اخبار ویژه

کد خبر: ۳۱۹۴۶۶

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۰

عضویت با کدام توجیه؟
از آن ۲۷ شرط چه‌خبر؟!
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از برگزاری ۴ جلسه در صحن و نشست‌های کمیسیون مشترک، در جلسه دیروز با پیوستن به کنوانسیون CFT به صورت مشروط موافقت کرد.
محسن دهنوی سخنگوی مجمع در این‌باره گفت: «آنچه در مجمع مصوب شده این است که ایران به کنوانسیون CFT در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش عمل خواهد کرد. یعنی قبلاً قوانین داخلی در مصوبه مجلس نبود و در مصوبه مجمع اضافه شد که یعنی دولت مکلف است به CFT عمل کند و هرجایی با قوانین داخلی ایران تعارض داشته باشد، قوانین داخلی ایران ملاک خواهد بود؛ هم در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی ایران جزو شروط است».
یادآور می‌شود الحاق به این کنوانسیون، یکی از مطالبات FATF در قالب برنامه ۴۱‌بندی برنامه اقدام برای خروج ایران از لیست سیاه کارگروه FATF است. اما اجرای ۴۰ بند قبلی طی یازده سال گذشته، هیچ تاثیری در خروج از لیست سیاه و کاهش تحریم‌ها نداشت. علت این است که FATF کارگروه تحت تسلط آمریکا و اروپاست و بنابراین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را هم براساس اغراض شیطانی غرب انجام می‌دهد.
موضوع کنوانسیون CFT، مبارزه با تامین مالی تروریسم البته با تعریف و مصداق‌یابی آمریکا و اروپاست. در چنین حالتی، عضویت مشروط به نحوی که با چهارچوب سارمان مذکور در تعارض باشد، پذیرفته نیست. بنابراین نفس اعلام عضویت و تمکین، راه را بر اما و اگر و شرط‌گذاری بعدی خواهد بست. اما ضمنا زبان حاکمان این کنوانسیون را بر ایران (به عنوان عضو) به لحاظ حقوقی دراز و طلبکار می‌کند.
آیا مجمع خبر ندارد که حاکمان FATF و کنوانسیون‌های پیرامونی آن، مقاومت لبنان و فلسطین و یمن و عراق و حتی سپاه پاسداران و برخی مقامات رسمی کشورمان در دولت‌های مختلف را به تروریسم متهم کرده‌اند؟!
از سوی دیگر، خبر عضویت مشروط، مخاطبان را یاد ۲۷ شرطی می‌اندازد که از سوی نهادهای مختلف برای امضا و اجرای برجام گذاشته شد، اما در عمل هیچ‌یک از آن شرط‌ها مراعات نشد!
نکته عجیب این است که «مجمع» چندماه پس از بمباران میز مذاکره از سوی آمریکا و اسرائیل، و شیطنت آشکار طرف بدعهد اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه، با خوش‌بینی بی‌توجیه، عضویت در کنوانسیون تحت تسلط همان عهدشکنان و خیانتکاران را تصویب می‌کند!
این نکته هم گفتنی است که آقایان ظریف و روحانی چند سال قبل در پاسخ به این سؤال که «چه تضمینی هست پس از اجرای همه توقعات FATF تحریم‌ها لغو شود؟»، تصریح کرده بودند هیچ تضمینی وجود ندارد و اکنون باید همین سؤال را تکرار کرد که در ازای هزینه‌های گزاف همکاری یک‌طرفه با غرب در موضوع مهم اختلافی تروریسم، کدام تضمین حداقلی برای لغو تحریم‌ها و یا حصول کمترین منفعت مشابه وجود دارد؟!
