سخنگوی قوه قضائیه:

ارزش اموال تحویل داده شده «بابک زنجانی» به بانک مرکزی از بدهی او بیشتر است

کد خبر: ۳۱۷۵۹۸

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۴

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده بابک زنجانی با ابتکار دستگاه قضائی، کشور توانست به اموال خود برسد.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز در پاسخ به سؤالی درباره میزان بدهی بابک زنجانی اظهار داشت: پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده‌های پیچیده مفاسد اقتصادی است که در طول ۱۳ سال گذشته با لایه‌های مختلفی رو‌به‌رو بوده و با اقدامات مختلفی توسط دستگاه قضائی، ضابطان و دستگاه‌های اجرائی همراه بوده است. به‌دلیل حجم زیادی که این پرونده از ابتدا داشته است، انرژی زیادی را هم از مجموعه قضائی و هم از ضابطان گرفته، موضوع در لایه‌های مختلف در مراجع قضائی و در نزد ضابطان بررسی شده است و در نهایت منجر به حکم قطعی شده است. جهانگیر افزود: در پرونده بابک زنجانی علی‌رغم صدور حکم اعدام علیه نامبرده، میزان اموال قابل‌توجهی از او به بیت‌المال معرفی نشده بود. بالاخره راه‌حلی پیدا شد، در همان مقطع که اموالی از سوی او معرفی شد، در کارگروهی متشکل از نهاد‌های ذی‌ربط، این اموال ارزیابی و کارشناسی شد و به تایید اعضا رسید.
وی ادامه داد: در نتیجه اموالی که این شخص در خارج از کشور داشت به داخل برگردانده شد و بخشی از محموله به بانک مرکزی به عنوان امین اموال بیت‌المال تحویل داده شد. موضوع تایید ارزش و تحویل این اموال نه‌تنها در کارگروه که بعد‌ها به صورت رسمی از سوی خود بانک مرکزی نیز اعلام و رسانه‌ای شد که اسناد آن موجود است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: اساسا از ابتدا سایر بخش‌ها از جمله بانک مرکزی سمتی در پرونده نداشتند، اما بعد از تحویل اموال بانک مرکزی به عنوان امین بیت‌المال با پیگیری‌ها به مسئله وارد شد. در این پرونده ضمن اینکه متهم دوره محکومیت را طی می‌کرد و هیچ ارفاقی در این دوره برای او در نظر گرفته نشد، حتی تا قبل از معرفی اموال، به وی یک روز مرخصی هم داده نشد. جهانگیر عنوان کرد: با این ابتکار دستگاه قضائی، کشور توانست به اموال خود برسد. اگرچه در همان کارگروه ارزش و تشخیص اموال، پس از معرفی اموال، اعلام شد که میزان ارزش اموال معرفی شده که هم اکنون نزد بانک مرکزی است حتی بیشتر از میزان بدهی نامبرده است. وی افزود: آن چیزی که ممکن است در رسانه‌ها پخش شود که به نوعی این اموال بازنگشته، ادله حقوقی مستند و مستدلی ندارد و نکته‌ای که اعلام شده که این امانت نزد بانک مرکزی ارزشش کمتر از بدهی است، این مورد هم تایید نیست. برای این که این از اختیارات دادگاهی است که حکم را صادر کرده است و دادگاه باید نظر دهد که اموال مدنظر این ارزش را دارد یا خیر و در نهایت دادگاه است که باید اظهارنظر کند.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: به‌نظر می‌رسد این تغییر نظر بانک مرکزی که در فضای رسانه‌ای مطرح شده است مبنای فنی و کارشناسی ندارد و در مقطعی که کشور نیاز به آرامش دارد و امنیت روانی مردم مهم است نباید با رفتار‌های خودمان به نحوی عمل کنیم که باعث تشویش اذهان عمومی‌شویم.
هشدار قضائی به رئیس بانک مرکزی و بابک زنجانی
جهانگیر گفت: در هفته جاری هشدار‌های لازم توسط مقامات قضائی با دعوت رئیس کل بانک مرکزی به ایشان داده شد و به وی توصیه شد که باید تلاش کند در روند حقوقی اختلالی ایجاد نشود و از صحبت‌هایی که خدایی ناکرده تحریک‌آمیز است و باعث برداشت‌های مختلف می‌شود باید خودداری کنند. همچنین توسط ضابطان به بابک زنجانی نیز تذکر اکید داده شد که از اظهارات تحریک‌آمیز در رسانه‌ها خودداری کند و در غیر این صورت برخورد قانونی لازم با او صورت می‌گیرد. دستگاه قضائی باید به وظیفه قانونی خود در این رابطه عمل کند. تشخیص اینکه آیا متهمی اموال خود را تسویه کرده و یا خیر با مرجعی است که او را محکوم کرده است که آن‌هم قوه قضائیه است و در کنار آن وزارت نفت که ذی‌نفع است می‌تواند اظهار‌نظر کند، لذا همه بخش‌ها از اظهارنظراتی که ممکن است فضای عمومی را مشوش کند، بپرهیزند.
