ضرورت بررسی عدالت آموزشی در جامعه امروز

مضرات پرشمار خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش

کد خبر: ۳۱۹۷۷۲

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۹:۴۰

حسن ‌رضایی-بخش پایانی

مسئله عدالت آموزشی یکی از موضوعات پرتکرار فضای رسانه‌ای کشور طی سال‌های اخیر بوده است. سوژه‌ای که هر سال با اعلام نتایج نفرات برتر کنکور در سطح رسانه‌ها، گر می‌گیرد و پس از مدتی، دوباره خاموش و بی‌صدا به روال سابق خود ادامه می‌دهد. در دو بخش پیشین گزارش به دلایل ناکامی این سوژه در رسیدن به مقصود نهائی خود و رخ ‌ندادن تغییرات مثبت قابل‌توجه به نفع عدالت آموزشی در سطح نهاد آموزش‌وپرورش اشاره کردیم. یکی از علل اصلی این اتفاق اما حتماً نگاه غلط سیاست‌گذاران و مجریان به دستگاه آموزش‌وپرورش و نحوه هزینه‌کرد برای آن است. به صورتی که علی‌رغم تأکیدات مکرر و طولانی رهبر فرزانه انقلاب درباره اهمیت هزینه‌کردن برای دستگاه آموزش‌وپرورش به‌مثابه پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری برای آینده کشور، دولت‌ها همواره تمایل داشته‌اند تا از خصوصی‌سازی آموزش با عناوین زیبایی چون «مشارکت مردم در اداره آموزش‌وپرورش!» یاد کنند و باهدف کاهش بار مالی لوایح سالانه دولت، به دنبال کاهش هزینه‌های دستگاه کلیدی آموزش‌وپرورش باشند.
نتیجه چنین رویکردی در دولت‌های مختلف حالا این شده است که در یک قیاس جهانی، نسبت بودجه آموزش‌وپرورش به تولید ناخالص داخلی کشور در رتبه 112 جهان قرار بگیرد! تجزیه ‌و تحلیل آمار‌های منتشرشده بودجه سالانه نشان می‌دهد سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی در دوره منتهی به سال 1386 تا حدی صعودی بوده و در سال 1386 به بیشترین مقدار خود یعنی 4.6 درصد که بسیار نزدیک به متوسط جهانی بوده، رسیده است. در سال 1390 مجدداً این نسبت به 3.5 درصد و در سال‌های 1391 تا 1394 به 2.6 تا 2.9 درصد می‌رسد. از سال 1395 مجدداً روند صعود آرام سهم آموزش‌وپرورش به نسبت gdp شروع شده و به 3.2 درصد رسیده و در سال 1397 به
3.6 درصد می‌رسد.
پس از آن اما در چند سال اخیر این نسبت روند کاهشی به خود گرفته و در سال 1401 این مقدار
3.2 درصد بوده است. به گفته کارشناسان اقتصادی، تنزل کیفیت آموزش طبقات متوسط و فقیر جامعه مهم‌ترین پیامد کاهش سهم آموزش‌وپرورش از سهم تولید ناخالص داخلی است.
خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش
خلاف قانون اساسی و مضر برای اقتصاد کشور
این در حالی است که تحقیقات اخیر نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش تأثیر مستقیم بر میزان تولید ناخالص ملی کشورها دارد! بهنام بهراد عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش‌وپرورش در همین زمینه می‌گوید: «آموزش‌وپرورش برخلاف تصور بسیاری از عموم و حتی سیاست‌گذاران نهادی مصرف‌کننده نیست، بلکه مهم‌ترین نهاد تولیدکننده در سراسر جهان است. نیروی انسانی محصول این نهاد است که در محاسبه شاخص سرمایه انسانی کشور‌ها نقش و جایگاه ویژه‌‏ای دارد؛ بنابراین، آموزش‌وپرورش بستر توسعه هر کشوری به شمار می‌رود.
