وزارت جهاد کشاورزی در تدارک برگزاری است

جشن پرهزینه آغاز سال نو زراعی با وجود منفی شدن رشد اقتصادی کشاورزی!

کد خبر: ۳۱۸۹۲۷

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۷

وزارت جهاد کشاورزی در حالی که گرانی اقلام غذایی سرسام‌آور شده، خودکفایی گندم از دست رفته و رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفی شده، در تدارک برگزاری جشن پرهزینه آغاز سال نو زراعی با حضور مسئولان عالی رتبه است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ در حالی‌که کشاورزان و دامداران از گرانی نهاده‌ها، کمبود بذر و کود و تاخیر در پرداخت‌ مطالبات خود گلایه دارند وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد جشن دو روزه‌ای برای آغاز سال زراعی جدید در سالن اجلاس سران برگزار کند.
مراسمی که به گفته منتقدان، بیش از آنکه فرصتی برای رسیدگی به مشکلات بخش کشاورزی باشد تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر کارنامه پرانتقاد وزیر است. این برنامه قرار است شنبه و یکشنبه آینده با حضور مدیران استانی و مسئولان بخش کشاورزی برگزار شود. منابع آگاه می‌گویند هزینه ایاب‌وذهاب، اقامت و پذیرایی مهمانان در این دو روز رقم قابل‌توجهی خواهد بود.
این در حالی است که رهبر معظم انقلاب در نشست اخیر با اعضای هیئت دولت به صراحت بر جلوگیری از ریخت‌وپاش و اسراف تأکید کرده و هشدار داده‌اند وزرا باید از سفرهای غیرضروری و پرهزینه خودداری کنند.
کارشناسان می‌گویند در شرایطی که نرخ محصولات کشاورزی و دامی طی ماه‌های اخیر به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و سفره خانوارها را کوچک‌تر کرده، اولویت وزارتخانه باید پاسخ به مطالبات تولیدکنندگان باشد نه برگزاری مراسم تشریفاتی. کشاورزان هنوز پنج درصد از پول گندمی را که امسال تحویل داده‌اند دریافت نکرده‌اند. دامداران هم از گرانی و کمبود نهاده‌های دامی شکایت دارند. در همین حال، قیمت کود، بذر و سم چند برابر شده و بسیاری از کشاورزان می‌گویند آغاز سال زراعی برایشان با مشکلات بسیار و بلاتکلیفی همراه است.
برخی دستاوردهای وزارت جهادکشاورزی!
کشاورزان می‌گویند: «به جای این جشن‌ها، بیایند بدهی ما را پرداخت کنند. ما برای تهیه بذر و کود پول نداریم. وقتی مطالبات ما پرداخت نمی‌شود، جشن گرفتن چه معنایی دارد؟» مشکلات اما محدود به این موارد نیست. خودکفایی گندم، که در دو سال‌ 1402 و 1403 محقق شده و به عنوان نماد امنیت غذایی کشور مطرح می‌شد امسال بر باد رفته و ایران ناچار به واردات چهار میلیون تن گندم شده است.
در همین حال، قیمت مواد غذایی رکوردهای تازه‌ای زده است؛ مرغ به ۱۵۰ هزار تومان، گوشت قرمز به یک میلیون تومان و برنج به ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. با چنین شرایطی، به باور بسیاری از ناظران، دیگر بهانه یا دستاوردی برای برگزاری جشن باقی نمانده است.
همچنین گروه کشاورزی در فصل بهار رشد منفی دو و هفت دهم درصدی را ثبت کرد و شاخص مقداری تولید در این فصل به پایین‌ترین رقم از سال ۱۳۹۷ رسیده که به معنای کاهش سطح تولیدات کشاورزی ایران به محدوده شش سال قبل است. زیربخش دامداری هم رشد منفی سه و نیم درصد داشته است. بنابراین، تاثیر افزایش نرخ تورم گروه کالاهای کشاورزی بر تورم عمومی در ماه‌های اخیر مشهود است.
