اخبار ویژه

کد خبر: ۳۱۷۹۳۴

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۶

ادامه بررسی لایحه CFT
خلاف آیین‌نامه «مجمع» است
ادامه بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف آیین‌نامه مجمع است.
در این زمینه، مسعود براتی در یادداشتی نوشت: چهارشنبه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی لایحه پیوستن به معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم، CFT را ادامه داد. این اقدام مجمع در حالی صورت گرفت که طبق آیین‌نامه مجمع تشخیص ابلاغی رهبر معظم انقلاب مورخ ۱۰/۵/۱۴۰۲ و بر اساس ماده ۳۱ آن مهلت بررسی پایان یافته بود.
ماده ۳۱ می‌گوید «مهلت اظهارنظر مجمع درخصوص مصوبات مجلس که نظر شوراي نگهبان را تأمین نکرده است، حداکثر سه ماه است. در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتري داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذيربط و تأیید رئیس مجمع مهلت مذکور تا سه ماه تمدید می‌شود.»
در آیین‌نامه قبلی این مهلت شش ماه و قابل تمدید برای شش ماه دیگر یعنی در مجموع یک سال بود.
در تبصره ۲ این ماده آمده است: «در صورتی که تا پایان مدتهاي فوق، نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشود، نظر شوراي نگهبان محکّم خواهد بود»
بر این اساس از دی ماه سال قبل که بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع آغاز شد، در تیرماه امسال این مهلت پایان یافته است و طبق تبصره ۲ ماده ۳۱ آیین‌نامه عملاً مجمع نظر شورای نگهبان را پذیرفته است. اما مجمع به این ماده از آیین‌نامه توجهی نکرده است. مناسب است که مجمع توضیح دهد که چرا چنین تخلفی از آیین‌نامه صورت گرفته است؟
برخی مطرح می‌کنند که اذن رهبر انقلاب برای بررسی محدودیت زمانی ندارد و لذا مجمع تشخیص درست عمل کرده است. اما این موضوع خلاف رویه مجمع بوده است.
دو لایحه عضویت ایران در معاهده پالرمو و لایحه عضویت ایران در معاهده CFT ابتدا در سال ۹۷ به مجمع از بابت تشخیص مصلحت ارجاع شد. البته در همان زمان یک تخلف آیین‌نامه‌ای صورت گرفت و لایحه عضویت ایران در معاهده پالرمو بدون آنکه اصرار مجلس صورت بگیرد به مجمع ارسال شد و مجمع خلاف آیین‌نامه آن را مورد بررسی قرار داد که همان زمان آقای حاجی دلیگانی به این موضوع اعتراض کرد.
مجمع با گذشت یک سال از ارجاع دو لایحه نتوانست به تشخیص مصلحت برسد و لذا پرونده دو لایحه با حاکم شدن نظر شورای نگهبان پایان یافت. (در آیین‌نامه قبلی مجمع مهلت بررسی موارد تشخیص مصلحت یک سال بود).
در سال ۹۹ نیز روحانی از رهبر انقلاب درخواست تمدید زمان بررسی لوایح در مجمع را مطرح کردند و ایشان نیز موافقت نمودند. اما پس از گذشت یک سال و عدم به نتیجه رسیدن جلسات مجمع، موضوع مختومه شد. اگر بنا بود که اذن رهبری محدودیت زمانی نداشته باشد، نیاز نبود که پزشکیان نامه‌ای جدید به رهبر انقلاب برای بررسی مجدد لوایح ارسال کند.
در دی ماه سال گذشته به همین دلیل بود که پزشکیان برای آنکه این دو لایحه در مجمع به جریان بیفتد، با رهبر انقلاب نامه‌نگاری کرده و درخواست بررسی مجدد کردند. لذا اگر اذن رهبر انقلاب برای بررسی مجدد فاقد قید زمان است، آن‌طور که سخنگوی مجمع ادعا کرده، چرا پزشکیان نیاز به نامه‌نگاری داشته است و چرا اذن رهبر انقلاب را برای دومین بار گرفتند؟ سخنگوی مجمع خودش در آذر سال پیش این را تأیید کرده بود و گفته بود که دولت یا باید لایحه جدید به مجلس ارائه دهد و یا باید از رهبری اذن بگیرد. اما حالا بیانی متفاوت داشته و تأکید دارد که محدودیت زمانی برای بررسی موضوع وجود ندارد.
چرا مجمع در کمتر از یک سال رفتاری دوگانه در پیش گرفته است؟ چرا مجمع با دست خود آیین‌نامه‌اش را تضعیف می‌کند؟

