان مانع دسترسی ایران به شبکه مالی غرب است، گزارش تازه بلومبرگ نشان می‌دهد تهران و پکن با استفاده از سازوکار تهاتری «فلزات در برابر خودرو»، مبادلات خود را بدون نیاز به دلار گسترش داده‌اند. این الگوی مبادله کالا به کالا، در عمل بخشی از تحریم‌ها را بی‌اثر و مسیر تازه‌ای برای تجارت خارجی ایران گشوده است.
به گزارش مسیر اقتصاد، تحریم‌های مالی و بانکی ایالات متحده طی سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر تجارت خارجی ایران بوده است.
با این حال، تازه‌ترین گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که ایران و چین، با تکیه بر سازِکاری تهاتری در قالب مبادله «فلزات در برابر خودرو»، توانسته‌اند در بخشی از مبادلات خود اثر تحریم‌ها را به حداقل برسانند.
بر اساس این گزارش، صادرات خودرو، قطعات صنعتی و ماشین‌آلات از چین به ایران طی ماه‌های اخیر افزایش یافته و در مقابل، ایران مقادیر قابل توجهی از فلزات اساسی نظیر مس، فولاد و آلومینیوم را به چین عرضه کرده است.
این مبادلات عمدتاً از طریق بنادر جنوبی ایران و در چارچوب توافق‌های دوجانبه میان شرکت‌های خصوصی یا نیمه‌دولتی انجام می‌شود.
وجه تمایز این الگو در آن است که تسویه معاملات نه با ارزهای تحت نظارت آمریکا، بلکه از طریق تهاتر مستقیم کالا صورت می‌گیرد. موضوعی که عملاً امکان اعمال تحریم‌های مالی را از میان برداشته است.
بلومبرگ در گزارش خود تأکید می‌کند که حجم این نوع مبادلات در سال ۲۰۲۵ نسبت به دو سال قبل بیش از دو برابر شده است.
چین در این چارچوب، ایران را به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان مطمئن فلزات استراتژیک مورد نیاز صنایع انرژی پاک شناسایی کرده و در مقابل، با صادرات خودروهای اقتصادی و قطعات صنعتی، جایگاه خود را در بازار ایران تثبیت نموده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اهمیت این سازِکار فراتر از حفظ جریان تجارت میان دو کشور است. زیرا تهاتر کالا به کالا عملاً موجب کاهش وابستگی به دلار و شکل‌گیری نوعی تاب‌آوری ساختاری در برابر تحریم‌های مالی شده است.
این روند، به‌ویژه در شرایطی که ایران دسترسی محدودی به شبکه مالی بین‌المللی دارد، می‌تواند به تداوم صادرات و تأمین نیازهای صنعتی کشور بدون فشار مستقیم بر بازار ارز داخلی کمک کند.
با این حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که استمرار چنین مبادلاتی بدون چارچوب‌های شفاف نظارتی، ممکن است به گسترش شبکه‌های غیررسمی و کاهش دقت آمار تجارت خارجی منجر شود.
از این منظر، توسعه سازوکارهای رسمی تهاتری و انعقاد توافق‌های بین‌دولتی می‌تواند به بهبود کارایی و کاهش ریسک‌های این مسیر کمک کند.
تجربه اخیر ایران و چین نشان می‌دهد که تحریم‌ها الزاماً به معنای توقف تجارت نیستند. تهاتر کالایی، به‌ویژه میان کشورهایی که روابط اقتصادی مکمل دارند، می‌تواند ابزار مؤثری برای بی‌اثر ساختن بخشی از تحریم‌ها و حفظ پیوستگی زنجیره‌های عرضه در شرایط محدودیت مالی باشد.
این تجربه می‌تواند مبنایی برای طراحی الگوهای مشابه در مبادلات ایران با دیگر شرکای آسیایی و منطقه‌ای نیز قرار گیرد.