با بررسی کارشناسی در 92 شاخص

اسامی 21 نهاد مقصر در حادثه بندر شهید رجایی اعلام شد

کد خبر: ۳۱۷۸۸۲

تاریخ: ۱۷ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۲

پس از انجام کارشناسی‌ها در مورد حادثه بندر شهید رجایی، در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد در این حادثه مقصر شناخته شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری میزان، روز ۶ اردیبهشت‌ماه امسال به واسطه آتش‌سوزی که در یکی از کانتینر‌های واقع در محوطه کانتینری شرکت سینا، در بندر شهید رجایی رخ داد، انفجار شدیدی در محدوده وسیعی از اسکله اتفاق افتاد و موجب بروز خسارات زیادی به افراد، ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و تجهیزات واقع در این محدوده شد.
متأسفانه در پی وقوع این حادثه، ۵۸ نفر از هموطنان جان خود را از دست داده و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر دیگر دچار صدمه، جراحات و سوختگی‌های با درجه‌های مختلف شدند.
بلافاصله پس از بروز این حادثه غم‌بار، دستگاه قضائی همراه دیگر دستگاه‌های امنیتی، فراجا، امدادی و خدمت‌رسان در محل حادثه حاضر شد تا اقدامات لازم را در دستورکار قرار دهد.
رئیس قوه قضائیه در نشست دیروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به ابعاد رسیدگی‌های حقوقی و قضائی در قبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، بیان داشت: حادثه بسیار تلخ و غم‌بار بود، اما طی ۴ ماه گذشته اقدامات مطلوبی در خصوص پرونده حادثه انفجار در بندر شهید رجایی صورت گرفته است و در حوزه‌هایی نظیر مدیریت میدانی بحران، باز فعال‌شدن بندر شهید رجایی، تشکیل و مدیریت پرونده قضائی، خدمات به خانواده جانباختگان و مفقودین، جبران خسارت‌های بدنی مصدومین، جبران خسارت‌های مالی خودرو‌های دارای بیمه و فاقد بیمه‌نامه، جبران خسارت‌های تجار و فعالان اقتصادی و قس‌علیهذا ابتکارات و اقداماتی انجام گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: علی‌رغم اقدامات مطلوبی که در قبال مدیریت پرونده قضائی انفجار در بندر شهید رجایی صورت گرفته است، هنوز کار‌هایی باقی‌ مانده است؛ پس از وقوع رخداد مزبور، دستگاه‌ها‌ی متعدد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی‌ای تحت تعقیب قرار گرفته و از عده کثیری تحقیقات به‌عمل آمد. حسبِ کارشناسی صورت‌گرفته، دستگاه‌ها و افرادی در این خصوص مقصر شناخته شده‌اند؛ البته این قضیه باید مسیر خود را طی کند، لکن چنانچه موضوع نهائی شد، قطعاً به تقصیر آنهائی که مقصر هستند رسیدگی می‌شود و همچنین در قبال کسانی که سهل‌انگاری کردند، در حد خودش، رسیدگی صورت می‌گیرد.
تنظیم گزارش کارشناسی در قالب ۸ بخش و ۴۵ صفحه
با گذشت بیش از ۴ ماه از این حادثه تلخ، حسب ابلاغ قرار در روز ۱۰ خرداد امسال جهت کارشناسی حادثه بندر شهید رجائی به ۵ نفر از کارشناسان رسمی در رشته‌های مرتبط با این حوزه، طی چندین مرحله بازدید و حضور ایشان در محل حادثه و بررسی محل (۶ روز و ۲۴۰ نفر ساعت) و همچنین، طبق مصاحبه‌های انجام شده با عوامل مربوطه و برگزاری جلسات متعدد با مسئولین استان و نیز، انجام بیش از ۱۳ مکاتبه با سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط جهت اخذ اطلاعات مکتوب توسط ضابطین قضائی و پس از اخذ پاسخ و برگزاری جلسات متعدد) به میزان ۲۸ روز و جمعاً ۱۲۶۰ نفر ساعت)، با بررسی مدارک و مستندات اخذ شده به میزان ۴ هزار و ۵۰۰ صفحه، نهایتاً با توجه به مدارک و اسناد واصله، فیلم دوربین‌های مداربسته و سایر فیلم‌های موجود و مصاحبه‌های انجام شده، گزارش کارشناسی در قالب ۸ بخش و ۴۵ صفحه، تنظیم و تقدیم شعبه بازپرسی شده است.