آخرین وضعیت زندانیان متواری اوین
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت زندانیان متواری زندان اوین گفت: در جلسات گذشته نیز اطلاع‌رسانی کردم در زمان حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین که نقض آشکار همه معاهدات و حقوق بین‌الملل بود ۷۶ نفر متواری شدند که بعد از اینکه بررسی‌های دقیق صورت گرفت و با آزمایش‌هایDNA که از باقی‌مانده اجساد گرفتیم مشخص شد سه نفر از کسانی که ما فکر می‌کردیم متواری هستند در میان فوت‌شدگان زندان بودند، لذا ۷۳ نفر متواری شناخته شدند و از این ۷۳ نفر ۵۸ نفر خودشان را به زندان معرفی کردند زیرا در آن زمان ترسیده بودند و فرار کرده بودند و برخی نیز دستگیر شدند. درحال حاضر ۱۵ نفر متواری هستند که ۱۴ نفر آنها دارای جرائم مالی هستند و یک نفر سابقه سرقت دارد، حکم دستگیری آنها صادر شده و ان‌شالله در روزهای آینده این افراد شناسایی، دستگیر و به زندان عودت خواهند یافت.
شبنم نعمت‌زاده پس از اتمام مرخصی
به زندان مراجعه نکرده است
وی در رابطه با پرونده شبنم نعمت‌زاده بیان داشت: در زمان جنگ تحمیلی ۱۲‌روزه با دستور رئیس قوه‌ قضائیه و تمهیداتی که در نظر گرفته شده بود، شرایطی فراهم شد تا زندانیان در کنار خانواده‌های خود باشند، در همین راستا به تعداد قابل توجهی از زندانیان مرخصی داده شد که این فرد نیز جزو افرادی بود که با سپردن تامین از مرخصی استفاده کرد اما بعد از مرخصی ۶‌روزه غیبت کرده و به زندان مراجعه نکرده و حکم جلب وی صادر شده است، در عین حال دستور ضبط وثیقه این فرد نیز به اجرای احکام داده شد و این فرد ممنوع‌الخروج هم هست.
جزئیات کلاهبرداری ۵ میلیون دلاری
از طریق رمزارز تِتِر
جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره کلاهبرداری بیش از
۵ میلیون دلاری اعضای شبکه خانوادگی به صورت رمز ارز تتر به صورت مضاربه‌ای گفت: از دادگستری کل استان تهران درخصوص این پرونده سؤال کردم و آنها گزارش دادند که متهمان پرونده که ۶ نفر هستند از طریق تاسیس دفترکار و تبلیغات وسیع در فضای مجازی با ادعای فروش دستگاه ماینر و کسب سود‌های دلاری اقدام به فریب و کلاهبرداری از مردم کردند و توانستند از ۵۸ نفر کلاهبردار کنند.
وی افزود: ۵۸ نفر شکایت کردند و متهمان در بازه زمانی چهارماه توانستند مبلغ ۵ الی ۶ میلیون دلار در قالب ارز خارجی و وجه نقد و رمزارز دریافت کنند. متهم اصلی قبل از تشکیل و اجرای پرونده به کشور ترکیه فرار کرده و اقدامات بین‌المللی و اعلام قرمز در خصوص وی انجام شده و دنبال می‌شود و ان‌شاءالله به‌زودی فرد دستگیر و به کشور عودت داده می‌شود. سایر متهمان در تهران شناسایی و بازداشت شدند، درحال حاضر سه متهم با قرار وثیقه مناسب در زندان بسر می‌برند و متهمین دیگر با تودیع وثیقه آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پرونده در تاریخ ۲۳/۳/۱۴۰۴ با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک تهران ارسال شده که با اعلان نقص از طریق شعبه ۱۰۳۵ مجتمع قضائی شهید قدوسی پرونده به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۶ ارائه گردید. در حال حاضر پرونده درحال رفع نقص و تکمیل است.  جهانگیر گفت: نکته‌ای که تاکید می‌کنیم و دائما درباره آن هشدار دادیم و بنده به عنوان سخنگوی قوه قضائیه و ریاست قوه قضائیه و سایر مقامات عالی‌رتبه قوه قضائیه درباره آن هشدار می‌دهند این است که مردم در معاملات خودشان باید قبل از معامله شرایط صلاحیت افرادی که با آنها معامله می‌کنند را مورد توجه قرار دهند تا دچار مالباختگی و سوءاستفاده قرار نگیرند. عمدتا ما شاهد این هستیم که این در باغ‌های سبزی که به افراد نشان داده می‌شود زمینه کلاهبرداری از افراد را فراهم می‌کند و اینجا خود افرادی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند نیز مقصر هستند، این افراد باید تلاش کنند قبل از اینکه وارد خرید و فروش شوند از افراد و صحت کارشان و قانونی بودن فعالیت‌شان و داشتن صلاحیت و خوشنام بودن افراد و... مطمئن شوند اگر این اتفاق بیفتد کمتر با مشکلات این‌چنینی رو‌به‌رو می‌شویم.