آب بهانه‌ای بـرای فرار از حل مشکل مسـکن

کد خبر: ۳۱۸۲۸۵

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۴

رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان کشور با تاکید بر اینکه در حوزه مسکن راهکارهایی برای حل نسبی مشکل وجود دارد و این راهکارها باید تا حصول نتیجه پیگیری شوند؛ بار دیگر اهمیت توجه به مسکن را به ‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت یادآور شدند.
با این حال، عملکرد شورای عالی شهرسازی و معماری در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این نهاد نه‌تنها در جهت تحقق الزامات قانونی برنامه هفتم پیشرفت حرکت نکرده بلکه بعضا با مصوباتی همچون محدود کردن توسعه افقی شهرها یا توقف گسترش محدوده شهری، به مانعی در مسیر حل بحران مسکن تبدیل شده است.
در همین راستا «بهزاد عمران‌زاده»؛ استاد دانشگاه و مسئول اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی درباره اینکه چرا با وجود تاکید رهبر انقلاب بر ضرورت داشتن پشتوانه قانونی برای طرح‌ها، برخی مصوبات شورای عالی شهرسازی در حوزه مسکن فاقد این پشتوانه هستند می‌گوید: «واقعیت این است که شورای عالی معماری و شهرسازی چندان شورای عالی به معنای واقعی نیست. این شورا زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی است و آن شأن و جایگاه یک شورای عالی ملی را ندارد.» وی تاکید می‌کند که این شورا بیش از 50 سال پیش تاسیس شده و در ساختار و فرآیندهای داخلی آن تاکنون بازنگری اساسی صورت نگرفته است. عمران‌زاده، سیاست‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌های این شورا را نقش مهمی در شکل‌گیری وضعیت فعلی دانست.
بی میلی وزارت راه برای اجرای برنامه هفتم
مسئول اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی درباره اینکه چرا شورای عالی شهرسازی به الزامات قانونی برنامه هفتم درحوزه مسکن پایبند نبوده است، می‌افزاید: برای اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی باید این موضوع را جزو اولویت‌های اصلی خود قرار دهد.
عمران‌زاده ادامه می‌دهد: به‌عنوان نمونه، بحث افزایش دو دهم درصدی ظرفیت سکونت‌گاهی کشور یا موضوع ۳۳۰ هزار هکتار زمین، تا زمانی که دغدغه جدی وزارتخانه نباشد عملا بعید است اتفاق خاصی رخ بدهد. چون شورای عالی هم ذیل وزارت راه و شهرسازی تعریف می‌شود؛ طبیعتا تابع سیاست‌ها و رویکردهای کلان همان وزارتخانه است. بنابراین اگر در وزارتخانه تغییر و تحولی اساسی در رویکرد ایجاد نشود شورا هم اقدام جدی نخواهد داشت.
بهانه‌‌ای برای فرار از حل مسئله مسکن
مسئول اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی، درباره فرار مسئولان از ساخت مسکن با بهانه بحران آب می‌گوید: در طول هزاران سال سابقه معماری و شهرسازی در ایران، سرزمین ما عمدتا خشک بوده و فقط بخش‌هایی از زاگرس و البرز شرایط متفاوت داشته‌اند. ما در تاریخ خود نشان داده‌ایم که حتی در خشک‌ترین مناطق هم با خلاقیت، تکنولوژی و فناوری روز توانسته‌ایم مشکل کم‌آبی را مدیریت کنیم.»
عمران‌زاده ادامه می‌دهد: به نظر من مطرح کردن مشکل آب بیشتر بهانه‌ای است برای فرار از مسئولیت حل مسئله مسکن. کمبود آب همیشه وجود داشته و ما همیشه راهکارهایی برای آن پیدا کرده‌ایم. امروز هم می‌توان با استفاده از فناوری‌ها و مدیریت درست این مسئله را حل کرد. این استدلال که «چون کمبود آب هست نباید مسکن بسازیم» منطقی نیست؛ چراکه هر فرد، چه خانه‌دار باشد و چه بی‌خانمان، سهم مشخصی از مصرف آب دارد. در واقع این یک بهانه است و مشکل اصلی نبود اراده جدی در وزارت راه و شهرسازی برای حل مسئله است.