در‌باره رابطه سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش‌وپرورش و رشد تولید ناخالص ملی، رفع فقر و نابرابری و گسترش عدالت اجتماعی مطالعات بسیاری صورت‌گرفته و شواهد علمی متقنی در این زمینه وجود دارد.» بر این ‌اساس، کاهش میزان سرمایه‌گذاری در این نهاد حیاتی، مساوی خصوصی‌سازی بیشتر مدارس و در نتیجه، افزایش شکاف طبقاتی، و از سویی، کاهش میزان تولید ناخالص ملی و نهایتاً ضعیف‌شدن کشور خواهد بود.
چنین است که همزمان با کاهش کیفیت مدارس دولتی، شاهد گسترش مدارس غیرانتفاعی با شهریه‌های نجومی در سطح کشور هستیم که می‌توان گفت در این روند، موضوع آموزش‌وپرورش از خدمات عمومی به خدمات خصوصی تغییر ماهیت داده و شرط برخورداری از آموزش‌وپرورش باکیفیت مطلوب، ارتباط مستقیمی با تمکن مالی خانوارها پیدا کرده است؛ بنابراین با استناد به این موضوع، گفتن این مطلب که در‌ حال حاضر در آموزش‌وپرورش دچار تبعیض و نابرابری شدید آموزشی و فرصت‌های نابرابر رشد هستیم، نمی‌تواند جمله‌ای غلط باشد. همه اینها در حالی است که در اصول سوم، سی‌ام و چهل و سوم  قانون اساسی جمهوری اسلامی به جایگاه مهم نهاد  آموزش‌وپرورش و وظایف روشن دولت در قبال آن اشاره شده است. سید‌هادی عظیمی کارشناس حوزه آموزش در همین زمینه می‌گوید: «از منظر قانون اساسی تأمین آموزش‌وپرورش رایگان برای همه در تمام سطوح یکی از مهم‌ترین وظایف دولت برای قسط و عدل و استقلال و همبستگی ملی است و آموزش‌وپرورش به‌عنوان یک فرصت همگانی است. در اصل سی‌ام نیز  آموزش‌وپرورش یک حق  همگانی  بوده و در مجلس بررسی نهائی قانون اساسی و در هنگام تصویب اصل سی‌ام مذاکرات کوتاه ولی جالبی بین اعضای مجلس به وجود می‌آید. پس از طرح اصل از طرف نایب‌رئیس‌مجلس (شهید بهشتی)، وی تأکید می‌کند این‌جا فعلاً حق ملت مطرح است که باید همه رایگان از آن استفاده کنند. در اصل چهل و سوم نیز ضوابط نظام اقتصادی کشور باید در جهت ریشه‌کردن فقر و محرومیت به ترتیبی باشد که نیازهای اساسی از جمله آموزش‌وپرورش تأمین شود.»
خصوصی‌سازی آموزش‌ و پرورش
همبستگی اجتماعی را منهدم می‌کند!
تعبیر رهبر فرزانه انقلاب از خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش به راه نابودکردن کشور، شاید رساترین توصیف از مضرات دامن‌زدن به خصوصی‌سازی در این عرصه باشد. مضرات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت این رویکرد و تأکید بر گسترش و حمایت از مدارس غیردولتی به هر قیمت اما چیست؟
محمدرضا رضاپور معلم بازنشسته و کارشناس حوزه آموزش‌وپرورش در همین زمینه به گزارشگر کیهان می‌گوید: «دولت و نظام سیاسی نباید شأن خود در آموزش عمومی را به هیچ فرد یا نهاد دیگری واگذار کند. گروه‌های مختلف اجتماعی مانند تشکل‌های دانشجویی و صنفی که صدایی دارند، باید در این زمینه فعال باشند و در برابر این روند خطا و پرخسارت بایستند. شما وقتی که آموزش خوب را به پول و درآمد شخصی هر فرد و خانواده گره می‌زنی، ناخودآگاه به افراد جامعه می‌گویی که من حاکمیت در مهم‌ترین مسیر ورودت به اجتماع و بازار کار، کار خاصی برای تو نمی‌کنم؛ حالا یا نخواسته‌ام یا نتوانسته‌ام! این پیام به‌صورت همزمان به همه اعضای جامعه ارسال می‌شود؛ به بچه خانواده پولدار به یک صورت و به بچه خانواده فقیر به صورتی دیگر.»
