تجربه‌های گذشته نشان داد

نقش افزایش نرخ‌های رسمی ارز در جهش تورم

کد خبر: ۳۱۷۴۸۸

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۲

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر تجربه‌های گذشته اعلام کرد که هرگونه افزایش در نرخ‌های رسمی ارز، به‌طور مستقیم به کالاها و خدمات منتقل شده و جهش تورمی را رقم می‌زند.
به گزارش رسانه‌ها، محمدرضا فرزین در جریان سفر اخیر خود به تبریز در اظهاراتی صریح اعلام کرد: بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز 70 هزار تومانی ندارد چراکه تجربه نشان داده است افزایش نرخ‌های رسمی ارز، چه 28 هزار و 500 تومانی و چه 70 هزار تومانی مرکز مبادله، به‌طور مستقیم تورم شدیدی را به کالاها و خدمات منتقل می‌کند.
او همچنین یادآور شد: افزایش نرخ ارز، به افزایش قیمت بسیاری از کالاها منجر خواهد شد. تجربه ما نشان می‌دهد که با این کار، شوک تورمی به اقتصاد تحمیل می‌شود و باید از این موضوع پرهیز کرد. حتماً به تجربه ما اعتماد کنید.
تجربه ارزی تلخ در 1403
گفتنی است، احتمالا تجربه‌ای که رئیس کل بانک مرکزی از آن صحبت می‌کند مربوط به افزایش نرخ دلار رسمی و کوچ از سامانه نیما به سامانه توافقی است. تجربه‌ای که طبق آمار و داده‌ها مشخصا به صعودی شدن نرخ تورم و افزایش قابل توجه قیمت کالاها و خدمات منجر شد.
لازم به ذکر است که طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، از ابتدای بهمن 1403 نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین شد و شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری عرضه کردند. این تصمیم به معنای پایان کار سامانه نیمایی بود و از آن پس، تمام معاملات ارزی در بازار تجاری (توافقی) متمرکز شد؛ بازاری که مبنای کشف نرخ در آن، صرفاً عرضه و تقاضا است.
این سیاست عملاً منجر به جهش نرخ اسمی ارز شد؛ با اجرای این سیاست نرخ نیما از محدوده 40 هزار تومان به بالای 60 هزار تومان جهش کرد (افزایشی 50 درصدی) جهشی که به اذعان رئیس کل بانک مرکزی، عامل اصلی انتقال فشار تورمی به کالاها و خدمات و گرانی‌های اخیر بوده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی در آذرماه سال گذشته و پیش از افزایش نرخ ارز نیما تورم به ۳۳ و هشت دهم درصد رسیده بود که بعد از آن صعودی شد و به 39 و هفت دهم درصد در اسفندماه رسید. این در حالی است که از اواخر تابستان 1402 روند نزولی تورم نقطه‌به‌نقطه آغاز شد و پیش‌بینی‌ها، حاکی از ورود تورم به کانال 20 درصد در پایان 1403 بود اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم و با سیاست عبدالناصر همتی؛ وزیر اقتصاد سابق، مبنی بر حذف دلار نیمایی؛ تورم و گرانی سیر صعودی یافت.
اکنون این پرسش جدی مطرح است؛ در شرایطی که تجربه‌های گذشته نشان می‌داد هرگونه افزایش در نرخ ارز رسمی به جهش تورمی منجر می‌شود چرا برخی جریان‌ها همچنان بر افزایش نرخ رسمی ارز تأکید داشتند و دارند؟ آن هم در حالی‌که نه هدف تک‌نرخی شدن ارز محقق شد و نه رانت ادعایی از بین رفت؛ بلکه تنها سفره مردم کوچک‌تر شد و موجی سنگین از تورم بر کالاها و خدمات تحمیل شد.