نتانیاهو فهمید که ایران
می‌تواند تل‌آویو را ویران کند
افسر سابق وزارت دفاع آمریکا گفت این قدرت‌نمایی ایران بود که نتانیاهو را مجبور به درخواست آتش‌بس کرد.
دیوید پاین گفت: ایران نشان داد می‌تواند تل‌آویو را در ۶۰۰ ثانیه با موشکباران ویران کند و کسی هم نمی‌تواند از آن محافظت کند/هم اکنون اسرائیل دیگر بازدارندگی ندارد. از دید من این دلیل کلیدی است که نتانیاهو تصمیم گرفت تا با درخواست آتش‌بس ترامپ موافقت کند‌.
افسر پیشین پنتاگون گفت: واقعیت این است که ایران در وارد آوردن آسیب‌های سنگین به شهرهای اسرائیل، از جمله بندر حیفا، تل‌آویو و ساختمان‌های دولتی و نظامی به طور فزاینده‌ای موفق بود.
پاین با بیان اینکه «بنابر گزارش‌ها، اسرائیل تنها هفت روز تا ته کشیدن موشک‌های رهگیر فاصله داشت»، تأکید کرد:
آیت‌الله (خامنه‌ای) به درستی باور دارد که ایران در جنگ با آمریکا و اسرائیل پیروز شد و از دید من این ارزیابی عمدتاً درست است چراکه ایران در برابر توانمندی ترکیبی آمریکا و اسرائیل ایستادگی کرد تا اینکه آنها سرانجام تن به آتش‌بس دلخواه ایران دادند.
در همین حال، «احمد طه» مجری شبکه الجزیره گفت: آنچه اسرائیل را وادار به توقف کرد، فشار آمریکا نبود، بلکه ایستادگی و صلابت ایران بود. موشک‌های ایرانی که میلیون‌ها تن را به پناهگاه‌ها کشاند، اسرائیل را مجبور کرد.

دولت باید سیاست
صرفه‌جویی ارزی را در پیش بگیرد
روزنامه حامی دولت، خواستار در پیش گرفتن سیاست صرفه‌جویی از سوی دولت شد.
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی نوشت:
علي‌رغم اينکه وضعيت معيشتي مردم هر روز به علل مختلف بدتر مي‌شود و دولت مي‌تواند با اتخاذ راهکارهايي مانع از تشديد اوضاع اقتصادي گردد، متأسفانه اقدام جدي ازسوي دولت مشاهده نمي‌کنيم. يکي از مهم‌ترين راهکارها صرفه‌جوئي بويژه صرفه جوئي ارزي است. آمارها و عملکرد نشان مي‌دهند در چند سال گذشته حدود 30 نمايندگي سياسي، فرهنگي و تجاري جمهوري اسلامي ايران در خارج فاقد هرگونه دستاورد و بهره‌وري براي کشور بوده‌اند.
تنها استدلال دستگاه‌هاي ذيربط فراهم نمودن زمينه اعزام نيروهاي خود با پرداخت هزينه‌هاي گزاف ميليون دلاري است و اين تنها دليلي است که مانع از تعطيل شدن اين نمايندگي‌ها شده است درحالي که کشور ما مانند بسياري از کشورها مي‌تواند با انتخاب يک نمايندگي کليدي امور ديگر نمايندگي‌ها را بصورت آکرديته مديريت نمايد. همچنين مشخص نيست علي‌رغم اينکه در اين 30 کشور به دليل تحريم‌ها هيچ روابط تجاري و اقتصادي و مالي نمي‌توان انجام داد وابسته و رايزن‌هاي تجاري و اقتصادي که کارشان فقط ارسال خبر آن هم در دنياي ديجيتال و اينترنت مي‌باشد، حضور دارند.
اين موضوع شامل وابسته‌ها و رايزن‌هاي ديپلماسي عمومي هم مي‌شود. دولت و وزارت خارجه بويژه در اين مقطع نبايد خود را موظف به اعزام نيرو به نمايندگي‌ها بدون داشتن برنامه کنند.
همچنين دولت واقعاً بايد حجم همراهان هيات‌ها بويژه هيات رياست جمهوري را در سفرهاي خارجي محدود نمايد. اين حجم از نيروي تشريفاتي و حفاظتي و رسانه‌اي درحالي که کشور ميزبان و نمايندگي‌هاي خارج از کشور همه وظايف را انجام مي‌دهند چه توجيهي دارد.
دولت مي‌تواند بخشي از حقوق مأمورين دولت در خارج از کشور را ريالي پرداخت نمايد و صرفاً حق مسکن و هزينه‌هاي جاري به ارز باشد.
واقعاً در اين شرايط دولت براساس کدام قانون و صرفه اقتصادي به ايرانيان و مامورين خارج از کشور مجوز داده خودرو وارد کنند و به جاي هزينه کردن درآمد ارزي و بازگشت ارز مبالغ کلاني در جيب کمپاني‌هاي خارجي برود و بازار خودرو نيز رانت جديدي براي مأمورين دولت در خارج باشد.
کدام تيم اقتصادي به دولت اين مشورت‌ها را مي‌دهد و جيب چه کساني از اين رانت‌ها پر مي‌شود؟