وی می‌افزاید: «خب، فردا چه توقعی است که این افراد نسبت به حاکمیت و دولت یا کشور، احساس وظیفه کنند یا بخواهند از آن دفاع کنند؟ دانش‌آموز پولداری که به لطف پول بابا و تحصیل در مدارس درجه یک، رتبه برتر کنکور را کسب کرده و طبعاً در آینده، جایگاه اجتماعی خوبی خواهد داشت، احتمالاً احساس دین خاصی به اجتماع ندارد، چون برای رسیدن به این موفقیت، چندین میلیون پول خانواده را از مقطع ابتدائی تا کنکور صرف شهریه مدرسه کرده است.
در مقابل، دانش‌آموز فقیری که از چنان مدرسه و آموزشی محروم است و طبعاً چنان موفقیتی کسب نخواهد کرد، احساس می‌کند کشور و جامعه برای او ارزشی قائل نیست و رشته و جایگاه‌های خوب فقط مال پولدارهاست. متقابلاً از احساس دلبستگی این فرد به سیستم، دولت و کشور کاسته می‌شود و در نتیجه، شکاف‌های اجتماعی تشدید می‌شود و همبستگی اجتماعی از هم می‌پاشد؛ چرا که در نظام آموزش پولی، طبقات درآمدی امکان تحرک طبقاتی را از دست می‌دهند و طبقات اجتماعی مختلف تنها خود را بازتولید می‌کنند. در چنین جامعه‌ای، تقابل طبقاتی افزایش می‌یابد و همبستگی اجتماعی تدریجاً بی‌معنا می‌شود.»
آموزش‌وپرورش
تبدیل به ضد آن چیزی که می‌خواهیم می‌شود...
بررسی‌ها نشان می‌دهد هم اکنون 23 مدل مدرسه مختلف در سطح کشور وجود دارد؛ مدارسی که غالبا رایگان نیست و در نتیجه، طبقات فرودست نمی‌توانند در آن‌ها تحصیل کنند.
مدارسی متفاوت که طبعا نباید هم از آنها انتظار نتیجه و فرآورده‌ای یکسان را داشت. تلاش اولیای دانش‌آموزان برای ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدارس بهتر نشانه بارز علاقه آن‌ها به دسترسی به فرصت‌های بهتر است و مدارس غیردولتی نیز از همین روحیه برای پیشبرد برنامه‌های خود استفاده  می‌کنند. این تنوع مدارس با فرصت‌های متفاوت که در بیشتر موارد با دریافت پول از اولیا فعالیت می‌کنند آموزش و پرورش را به جای یک فرصت و حق و نیاز همگانی به یک کالا تبدیل کرده که افراد با درآمد بالاتر حق دریافت کالای بهتر را دارند. پرویز امینی جامعه‌شناس سیاسی در همین زمینه با نقد نگاه سیاستگذار به نهاد آموزش و پرورش می‌گوید:« ما وارد یک صحنه عظیم از مسائل حکمرانی شده‌ایم؛ اما در خلأ تئوریک! ما در خلأ نظریه، سیاستگذاری می‌کنیم.»
وی می‌افزاید: «مهم‌ترین پرسش در فلسفه سیاسی، پرسش از غایت هر امر حکمرانی است. در نظم سیاسی دینی، هم بر اساس آیات و روایات و هم بر اساس دیدگاه‌های رهبران، دو غایت اصلی ما، شامل «هدایت» و «عدالت» است. محور هر دوی این دو غایت و فراگیرترین و پایه‌ای‌ترین نهاد تحقق‌بخش این دو غایت، آموزش‌وپرورش است.