مهار گرانی چاره دارد
ستاد تنظیم بازار تدبیر کند
علت گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی خصوصاً در حوزه کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر چیست؟
روزنامه همشهری درباره علت گرانی‌ها و راهکارهای رفع آنها، از قول علیرضا پیمان‌پاک، قائم‌مقام وزارت جهادکشاورزی دولت قبل نوشت: پس از قانون انتزاع، مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی بر‌عهده وزارت جهادکشاورزی است. به ‌طور دوره‌ای شاهد چالش‌هایی در قیمت کالاهای اساسی هستیم؛ در حالی ‌که راه‌حل آنها مشخص است. یک طرز فکر غلط، تفکیک بازرگانی و تولید در حوزه کالاهای اساسی است. این دو با هم در تقابل نیستند.
در دولت سیزدهم با مشکل گوشت قرمز مواجه بودیم. علت آن هم این بود که بانک مرکزی ارز کمتری می‌داد و واردات گوشت، کاهش یافته بود. با هماهنگی بانک مرکزی، ارز موردنیاز واردات گوشت منجمد به تالار دوم ارزی منتقل شد، اما در اولویت تخصیص ارز قرار گرفت. اکنون اما آن تعاملی که بین بانک مرکزی و وزارت جهادکشاورزی برای تأمین ارز کالاهای اساسی وجود داشت، وجود ندارد و واردات گوشت قرمز بموقع انجام نشده و قیمت بالا رفته است.
از سوی دیگر مهم‌ترین مسئله در تنظیم بازار مرغ و تخم‌مرغ، قیمت نهاده است. نهاده‌ هم عمدتاً وارداتی است. راهکارهای عرضه نهاده عبارتند از: تنوع مبادی واردات و کاهش انحصار در واردکنندگان. در دولت گذشته به واردکنندگان خرد کمک کردیم تا سهم‌شان از بازار نهاده افزایش پیدا کند. این اقدامات با حمایت‌های جدی رئیس‌جمهور و معاون اول در دولت سیزدهم محقق شد. در پایان دولت سیزدهم 15واردکننده نسبتاً بزرگ برای واردات نهاده‌ها فعال و 200 واردکننده کوچک هم مشغول کار بودند. در کنار آن تهاتر نفت با کالاهای اساسی به ارزش 1.2میلیارد دلار توسط مجموعه‌های بزرگ انجام می‌شد. این سبب ایجاد یک فضای رقابتی شده بود؛ به‌ طوری که واردکنندگان، نهاده‌ها را به‌ طور مدت‌دار به تولیدکنندگان می‌فروختند. اما در یک سال اخیر آن اقدامات کنار گذاشته و دوباره انحصار تشدید شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم افزود: ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور نقش مهمی در جلوگیری از گرانی‌ها دارد. در زمینه اقلام تولید داخل مثل سیب‌زمینی، از چند‌ماه قبل برنامه‌ریزی می‌شد که با توجه به سطح زیرکشت آیا با مازاد تولید مواجه خواهیم شد یا کمبود تولید. اگر مازاد تولید خواهیم داشت، برای صادرات برنامه‌ریزی می‌شد و اگر موضوع کمبود مطرح بود برای واردات تصمیم‌گیری می‌شد؛ چراکه ثبت سفارش و واردات کالا چند ‌ماه طول می‌کشد.
از سوی دیگر روزنامه جوان در گزارشی خاطرنشان کرد: بی‌ثباتی در قیمت گوشت و مرغ و بازار نهاده‌های دامی و طیور از اوایل تیرماه تاکنون داد مردم، تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس را درآورده است. آمار‌های رسمی و گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهد ترکیب وابستگی بالای وارداتی، تمرکز واردات در اختیار چند بازیگر بزرگ و نواقص در سیاستگذاری و نظارت، مهم‌ترین دلایل این وضعیت هستند.
دولت برای کنترل بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، هر سال مبالغ هنگفتی ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی صرف می‌کند، به طوری که از حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز واردات نزدیک به ۸ میلیارد آن صرف واردات نهاده‌های دامی می‌شود تا تولید و مصرف محصولات پروتئینی در فضائی آرام و متعادل صورت بگیرد، اما آنچه در نهایت مشاهده می‌شود، قربانی شدن هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده است و عدم‌شفافیت در این حوزه است؟
یک منبع آگاه می‌گوید: ۵۰ تا ۷۰‌درصد واردات نهاده‌ها در اختیار یک شرکت معروف است و کشور‌های صادرکننده نهاده به ایران از ۱۰ تا ۱۲ کشور به چهار تا پنج کشور تقلیل پیدا کرده است.