عوامل متعددی در انفجار مؤثر بوده‌اند
طبق نظریه کارشناسی؛ تحلیل این حادثه نشان می‌دهد، عوامل متعددی از جمله نگهداری نامناسب مواد خطرناک برای مدت طولانی، فقدان کنترل‌های محیطی کافی، ضعف در هماهنگی بین سازمانی و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی، در وقوع آن نقش داشته‌اند.
در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شده‌اند
گزارش کارشناسی، با توجه به مستندات ارائه شده؛ به بررسی عمیق ماهیت خطرناک کود‌های شیمیایی، بازسازی فرضی حادثه، شناسایی مقصرین احتمالی در سطوح مختلف و ارائه توصیه‌های جامع برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی پرداخته است.
تأکید بر لزوم بازنگری و اجرای دقیق مقررات بین‌المللی، تقویت نظارت مستقل و ایجاد فرهنگ ایمنی فعال و پیشگیرانه در تمامی زنجیره تأمین و نگهداری مواد شیمیایی و خطرناک، از جمله مهم‌ترین نتایج این تحلیل است.
براساس نظریه کارشناسی، در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول مقصر شناخته شده‌اند:
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، صاحبان کالا‌های صادراتی، گمرک استان هرمزگان، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت و درمان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، صاحبان کالا‌های وارداتی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت‌های کشتیرانی، وزارت اقتصاد و امور دارایی، اداره محیط‌زیست هرمزگان، سازمان استاندارد کل کشور، سازمان پدافند غیرعامل کل کشور، شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، بنیاد مستضعفان، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان اموال تملیکی و اداره کار استان هرمزگان. در این حادثه با عناوینی همچون عدم رعایت استاندارد‌های همجواری و واکنش کالا‌های شیمیایی نسبت به یکدیگر، عدم نظارت و اجرای سازوکار مناسب و کار مناسب جهت تشخیص و هدایت کالا‌های مختلف صادراتی و وارداتی، نگهداری حجم انبوهی از مواد شیمیایی مختلف در شرایط ناایمن و نظارت غیرمؤثر، عدم نظارت و عدم ایجاد سازوکار جهت تشخیص و هدایت کالا‌های مختلف صادراتی و وارداتی، ضعف در اجرای الزامات HSE، بالاخص برای مواد شیمیایی، بی‌توجهی به اخطار‌ها و گزارش‌های ایمنی پیشین درباره وضعیت نگهداری کالا‌ها، عدم بررسی کالا در فرآیند‌های گمرکی، عدم پیاده‌سازی سیستم موقعیت‌یاب و رهگیری آنلاین کالاها، ضعف در عملکرد سامانه‌های الزامی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عدم وجود برنامه زمان‌بندی برای ترخیص اولویت‌دار کالا‌های حساس و مواد شیمیایی، ضعف در تدوین دستورالعمل نظارت و اجرای برچسب‌گذاری مواد شیمیایی، ضعف نظارتی در حوزه HSE بر بنادر و اپراتورها، تعلل در ترخیص کالا بعد از مهلت قانونی، عدم رعایت طبقه‌بندی و استاندارد‌های بین‌المللی نگهداری مواد شیمیایی در حادثه انفجار بندر شهید رجایی مقصر شناخته شده‌اند. گفتنی است، بر‌اساس قانون آیین دادرسی کیفری، پس از تقدیم نظریه کارشناسی به بازپرس و عدم نیاز به توضیح تکمیلی، نظریه مذکور به مقصرین ابلاغ می‌شود و بسته به اعتراض، عدم اعتراض و حتی پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض، ممکن است موضوع به هیئت‌های هفت نفره و یا بالاتر ارجاع شود؛ یا با عدم پذیرش اعتراض و اقناع بازپرس، منجر به تصمیم ماهوی یا شکلی شود.