با ابلاغ مرکز اطلاعات مالی به بانک‌ها

سقف فعالیت مجاز سالانه برای مزدبگیران ۲۰ میلیارد تومان شد

کد خبر: ۳۱۸۷۱۱

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۵

سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر 20 میلیارد تومان تعیین شد.
مرکز اطلاعات مالی، دستورالعمل اجرائی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد. در این دستورالعمل سازوکارهایی برای شناسایی و گزارش مغایرت‌ها و فعالیت‌های مشکوک در نظر گرفته ‌شده تا ضمن کاهش تخلفات و جرایم مالی، امکان ردیابی و شفافیت تراکنش‌ها نیز افزایش یابد.
به گفته‌هادی خانی، رئیس این مرکز، سقف سطح فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ۲۰ میلیارد تومان، حقیقی فاقد شغل پنج میلیارد تومان و حقوقی غیرفعال نیز 500 میلیون تومان تعیین‌ شده است و سطح فعالیت اشخاص حقیقی دارای کسب‌وکار و اشخاص حقوقی فعال نیز بر اساس فرمول اعلامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد.
بنا به اعلام این مقام مسئول، عبور از سقف‌های اعلامی بدون ارائه اسناد مثبته، دلیلی بر وجود درآمدهای مستمر در همان سال شمسی است و به نام شخص مزبور امکان‌پذیر نخواهد بود.
خانی امکان نظارت برخط بر تراکنش مشتریان برای رعایت سقف سطح فعالیت مجاز سالانه را ضروری برشمرد و افزود: بانک‌ها در صورت مشاهده مغایرت رفتار مالی باید به طرق مقتضی از مشتری جهت مراجعه به بانک و ارائه توضیحات و مستندات طی مهلت زمانی یک هفته دعوت به عمل ‌آورند.
وی درباره تبعات عدم مراجعه مشتری در مهلت تعیین‌شده گفت: مؤسسه اعتباری ضمن کاهش آستانه مجاز برداشت از کارت پرداخت مشتری اعم از خرید و انتقال وجه، به مبلغ روزانه تا 10 میلیون تومان، محدودیت‌هایی از جمله غیرفعال نمودن تمامی ابزارهای پرداخت غیرحضوری شامل همراه بانک، اینترنت بانک و موارد مشابه را اعمال می‌کند.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی تصریح کرد: بانک پس از مراجعه مشتری «فرم مغایرت رفتار مالی» را در اختیار وی قرار داده و مستندات لازم را اخذ می‌کند و در صورت تأیید توضیحات یا مستندات ارائه‌شده، نسبت به محاسبه مجدد مجموع گردش بدهکار و بستانکار حساب‌های سپرده بانکی مشتری اقدام و سطح فعالیت مورد انتظار وی را تغییر می‌دهد.
خانی افزود: در صورت تأیید نشدن توضیحات یا مستندات یا عدم مراجعه مشتری ظرف مدت سه ماه، مؤسسه اعتباری می‌بایست موضوع را به مرکز اطلاعات مالی گزارش کند.
او ضمن تأکید بر ضرورت اجرای مفاد این مقررات توسط مؤسسات مالی و اعتباری از تأثیر آن در شفافیت نظام مالی و بانکی کشور گفت و افزود: این دستورالعمل یک گام بلند و مؤثر در مسیر نظارت هوشمندانه بر تراکنش‌های اشخاص، کاهش حساب‌های اجاره‌ای، کمک به شناسایی مشاغل کاذب و شرکت‌های صوری و تقویت حکمرانی ریال است.