الان آموزش‌وپرورش ما چه اهمیتی از نظر سیاست‌گذاری دارد؟ سال 68 اولین جایی که تحت سیاست‌های تعدیل خصوصی شد و می‌خواستند بار هزینه‌اش را از دولت کم کنند، کجا بود؟ آموزش‌وپرورش! و این در دو- سه دهه اخیر، نابرابری ساختاری ایجاد کرده است. آموزش‌وپرورش از اولویت و تمرکز حکمرانی ما خارج شده است. ما اگر نتوانیم مسائل را در این حوزه به‌درستی مدیریت کنیم، آموزش‌وپرورش موجود، تبدیل به ضد آن چیزی که می‌خواهیم می‌شود و نتایج خلاف اهداف را به بار می‌آورد.»
لذا این خبر بد را باید پذیرفت که متأسفانه دستگاه‌های متولی سیاست‌گذاری و اجرا در امر آموزش‌وپرورش (اعم از دولت، مجلس، شوراهای عالی و غیره) علی‌رغم تأکیدات روشن و مکرر رهبر فرزانه انقلاب، راهی جز آنچه باید را رفته‌اند. امری که متأسفانه علی‌رغم خسارت‌های فراوان، عمیق و درازمدت آن، چنان که باید از سوی گروه‌های مرجع اجتماعی با مقاومت و نقد قابل‌توجهی رو‌به‌رو نشده است.
تقویت مدارس دولتی، تنها راه پیش رو
در این شرایط به نظر می‌رسد لزوم تشکل‌یابی دغدغه‌مندان امر آموزش‌وپرورش دولتی در سطح کشور، شاید مهم‌ترین راهکار برای مقاومت در برابر سیر پرشتاب و توقف‌ناپذیر خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش در ایران باشد، چرا که ارتقای سطح آموزش دولتی را می‌توان تنها راهکار پیش‌رو برای غلبه بر سیر شتابان خصوصی‌سازی آموزش در سطح کشور دانست. به بیانی دیگر، باید تلاش کرد تا کیفیت آموزش در مدارس دولتی به حدی ارتقا یابد که دیگرکسی تقاضای ورود به مدارس غیرانتفاعی را نداشته باشد. جالب آنکه نتایج تنها افکارسنجی در دسترس در این زمینه، نشان می‌دهد قاطبه مردم در طبقات اقتصادی متفاوت، موافق بسته‌شدن مدارس غیرانتفاعی و سپردن مجدد کارآموزش عمومی به دولت هستند. تنها داده‌ای که در این زمینه موجود است، مربوط به انتشار نتایج پیمایش ملیِ «نگرش‌های اقتصادی ایرانیان» از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در مهرماه سال 1400 است.
رهبر معظم انقلاب در همین زمینه می‌فرمایند: «تقویت مدارس دولتی مهم است. نباید در کشور جوری باشد که وقتی گفته می‌شود «مدرسه‌ دولتی»، اوّلین چیزی که در مقابل انسان نقش می‌بندد ضعف مدرسه باشد؛ این نباید باشد.
معلمینِ خوب، مربیانِ خوب، مربیانِ تربیتیِ خوب، معلّمینِ متعهد، فضاهای آموزشی قابل‌قبول، در مدارس دولتی باید وجود داشته باشد؛ این مطلب اوّل. وقتی ما به مدرسه دولتی کم‌اعتنائی بکنیم، معنایش این است که اگر کسی بنیه‌ مالی‌اش آن قدر نبود که بتواند در آن مدرسه‌ای که شهریه می‌گیرد، ثبت‌نام بکند، ناچار است که تن به ضعف بدهد؛ معنایش این است که کسی که بنیه‌ مالی ندارد، بنیه‌ علمی هم نداشته باشد. این بی‌عدالتیِ محض است؛ این‌ بی‌عدالتی به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست. پس یکی اینکه مدرسه‌ دولتی بایستی از آموزش خوب، از معلّم خوب، از فضای آموزشی خوب بهره‌مند بشود.»