علت قاچاق سوخت، تعلل در راه‌اندازی
«سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی»
راه‌حل جلوگیری از قاچاق سوخت؛ تسریع در راه‌اندازی «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» (جز ۲ بند پ ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت) و پیگیری اخذ گزارش ماهانه اجرای آن از وزارت نفت می‌باشد.
خبرگزاری ایرنا به تازگی از قول مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان نوشت: مأموران پایگاه دریابانی مستقر در میناب موفق شدند ضمن اطلاع از انتقال محموله‌های بزرگ سوخت قاچاق در سواحل و خورهای این شهرستان نسبت به مقابله با قاچاقچیان اقدام کنند. مأموران دریابانی پس از گشت‌زنی مستمر، موفق به توقیف پنج فروند شناور و دو دستگاه خودروی فعال در زمینه قاچاق سوخت شدند. همچنین هفت هزار و ۷۰۰متر لوله انتقال سوخت قاچاق در سواحل حوزه استحفاظی شهرستان میناب منهدم و مسیر انتقال سوخت قاچاق به بستر دریا قطع شد.
هرچند وقت یکبار، خبر کشفیات قاچاق سوخت منتشر می‌شود. کشف 5 شناور و 10 کیلومتر خط لوله سوخت قاچاق فقط در شهرستان میناب‌، نشانگر بروز یک کوتاهی در جابه‌جایی عمده و غیر‌قانونی سوخت است و در این‌باره باید معاون‌های نطارت و معاون حراست و معاون پالایش و پخش وزارت نفت درباره «ترک‌فعل» رخ داده، پاسخگو باشند.
تنها راه‌حل جلوگیری از قاچاق سوخت؛ تسریع در راه‌اندازی «سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی» (جز ۲ بند پ ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت) و پیگیری اخذ گزارش ماهانه اجرای آن از وزارت نفت می‌باشد. اما وزارت نفت از اجرای قانون در ارائه گزارش‌های ماهانه تاکنون خودداری نموده است؟!
در بند پ این ماده آمده است: «1- وزارت نفت مکلف است:... ۲- به میزانی که در لوایح بودجه سنواتی تعیین می‌شود از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه خود و حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، حداکثر تا پایان سال دوم برنامه با راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی جهت پایش و نظارت بر جریان و فرآیندهای نقاط استخراج، انتقال و ذخیره‌سازی، تولید و مصرف (داخلی و صادرات) کالاهای: ۱)نفت خام، میعانات گازی و گاز (ترش و شیرین) ۲) فرآورده‌های نفتی اصلی، ویژه و فرعی ۳) فرآورده‌های گازی ۴) فرآورده‌ها و مشتقات پتروشیمی با دو ساختار ۱- بانک اطلاعات و داده ۲- نصب دستگاه‌های سنجش الکترونیک هوشمند جرمی در خطوط لوله و کلیه مجاری و انبارهای صنعت نفت کشور ترتیبی اتخاذ نماید تا امکان رصد لحظه‌ای و میزان در جریان کالاهای فوق‌الذکر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و کلیه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد اجرای این بند را به صورت ماهانه به کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس ارائه نماید.
مستنکفین از اجرای این جزء به تناسب امتناع و یا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. علاوه‌بر مجازات یادشده در صورت عدم پیاده‌سازی سامانه، از سال سوم اجرای برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامی مبادلات از محل منابع داخلی شرکت‌های تابعه ذی‌ربط به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی واریز می‌شود.

