به اتهام قاچاق ۲۱ هزار میلیارد تومانی

کیفرخواست پرونده یک نشان لوازم خانگی و صوتی و تصویری مطرح صادر شد

کد خبر: ۳۱۹۵۹۲

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۸

دادستان تهران گفت: با ختم تحقیقات قضائی، کیفرخواست متهمان پرونده قاچاق کالای مرتبط با یکی از برند‌های لوازم خانگی و صوتی- تصویری، صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری میزان‌، علی صالحی ضمن تشریح روند رسیدگی قضائی به پرونده قاچاق کالای مرتبط با یکی از برند‌های لوازم خانگی و صوتی- تصویری یک شرکت تجاری در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران، اظهار داشت: این پرونده ۶ متهم دارد که پنج تن از آنان، از مدیران سابق این نشان تجاری هستند و متهم ردیف ششم که شخص حقوقی است، یکی از شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی نشان مزبور است.
صالحی افزود: در کیفرخواست صادره برای پنج تن از متهمان پرونده، بابت مشارکت در قاچاق کالا (لوازم‌خانگی) به صورت سازمان‌یافته به ارزش بیش از ۲۱هزار میلیارد تومان درخواست مجازات شده است و عنوان اتهامی یکی از متهمان، سردستگی در بزه فوق‌الذکر است.
وی ادامه داد: تحقیقات قضائی صورت‌گرفته، منتج به کشف شبکه سازمان‌یافته‌ای از قاچاق کالا شد که از سال ۱۳۹۳ به دفعات متعدد و از طریق اسناد و مدارک مجعول و درج اطلاعات خلاف واقع، اقدام به کم‌اظهاری ارزش کالا‌های وارداتی کرده و موجب کاهش هزینه‌های پرداختی در مبادی ورودی و تضییع حقوق گمرک و بیت‌المال شده‌اند.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: فعالیت‌های مجرمانه مدیران این مجموعه محدود به یک شرکت نبوده و متهمان با ساخت شرکت‌های اقماری متعدد، طیفی از رفتار‌های مجرمانه سازمان‌یافته از قبیل ساخت اسناد جعلی، ارائه اظهارنامه گمرکی مبتنی بر اسناد مجعول، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری، ارائه گواهی‌های بازرسی خلاف واقع و بیمه‌نامه‌های صوری و تحریف ارزش کالا‌های وارداتی و جعل فاکتور خرید (به منظور کم‌اظهاری و فرار از پرداخت حقوق گمرکی) و تهیه، استفاده و نگهداری از مهر‌های فیزیکی اتاق بازرگانی، شرکت‌های خارجی و شرکت‌های صوری برای درج بر روی اسناد جعلی را مرتکب شده‌اند.
صالحی با بیان اینکه اظهار صحیح و دقیق کالا به گمرک، محور شفاف‌سازی تجارت خارجی و اعمال دقیق سیاست‌های مالیاتی و نظارتی بر واردات کالا‌های مجاز و مشروط به کشور می‌باشد؛ تأکید کرد: دادستانی تهران در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از حقوق بیت‌المال، روند دادرسی این قبیل پرونده‌ها را براساس موازین قانونی تا حصول نتیجه نهائی با جدیت پیگیری می‌کند.