رضا حاجی‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس هم می‌گوید: چرا با وجود کاهش نهاده‌های دامی در بازارگاه این نهاده‌ها در بازار آزاد و به قیمت بالا وجود داشته است؟ چرا ۴۵‌درصد از واردات نهاده‌ها در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ صرفاً از سوی سه شرکت انجام شده است؟ چرا وزارت جهاد کشاورزی گامی برای توانمندسازی تشکل‌ها در حوزه نهاده‌ها برنداشته است؟ چرا با وجود حمایت‌های دولت و مجلس هنوز تولیدکنندگان ما در تأمین نهاده‌های دامی با مشکل مواجه هستند؟ نگاه حمایتی و سازنده داریم تا با انحصارشکنی فضای رقابتی عادلانه ایجاد کنیم.
انتصاب یک بازیگر به عنوان مشاور
جوگیری یا شوخی؟!
روزنامه حامی دولت، اقدام رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در انتصاب یک بازیگر گمنام به عنوان مشاور «نسل زد» را مورد نکوهش قرار داده و آن را جوگیر شدن نامید.
الیاس حضرتی، اخیرا فردی به نام امیررضا احمدی را به‌عنوان مشاور خود در امور نسل Z منصوب کرد. احمدی بازیگر سینماست و در فیلم آهوی پیشونی‌سفید، برنامه کوچه درختی و سریال سوغات جنگل ایفای نقش کرده است. روزنامه هم‌میهن در واکنش به این اقدام الیاس حضرتی نوشت: داشتن مشاور نسل زدی برای دولت واجب است بر منکرش لعنت. اما حقیقت این است که اگر به رفتار، ظاهر و سکنات جناب مشاور نگاه کنیم ایشان در بهترین حالت می‌تواند مشاور نسل «وای»
باشد.
وقتی از نسل حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟ نسل‌ها در واقع بازتابی از شرایط تاریخی، فرهنگی و فناوری زمان خود هستند. هر نسل با ارزش‌ها، سبک زندگی و حتی ظاهر خاصی شناخته می‌شود. صحبت درباره نسل‌ها و تفاوت‌هایشان به این سادگی‌ها نیست. حقیقت این است که وقتی از خصوصیات یک نسل حرف می‌زنیم حتماً می‌توان ردپای نسلی دیگر را در دوره بعدی مشاهده کرد. منظور اینکه صرف اینکه فلان نسل درونگرا و سختکوش است دلیل بر این نمی‌شود که آدم برونگرا و تنبلی در نسل مورد اشاره دیده نشود.
این روزها حرف درباره نسل زد زیاد است. آن‌قدر درباره این نسل و خصوصیاتش حرف و حدیث زیاد شد و آش آن‌قدر شور شد که دولت تصمیم گرفت در بحبوحه اسنپ‌بک، خروج از ان‌پی‌تی، ناترازی و... در اقدامی عاجل برای یک جوان نسل زدی، حکم مشاور بزند.
برای شناخت خصوصیات ظاهری و رفتاری این نسل اگر در اطرافتان جوانی در چنین سن و سالی ندارید کافی است سری به پارک‌های فناوری یا دانشگاه‌ و کافه‌های شهر بزنید. به شما قول می‌دهم تصویری که می‌بینید با تیپ، ظاهر و رفتار آقای مشاور زمین تا آسمان متفاوت است.
تا آنجا که ما می‌دانیم نسل «زد» در دنیای دیجیتال به دنیا آمده. این بچه‌ها که حالا دیگر برای خودشان مرد و زن‌هایی شده‌اند از کودکی با اینترنت، گوشی هوشمند و شبکه‌های اجتماعی بزرگ شدند. اما شوربختانه وقتی به صفحات امیررضا احمدی در شبکه‌های اجتماعی سر می‌زنیم ایشان هیچ درک درست و عمیقی از قابلیت‌های نسلی خودش ندارد.