نمایندگان مجلس نیز از این وضعیت انتقاد کرده‌اند. یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی گفت: «در شرایطی که مردم با گرانی مواد غذایی مواجه‌اند و کشاورزان در تأمین نهاده‌ها درمانده‌اند برگزاری چنین همایشی نه‌تنها کمکی به بخش کشاورزی نمی‌کند بلکه نشانه‌ای از بی‌توجهی به مشکلات واقعی است.»
تحلیلگران معتقدند فشارها بر وزیر جهاد کشاورزی به حدی افزایش یافته که احتمال استیضاح او در مجلس قوت گرفته است. به اعتقاد آنان، این جشن دو روزه بیش از آن‌که نشانه دستاوردی واقعی باشد تلاشی برای نمایش عملکرد و پوشاندن ضعف‌های مدیریتی است. این در حالی است که امنیت غذایی کشور به طور مستقیم با عملکرد این وزارتخانه گره خورده است.
نرخ تضمینی نامشخص محصولات اساسی
همچنین وزارت جهاد کشاورزی در حالی به دنبال برگزاری جشن است که هنوز نرخ تضمینی خرید محصولات اساسی همچون گندم اعلام نشده؛ اقدامی که به گفته کارشناسان و نمایندگان مجلس، نه تنها نقض صریح قانون است بلکه امنیت غذایی کشور و اعتماد کشاورزان را نیز با تهدیدی جدی روبه‌رو می‌کند.
طبق قانون «خرید تضمینی محصولات کشاورزی»، دولت موظف است هر سال پیش از شروع فصل کشت و حداکثر تا پایان شهریور نرخ خرید تضمینی را به اطلاع کشاورزان برساند.
فلسفه این قانون شفاف است. کشاورزان باید بدانند چه قیمتی در انتظار محصولشان خواهد بود تا بتوانند درباره نوع کشت، حجم سرمایه‌گذاری و شیوه مدیریت مزرعه تصمیم بگیرند. اما امسال، درست مانند چند سال اخیر، این زمان‌بندی رعایت نشده است.
مسئله زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم گندم مهم‌ترین محصول کشاورزی ایران و جهان است. ایران سالانه به حدود ۱۳ میلیون تن گندم نیاز دارد و هرگونه تعلل در اعلام نرخ خرید تضمینی می‌تواند انگیزه کشاورزان برای کشت این محصول را کاهش دهد.
در سال‌های گذشته نیز بارها دیده شده که به دلیل همین تأخیرها، بخشی از زمین‌های کشاورزی از گندم به سمت محصولات دیگری سوق داده شد؛ محصولاتی که اگرچه سود کوتاه‌مدت بیشتری دارند اما نقشی در تأمین امنیت غذایی ملی ندارند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در این زمینه گفت: «این تأخیر نقض قانون است. وقتی وزارت جهاد کشاورزی به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کند عملاً کشاورزان بلاتکلیف می‌مانند و ناچارند بر اساس حدس و گمان تصمیم بگیرند. نتیجه چنین روندی چیزی جز کاهش سطح زیر کشت گندم و افزایش وابستگی به واردات نخواهد بود.»
کارشناسان اقتصادی هم هشدار می‌دهند که تأخیر در اعلام نرخ تضمینی، بازار سیاه و واردات بی‌رویه را دامن می‌زند. اگر قیمت داخلی گندم جذاب نباشد بخشی از محصول داخلی به جای تحویل به دولت، سر از بازار آزاد یا حتی صادرات قاچاق درمی‌آورد. این در حالی است که کشور در سال‌های اخیر هزینه‌های هنگفتی برای واردات گندم متحمل شده است.
منتقدان می‌گویند ریشه این تعلل‌ها به اختلاف نظر میان وزارت جهاد کشاورزی و نگاه «صرفه اقتصادی» سازمان برنامه و بودجه بازمی‌گردد که مخالف خودکفایی در تولید کالاهای اساسی کشاورزی است.
با توجه به تجربه سال‌های گذشته، بیم آن می‌رود که در نبود فشار جدی از سوی نهادهای نظارتی، وزارت جهاد کشاورزی باز هم با تأخیر و در ماه‌های آتی نرخ خرید تضمینی را اعلام کند؛ آن هم نرخی که به گفته کارشناسان، معمولاً با واقعیات اقتصادی هم‌خوانی ندارد. در چنین شرایطی، اعتماد کشاورزان بیش از پیش فرسوده می‌شود و امنیت غذایی کشور، در معرض تهدید جدی قرار می‌گیرد.