سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه:

مجلس حقوق کارکنان دولت را 17 درصد افزایش می‌دهد

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد: مجلس میزان رشد حقوق کارکنان دولت در لایحه بودجه 94 را حداقل 17درصد افزایش می‌دهد.

کد خبر: ۳۱۸۴۶

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۳ - ۱۹:۴۵

غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با فارس با اشاره به لایحه بودجه سال 1394 کل کشور، اظهار داشت: در بخش افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت، انتظار از دولت این بود که این افزایش متناسب با نرخ تورم باشد.
وی افزود: اگر بناست حقوق کارکنان دولت به میزان تورم افزایش یابد می‌بایست حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت 17 درصد در نظر گرفته شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تصریح کرد: هم اکنون که لایحه بودجه 94، خارج از انتظار نمایندگان به مجلس تقدیم شده است، در شرایط فعلی نمایندگان عزیز این بخش از لایحه را تصحیح و میزان رشد حقوق کارکنان دولت را به حداقل 17 درصد افزایش خواهد داد.
رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس بر همین اساس یادآور شد: کارمندان به جز حقوقی که از دولت دریافت می‌کنند درآمد دیگری ندارند و می‌بایست حقوق آنان به شکلی تنظیم شود که بتوانند متناسب با نرخ تورم در کشور امرار معاش کنند. کاتب که نماینده مردم گرمسار است در پایان خاطرنشان کرد: انقباضی دیده شدن بودجه سال 1394 نباید بهانه‌ای برای جلوگیری از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد.
افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم
در همین حال معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی گفت: دلمان می‌خواهد حقوق کارکنان را تا 50 درصد افزایش دهیم اما محدودیت منابع این اجازه را نمی‌دهد.
محمد باقر نوبخت افزود: در حال حاضر با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه حدود 13 درصد و تورم سالانه حدود 17 درصد است، پیش‌بینی می‌کنیم که متوسط تورم در سال آینده به حدود 14 درصد برسد. بنابراین افزایش حقوق کارکنان که باید بنا بر قانون به اندازه تورم باشد تا حدود 14 درصد منطقی است.
وی با بیان این که ما مدعی نیستیم که کشور هیچ مشکلی ندارد، ادامه داد: اما معتقدیم باید با گذر زمان مسائل پیش‌رو را حل کرده تا شرایط مناسبی را برای زندگی مردم مهیا کنیم، براین اساس با توجه به این که دولت فعلی با درآمد 700 تا 800 میلیارد دلاری سال‌های گذشته مواجه نیست و کشور را با درآمد حدود 25 میلیارد دلاری اداره می‌کند از مردم انتظار داریم که ما را درک کرده و به ما زمان دهند تا بتوانیم در راستای بهبود شرایط گام برداریم.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در عین حال از مردم به دلیل وجود کمبودهایی در اوضاع اقتصادی از مردم عذرخواهی کرد و گفت: متأسفانه شرایط فعلی به گونه‌ای است که ما نتوانسته‌ایم اوضاع را آن طور که باید در شأن مردم کشورمان باشد، تغییر دهیم.
نوبخت درباره اشتغال جوانان با اظهار شرمندگی از اینکه دولت نمی‌تواند در فرصت محدود برای همه آنها شغل ایجاد کند اظهار کرد: مبلغ یکهزار میلیارد تومان را برای کمک به اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان در بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده‌ایم.
وی درباره کمک به ازدواج جوانان نیز گفت: 1300 میلیارد تومان برای پرداخت وام‌های ارزان قیمت در تأمین مسکن آنها در بودجه 94 تعیین کرده‌ایم.
سخنگوی دولت درباره پرداخت یارانه به تولید گفت: قرار نیست 5200 میلیارد تومان یارانه تولید را بین واحدهای تولیدی توزیع کنیم بلکه آن را در قالب تسهیلات ارزان قیمت در اختیار آنها قرار می‌دهیم.
نوبخت افزود: به تمام وزرای جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و راه ‌و شهرسازی عرض می‌کنم که از نظر سیستم بانکی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دستور رئیس‌جمهور تضمین بانکی خواهد داد.
وی ادامه داد: به وزارت صنعت، کشاورزی و راه اعلام می‌کنم که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی این تضمین بانکی را خواهد داد که در هر سررسیدی مابه‌التفاوت سود تسهیلات بانکی را بپردازد.
در همین حال معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت کار با بیان اینکه اشتغالزایی در کشور باید برای مردم قابل لمس و محسوس باشد، گفت: در بودجه امسال مبلغ یک هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های بازار کار کشور در نظر گرفته شده است.
حسین طایی ادامه داد: وقتی در رسانه‌ها آماری از اشتغالزایی و رفع بیکاری ارائه می‌شود، لازم است تا این آمار در سطح جامعه نیز برای مردم قابل درک و لمس باشد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه ایجاد اشتغال را فرا قوه‌ای و دستگاهی دانست و گفت: در دنیای امروز بیکاری یکی از جلوه‌های فقر اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شود که تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی در رفع آن باید تلاش کنند.
طایی آموزش، مهارت، تخصص و دانایی، سرمایه‌گذاری، رشد و تولید، محیط مناسب کسب و کار، فضای مساعد و امن سرمایه‌گذاری، وجود تقاضا و بازار مناسب، فرهنگ متناسب و بهره‌وری نیروی کار و نظام اداری تسهیل‌گر و کارآمد را 7 جریان موثر در ایجاد اشتغال دانست.