چرا گزینه هسته‌ای باید روی میز بماند

کد خبر: ۳۱۸۸۳۲

تاریخ: ۰۱ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۹

سجاد قیطاسی

روش «مرگِ پیشاپیش» تکنیکی تحلیلی است که ما را به‌جای انتظار برای فاجعه و کالبدشکافی پس از آن، وادار می‌کند فرض کنیم شکست از هم‌اکنون تحقق یافته و از آن نقطه به عقب برگردیم تا دقیقاً بفهمیم چه عواملی این مرگِ فرضی را رقم زده است. این روش که «گری کلین» آن را معرفی کرد و «دانیل کانمن» از آن به‌عنوان یکی از مؤثرترین ابزارها برای مقابله با خوش‌بینیِ کاذب یاد می‌کند، مکانیزم ذهنیِ ساده اما دردناکی فراهم می‌آورد: فهرست کردن همه چیزهایی که می‌توانند پروژه یا سیاست را از پا درآورند، سپس پیش از وقوع آنها را خنثی کردن.
بیاید چند ماهی جلوتر برویم:
سناریویی محتمل که در آن مکانیسم «اسنپ‌بک» فعال شده و تحریم‌های سازمان ملل علیه کشور بازمی‌گردد؛ فشارهای مالی و تجاری به حدی تشدید می‌شوند که دسترسی به منابع بین‌المللی عملاً قطع می‌گردد و فضای سیاسی داخلی و منطقه‌ای به‌سرعت تنگ می‌شود. در چنین وضعیتی، تحریکات منطقه‌ای و فشارهای امنیتی از سوی متحدان غربی می‌تواند به افزایش تقابل و حتی درگیری‌های محدود بینجامد؛ تحولات اخیر و واکنش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که این سناریو صرفاً فرضی نیست و گزینه‌های تحریمی و امنیتیِ طرف مقابل واقعی و قابل‌اجرا‌اند.
با سناریو «مرگِ پیشاپیش» چند عامل حیاتی پدیدار می‌شود: نخست، خوش‌بینی‌ بی‌پشتوانه به تضمین‌ها و توافقات بین‌المللی که با تغییر بازیگران یا منافع قابل نقض است؛ دوم، فقدان یک استراتژی پشتیبان برای مواجهه با فشار حداکثری؛ سوم، ساختارهای اقتصادی که تحمل تحریم‌های سنگین را ناممکن می‌سازند؛ و چهارم، نبود نردبان‌های بازدارنده‌ای که بتوانند هزینه اقدام خصمانه علیه کشور را بالا ببرند. این عوامل در کنار هم، ترکیبی از تضعیف اقتصادی، افزایش فشار داخلی و تضعیف قدرت چانه‌زنی بین‌المللی را به‌همراه خواهند داشت.
در برابر این تصویر، سیاستِ انفعالی یا اتکا به دیپلماسیِ بدون اهرم‌های پشتیبان، به‌معنای پذیرش هزینه‌های سنگین در آینده است. وقتی هدف دشمنان سیاسی و خارجی تضعیف بقا و کاهش ظرفیت تصمیم‌گیری کشوری باشد، تنها اهرم‌هایی کارآمد خواهند بود که بتوانند هزینه اقدام خصمانه را واقعی و غیرقابل‌چشم‌پوشی کنند. در این چارچوب، «نگه داشتن گزینه هسته‌ای روی میز» به‌عنوان یک ظرفیت سیاسی ـ نه دستورالعمل فنی برای ساخت سلاح ـ باید همچنان جزو ابزارهای استراتژیک سیاست‌گذاری بماند: اهرمی نمادین و محاسبه‌گر که طرف مقابل را در محاسباتش دچار تردید کند و نشان دهد فشارِ نامحدود بدون پاسخ هزینه‌هایی در پی خواهد داشت.
این انتخاب، البته، تاوان و پیامدهای دیپلماتیک و حقوقی خود را دارد؛ خروج از معاهداتی چون NPT یا تعلیق همکاری با نهادهای نظارتی پیامدهایی ملموس دارد و فرآیندی نخواهد بود که بدون محاسبه دقیق صورت پذیرد. بر‌اساس تحلیل کارشناسان، اعلام خروج از NPT مسیرهای حقوقی و بازرسی را تغییر می‌دهد و برای سه ماه پس از اعلام رسمی فرآیندهای ناظر ضروری دستخوش تحول می‌شود؛ در عمل این اقدام می‌تواند پنجره‌ای از زمان و فشار دیپلماتیک جدید بیافریند که هم خطر دارد و هم اهرم.
بنابراین مقتضی است سیاست‌گذاریِ راهبردی ما بر سه رکن بنیادی استوار باشد: نخست، حفظ «گزینه» به‌عنوان ظرفیت سیاسی-استراتژیک و نه اعلام عملیِ تولید تسلیحات؛ دوم، تقویت فوری تاب‌آوری اقتصادی از طریق تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، توسعه صنایع دانش‌بنیان و ایجاد شبکه‌های مالی و تجاری جایگزین که اثر فشارهای تحریمی را تضعیف کند؛ و سوم، گسترش و تحکیم ائتلاف‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با بازیگرانی که در شرایط فشار حاضر به همکاری‌اند تا هزینه انزوای سیاسی و اقتصادی برای طرف مقابل افزایش یابد.
یک نکته کلیدی این است که حفظ گزینه‌ها و اعلام‌های راهبردی باید هوشمندانه، حساب‌شده و همراه با پیام‌رسانی دقیق به افکار عمومی و جامعه بین‌المللی انجام شود تا از ماجراجویی خطرناک جلوگیری شود و همزمان توان بازدارندگی کشور تقویت گردد. حفظِ کارت‌های سیاستی، نه برای کشاندن کشور به مسیر تسلیحاتی، که برای بازگرداندن توازن محاسباتیِ طرف مقابل در مواجهه با فشارِ حداکثری اهمیت دارد. در غیر این صورت، حذف گزینه‌ها عملاً دیپلماسی را از پشتوانه‌های بازدارنده تهی ساخته و کشور را در برابر شوک‌های بعدی شکننده‌تر خواهد کرد.
باید امروز سناریوهای فروپاشی محتمل را واکاوی کنیم، گزینه‌های بازدارنده را روی میز نگه داریم و تاب‌آوری ملی را تقویت کنیم تا فردا مجبور به پرداخت بهای گزاف برای خوش‌بینیِ بی‌پشتوانه نباشیم. اگر هدف ما حفظ بقا و اقتدار ملی است، پس داشتنِ گزینه‌هایی که دشمن را در محاسباتش بازدارند ضرورتِ سیاست‌گذاری است.