ساختار نامتوازن تجارت خارجی ایران مانع اصلی تک نرخی شدن ارز

کد خبر: ۳۱۷۷۴۲

تاریخ: ۱۵ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۱

در حالی که بحث تک‌نرخی شدن ارز سال‌هاست در محافل اقتصادی مطرح می‌شود، بررسی ترکیب صادرات و واردات کشور نشان می‌دهد ساختار نامتوازن تجارت خارجی ایران و حساسیت متفاوت بخش‌های تولیدی و مصرفی به نرخ ارز، مانع تحقق این سیاست در شرایط فعلی شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، موضوع تک‌نرخی شدن ارز بار دیگر به یکی از جدی‌ترین مباحث میان سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است. در روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر محدودیت‌های موجود تصریح کرده است که «در شرایط فعلی امکان حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز وجود ندارد» و مدیریت چندنرخی ناگزیر است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزارت اقتصاد همچنان بر ضرورت اجرای سیاست تک‌نرخی پافشاری می‌کند. «سیدعلی مدنی‌زاده» وزیر اقتصاد، اخیراً اعلام کرده است که «نرخ ارز باید تک‌نرخی شود و دولت باید در این مسیر گام بردار».
این اختلاف نظر میان دو نهاد اصلی سیاست‌گذار در حوزه پولی و مالی، پرسشی جدی را پیش روی کارشناسان قرار داده است: چرا با وجود اجماع بر ضرورت اصلاح ساختار ارزی کشور، همچنان امکان حرکت به سمت ارز تک‌نرخی فراهم نیست؟
بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که ریشه این مسئله نه تنها در شرایط تورمی و نوسانات بازار ارز، بلکه در ساختار نامتوازن تجارت خارجی ایران و ترکیب متفاوت صادرات و واردات نهفته است.
ساختار صادراتی ایران عمدتاً بر پایه مواد خام و نیمه‌خام شکل گرفته است. بخش عمده منابع ارزی کشور از پنج گروه اصلی پتروشیمی، پالایشی، فولاد، فلزات رنگین اساسی و فرآورده‌های نفتی تأمین می‌شود.
طبق ماده هشتم آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، قانون‌گذار نیز آگاهانه این پنج گروه را ملزم به عرضه 100 درصدی ارز در سامانه‌های بانک مرکزی کرده، در حالی که سایر صادرکنندگان آزادی عمل بیشتری دارند.
این تقسیم‌بندی ناشی از سهم بالای این گروه‌ها در صادرات است. به‌طور مثال صادرات پتروشیمی‌ها در سال گذشته حدود 15 میلیارد دلار، صادرات پالایشگاه‌ها بیش از چهار و نیم میلیارد دلار
(و در مجموع بخش پالایش و گاز بیش از 11 میلیارد دلار)
و صادرات فولاد و فلزات رنگین اساسی حدود
12 میلیارد دلار بوده است.
افزون بر آن، فرآورده‌های نفتی و هیدروکربن‌ها نیز سهمی نزدیک به سه تا چهار میلیارد دلار در صادرات کشور داشته‌اند.
در سمت مقابل، بیش از 70 درصد واردات کشور به مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید اختصاص دارد. کالاهایی که مستقیماً در فرآیند تولید و ایجاد ارزش‌افزوده نقش دارند.
از همین رو، واردکنندگان این بخش‌ها نسبت به کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز حساسیت نشان می‌دهند و حتی نوسان اندک، مانند افزایش نرخ از 71 به 73 هزار تومان، می‌تواند هزینه‌های تولید را بالا برده و آثار تورمی در پی داشته باشد.
اما حدود 30 درصد واردات به کالاهای مصرفی و لوکس مانند خودرو، موبایل، لپ‌تاپ و لوازم جانبی اختصاص دارد. ارزش این بخش نیز بیش از
12 میلیارد دلار برآورد می‌شود. واردکنندگان این کالاها به دلیل «کشندگی قیمتی»، حساسیت چندانی نسبت به نرخ ارز ندارند و حتی با افزایش قیمت، همچنان به واردات ادامه می‌دهند.
این تفاوت بنیادین میان جنس صادرات (مواد خام و نیمه‌خام) و واردات (مواد اولیه تولید یا کالاهای مصرفی لوکس) موجب شده است که مدیریت واحد نرخ ارز عملاً امکان‌پذیر نباشد. تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت خود نیازمند ثبات نرخ هستند، در حالی که بخش واردات مصرفی چنین ضرورتی ندارد. همین عدم همگنی در ساختار تجاری کشور، یکی از دلایل اصلی ادامه چندنرخی بودن ارز در اقتصاد ایران است.