خرید و فروش وام در کف خیابان و فضای مجازی؛ وعده‌ای که مبنای قانونی ندارد

کد خبر: ۳۱۹۰۳۴

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۶

در شرایطی که دریافت تسهیلات بانکی برای بسیاری از شهروندان به فرآیندی پیچیده و زمان‌بر و حتی محال تبدیل شده است، خیابان‌های شهر پر از تبلیغاتی با وعده وام فوری، بدون ضامن و کم‌بهره است.
به گزارش ایرنا، در روزگار کنونی که دریافت یک وام کوچک از بانک‌ها به دشواری‌هایی چون سپرده‌گذاری چند ده میلیونی، نیاز به معرفی‌نامه رسمی، ضمانت‌ها و رعایت معیارهای محدود وابسته است، شهروندان در کف خیابان‌ها با تبلیغاتی مواجه می‌شوند که وعده وام فوری، کم‌بهره و بدون ضامن را می‌دهند. این تضاد آشکار و تبلیغات وسوسه‌انگیز، نشان‌ می‌دهد «زیر کاسه نیم‌کاسه‌ای» است.
تضاد میان دسترسی سخت به تسهیلات رسمی و وسوسه‌انگیزی تبلیغات وام فوری نه‌تنها امید عمومی را کاهش می‌دهد بلکه زمینه سوءاستفاده و کلاهبرداری از مردم را فراهم می‌کند.
شرایط خاص بهره‌مندی از وام‌های بانکی، اغلب شهروندان کم‌درآمد را از دریافت تسهیلات بازمی‌دارد. اخیراً نیز به این هفت‌خان باید اعتبار سنجی، معرفی ضامنین با رتبه اعتباری بالا را نیز اضافه کرد.
علاوه‌بر خیابان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها نیز مملو از تبلیغات و پیشنهادهای مشکوک وام فوری هستند. کارشناسان پلیس فتا همواره هشدار می‌دهند که چنین تبلیغاتی اغلب پوشش‌دهنده فعالیت‌های کلاهبردارانه هستند و شهروندان بدون بررسی دقیق، آسیب‌پذیر می‌شوند.
معامله‌ای غیرقانونی؛
مسئولیت بازپرداخت با صاحب امتیاز
رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا درباره خرید و فروش و تبلیغات وام به ایرنا گفت: خرید و فروش تسهیلات بانکی از جمله وام ازدواج، مسکن و اعتباری مبنای قانونی ندارد و در صورت بروز مشکل، مسئولیت پرداخت اقساط همچنان برعهده صاحب امتیاز اصلی خواهد بود.
سرهنگ محمد شریفی افزود: برخی شرکت‌ها یا افراد اقدام به خرید امتیاز تسهیلات بانکی می‌کنند اما این معاملات از منظر قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود.
هر وام بر اساس شرایط فردی خاص اختصاص می‌یابد و باید توسط همان شخص مورد استفاده قرار گیرد.
شریفی تأکید کرد: نمی‌توان همه تبلیغات خرید و فروش وام را کلاهبرداری دانست؛ برخی واقعی است اما وجاهت قانونی ندارد، در حالی که بخشی دیگر اصلاً وجود خارجی ندارد و صرفاً برای دریافت پیش‌پرداخت یا اطلاعات بانکی طراحی شده است.
به گفته وی، پرونده‌های متعددی در دستگاه قضائی وجود دارد که خریدار اقساط را نپرداخته و بانک، مالک اصلی امتیاز را موظف به بازپرداخت دانسته است. همین مسئله موجب شکایات متعدد و افزایش بار بر دوش نظام قضائی شده است.