اگر روحانی 3 سال کوتاهی نمی‌کرد
نیازی به قانون اقدام راهبردی نبود
پشت‌پرده حمله حسن روحانی به مجلس یازدهم به‌‌خاطر مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران چیست؟
روزنامه وطن امروز در پاسخ به این سؤال نوشت: آقای روحانی مدعی شده مصوبه مجلس، موسوم به اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران، مانع توافق هسته‌ای با آمریکا در سال 1400 شده است.
مفاد این قانون چیست؟ پس از ترور شهید دکتر «محسن فخری‌زاده»، نمایندگان مجلس در تاریخ 12 آذر 1399 طرح اقدام راهبردی را تصویب کردند. با خروج آمریکا از برجام، روحانی نزدیک 3 سال حق ایران برای کاهش تعهدات برجامی‌ خود را متوقف کرده بود. روحانی ابتدا مدعی بود خروج آمریکا از برجام به‌مثابه خروج یک عامل مزاحم است. وی سپس مدعی شد می‌توان برجام را با حضور ایران و 1+4 ادامه داد. بر همین اساس ایده اینستکس مطرح شد. اینستکس یک ابزار ویژه مالی بود که ژانویه 2019 توسط کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان برای تسهیل تجارت غیردلاری با ایران ایجاد شد. 31 مارس 2020 نخستین تراکنش مالی اینستکس توسط دولت آلمان برای کمک به بیماران کرونایی انجام شد اما این تنها عملیات اینستکس بود. اروپایی‌ها از انجام تعهدات برجامی‌ خود خودداری کردند و اینستکس نیز با شکست مواجه شد. با شکست سازوکار اینستکس، مسلم شد 3 کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان اگرچه در برجام حضور داشتند اما مانند آمریکا از اجرای تعهدات خود در برجام سر باز زدند.
پس از استنکاف اروپایی‌ها از اجرای تکالیف برجامی خود، دیگر بهانه‌ای وجود نداشت و دولت روحانی باید با استناد به برجام، دستور می‌داد تعهدات برجامی‌ ایران کاهش یابد. با این حال، در کمال تعجب، روحانی از انجام این اقدام خودداری کرد. او نه‌تنها از حق ایران برای کاهش تکالیف خود در برجام استفاده نکرد، بلکه پس از مطرح شدن طرح اقدام راهبردی در مجلس، آشکارا با آن مخالفت کرد. روحانی این‌بار یک بهانه جدید مطرح کرد. وی این‌بار مدعی بود طرح اقدام راهبردی مانع مذاکرات او با دولت بایدن است. کمااینکه بعدها هم مدعی شد این قانون مانع توافق او با دولت بایدن شد. این در حالی است که در بازه یکساله پایان دولت روحانی که با نخستین سال ریاست‌‌جمهوری جو بایدن مصادف شده بود، دولت آمریکا اساساً تمایلی به احیای برجام یا انجام یک توافق هسته‌ای جدید با ایران نداشت.
18 اردیبهشت 97 دونالد ترامپ آمریکا را از برجام خارج کرد. قانون اقدام راهبردی مجلس 12 آذر 1399 تصویب شد. به عبارتی 32 ماه پس از خروج آمریکا از برجام، ایران کاهش تعهدات برجامی‌ خود را آغاز کرد. روحانی در این 32 ماه کشور را معطل 3 کشور اروپایی کرده بود. ایران بلافاصله پس از خروج آمریکا از برجام، اقدام متقابل انجام نداد و نزدیک 3 سال صبر کرد تا اروپایی‌ها تعهدات خود را انجام دهند. اما نهایتاً پس از 32 ماه، مجلس ایران از حق خود در برجام استفاده کرد و همانند آمریکا و 3 کشور اروپایی، تعهدات برجامی‌ را متوقف کرد.
آقای روحانی براساس کدام شواهد و مستندات مدعی است دولت بایدن در حالی که برنامه هسته‌ای ایران متوقف مانده بود، حاضر به لغو تحریم‌های ایران می‌شد؟ دولت اوباما، یعنی همان دولتی که بایدن در آن معاون رئیس‌جمهور بود، با وجود آنکه خود برجام را امضا کرده بود اما حاضر به انجام تعهدات برجامی خود نشد، لذا چرا بایدن در حالی ‌که برنامه هسته‌ای ایران متوقف بود، باید تحریم‌های ایران را لغو می‌کرد؟
ایده روحانی در واقع همان «تسلیم» بود. اینکه روحانی چه می‌گوید و چه ادعایی مطرح می‌کند مهم نیست. واقعیت این بود که بدون آنکه تحریم‌ها لغو شده باشد، برنامه هسته‌ای تقریباً تعطیل شده بود. طرف آمریکایی به همه خواسته‌های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران رسیده بود اما ایران به هدف اصلی خود- لغو تحریم‌ها- نرسید.