در همین حال یک روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب نوشت: شورای اطلاع‌رسانی دولت، یک بازیگرِ درجه چند را به عنوان مشاور خود در امور نسلz منصوب کرده است. من فکر می‌کنم این‌ها سرِ شوخی را با ما باز کرده‌اند! در حکم نوشته: «نظر به تجارب ارزنده!»، پرسش این است که دقیقا کدام تجارب ارزنده؟! اگر قرار است این فرد دغدغه‌های این نسل را به دولت منتقل کند، چرا این فرد مشاور رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت است؟ این موضوع چه ارتباطی با اطلاع‌رسانی و رسانه و چیزهایی شبیه این دارد؟ ضمن این‌که چنین فردی اگر قرار باشد دغدغه‌های این نسل را منتقل کند، باید حداقل‌هایی از جامعه‌شناسی، سیاست، روان‌شناسی اجتماعی، اقتصاد، فناوری و چیزهایی شبیه به این را بداند نه این‌که یک بازیگر، که کارنامه‌اش چند اثر سینمایی در کنار سید جواد‌هاشمی بوده، چنین منصبی را اشغال کند! باور کنید نسل z به شما می‌خندد!
اروپا از قمار اسنپ‌بک نتیجه معکوس می‌گیرد
گروه آمریکایی بولتن دانشمندان هسته‌ای مستقر در شیکاگو تصریح کرد، اروپا با فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران، قمار بی‌حاصلی را انجام داده و مرتکب اشتباه شده است.
در تحلیل این گروه که با عنوان «چرا قمار اسنپ‌بک اروپا علیه ایران نتیجه معکوس خواهد داد؟» آمده است: اعمال مکانیسم ماشه‌، قطعاً یک اقدام اشتباه از سوی سه کشور اروپایی بود. مکانیسم ماشه ممکن است باعث ایجاد آشفتگی‌های کوتاه‌مدت در بازار ایران شود، اما نمی‌تواند فشار اقتصادی پایداری ایجاد کند. تروئیکای اروپایی شامل انگلیس، فرانسه و آلمان، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را فعال کردند. این اقدام که به عنوان دفاع از نظم عدم اشاعه هسته‌ای ارائه شد، در واقع آن را تضعیف و فروپاشی‌اش را تسریع می‌کند. در تهران، درخواست‌ها برای قطع همکاری با آژانس یا حتی خروج از پیمان NPT در حال افزایش است. از نظر اقتصادی، تاثیر ماشه تاکنون بیشتر روانی بوده تا مادی. فشار واقعی بر ایران مدت‌هاست که نه از اقدامات سازمان ملل، بلکه از تحریم‌های ثانویه گسترده آمریکا ناشی می‌شود.
سه کشور اروپایی اقدام خود را با اشاره به نقض برجام توسط ایران توجیه می‌کنند. اما این یک واقعیت اساسی را نادیده می‌گیرد: واشنگتن ابتدا توافق را نقض کرد، زمانی که دونالد ترامپ در سال 2018 از آن خارج شد. اروپا با وجود دادن وعده‌هایی به ایران، در نهایت از واشنگتن پیروی کرد و از تحریم‌هایی که در سال 2018 برقرار شدند، پیروی کرد.
بیش از یک سال پس از خروج ترامپ، ایران کاملاً از مفاد برجام پیروی کرد. تهران تنها پس از انتظار بیهوده برای تسکین اقتصادی از سوی اروپا، شروع به کاهش تعهدات خود کرد. سرزنش ایران به خاطر فروپاشی برجام، بیجا است. مسئولیت این فروپاشی برعهده واشنگتن و اروپا به‌خاطر عدم پایبندی به تعهدات‌شان است.