بازنگری اساسی شورای عالی بعد از 50 سال
مسئول اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی با تاکید بر اینکه شورای عالی شهرسازی آن شأن و جایگاه یک شورای عالی ملی را ندارد؛ می‌گوید: زمانی‌ که این شورا شکل گرفت ما حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ شهر در کشور داشتیم اما امروز بیش از ۱۴۰۰ شهر داریم. طبیعی است که شورایی که با شرایط 50 سال پیش طراحی شده، دیگر پاسخگوی نیاز امروز نیست.
عمران‌زاده می‌افزاید: از نظر من شورای عالی، خودش یکی از اضلاع مشکل مسکن است. سیاست‌ها، ضوابط و دستورالعمل‌های آن نقش مهمی در وضعیت فعلی دارند. به‌عنوان مثال، یکی از سیاست‌های اصلی این شورا در دهه‌های گذشته بستن محدوده شهرها بوده است.
او ادامه می‌دهد: نتیجه این سیاست، کمبود زمین در داخل شهرها و افزایش شدید قیمت زمین است. وقتی قیمت زمین بالا برود؛ ۶۰ تا ۷۰درصد هزینه ساخت مسکن به همین زمین اختصاص پیدا می‌کند و در نهایت بحران مسکن تشدید می‌شود. همین روند باعث رشد سوداگری در بازار مسکن نیز شده است.
تصمیمات سیاسی به جای شاخص‌های علمی
مسئول اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی درباره تصمیمات شورای عالی شهرسازی می‌گوید: مشکل دیگر این است که تصمیمات شورا اغلب سیاسی است.
یعنی ممکن است یک دولت در یک موضوع تصمیمی بگیرد و دولت بعدی تصمیمی کاملا متفاوت. این نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌ها بیشتر جناحی و غیرتخصصی است و بر پایه شاخص‌های مشخص علمی و کارشناسی انجام نمی‌شود.
عمران‌زاده ادامه می‌دهد: همین مسئله باعث می‌شود طرح‌های مشابه، نتایج متفاوتی داشته باشند؛ برای مثال، دو زمین با شرایط یکسان ممکن است یکی برای الحاق به شهر تصویب شود و دیگری نه. همچنین زمان بررسی طرح‌ها قاعده مشخصی ندارد؛ ممکن است یک طرح سه ماه طول بکشد و مشابه آن شش یا هفت ماه. نبود شفافیت و دخالت ذی‌نفعان مختلف باعث این بی‌نظمی‌ها می‌شود. بنابراین شورای عالی نیازمند بازنگری و اصلاحات اساسی در ساختار و فرآیندهاست.
فقدان نظارت بر شورای عالی شهرسازی
او درباره نظارت بر تصمیمات شورای عالی شهرسازی می‌گوید: در خصوص نظارت هم باید گفت مشکل دیگر همین‌جاست. تصمیمات شورا پیامدهای گسترده‌ای در کشور دارد. مثلا بستن محدوده شهرها منجر به تراکم‌سازی، بلندمرتبه‌سازی، آلودگی هوا، ترافیک و آسیب‌های اجتماعی مختلف شده است اما شورا هیچ مسئولیتی در قبال این پیامدها
نمی‌پذیرد.
مسئول اندیشکده شهر اسلامی- ایرانی می‌افزاید: تصمیمات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های شورا به صورت مستقیم وارد مرحله اجرا می‌شوند و نظارت جدی روی آن‌ها وجود ندارد. این مشکل زمانی بیشتر می‌شود که تصمیمات رنگ و بوی سیاسی پیدا می‌کنند و دولت‌های مختلف بنا بر منافع خود آن‌ها را تغییر می‌دهند.
عمران‌زاده ادامه می‌دهد: شورای عالی شهرسازی باید به معنای واقعی کلمه شورای عالی شود؛ نهادی که در سطح ملی قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری کند، نه اینکه درگیر جزئی‌ترین مسائل اجرائی معماری و شهرسازی باشد. امروز حتی کوچک‌ترین جزئیات مانند اینکه کجا پارک ساخته شود، کجا خانه یا مرکز تجاری یا فرهنگی ایجاد شود، باید در این شورا تصویب شود.
او تصریح می‌کند: این سطح از دخالت اجرائی درست نیست. هدف اصلی شورا اعتلای معماری و شهرسازی کشور بود اما اکنون بخش زیادی از آشفتگی هویتی و مشکلات موجود ناشی از عملکرد همین شوراست. بنابراین این نهاد باید از اساس بازنگری شود و نقش اصلی‌اش را به‌عنوان تنظیمگر و ناظر ایفا کند نه مجری جزئیات.
خبرگزاری فارس