فشار اقتصادی واقعی، با تحریم‌های نفتی و بانکی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در سال‌های 2011 و 2012 و حتی بیشتر از آن پس از اعمال مجدد «فشار حداکثری» توسط ترامپ در سال 2018، رخ داد. در مقایسه، تحریم‌های در قالب فعال‌سازی مکانیسم ماشه تحریم‌ها چیز زیادی به تحریم‌های گسترده که از قبل در حال اجرا بودند، اضافه نمی‌کند.
در ماه ژوئن، اسرائیل و ایالات‌متحده چندین تاسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کردند- اقدامی بی‌سابقه در تاریخ NPT. کارشناسان حقوقی به طور گسترده حمله به سایت‌های هسته‌ای یک عضو NPT تحت بازرسی آژانس را نقض قوانین بین‌المللی می‌دانند.  جای تعجب نیست که این امر، همکاری ایران با بازرسان را به‌شدت پیچیده کرده است. آوار را نمی‌توان بازرسی کرد، به‌خصوص اگر، همان‌طور که ترامپ ادعا کرد، سایت‌ها «از بین رفته باشند.» با این حال، حتی در این زمینه پرتنش، ایران و آژانس به چارچوب جدیدی برای همکاری رسیدند و رافائل گروسیان را «گامی در مسیر درست» نامید. به به موازات آن، قرار بود مهلت بازگشت تحریم‌ها تمدید شود. حتی رئیس‌جمهور فرانسه، این طرح را «معقول» خواند. فعال‌سازی ماشه بی‌موقع بود.
تهران آماده مقابله با تشدید تنش است. صداهایی که در داخل ایران خواستار سلاح‌های هسته‌ای هستند، از هر زمان دیگری بلندتر شده است. در آستانه سفر پزشکیان به نیویورک، 71 نماینده مجلس خواستار تجدیدنظر در دکترین هسته‌ای شدند. مجلس ایران همچنین طرحی را برای خروج کامل ایران از NPT ارائه کرده است.
تهران اعلام کرد که توافق تازه امضا شده با آژانس را به حالت تعلیق در خواهد آورد و به همکاری با بازرسان پایان خواهد داد. در حالی که پزشکیان اصرار دارد که ایران از NPT خارج نخواهد شد، تعلیق نظارت به همین معناست.
مکانیسم ماشه برنامه هسته‌ای ایران را محدود نمی‌کند؛ بلکه فروپاشی نظارت را تسریع می‌کند. طنز ماجرا این است: ماشه به جای تکیه بر چارچوب اخیر ایران و آژانس که می‌توانست تا حدودی شفافیت بازگرداند، آن را تضعیف می‌کند.
اسنپ‌بک با بستن راه دیپلماسی، تضمین می‌کند که برنامه هسته‌ای ایران فقط مخفیانه‌تر، سخت‌تر و پراکنده‌تر شود. خطرات فراتر از ایران است. روسیه و چین اقدام سه کشور اروپایی را به طور کامل رد کرده‌اند. آنها در نامه‌ای مشترک با ایران، به اصلی اشاره کردند که توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در یک نظر مشورتی در سال 1971 به رسمیت شناخته شده است: طرفی که یک معاهده را نقض می‌کند، نمی‌تواند به طور قانونی به مفاد آن استناد کند.
دو قدرت دارای حق وتو در شورای امنیت اعلام کردند که مکانیسم ماشه را اجرا نخواهند کرد. این بدان معناست که نه‌تنها از رعایت تحریم‌ها خودداری خواهند کرد، بلکه حتی کمیته‌های شورای امنیت، احتمالاً متوقف خواهند شد.
شاید مهم‌تر از همه، بسیاری از ایرانیان به یک نتیجه تلخ می‌رسند: چه ایران در داخل NPT باشد و چه نباشد، چه با بازرسان همکاری کند یا نکند، ایالات‌متحده و اسرائیل ممکن است دوباره حمله کنند. درس این ماجرا در ایران این است که قوانین و نهادهای بین‌المللی دیگر اهمیتی ندارند، بنابراین تهران باید براساس منافع ملی خود عمل کند.